مرّت عشرة أيام على الكارثة التي دمّرت مدينة بيروت، والسلطة منقسمة في ما بينها حول مَن يتولّى التحقيق في جريمة المرفأ، إلى أن قررت الحكومة أخيراً تحويل هذه الجريمة إلى المجلس العدلي، في حين إنشغل المسؤولون باستقبال موفدين دوليّين أتوا للبحث في الوضع السياسي العام وإمكان الإختراق في جدار الملف الحكومي للتوصل إلى حكومة حيادية تثق بها غالبية الشعب اللبناني، ومنهم مَن أتى للمساعدة الإنسانية والكشف على الأضرار، وتأمين المواد اللازمة للبناء وإعادة ترميم المنازل المتضررة.
حتى الآن يراهن المنكوبون على بلوغ التحقيق الحقيقة المرجوّة لهذه الجريمة التي أصبحت في عهدة المجلس العدلي، حيث تسلّم المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان ادّعاء النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي غسان عويدات مع محاضر التحقيقات الاولية، وباشَر في دراستها تمهيداً للبدء بإجراء استجواباته الاثنين المقبل.
وشملت ورقة الطلب التي أعدّها القاضي عويدات، الادعاء على 25 شخصاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت بينهم 19 موقوفاً، أبرزهم مدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، مدير عام الجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، وعلى كل من يُظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مقصّراً، بجرائم الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة أكثر من 177 شخصاً، وجرح الآلاف وإصابة عدد كبير من الجرحى بأضرار وأعطال وتشوهات جسدية وحالات عجز دائمة، إضافة إلى تدمير مرفأ بيروت ومنشآته بالكامل، ومنازل المواطنين وممتلكات عامة وخاصة، وطلب استجواب هؤلاء وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم سنداً لمواد الادعاء ولمعطيات التحقيق.
على انّ التعويل الاساس للمنكوبين من انفجار المرفأ ليس على السلطة ووعدها بكشف الحقائق في غضون ايام معدودة ولم تفعل، بل على ما سيستخلصه الخبراء الفرنسيون والاتراك والروس، والذين سينضم اليهم بعد ظهر غد الأحد فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالية “اف بي آي”، من استنتاجات ودلائل من مسرح الكارثة.
وبحسب المعلومات، فإنّ خبراء التحقيق الاجانب يركزون في تحقيقاتهم على مجموعة أمور:
أولاً، مسار سفينة نيترات الامونيوم، وكيف وصلت الى بيروت؟ ولماذا وصلت؟ ومن أوصلها؟ وكذلك لماذا تم إفراغها؟
ثانياً، كيف تم تخزين هذه المواد؟ وهل روعِيت معايير السلامة والحماية التي تتطلّبها مثل هذه المواد الخطيرة؟ وهل تمّ تخزينها وحدها، أم انّ مواد أخرى قد خزّنت معها؟ ومن أوعَز بتخزين هذه المواد؟ ولماذا؟
ثالثاً، فرضية التفجير غير المقصود الناجم عن إهمال وسوء ادارة وتقدير.
رابعاً، فرضية التفجير المقصود بعامل داخلي. ومن هنا يُجري المحققون عمليات تنقيب عن أدلة وقرائن، ولا سيما بعض الآثار لمواد متفجرة غير نيترات الامونيوم. (مصادر مواكبة للتحقيق تشير الى انّ هذا التحقيق يسير بتقنية وسريّة مطلقة، وخبراء التحقيق الاجانب لم يوحوا حتى الآن بأنهم وصلوا الى ما يؤكّد فرضية التفجير المقصود من الداخل).
خامساً، فرضية التفجير المقصود بعامل خارجي، بصاروخ او ما شابه. ومن هنا، تتحدث المصادر عن استعانة فريق المحققين الاجانب بصور جوية لمسرح الجريمة، قبل الانفجار، وأثناءه، وبعده. ولم يكشف التحقيق حتى الآن ما اذا كان قد وصل الى خيوط تؤكد هذه الفرضية او تنفيها، علماً انّ هناك حديثاً عن تقرير شبه نهائي، أعدّته دوائر عسكرية ومخابراتية أوروبية، بالاستناد الى صوَر جوّية ثابتة ومتحرّكة لموقع الانفجار، تستبعد فرضية العامل الخارجية بنسبة تزيد عن 90 في المئة.
