‎ترحيل 850 موظفاً من مستشفى الجامعة الأميركية، أقلّ ما يُقال فيه إنه يدل الى حجم الأزمة التي تضرب الجسم الطبي والتمريضي وقضية المخصصات للمستشفيات وإهمال الدولة في هذا الإطار، إلى الكارثة التي تعصف بلبنان، حيث يتأكّد يوماً بعد يوم اننا أوشكنا على الارتطام الكبير.

‎«نحن الآن في ظلّ جائحة كورونا، أي في ظلّ حرب صحيّة، وهي كما الحرب العسكرية، فهل من جيش في العالم يسرّح ويطرد عسكره خلال المعركة؟ فكيف يتمّ إذاً طرد الممرّضين والممرّضات اليوم؟». الكلام لنقيبة الممرّضين والممرّضات في لبنان ميرنا أبي عبدالله ضومط، التي سألت عبر «الجمهورية»: «إذا كانت مستشفى كـ«الأميركية»، وهي الرائدة بين المؤسسات، تقوم بطرد موظّفيها بهذه الظروف، فماذا ننتظر من المستشفيات الأخرى؟ فحتّى لو كانت تعاني من ضائقة مالية، كم تبلغ قيمة رواتب هؤلاء الممرضين والممرّضات الذين تمّ طردهم، والتي تُدفع في بالأساس بالليرة اللبنانية؟»، مشيرةً الى أنّهم «عندما كانوا يجنون الملايين لم نكن نشاركهم أرباحهم، فلماذا علينا دفع ثمن فشل القيادات والإدارات؟».

‎وطالبت ضومط «الدولة بأن تدقّ ناقوس الخطر، وبأن تمنع المستشفيات من طرد الممرضين والممرضات. فصحيح أنّ المستشفيات هي مستشفيات خاصة، ولكن حين يتمّ المسّ بالأمن الوطني، والأمن الصحيّ يجب على الدولة أن تتحرّك وتضع يدها على الملف».

‎وفي حين ذكّرت ضومط، «بوقوف الممرضين والممرضات كخطّ دفاع أوّل في ظلّ جائحة كورونا، رغم كلّ المعاناة والإجحاف الذي يتعرّضون له»، أشارت الى أنّ النقابة اليوم في صدد «دعوة الممرضين والممرضات الى تحرّك قريب»، داعية كلّ «الزملاء العاملين الى الوقوف الى جانب من طُرد من عمله، ودعمه بالإضراب عن العمل»، متمّنية عليهم أن يلبّوا النداء».

‎هارون

‎وفي السياق، قال نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، الذي أطلق الصرخة قبل حوالى الشهرين والنصف، منبّهاً من أن هناك مستشفيات كثيرة ستغلق ابوابها، لـ «الجمهورية»: «إنّ الآتي أعظم، والسبحة ستكرّ، لاسيما أننا نشهد على تسريح موظفين من أهم وأقوى واعرق المستشفيات في لبنان والشرق الاوسط».

‎وكشف هارون أنّ عدد «الموظفين المسرّحين من عملهم في مستشفيات لبنان الخاصة وصل الى 2500 موظف، أي 10 في المئة من عدد العاملين في القطاع وهو 25000 عامل»، سائلاً: «من يتحمّل المشهد المؤسف والمبكي من رجال ونساء فقدوا وظيفتهم؟».

‎وعن الحلول التي يمكن أن تجنّب المستشفيات مصير الاقفال، أوضح هارون أنّه «اقترح منذ بداية الازمة على رئيس الحكومة حسان دياب تشكيل لجنة تضمّ الى نقابة المستشفيات الجهات الضامنة برئاسة وزير الصحة حمد حسن للبحث عن الحلول، الّا أنّه لم يلق جواباً، وكأنّ الدولة تعيش حالة انكار للمشاكل التي يعاني منها القطاع الاستشفائي»، لافتاً الى انّه «عقد اجتماعين مع البنك الدولي الذي أبدى حماسة بمساعدة القطاع، اضافة الى منظمات عالمية ومغتربين لبناننين، الّا أنّ الدولة لم تساعد في ذلك من خلال خطوات اجرائية كاللجنة التي تمّ اقتراحها على الرئيس دياب».

‎وشدّد هارون بالختام على «أنّ صحة المواطن لا يمكن تعويضها».

‎وكانت ادارة مستشفى الجامعة الاميركية قد قرّرت أمس تسريح نحو 850 موظفاً.

‎وأعرب المصروفون عن «أسفهم للواقع الصعب الذي وصلت اليه البلاد بسبب سوء الإدارة وقلّة مسؤولية الطبقة الحاكمة التي تعاقبت على السلطة على مرّ العقود الماضية».

‎يُذكر أنّه بين المصروفين، آباء فقدوا باب رزقهم، وشباب يعيلون عائلاتهم، بعضهم متقدّم في السن ويعاني من امراض مزمنة، وقد أمضى أكثر من ربع قرن من حياته في خدمة المستشفى.

‎وسيطرت أجواء الحزن ممزوجة بدموع الأسى على الوقفة الإحتجاجية التي نفّذها المسرّحون امام المستشفى، فور تلقيّهم الخبر.

‎وبالتزامن، غرّد وزير الصحة حمد حسن عبر حسابه على «تويتر» كاتباً: «حقوق الإنسان، احترام القوانين والأنظمة، القيم والأخلاق، الديمقراطية المثالية، ضمان الشيخوخة، العدالة الإجتماعية، العقد المدني.. قناع خادع مزيف يليق بحضارتكم»، وارفق تغريدته بهاشتاغ: #انصاف _الممرض_ رسالة.

‎كذلك، أشارت نقابة الممرضات والممرضين في بيان، الى أنّه «رغم التحذيرات المتتالية من الخطر المحدق بالقطاع التمريضي ومدى تأثيره وخطره على صحة الناس، لم تتحرك ضمائر المعنيين لمحاولة إنقاذ العاملين في المهنة من الواقع الأليم وإيجاد الحلول الإنقاذية المناسبة». داعيةً جميع المسؤولين إلى «تحمّل مسؤولياتهم، والإدارة للرجوع فوراً عن قرارها».

حذر صندوق النقد لبنان الاثنين الماضي من أن محاولات تقليص الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن تؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.

ومن جهتها، لفتت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى أن “لبنان في وضع اقتصادي صعب جداً ويحتاج للقيام بإصلاحات صعبة لتجاوز أزمته».

وقالت جورجيفا في حديث للجزيرة: “أناشد اللبنانيين للعمل على وحدة الهدف لنتخذ إجراءات إعادة التوازن للاقتصاد”.

وأضافت: “نواصل انخراطنا مع الحكومة اللبنانية لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق ولم نحقق بعد أي تقدم في المفاوضات مع لبنان لكننا سنبقى ملتزمين معه”.

يصل وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الى بيروت منتصف الأسبوع المقبل (الاربعاء)، وسيتسنى له لقاء المسؤولين اللبنانيين والإطلاع عن كثب على الأوضاع والسؤال عن تأخير الأصلاحات.

ودعت مصادر “اللواء” الى انتظار ما قد يخرج عن هذه الزيارة لاسيما ان رئيس الدبلوماسية الفرنسية قد يكرر دعم بلاده للبنان لكنه سيطلب ان يساعد لبنان نفسه من خلال الإسراع في اجراءات معينة تعيد الثقة به.

اشارت “اللواء” الى انه تم الاتفاق الداخلي بين الجهات المعنية: الحكومة، المجلس، وزارة المال، المصارف، مصرف لبنان، على خطة اقتصادية بديلة، بعدما تنكرت الحكومة لخطتها، واستقال مدير عام المالية آلان بيفاني احتجاجاً.

وكشفت مصادر وزارية النقاب عن توجه حكومي لاعادة النظر بخطة الإنقاذ الحكومية بعد الاخذ بالعديد من الملاحظات والتعديلات المفيدة التي تبلور موقفا لبنانيا موحدا بين كل المعنيين بالداخل  بدءا من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف بما يساعد على تسريع عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي اكثر من السابق، ويؤمل ان يؤدي التوجه الجديد الى خاتمة إيجابية لمصلحة لبنان بالنهاية.

الا ان المصادر المذكورة اعترفت ان بعض العوائق التي واجهتها الخطة الاساسية كاجراء الاصلاحات المطلوبة في الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي وتقليص حجم مصاريف الدولة ككل، ما تزال غير محسومة ولا بد من اتخاذ قرارات سريعة بخصوصها لاعطاء صدقية بايجابية الحكومة باقرارها والسير فيها حتى النهاية لانه من دون تحقيق ذلك  ستبقى الخطة الانقاذية الموعودة تدور في حلقة مفرغة ولن تصل الى النهايات المطلوبة لوضعها موضع التنفيذ العملي.

ولفتت المصادر الى سلسلة اجتماعات مالية متوقعة ستعقد طوال الاسبوع المقبل بالسراي الحكومي للتوصل الى صياغات جديدة للخطة ثم بلورتها ووضعها في صيغتها النهائية.

خريطة حل: الى ذلك، اكد خبير اقتصادي لـ”الجمهورية” انّ الخطأ الكبير الذي ارتكبته السلطة من البداية انها وضعت الخطة بطريقة عشوائية ومتسرّعة تجاوزت كل القطاعات التي يفترض ان يؤخذ رأيها في الخطة وآليات الحلول والمعالجات.

واشار الخبير المذكور الى انّ الخطأ القاتل الذي ارتكبته هو انها قدمت شيئاً سَمّته خطة، فيما هو فقط مجرد ارقام لا اكثر، واخطر ما فيه انها نَأت بالدولة عن المسؤولية عن الخسائر التي وقعت، وألقتها على كل الآخرين، أي على المصارف وعلى مصرف لبنان – وهذا يحتمل بعض الصحة – وكذلك على المودعين، الّا انّ الحكومة لا تستطيع ان تقول انّ الكل مسؤولون والدولة لا دخل لها، فقط عليها ان تراجع المادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي تشير الى انّ العجز يُغطى من الاحتياط العام، ولكن عند عدم وجود هذا الاحتياط او عدم كفايته تغطّى الخسارة بدفعة موازية من خزينة الدولة. وهذا يعني انّ الدولة لا يمكن ان تكون على الحياد فيما تحمّل المسؤولية للمصارف ومصرف لبنان والمودعين.

وفي هذا الاطار، قالت مصادر اللجنة النيابية للمال والموازنة لـ«الجمهورية» انّ خطة التعافي مطلوبة شرط ان تُحاكي الوضع الاقتصادي والمالي كما هو، وليس بافتراضات وتخيّلات غير واقعية.

واشارت المصادر الى انها سبق وعرضت على الجانب الحكومي مجموعة من الافكار التي من شأنها ان تخفف من وطأة الازمة، وتفتح الآفاق نحو الحلول، وبالتالي وضع لبنان فعلاً على سكة الانقاذ والتعافي. وجاءت هذه الافكار على شكل خريطة طريق تقوم على ما يلي:

أولاً، أن تبادر السلطة ولو متأخرة، الى ان تُظهِر للبنانيين وللمجتمع الدولي بأنّ النمط القديم من الأداء قد تغيّر، وان تعتمد الواقعية في مقاربة الازمة وتبتعد عن لغة التحدي.

ثانياً، انّ الحلول موجودة، فلبنان ليس دولة مفلسة، بل دولة متعثرة بالنقد والسيولة، والمعيار اليوم كم هو دينها الخارجي وكم تملك من اصول؟ فالدين الخارجي كان نحو 30 مليار دولار، وفي التفاوض مع الدائنين قد ينخفض بنسبة عالية الى حدود 10 او 11 مليار دولار. وموجودات الدولة كبيرة جداً، فقطاع الخلوي وحده يساوي هذا المبلغ.

ثالثاً، لبنان يستطيع ان ينهض من جديد، فلدى الدولة احتياط في المصرف المركزي بنحو 21 مليار دولار، واحتياط من الذهب بنحو 15 مليار دولار واكثر، وأصول بعشرات مليارات الدولارات. وفي مقدور الدولة ان تحوّل هذه الاصول الى قطاعات منتجة، من دون ان تبيعها، وتظهر بالتالي انّ لبنان دولة غنية. لكن هذا مشروط بحُسن التخطيط.

فعلى سبيل المثال، بحسب هذه الخريطة، فإنّ لدى الدولة ما يزيد عن مليار م2 أرض، واذا شملت المليار متر بـ50 دولاراً للمتر الواحد، فثمنها يجمع نحو 50 مليار دولار. وبذلك، تستطيع ان تُنشىء الدولة شركة عقارية، وشركة لمنشآت النفط ثمنها مليارات الدولارات لأنّ لديها املاكاً هائلة، وتُنشىء شركة للسكة الحديد، وشركة لمرفأ بيروت، وشركات في قطاعات عديدة، وشركة ليبان تيليكوم. والشرط الاساس لذلك هو ان تبادر السلطة الى جَمع المجلس الاعلى للخصخصة، وتوكِل اليه مهمة إعداد خطة «تشركة»، وتبدأ بإعداد دفاتر شروط شفافة، وتستعين بشركات متخصصة لبنانية ودولية لدرس المشاريع وجدواها، وبهذه الطريقة تستطيع ان تمدّ نفسها بالانتعاش من جديد، وبهذه الطريقة لا تجذب فقط المستثمرين العرب والاجانب، بل تجذب قبلهم المستثمرين اللبنانيين، سواء في الداخل اللبناني او في بلاد الاغتراب. وللعلم انّ سيولة طائلة في ايدي المغتربين اللبنانيين تقارب الثلاثة الى اربعة مليارات دولار، يُراد إرسالها الى لبنان والاستثمار فيه، ولكن هؤلاء المغتربين، في حاجة قبل كل شيء الى طمأنتهم بخطوات تجعلهم يثقون بالسلطة. التي أرسلت اليهم رسالة شديدة السلبية بأنها ستعتمد «الهيركات» ليطال 90% واكثر من ودائعهم. والدولة تنتظر من صندوق النقد ان يقدّم 3 او 4 مليارات دولار على سنوات. وتستطيع الدولة، اذا أنشأت هذه الشركات، ان تُحَصّل مبلغاً يعادل ما سيقدمه صندوق النقد واكثر

رابعاً، بعد ان تقوم بخطة «التشركة»، تبادر السلطة في اتجاه المودعين، لتؤكد لهم انها تضمن ودائعهم. وكونها لا تستطيع ان تدفع «كاش»، تستعيض عن ذلك بأن تمنح المودعين سندات دين بفائدة 1 او 2%، وفي الوقت نفسه تعيد فتح بورصة بيروت، ويتم تداول هذه السندات فيها، ويستطيع حامل السند ان يبيعه إن شاء ذلك بالنسبة التي ترضيه بمعدّل 60 سنتاً للدولار او 70 سنتاً.

وتفترض خريطة الحل انّ المودعين سيقبلون بذلك لأنهم بالتأكيد يريدون ودائعهم، علماً انّ كثيرين منهم يعمدون في هذه الفترة الى بيع ودائعهم بثلث قيمتها وحتى بربعها.

وبرأي المصادر النيابية فإنّ السلطة إذا اعتمدت هذه الطريقة، تخلق مصداقية لها، لكنّ المشكلة تكمن في انّ الادارة السياسية لا هي مبادرة ولا هي ذكية ولا هي خلّاقة، ولا احد يثق فيها داخلياً وخارجياً.

وخلصت مصادر اللجنة المالية الى القول: الوقت لم ينته بعد، والفرصة ما زالت متاحة امام السلطة لكي تبادر الى العلاج، وليس هناك من عذر للحكومة في ان تبقى في دائرة العجز، بل المبادرة الى التخطيط لكيفية الاستفادة من اصول الدولة من دون ان تبيعها، والى البدء بالاصلاحات بالتزامن مع المفاوضات مع صندوق النقد، لأنّ البديل هو الشلل والانحدار التدريجي الى وضع أسوأ بكثير من نموذج فنزويلا.

تسود مخيم عين الحلوة حالة من الغضب بين أهالي الموقوفين الفلسطينين، بعد خبر إصابة شاب موقوف في سجن روميه بفايروس كورونا  وافيد ان اتصالات تجري بين الفصائل لمعالجة الوضع قبل التصعيد.

الهرمل: إلى ذلك، صدر عن إتحاد بلديات الهرمل بيان جاء فيه: “عقدت خلية أزمة كورونا في قضاء الهرمل والتي تضم رؤساء البلديات والفعاليات الصحية والحزبية والاجتماعية اجتماعا موسعا في مبنى اتحاد بلديات الهرمل، وتم البحث في التطورات المستجدة لوباء كورونا، خاصة بعد تسجيل عدد من الإصابات في مناطق قريبة من الهرمل.

وتم خلال الاجتماع إتخاذ سلسلة من القرارات المحلية التي تصب في خدمة المواطن، تلاها رئيس إتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، حيث دعا المجتمعون الاهالي إلى الإلتزام بإجراءات الوقاية، وعدم التردد او المشاركة في مناسبات الأفراح والأتراح ، كذلك التعاون مع الفرق الطبية المكلفة من قبل وزارة الصحة.

كما دعا المجتمعون إلى الالتزام بقرارات الاتحاد والبلديات بخصوص الإجراءات المتبعة في جميع المؤسسات.

وشدد المجتمعون على ضرورة التزام الكمامة بشكل دائم، والتزام المنازل وعدم الخروج إلا لحالات الضرورة.

ودعا المجتمعون اصحاب المطاعم والمقاهي والمؤسسات ليكونوا شركاء في مواجهة وباء كورونا من خلال الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية.

وحذر المجتمعون من ان انتشار الوباء، لا سمح الله، سيكون له نتائج كارثية ، خصوصا مع عدم توفر الأسرة اللازمة ومحدودية قدرة المستشفيات في القضاء”.

الصفرا: بعد ان وردت معلومات مفادها وجود اصابة كورونا في بلدة الصفرا، أوضحت البلدية في بيان أنه “بعد مراجعات المعنيين في وزارة الصحة، تبين ان الاصابة هي ليست في الصفرا، وقد ورد ذكر اسم البلدة بصورة خاطئة

لذلك اقتضى التوضيح، منعا للخوف والزعر، ولتبيان الصواب من صحة الخبر”.

يعقد المؤتمر العام لتيار “المستقبل” في 25 الشهر الجاري، في ظل تدحرج الوضع الداخلي نحو مزيد من التأزم الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وهذا ما يدفع بالذين يواكبون التحضيرات لانعقاده إلى الرهان على أنه يشكل أول محاولة جدية للتأسيس لمرحلة جديدة.

ويؤكد هؤلاء لـ”الشرق الأوسط” أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي سيعاد انتخابه رئيساً لـ”التيار الأزرق” بات على قناعة بأن من مهامه الأولى إعادة ترتيب بيته الداخلي، بدءاً بالالتفات لردم الهوة بين القيادة والقاعدة الحزبية والجماهيرية التي تشكو من انقطاع التواصل واستحضارها عندما تدعو الحاجة، ويضيفون أن الحريري بدأ منذ فترة طويلة يستشعر الخطر الناجم عن القطيعة بين قاعدته الحزبية والجماهيرية وقيادة “المستقبل” التي لم تحسن التواصل معها لتبديد القلق الذي يساورها، والذي انعكس في الآونة الأخيرة إلى حالة من الضياع السياسي، ويؤكدون أنه قرر أخيراً التدخل بخطوات ملموسة في الشأن الحزبي، تمهيداً لإعادة ترتيب الوضع الداخلي لـ”التيار الأزرق” في ظل تراجع حضوره السياسي من جهة، وتبلد مكتبه السياسي الذي كاد يغيب كلياً عن الساحة.

ويعتبر هؤلاء أن قرار الحريري بالتدخل المباشر هو اعتراف منه بأنه يتحمل مسؤولية الخلل الذي أصاب قاعدته، وأن المكتب السياسي والأمانة العامة والمنسقيات ما هم إلا شركاء في التقصير الذي كان وراء عدم التفاتهم إلى السواد الأعظم الذي يشكل القوة الضاربة لـ”التيار الأزرق”، ويتعامل هؤلاء مع تدخل الحريري للتصالح مع جمهوره بأنه دليل على رغبته في التواصل مع قاعدته، وهذا ما لم يحصل من قبل، ربما لانشغاله لوجوده على رأس الحكومة، وعدم وجود من ينوب عنه للتعويض عن التقصير في التواصل معهم.

ويكشف المواكبون أن المؤتمر يجب أن يدفع باتجاه إعادة الاعتبار لحضور “التيار الأزرق”، وهذا ما يسعى له الحريري الذي باشر منذ فترة طويلة اتخاذ مجموعة من الخطوات، أبرزها تفعيل عمل كتلة “المستقبل”، والإفادة من خبرات قدامى الحريريين، وبعضهم من كانوا في عداد معارضي التسوية التي أدت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

ويضيف هؤلاء أن مؤتمر “المستقبل” الذي يشرف عليه النائب السابق أحمد فتفت بمعاونة آخرين، سيمنح الحريري صلاحيات استثنائية تتيح له التصرف كلياً في إعادة ترتيب البيت الداخلي، على قاعدة الإجازة له بتعيين أعضاء هيئة الرئاسة الذين هم بمثابة نواب للرئيس، واستحداث مجلس مركزي أشبه ببرلمان يضم 200 شخص، على أن يحق له تعيين 50 منهم، ويؤكدون أن إقرار الهيكلية التنظيمية يشكل الإطار العام للخوض في تجربة التعيين؛ شرط ألا تكون معلبة.

وقد يلقى منح الحريري صلاحيات واسعة تأييداً؛ خصوصاً في تعيين نوابه وأعضاء المجلس المركزي الذي يتشكل من النواب والوزراء الحاليين والسابقين والمحاربين القدامى، إلى جانب مسؤولي المنسقيات الحاليين والسابقين؛ لكن أكثرية الحضور تميل إلى تأييد طلب الحريري صلاحيات استثنائية، انطلاقاً من تحميله مسؤولية حيال إعادة الروح إلى “التيار الأزرق” وتفعيل دوره، مع الإشارة إلى إلغاء المكتب السياسي والأمانة العامة ومنصب الأمين العام، ودمج الإعلام لجهة حصر مرجعيته للحريري.

وفي سياق التحضير للمؤتمر، علمت “الشرق الأوسط” أن الخطاب الذي سيلقيه الحريري فور انتخابه سيكون بمثابة وثيقة سياسية واقتصادية، تتضمن الرغبة في إعداد قانون انتخابي جديد، على أن تصدر عن المؤتمر وتشكَّل خريطة طريق لـ”التيار الأزرق” الذي سيجدد تحالفه مع الحزب “التقدمي الاشتراكي” وانفتاحه على التعاون مع حزب “القوات اللبنانية” على أساس القطعة في الملفات الداخلية، والتحالف الاستراتيجي على مستوى الثوابت المحلية.

ويؤكد المواكبون أن النداءات المتكررة للبطريرك الماروني بشارة الراعي ستكون حاضرة بامتياز في الوثيقة السياسية، لجهة تبنيه بالكامل لكل ما ورد فيها، ويقولون بأن تفاهم الحريري مع رئيس المجلس النيابي ثابت لا تراجع عنه؛ لما يشكله من صمام أمان للحفاظ على التوازنات الداخلية، وهذا ينسحب أيضاً على رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، مع الإبقاء على التواصل مع حزب “الكتائب” والشخصيات الاستقلالية، والانفتاح على معظم مطالب “الحراك الشعبي” وتأكيد تحالفه مع رؤساء الحكومات السابقين، في مقابل الإبقاء على ربط النزاع مع “حزب الله” واستمرار القطيعة مع كل من الرئيس عون و”التيار الوطني الحر”، وهذا يدحض مقولة تواصل الحريري معهما من تحت الطاولة للعودة إلى رئاسة الحكومة.

وبالنسبة إلى الحكومة، فإن “المستقبل” يتعامل معها على أنها حكومة لتصريف الأعمال، وأن رئيسها حسان دياب يتحمل مسؤولية استمرار التدهور المالي والاقتصادي، ولم يتمكن من إثبات حضوره داخلياً وخارجياً.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 101 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2700.

قال النائب شامل روكز خلال التجمع في ساحة الشهداء: “الخيانة أن أرى الصفقات وأبقى ساكتا وأنسى القضية الأكبر، والتي هي قضية شعب ووطن. والخيانة أن أكون مسؤولا على مدى سنوات وأتهم غيري بالفشل بتهمة “ما خلوني اشتغل”، وهذا أشرف له ان يستقيل ويفسح المجال لمن يريد ان يعمل”.

اضاف: “شبعنا حكي”، نحن اليوم نجتمع من كل المناطق والطوائف ومن الجيش والمجتمع المدني، لأننا لم نتعود يوما القبول بإذلال الوطن، ومعركتنا قاسية في وجه منظومة فاسدة وأحزاب ميليشياوية دمرت الوطن”.

ودعا الى “إعادة تفعيل عمل المؤسسات”، وقال: “تحدثنا كثيرا عن الفساد والهدر في الدولة، وطالبنا بتحرير مؤسسات الدولة من السلطة السياسية، ولكن لم نلق تجاوبا، بل على العكس اتهمنا بأبشع الاتهامات من خيانة وغيرها”.