اعتبر لقاء سيدة الجبل أن “أهمية دعوة البطريرك الراعي للحياد تكمن في أن لا حلول للأزمة المالية إلا من خلال الحلول السياسية”.

وقال النائب السابق فارس سعيد في مؤتمر صحافي عقده لقاء سيدة الجبل “فلتكن دعوة البطريرك تحريرية لكل بيت لبناني دون استثناء، والمطلوب اليوم تحرير الشرعية اللبنانية من حصار قوة السلاح”.

وتابع سعيد: “تصريح جبران باسيل من الديمان والتصريحات المتكررة لرئاسة الجمهورية عن الحياد ومثل هذه الردود تعبير فصيح عن ارتهان الدولة للمحور الإيراني”.

وطالب “باللعودة الى اعادة صياغة نظام المصلحة بين لبنان وباقي الدول العربية، وما قاله البطريرك واضح لا يحتمل اي تأويل، ونحن في لقاء سيدة الجبل نتبنى هذا الطرح، ولا خلاص الا بالعودة إلى الدستور اللبناني”.

وقال سعيد: “الحياد دعوة نضاليّة تعني جميع اللبنانيين ويجب أن تلتفت إليها كلّ القوى الحيّة في البلد والإجماع لا يمكن أن يكون وصفة استنسابية”.

ورأى سعيد أن “كلام البطريرك يعبر عن حالة كل اللبنانيين، والمجتمع الدولي يعلم أن لبنان وطن اسير من الصعب عليه أن يخرج من الورطة التي وقع فيها في ظل الهيمنة المسيطرة عليه”.

وإعتبر سعيد أن “أهمية دعوة البطريرك الراعي للحياد تكمن في أن لا حلول للأزمة المالية إلا من خلال الحلول السياسية”.

أصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، قرارا ألقى بموحبه الحجز الإحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلة الرابية.

وجاء قرار مكي على خلفية استدعاء مقدم من المحامين: حسن عادل بزي، هيثم عدنان عزو، جاد عثمان طعمة، بيار بولس الجمّيل وفرنسواز الياس كامل، وهم ضمن مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، وبناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة الى الإهمال الوظيفي والإختلاس.

وقد ورد في حيثيات القرار أنه “ضمانا لدين طالبي الحجز(بحسب طلبهم) خمسة وعشرين ألف دولار أميركي لكل واحد منهم بالإضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ ألفين وخمسماية دولار أميركي لكل منهم وابلاغ ذلك لمن يلزم.

كما تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام الكتصوص عليه في المادتين 22 و 23 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيداً للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه.

صرّح وزير الطاقة والمياه، ريمون غجر أنه “قال أكثر من مرة اذا موضوع الفيول لم يُحل سيؤدي ذلك الى سوء تغذية بالكهرباء وسيزيد الطلب على المولدات الخاصة التي تمشي بسرعة كبيرة ولا يمكن أن تستمر بشكل مستدام”، لافتاً الى ان “الحل المستدام هو كهرباء لبنان واذا توفر الفيول ستعطي كهرباء بشكل جيد”، مبينا أن “اللغط الذي حصل بموضوع الفيول والتأخير بالشحنات بدأ يعود الى طبيعته والباخرة التي وثلت الى الزهراني يوم أمس، أفرغت اليوم حمولتها ويم غد ستنتقل الى معمل دير عمار”.

وأكد غجر في مؤتمر صحافي أن “المواطنين في كافة المناطق سيلحظون تحسنا بالتغذية الكهربائية قبل يوم الأربعاء رغم أنه لا يمكن توزيعها مئة بالمئة بالتساوي”، موضحا أنه “أواخر الأسبوع ستصل باخرتين محملتين بالمازوت، ونحن لا نبيعه بل نسلمه الى موزعين وقد توصلنا الى آلية مع الأمن والعام والجمارك مفادها أن كل شركة مسجلة بمنشآت النفط ولديها ضمانات مالية، وتريد الحصول على المازوت، يجب أن تملأ إستمارة بإسم الصهريج والسائق والوجهة التي تريد إرسال المازوت اليها بالإضافة الى الكمية التي تم إستلامها لنتأكد من أن الكميات تذهب الى وجهتها الصحيحة”.

وأضاف: “الطلب على المازوت هذه السنة أكبر من السنة السابقة، وتسعيرة المازوت تصدر عن الوزارة ومن لا يلتزم بها هو من يقوم بالبيع من شخص الى شخص والجمارك وحماية المستهلك تقوم بملاحقة هؤلاء”، مشددا على أن “الإلتزام بالتسعيرة مطلوب، كاشفا أنه “ليس لدينا مخزونا إستراتيجيًا من المازوت يكفي لـ6 أشهر”.

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “ما زلنا ننتظر منذ ما يقارب السنة قرار ديوان المحاسبة بموضوع توظيف ما يقارب ٥٠٠٠ وظيفة مخالفة للقانون بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب المدمرة عام ٢٠١٧”.

نظم المجلس البلدي في غلبون، لمناسبة المئوية الاولى لولادة لبنان الكبير ندوة في قاعة المحاضرات في مبنى البلدية بعنوان “أي لبنان نريد”، تحدث فيها وزير الداخلية السابق زياد بارود في حضور رؤساء بلديات جببيل وسام زعرور، اهمج نزيه ابي سمعان، بجة رستم صعيبي واده الدكتور بيار اده ، رئيس البلدية المهندس ايلي جبرايل واعضاء المجلس البلدي مختار البلدة وليد رزق وكاهنها جوني شربل، الرئيس السابق لاتحاد المحامين العالميين المحامي انطوان عقل، منسق العلاقات بين “التيار الوطني الحر” والسلطات الروحية غابي جبرايل ، رئيس مصلحة مياه جبيل صخر جرمانوس ، الناشط البيئي شاكر نون ومهتمون.

جبرايل

بعد النشيد الوطني القى رئيس البلدية كلمة اشار فيها الى “اهمية عنوان هذه الندوة خصوصا في هذه الايام الصعبة التي تمر على البلاد وفي ظل المخاوف التي يعيشها الشعب اللبناني لا سيما الشباب منهم”. مذكرا “ان الوزير بارود هو من وقع مرسوم انشاء بلدية غلبون ، معددا المشاريع التي قامت بها البلدية منذ نشأتها حتى اليوم اضافة الى المشاريع المستقبلية ، لا سيما لجهة تأمين المياه لكل ابناء البلدة من خلال البئر الارتوازي الذي اصبح على نهايته اضافة الى الطاقة البديلة وغيرها من المشاريع الانمائية التي تصب في خدمة البلدة وأبنائها”.

بارود

وتحدث بارود في مداخلته عن نشأة دولة لبنان والمراحل العصيبة التي مرت على هذا الوطن منذ 1920 حتى 2013، لافتا الى “ان معدل الاستقرار لم يتجاوز 3 الى 4 سنوات”، مشيرا الى “ان ملامح الكيان اللبناني كانت واضحة فتحولت الى دولة”.

وتحدث عن المحطات المضيئة في محاولة بناء المؤسسات في عهد الرئيس فؤاد شهاب الذي انشأ التفتيش المركزي الى ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وصولا للاحباط الذي اصيب به لعدم قدرته على بناء الدولة.

ورأى “ان ما يحصل في الشارع منذ 17 تشرين الثاني الماضي حتى اليوم لا يمكن لاحد الا التوقف عنده في ظل ما نطرحه عن اي لبنان نريد”، معتبرا “ان ما حصل لم يكن اعتراضا على حكومة معينة بل اعتراضا على حالة قائمة منذ مئة عام حيث اننا لا نستطيع ان نستمر بالوضع كما هو القائم”.

واشار الى “ان الشباب اليوم بطرحهم السؤال اي لبنان ، فإنهم يؤكدون انهم يريدون لبنام الذي يشبه طموحاتنا ويعطينا الضمانة ونوعية الحياة التي نحفظ الكرامة الانسانية”. ورأى “ان طرح اي حكومة اليوم هو ان تجعل المواطن يعيش بكرامة وتأمين الحد الادنى من الطبابة والعلم وبيئة سليمة وهذه هي الاساسيات”.

واشار الى “ان دعوة الشعب الى الانتخابات النيابية المبكرة مطلب مشروع ويجب عدم تخوين المطالبين به”، لافتا الى انه “اصبح في لبنان تغيير في المزاج الشعبي وعلى المسؤولين الاستماع اليه”. وأكد “ان المسؤول في السلطة ينجح عندما يستمع الى مطالب الناس ولا يتجاهلها ، لان هناك صدقا في ما يطالبون به”.

وتحدث عن “أهمية التنوع في المجتمع اللبناني”، مشددا على “اهمية احترام الاقليات السياسية والثقافية والفكرية وليس فقط السياسية”.

وسأل: “ما الذي يمنع الذهاب الى الاستفتاء مع الضوابط المطلوبة لحماية الاقليات فنعزز عندها اكثر مشاركة الناس في خياراتهم”. واعتبر ان “امراض البلد اصبحت بحاجة لجمعية اطباء لايجاد العلاج لها ولم يعد في استطاعة الفرد القول انه قادر وحده على ايجاد هذا العلاج كما انه لا يحق لاحد التفرد بالعلاج”، مؤكدا انه لا يستطيع احد فرض رأيه على الاخرين في لبنان”.

وذكر بارود بقول قداسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني ب”أن لبنان اكثر من بلد هو رسالة للعالم”، مشيرا الى “ان هذا الكلام يختصر تاريخ لبنان ودوره عبر عقود وقرون من الزمن ، لذلك علينا المحافظة على هذا اللبنان بتنوعه والحفاظ على خيار التشارك في العيش معا”.

ولفت الى “ان المشكلة ليست في التنوع ضمن الوحدة الموجودة عندنا والذي هو مصدر غنى بل بإدارته”، مؤكدا “ان التقسيم في لبنان مستحيل ومسألة خطيرة”.

واذ اعتبر “ان هناك ثغرات ومخالفات وخروق حصلت عدة مرات للدستور اللبناني”، أكد ضرورة الحفاظ عليه، معربا عن أسفه: كيف ان عدد الخبراء الذين يتحدثون بالدستور أصبح اكثر من عدد خبراء السير وهذا لا يجوز وغير مسموح به بان يصبح الكلام عن الدستور وجهة نظر ، خصوصا انه ينظم حياتنا السياسية”.

وسأل بارود: ماذا بقي من دولة المؤسسات وفاعليتها في خدمة الناس وتأمين حقوقهم .

وقال :”لا يجوز تأجيل ما يتم المطالبة به لجهة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة بحجة اننا بحاجة الى قوانين جديدة لذلك” ، مشيرا الى “انه يوجد قانونان يمكن استعمالهما بالاضافة الى قانون العقوبات هما الاثراء غير المشروع وقانون 2015/44”.

واعتبر “ان هذين القانونين لا يطبقان لان هناك قرارا بمنع القضاء من القيام بدوره ، لانه اذا كان مستقلا هو الذي يطبق القوانين”، مشددا على “ضرورة ان تكون معركتنا في الدرجة الاولى والتي لا مفر منها هي معركة استقلالية السلطة القضائية.

اضاف متسائلا :”أين العدالة الاجتماعية اليوم في لبنان اذا كانت الدولة لا تدفع المستحقات للضمان الاجتماعي ، فكيف نستطيع تأمين هذه العدالة للمواطنين اذا كانت الدولة لا تأخذ على عاتقها حماية الناس اولا بحقوقهم وفي الحد الادنى”.

وحذر من انه “اذا صحت التقارير المتداولة من ان عدد العاطلين عن العمل في لبنان سيصل في ايلول الى المليون فهذا سيؤدي الى اهتزاز أمني كبير في البلد وسنصل الى انتحار البعض كما بدأ يحصل والبعض الاخر سيذهب الى ارتكاب الجرائم وهذا الشيء خطير جدا والتحدي في المرحلة المقبلة سيكون تحديا أمنيا”.

وشدد على “ضرورة تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة التي لم تعد مطلبا فئويا بل دخلت حيز التنفيذ منذ اتفاق الطائف”، متسائلا: لماذا التأخير في تحقيقها”. ورأى ان “اللامركزية الادارية تجعل البلد ينتعش وتخلق فرص عمل جديدة ، وديمقراطية تشاركية”، آملا “ان يتوصل المجلس النيابي سريعا الى تحقيقها لانها احدى الحلول التي تساعد البلديات على القيام بدورها الانمائي والاجتماعي ، وتدفع الناس للبقاء في ارضها وينتعش البلد اكثر”.

واعتبر “ان اللامركزية الادارية ليست الفيدارلية التي يطالب بها البعض ويجب عدم تخوين المطالبين بها ، ولكن اللامركزية تعطي النتائج ذاتها من دون الدخول في مشاكل.

وقال : كلنا نريد وطننا لا نشكك بديمومته وكيانيته فلا هو خطأ تاريخي ولا تسوية ، هو واحد غني في تنوعه قادر بناسه وقوي ببنيته ، رسولي في معناه في هذه المنطقة من العالم ، نريد لبنان الذي دولته قادرة على ادارة التنوع الموجود فيه من خلال وضع قوانين لا تضرب هذا التنوع بل تحافظ عليه من قانون انتخابات لا يضخم احدا ولا يلغي احدا بل يأخذ كل فريق حجمه ، اضافة الى اللامركزية الادارية ، دولة تحمي المواطنين، أمنهم الغذائي والصحي والا نفتش عن حماية اخرى سواء في الداخل او الخارج، ونريد لبنان محصنا من التدخلات الخارجية والا يكون بريدا في كل مرة يحصل خلاف بين دولتين ندفع نحن الثمن من خلال رسائلهم المتفجرة”.

ورأى “ان كلام البطريرك الراعي عن الحياد يجب الا يتحول الى خلاف بل الى نقاش ولا مانع ان يكون البعض معه والبعض الاخر ضده”، متسائلا من ضد تحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة والعرب ايضا؟ وهل لبنان قادر على مواجهة اي صراع بين دولتين فيدفع هو الثمن”.

واعلن انه “ضد تخوين البطريرك الراعي في ما طرحه وان ردود الفعل التي صدرت عن البعض غير مقبولة”، مؤكدا انه “في الكثير من الاوقات من هم في موقع المسؤولية اخذوا مواقف ابعد بكثير من كلام الراعي وتم تحميلها للشعب اللبناني”.

وختم بارود :”نعم نريد دولة تحمي هذا البلد في ظل الصراعات القائمة في المنطقة، نريد لبنان المستقر، ولبنان النجاحات في كل القطاعات الخاصة والعامة داخليا وخارجيا ولا خوف من هجرة الشباب للعمل والدراسة في الخارج ، لان سوق العمل في لبنان صغير ولا يستوعب لبنان كل كفاءات ابنائه في افضل الظروف ولكن المخيف هو هجرة المواطنين الذين لم يعد لبنان يشبههم وبدأنا نسمع هذا الكلام وعلينا التنبه من ذلك ، نريد لبنان القيم ، لبنان الذي بتعلم من اخطائه والذي يعتبر ان الفشل ليس قدرا ، والنجاح هو تصميم وصلابة وعمل وجهد ، ونريد لبنان الذي نستحقه”.

وردا على سؤال اعتبر بارود “ان لبنان ليس معزولا عما يحصل في سوريا وفلسطين وعلينا العمل لحماية انفسنا من هذا الصراع”، مشيرا الى “ان قانون قيصر لم يوضع لاستهداف لبنان ولكن لبنان ” سيأكل الخبيط ” من وراء هذا القانون وهذا يستدعي لان يكون للدولة اللبنانية موقفا واحدا ن ولكن المشكلة الاكبر في الصراع القائم هو ان البعض في لبنان مازال يقدم مصالحه الخاصة على مصلحة البلد واذا استمر ذلك كلنا سندفع الثمن”.

واعلن بارود تأييده لـ”لبننة اي خيار نقوم به”، مشيرا الى “ان المجتمع الدولي يحاول مساعدتنا ضمن اطار مصالحه”. وأكد “ان لا احد سيخرج منتصرا من الانهيار الحاصل اليوم في لبنان ، والوضع سيكون اسواْ في الاشهر المقبلة القريبة على الصعد كافة ان لم نتدارك الوضع سريعا في ظل ما نشهده من انهيار للعملة الوطنية والاحتياط في مصرف لبنان اضافة الى صرف المواطنين والمدرسين من وظائفهم”.

قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي امام وفد كتائبي زاره في الديمان: نظام الحياد اكبر ترجمة للكلام الوارد في مقدمة الدستور والذي يقول: لبنان وطن نهائي لكل ابنائه.

واضاف ” دخولنا في احلاف سبب لنا عزلة تامة والحياد وحده مصدر الاستقرار والازدهار ونظام الحياد الفاعل والناشط يعيد للبنان دور الجسر بين الشرق والغرب”. وأردف “لم نخترع شيئا جديدا هذا تاريخنا وهذه ثقافتنا وحضارتنا وقد عشناها اربعين سنة، لبنان يعتمد الحياد ويلتزم القضايا العامة والسلام وحقوق الانسان وثقافة الحوار والحضارات”.

أكدت الوزيرة السابقة مي شدياق أن مواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التي لامست ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ جانب ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ الدقة واﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ، وﺗﻌﻨﻲ ﺣﺰب ﷲ ﻣﺒﺎﺷﺮةً وإنْ من دون تسميته، وضعت النقاطَ على الحروف. مضيفةً أنه في ندائه، خرج الراعي عن تحفّظه المعتاد وناشد رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ميشال عون اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻚ اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وطالب اﻟﺪول اﻟﺼﺪﯾﻘﺔ اﻹﺳﺮاع إﻟﻰ ﻧﺠﺪة ﻟﺒﻨﺎن حيث توجه إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣم اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺜﺒﯿﺖ إﺳﺘﻘﻼل ﻟﺒﻨﺎن ووحدته، واعلان حياده، إضافةً الى ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﯿﺔ.

كما أشارت شدياق خلال لقاء سياسي نظمته الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية في القوات اللبنانية الى ان لبنان تتقاذفه أمواج الصراع الأميركي-الإيراني والجبهات المشتعلة في الدول العربية والخليجية، فلا يبدو أنّ واشنطن ستتراجع عن المواجهة المفتوحة مع ايران إلّا بعد إبعاد النفوذ الإيراني عن ساحل المتوسط، أي بوابة أوروبا وحدود إسرائيل أياً كان الثمن. وترجمة ذلك في لبنان تكون بطبيعة الحال من خلال الضغط على حزب الله، إذاً، سيكون لبنان أسوة بسوريا تحت المجهر لفرض عقوبات عليه وفق قانون “قيصر”، منوهةً أن حزب الله يدرك هذا الواقع ويعتبر أنّ الأزمة لا تزال في بداياتها.

كما اعتبرت شدياق ان حزب الله متمسك بالحكومة الحالية وهو يسعى لإيجاد حلول اقتصادية وفتح اسواق جديدة امام لبنان من استيراد النفط عبر العراق الى استيراد المواد الغذائية من ايران أو الاتجاه نحو الصين لتنفيذ مشاريع اقتصادية وانمائية.

وفي ملف التعيينات، رأت شدياق أنّ تعيين الهيئة الناظمة هو المفتاح الاصلاحي في قطاع الكهرباء، لكن العمل على افراغ الهيئة من صلاحياتها لكي يبقى قطاع الكهرباء تحت وصاية وزير الطاقة في المرحلة المقبلة، هو بمثابة تذاكٍ مدمّر لن يؤدي إلى أي مكان لأنّ صندوق النقد والدول الغربية لن تقبل بهذا الالتفاف على دور الهيئة، من خلال تحويلها إلى هيئة استشارية منزوعة الصلاحيات، ولن تمرّ على المجتمع الدولي محاولة الحكومة بيعَ هذه التعيينات كإنجاز.

‏غرد النائب زياد الحواط قائلا: “بلديات لبنان في خطر الإفلاس والتسكير.

‏آخر معاقل الشرعية اللبنانية والمؤسسات الرسمية اللبنانية

‏حرروا أموال الصندوق البلدي المستقل ٢٠١٨/٢٠١٩

‏وأموال عائدات الخليوي لسنوات طويلة”.

صحياً، تتزايد مخاوف اللبنانيين من استمرار انتشار فيروس “كورونا” مع تسجيل مزيد من الإصابات يومياً. وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 84 إصابة جديدة، 65 من المقيمين و19 من الوافدين، رافعةً العدد التراكمي إلى 2856.

وقال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ”الجمهورية” امس انه سيُطلق بدءاً من اليوم حملة توعية في مواجهة ازدياد معدلات الاصابة بوباء كورونا، محذّراً من انّ عدم التجاوب مع شروط الحماية المجتمعية سيدفعه الى التشدد والقسوة في تطبيقها.

وأوضح فهمي انه سيتمنى على وسائل الإعلام “رفع منسوب التوعية إزاء مخاطر التفلّت من ضوابط الوقاية ضد فيروس كورونا”، وسيطلب من القوى الأمنية “توجيه النصح والارشادات لكل مواطن مخالف تحت طائلة محاسبته اذا كرّر المخالفة”، مشيراً الى انه يحاول قدر الإمكان تفادي فرض الغرامات المالية على المواطنين تحسّساً منه بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانون منها، “لكن من واجبهم في المقابل ان يشعروا بالمسؤولية الوطنية وأن يساهموا في حماية أنفسهم ومحيطهم من خطر التعرّض للعدوى، لأن لا الدولة ولا المجتمع يتحملان فقدان السيطرة على هذا الوباء وما يمكن ان يلحقه ذلك من تداعيات بالقطاع الطبي والاقتصاد اللبناني”.

كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”:

تتبدل السياسة اللبنانية وتتغير على مدار الساعة، ووفق الظروف المحلية والتوقيت الدولي. حليف الأمس خصم اليوم وحليف الحليف خصم مع وقف التنفيذ وليس بحليف. هذه السياسة تحكمها التفاصيل المملة التي تقاس احياناً على قياس الحارات وربما المناطق. البلد الصغير مثقل دائماً بتقلبات كبيرة تهتز تحالفاته ولا تصل الى حد القطيعة التامة. وخصومه يبرعون في بعث رسائل التودد والتعالي ويضعون التنافر والتخالف والتحالف في صندوق البريد ذاته.

ما يجمع رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري برئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الى الصداقة المتينة بينهما، انهما “لدغا من الجحر ذاته” من خصمهما المشترك رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل. يلتقيان في السر والعلن على مهاجمته لكن الغريب هذه المرة اصرارهما على تظهير الحديث حوله عبر حوار دار بينهما عبر منصات التواصل الاجتماعي. يثق فرنجية بالحريري “ولكن لا أثق بأنه لن يقوم بتسوية جديدة مع باسيل”. رسالة من فرنجية تلقفها الحريري ورآها في “غير محلها” ورغم ذلك خاطبه قائلاً: “عزيزي سليمان بك… صحيح انا رجل تسويات وترشيحي إلك كان نوعاً من تسوية، لكن بحب تتطمن، المؤمن لا يلدغ من جحرٍ مرتين. وانا رجل مؤمن الحمدلله”. وردّاً على الردّ قال فرنجية: “لا أشك بصدقك ونحن لُدغنا من الجُحر ذاته. ردّك يقطع الشك باليقين ويطمئن كل حريصٍ على لبنان”.

ومثل هذا الحوار، إما انه مؤشر لوجود معطيات ما لدى فرنجية حول مسعى لتسوية جديدة بين الحريري وباسيل، أو هو هاجس يسكن رئيس “المردة” الذي يعتبر أن عودة الحريري الى رئاسة الحكومة لا بد ستحصل ولو بعد حين، على أساس تسوية مع باسيل بوصفه رئيس اكبر كتلة برلمانية. وبالاحرى هو يدرك حاجة الطرفين الى بعضهما. لا يثق فرنجية بـ”التيار الوطني” ورئيسه وهو بدا كمن يحذر الحريري من محاولات جره الى مثل هذا الامر مجدداً. وفي حين قلّل البعض من خلفيات حديث فرنجية ليراه موقفاً في سياق حديث قاله فرنجية “على سجيته”، جزمت مصادر مقربة أن فرنجية حاول تطويق وجود مساع يبذلها الثنائي الشيعي في سبيل اعادة الحريري الى رئاسة الحكومة، بعد اصلاح ذات البين بينه وبين باسيل. وبهذا المعنى توافرت معلومات لفرنجية الذي سارع الى تطويق الموضوع بإعلانه في سبيل تحذير الحريري من شخص فقد الثقة به نهائياً.

حذر فرنجية من تسوية جديدة مع باسيل فرد الحريري “المؤمن” بأنه لا يلدغ من الجحر مرتين. ولكن السؤال هل ان رئيس “الوطني الحر” في وارد العودة الى تسوية جديدة مع الحريري الذي تخلى عنه، معولاً على اكتساب ثقة الشارع. وبهذا المعنى حاول الاستفادة من الخروج على التسوية فلا بقيت التسوية ولا كوفئ لخروجه عليها.

ردّ “الوطني الحر” كان على لسان مستشار باسيل للشؤون السياسية انطوان قسطنطين، الذي لخص على “التويتر” نظرته الى الجانبين بالقول: “واحد جربناه مرّة طلع بلا ركاب. وقع بنص الطريق ومن ضعفو هرب وصار يسبّنا. وصاحبو مدّينالو جسر تايعبر ع الوطن. لمّا وقف ع اجريه رمانا بحجر، يللي بيجرّب المجرّب بيكون عقلو مخرّب، اطمئنوا… نحنا ما رح نعيدها”.

ويقصد قسطنطين تذكير فرنجية بيوم قال له النائب السابق فارس سعيد حدودك المدفون ليرد عليه فرنجية بالقول لاحقاً: “بفضل الجنرال عون قطعنا كل المناطق”. أما الثاني فهو الحريري الذي لا يزال يعتبر “التيار” ان “خوفه دفع به الى الهروب من المواجهة محاولاً ركوب موجة الحراك”.

لا تنكر مصادر معنية وجود مساع معينة لإعادة الحريري، لكن ليس من خلاله او عبره بل ان الحريري “هو الساعي وساعي البريد له رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه ايلي الفرزلي، ومن يتريث هو التيار الوطني لأسباب تتصل اولاً بأن جوهر الازمة مالية اقتصادية حيث الكباش كبير جداً”.

يأتي ذلك كله، في وقت لا يترك فيه الحريري فرصة إلا ويؤكد فيها أنه لا يسعى لرئاسة الحكومة، كما كررها أكثر من مرة أن “ليس على جدول أعماله أي مصالحة أو لقاء مع باسيل”.

في المقابل، يرى “التيار الوطني الحر” وفق مصادره المسؤولة ان “عودة الحريري وعودة الطبقة السياسية الى الحكم تعني بالنسبة الى الناس انتفاضة جديدة في الشارع”، لتسأل: “هل يمكن الدخول الى تسوية جديدة وانت لم توفر لها الخلفية والسند الاقليمي والدولي وهذا غير متوافر الآن، وهل يمكن ان تدخل الى مثل هذه التسوية من دون ان تستفز الشارع، اذا لم تكن هناك مساعدات مالية تضخ في السوق ما لا يقل عن عشرة او 15 مليار دولار وهذا غير متوفر الآن؟ وهل يمكن عمل تسوية في حال لم يحرك “سيدر” أو صندوق النقد أو بظل ازمة كورونا وازمات العالم المالية والسياسية؟ ومن يمكن ان يعقد تسوية طالما الصراع الايراني – الاميركي مفتوح على كل الاحتمالات وصورته لن تتوضح قبل موعد الانتخابات الاميركية؟ لا يدخل التيار الحر في تسوية محلية من دون بوادر او سند اقليمي وخارجي”.

كل هذه الاسباب دفعت بمصادره المسؤولة الى القول: “ان هذه الحكومة هي افضل ما توفر وان السياسة هي التقاط اللحظة. لحظة هروب الحريري من السلطة بنيت على حسابات خاطئة، وبدل ان يواجه كي يثبت نفسه ويكون جزءاً من معادلات الحل فضل ان يهرب، اعتقاداً منه ان يتحاشى اطلاق النار ويجعل نيران الثورة تركز على باسيل. وهذا ما حصل بالفعل، ولكن باسيل الذي تعرض لاطلاق النار بكثافة لا يزال في الميدان ولما خفّ اطلاق النار كان في الميدان، بينما الحريري نجا نسبياً من اطلاق نار الثورة انما صار خارج الميدان وصار لديه منافسون، وحساباته صار فيها خوف كبير والسعودية لم توله من جديد وشقيقه ظهر الى الواجهة، وبقدر ما تنفي السعودية علاقتها به غير أن هذه العلاقة قائمة وموجودة وهو صار له موقع وتركيا دخلت بقوة ولديها اكثر من طرف تمده بالدعم ومن بينهم شقيقه”.

وتتابع المصادر قولها: “العودة الى السلطة لها حسابات شخصية وخاصة بالنسبة الى الحريري، فيما مسألة السلطة بالنسبة لنا لها حسابات سياسية وطنية، لذلك السجال الذي حصل على التويتر بينه وبين فرنجية هو استشعار من الأخير ان الحريري يعمل بأمر ما فقرر فضحه علناً تحت عنوان يا صديقي”.