افتتحت بلدية غلبون في قضاء جبيل، بالتعاون مع “بيوت غلبون”، سوق المزارعين لبيع المنتجات الزراعية لمزارعي البلدة والقرى المجاورة مباشرة الى المستهلك، في باحة حديقة بيت البيدر – بيوت غلبون، برعاية وزارة الزراعة، وحضور ممثل وزير الزراعة المدير العام للوزارة لويس لحود، عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، المديرة العامة لوزارة الطاقة أورور فغالي، راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، رئيس البلدية ايلي جبرايل وأعضاء المجلس البلدي، مختار البلدة وليد رزق، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران، رئيس بلدية بجة رستم صعيبي، رئيس جمعية “جاد” جوزيف الحواط، الرئيس السابق لاتحاد المحامين العالميين المحامي انطوان عقل، رئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية LNE غسان الخوري وحشد من المهتمين. واعتذر عن عدم الحضور عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا بداعي السفر.

بعد قص شريط الافتتاح، ألقى جبرايل كلمة أشار فيها الى أن “غلبون بلدة لا تهدأ، بوجود كورونا أو من دونه، وهي قررت أن تعيش، ولكي تقوم بذلك يجب استنباط الأفكار غير التقليدية، إذ لا نرضى بالحلول الشعبوية والطروحات السياسية العامة”.

وقال: “غلبون قررت أن الحياة مستمرة، وأن دورتها في القرى والبلدات يجب أن تسير باكتفاء ذاتي. اليوم هو بداية لتعاون زراعي بيئي اجتماعي مع أهل البلدة والقرى المجاورة، نأمل أن يستمر ويتطور الى ما هو أبعد من المزارع الى المستهلك مباشرة، فالله أعطى الإنسان كل مقومات النجاح، وبإذن الله سننجح ونجعل بلدتنا أكثر حضارة في تحدي المخاطر والأزمات وأكثر زراعة وثقافة وفن، لأن الحياة يجب أن تستمر”.

وختم موجها “التحية الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكل المخلصين في هذا الوطن”، داعيا إلى إنقاذه من الأزمات التي يتخبط بها.

عون

وكانت كلمة لراعي أبرشية جبيل المارونية لفت فيها إلى أنها “ليست المرة الأولى التي تبتكر فيها بلدية غلبون المشاريع المثمرة والجيدة”، متمنيا على كل بلديات قضاء جبيل وكل لبنان “القيام بمثل هذه النشاطات، فتعيد جذب أبنائها الى الارض والى بلداتهم، ونعود جميعا لنعرف قيمة أرضنا وقرانا وكل المقدرات فيها”.

ورأى ان “هذا المعرض بعنوانه، من المزارع الى المستهلك مباشرة، يشجع على الزراعة ويحض أبناء القرى للعودة الى الأرض والاسثمار فيها وعدم تركها، فلبنان بلد صغير، إن لم نعرف الاستفادة من كل القطاعات الإنتاجية فيه، يموت”.

وقال: “في المرحلة السابقة ركزنا فقط على السياحة والمصارف، اليوم يجب تفعيل قطاعي الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات من أجل تثبيت اللبناني في أرضه والحفاظ على شبابنا في وطنهم والحد من هجرتهم وتأمين فرص العمل لهم، على الرغم مما نعيشه اليوم من ظروف قاسية”.

وختم: “نسأل الله أن يبارك وطننا وهذه البلدة، ويساعدنا للقيام بالأفضل لما فيه مصلحة لبنان وجميع أبنائه، ويعطينا جميعا القوة والمقدرة على تخطي الصعاب التي نمر بها في هذه الأيام”.

لحود

ونقل لحود في مستهل كلمته “تحيات وزير الزراعة بسام مرتضى للقيمين على هذه المبادرة”، متمنيا أن “تعمم على كل البلديات لأنها تؤمن التواصل بين المزارع والمستهلك، وتحقق الأمن الغذائي”. وشدد على “أهمية تبادل المنتجات الزراعية ذات النوعية الجيدة بين المزارع والمستهلك مباشرة من دون وسيط، مما يخفف من الأعباء المالية على المواطن”.

وتناول “مبادرة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لاستثمار الأراضي الزراعية وخصوصا تلك التابعة للكنيسة”، داعيا إلى “التكامل بين البلديات والكنيسة لاستثمار هذه الأراضي، مواكبة للمرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نعيشها في هذه الأيام والتخفيف من الاستيراد، تحقيقا للاكتفاء الذاتي”.

وأعلن أن “وزارة الزراعة منفتحة على كل الاقتراحات، وهي وضعت استراتيجية لدعم الأسواق الزراعية وتسويق الإنتاج”، مشددا على “ضرورة التعاون بين الوزارة والبلديات من أجل الحفاظ على الثروة الحرجية، ثروة لبنان”. ولفت الى أن “الوزارة أطلقت منذ عام مشروع دعم التسويق الداخلي للمنتجات الزراعية، وهي مستمرة، ولا سيما للمونة والمطبخ اللبناني، فهذا موضوع أساسي يؤمن بقاء المزارع في أرضه وفرص العمل للمرأة الريفية”.

وشدد على أن “القطاع الزراعي أساسي واستراتيجي، باعتراف كل القوى السياسية، لكن ينقصه توفير الاعتمادات المالية له”، داعيا جميع النواب إلى “اتخاذ القرار بزيادة موازنة الوزارة التي هي 0,8 في المئة، مع العلم بأنها موجودة على الورق ولا نستطيع الحصول عليها”.

وختم لحود: “لا يمكن تقوية القطاع الزراعي من دون موازنة”.

بعد ذلك، جال الجميع في أرجاء المعرض.

‎بسبب التّجاوزات الأمنيّة التي تحصل خلال الفترة الأخيرة، يهمّ بلديّة جبيل–بيبلوس تذكير الأهالي بالخطّ السّاخن المخصّص للشّرطة ٠٣/١٠٠٤٨٠ للإبلاغ عن مخالفة أوشكوى أو أية حالة طارئة على مدى ٢٤ ساعة.

‎وأضافت  بأن دوريّات للشّرطة البلديّة تجول يومياً بين السّاعة ١١ مساءً والسّاعة ٥ صباحاً، وهي على تنسيق تام مع الأجهزةالأمنيّة والعسكريّة في المدينة، بهدف تدارك المسّ بالنّظام العام، والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

يشهد لبنان حركة ديبلوماسية عربية ودولية نشطة، في ظل أزمة خطيرة تشهدها البلاد على كل المستويات، لاسيما الاقتصادية والمالية والنقدية والتي تنعكس توترات اجتماعية يخشى ان تتمدد او تخرج عن السيطرة لتتحول الى فوضى بعدما بدأ الجوع والفقر والعوز يزحف الى بيوت جميع اللبنانيين.

ومحور الحركة الديبلوماسية سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وكان لافتا أن جعل السفراء من زيارة الرئيس العماد ميشال سليمان محطة أساسية في عملية الاستطلاع والوقوف على وجهات النظر والآراء المتعددة لتكوين صورة واضحة عن حقيقة المشهد اللبناني المتخبط بالأزمات.

والأبرز كان لقاء الرئيس سليمان مع سفيرنا في لبنان السفير عبدالعال القناعي، حيث كانت جولة أفق حول مستجدات الوضع اللبناني والأوضاع العربية والإقليمية والدولية، إضافة الى تبادل وجهات النظر حيال المواضيع التي تهم البلدين الشقيقين.

وأوضح الرئيس سليمان في حديث لـ «الأنباء» أهمية لقائه بسفير الكويت السفير عبدالعال القناعي قائلا: «ان الكويت تقف تاريخيا الى جانب لبنان في جميع القضايا التي تهمه، وهي لم تبخل يوما في مد يد العون والمساعدة للدولة اللبنانية على مختلف الصعد وفي كل المجالات، لاسيما الاقتصادية والمالية والتنموية، ويكفي النظر الى خريطة المشاريع التي نفذتها الكويت الشقيقة سواء عبر الصندوق الكويتي او الصناديق العربية، ليتبين بوضوح ان هذه المشاريع والمساعدات طالت جميع المناطق اللبنانية من دون استثناء واستفاد منها الشعب اللبناني بكل أطيافه وألوانه الطائفية والمذهبية واتجاهاته السياسية والحزبية، وبالتالي فإن الكويت لم تفرق يوما بين لبناني وآخر، وهي تندفع في المبادرة من منطلق روح الاخوة والمحبة للبنان من دون شروط وبلا أجندات».

وأكد الرئيس سليمان انه أبلغ السفير القناعي «موقفا اخويا يتضمن دعوة عاجلة وصادقة لتدخل كويتي اعتاد لبنان على نجاعته في الأزمات، لأنه كلما كانت القيادة الكويتية تمسك زمام المبادرة لمعالجة أي أزمة لبنانية، لا تتركها إلا بعدما يكون الحل قد كتب ونفذ وسلكت الأمور طريقها الى الإصلاح».

وتوجه الرئيس سليمان الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالقول: «يا صاحب السمو، أنت أمير الديبلوماسية، ويدك البيضاء في استنقاذ لبنان يوم كنت قائدا للديبلوماسية العربية من أتون الحرب المدمرة الى واحة السلام تحفر عميقا في وجداننا، ونحن نعول على دوركم الريادي في استنقاذ لبنان مجددا من حالة الانهيار والتلاشي من خلال حكمتكم ورعايتكم لمبادرة تنطلقون منها عربيا وصولا الى لبنان لإعادة جمع كل الأطراف حول كلمة سواء، وهذه الكلمة عنوانها تطبيق دستور الطائف بكل بنوده وسد ما يعتريه من ثغرات ان وجدت وإعادة صياغة وفاق وطني قوامه الأساسي بناء منظومة الثقة بين اللبنانيين أنفسهم للانطلاق الى إعادة تعميم الثقة مع أشقائهم بعدما أفسدتها المواقف والسياسات العبثية التي قدمت مصلحة الآخرين على المصلحة الوطنية اللبنانية ومصلحة الدول العربية الشقيقة».

وشدد الرئيس سليمان على انه تمنى «على السفير القناعي القيام بجولة لقاءات ومشاورات لدفع قوى المعارضة في لبنان الى توحيد موقفها حول عناوين أساسية للانطلاق في حوار مع فريق السلطة حتى يعطي أي حوار نتائج عملية، لأنه لا حل إلا بالحوار وطرح الأمور على طاولة البحث بلا محاذير او محرمات، كما تمنيت ان تمد الكويت الشقيقة يد المساعدة للبنان، وقد سمعت كلاما طيبا من سعادة السفير لجهة ان الصناديق الكويتية وحتى العربية لم تتأخر يوما في دعم وتمويل وتنفيذ المشاريع التنموية وهي على جهوزية دائمة لمساعدة لبنان، إلا ان المطلوب منا كلبنانيين ان نبادر ونتحرك باتجاه الأشقاء لشرح ما نريد والبحث في القضايا المشتركة، ووقف القصف الكلامي وحتى الصاروخي، وأن نمتلك الإرادة في إدانة أي اعتداء كلامي او صاروخي تتعرض له دول الخليج، لاسيما المملكة العربية السعودية، لأن الأشقاء العرب لا يطلبون من لبنان شيئا، اذ يكفي ان نكون متضامنين مع الأشقاء العرب لا ان يحول البعض لبنان منصة لقصف العرب وتحديدا دول الخليج بكل أنواع الاتهامات والكلام التصعيدي الذي يرتد سلبا على لبنان واللبنانيين الذين لم يجدوا في دول الخليج إلا الاحتضان والرعاية وفرص العمل والمكانة المميزة».

وقال الرئيس سليمان ان المواقف والتوجهات التي يقولها في الجلسات او في العلن هي ذاتها لجهة «اننا نتطلع الى تحييد لبنان عن صراعات المحاور ما عدا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإجماع العربي، كمدخل أساسي لإكمال تطبيق اتفاق الطائف وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وبالتالي نقل البلاد الى مفهوم الدولة المدنية حيث لا تخشى فيه أي طائفة من هيمنة طائفة أخرى على الأكثرية النيابية، لجر لبنان الى أي من المحاور وطمس هويته التعددية، من هنا أهمية التحييد الذي تأكد مع بدء تطبيق قانون قيصر، بدلا من الاستعاضة عنه بنأي نظري بالنفس لم يقترن بسحب المقاتلين الشباب من حروب المحاور.

لا بل تم تسعير الخصومات مع دول الغرب ودول الخليج ومع الجامعة العربية التي من المفترض ان تلعب دورا في إنقاذنا من الأزمة الحالية الى جانب صندوق النقد الدولي كما فعل الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص، اذ ليس للبنان إلا حضنه وعمقه العربي».

وأضاف: «علينا ضبط الحدود ومنع المسلحين والأسلحة من التنقل بين لبنان وسورية، كما نزع سلاح المراكز الفلسطينية على الحدود المشتركة وفقا لمقررات حوار عين التينة 2006، مما يسهل قيام الجيش بإقفال معابر تهريب البضائع على قاعدة ان الأمن لا يتجزأ.

ومناقشة وإقرار الاستراتيجية الدفاعية التي تعهدنا السير بها منذ العام 2006، وكمرحلة انتقالية تضع قرار استعمال السلاح لدعم الجيش بناء لطلبه لصد الاعتداءات الإسرائيلية، تحت إمرة الدولة تمهيدا لحصره بيد الشرعية، من هنا طالبنا حزب الله الذي يهيمن على قرار الحكومة الحالية التي تحولت الى أشبه باتحاد بلديات، بإعلان استعداده لمناقشة هذه الاستحقاقات، ولم نقل موافقته الفورية على التنفيذ، وان يأخذ في الاعتبار ان معظم اللبنانيين يريدون الإبقاء على هوية لبنان التعددية والثقافية، وعلى طريقة عيشهم ونظامهم الاقتصادي الحر».

ورأى ان اللبنانيين «يريدون لبنان الدولة المركزية القوية فقط، لبنان العربي، لبنان الرسالة، لبنان الحضارة والانفتاح أي واحة تقديس الحريات، ولبنان الميثاق لا شرقا ولا غربا بل همزة وصل ولا ممرا ولا مقرا ولا مصدرا للشباب المهاجر».

وصف رئيس الحكومة حسان دياب استقالة الحكومة بـ Fake News، وسألت مصادر سياسية إذا كان دياب قصد أن يوجّه هذه الرسالة الى الرئيس سعد الحريري من دار الفتوى تحديدا، وماذا سيكون ردّ “المستقبل” على تلك الزيارة والتصريحات التي أعقبتها، وبالأخص بعد ادعاء دياب أن “لا أحد يسيطر على لبنان” بوجوده على رأس الحكومة.

لكن مصادر تيار “المستقبل” ردّت عبر “الأنباء الإلكترونية” على كلام دياب فقالت: “لكل مقام مقال ولكل زمن دولة ورجال. فالدولة اليوم إما غائبة أو مغيبة أو مُصادر قرارها. فعندما يتحول رئيس حكومة إلى مجرد معقّب معاملات لدى رئيس حكومة الظل، فماذا يمكن أن تطلب منه؟ وهو أراد من كلامه إيهام الناس أنه يقوم بالشيء العظيم فيما الوضع هو عكس ذلك تماما والناس لديها ما يكفي من الوعي والقدرة على تحليل الأمور أكثر بكثير مما يعتقده دياب ويحاول تسويقه لدى الرأي العام”.

مصادر “المستقبل” نصحت رئيس الحكومة “الإقلاع عن إعلان المواقف التي لا تغني ولا تسمن، والتفرغ الى العمل علّه يستطيع بذلك بما تبقى له من وقت ان يفعل شيئا لحل الأزمة”، وأضافت “إذا كان يعتقد أن بزيارة السفيرة الأميركية الى السراي قد تحل الأزمة فنبشّره بأن أزمة لبنان تتوقف على تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها حكومته، وكل كلام غير ذلك لا معنى له”.

كشفت مصادر مقربة من قصر بعبدا لـ “الأنباء الإلكترونية” أن محاولة للحصول على مساعدات يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع الكويت التي يصلها موفداً من الرئيس ميشال عون تتعلق بطلب مساعدة مالية عاجلة للبنان، لأن الوضع أصبح خطيراً جدا. وتوقعت المصادر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التجاوب مع الطلب اللبناني بتقديم المساعدة وكذلك قد تفعل دولة قطر. لكن هذه المصادر لم تحدد ما إذا كانت هذه المساعدات عينية أم مالية يجري صرفها على مشاريع محددة كما جرت العادة مع صندوق التنمية الكويتي.

وفي هذا الاطار، كشف مصدر مقرّب من اللواء عباس إبراهيم لـ”القبس” أن مردود زيارته إلى الكويت سوف يظهر سريعاً على المشهد اللبناني، حيث سيلمس المواطنون حجم المساعدة الكويتية المباشرة للاقتصاد ما بعد هذه الزيارة. واعتبر المصدر أن الزيارة تستند إلى أمرين: أولا المظلة الكبيرة للعلاقات اللبنانية ـ الكويتية والتي تترجم بمحبة سمو الأمير والكويتيين عموماً للشعب اللبناني وعطائهم المستمر منذ ما قبل الحرب الأهلية حتى اليوم. وهذه المحبة هي العامل الأساس للزيارة في هذا التوقيت الدقيق.

أما العامل الثاني ـ وفق المصدر ـ فهو جهد اللواء إبراهيم المتواصل مع دولة الكويت؛ فالمطلع على أجندة إبراهيم والشخصيات التي سيلتقيها يدرك الأهمية البالغة لهذه الزيارة، فهو لا يحضر بصفته مديراً عاماً للأمن العام، بل بصفته مبعوثاً للرئيس عون.

مع الارتفاع المخيف في عداد إصابات فيروس كورونا، لا تزال الحكومة على جري عادتها، غائبة عن الوعي، فلم تعلن بعد عن أي إجراءات يمكن أن تمنع هذا التدهور في إزدياد الحالات المسجلة. وفي حين قالت مصادر وزارة الداخلية لجريدة “الأنباء” أن لا شي تقرر بعد لناحية إعادة فرض أي إجراء او تدبير وقائي بانتظار اجتماع اللجنة الرسمية لمكافحة وباء كورونا الاثنين، دقّ وزير الصحة حمد حسن ناقوس الخطر بإعلانه عن تدابير إحترازية مشددة كعزل بعض المناطق والزام الجميع بوضع الكمامات والتباعد الإجتماعي والعودة الى تسطير محاضر الضبط بحق المخالفين.

مصادر وزارة الصحة أعلنت لـ “الأنباء الإلكترونية” أن الاسبوع المقبل سيشهد تدابير أكثر تشددا من المرحلة الماضية، وأن الوزارة تقوم بدراسة الوضع من كافة جوانبه. ومن أهم الخطوات التي قد يتم إتخاذها العودة الى التدابير التي إعتمدت مع بداية أزمة كورونا لأنها أفضل الحلول، مع الإبقاء على فتح البلد ومن دون اللجوء الى إقفال المؤسسات العامة والخاصة والمطار.

وفي المقابل، وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات التي رفعت معها مستوى الخوف من الدخول بموجة ثانية من كورونا، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، أنّ ما نشهده حالياً «ليس موجة ثانية للوباء، فالموجة الثانية وفي حال حدوثها ستكون مع بداية فصل الخريف»، شارحاً أنّ ما نشهده اليوم هو «استمرار للموجة الأولى نتيجة ما يعرف بالعدوى المجتمعية التي ارتفعت مؤخراً، نظراً لعوامل عدّة؛ منها التراخي في احترام التدابير الوقائية وإعادة فتح المطار وعدم التزام البعض بالحجر، فضلاً عن غياب العامل النفسي، إذ أصبح الهمّ المعيشي أكثر قلقاً أو ربما القلق الوحيد بالنسبة للمواطن، وليس الوباء وانتشاره».

ورأى عراجي في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ ارتفاع عدد الإصابات مع اقتراب الخريف «طبعاً لا يعد مؤشراً مطمئناً»، ولكنّه بالوقت نفسه «لا يستدعي القلق، بل الحذر والتشدد بالإجراءات الوقائية»، شارحاً أنّ الخطر الحقيقي «يبدأ عندما يرتفع عدد المصابين الذين يحتاجون دخول غرف العناية المركزة بشكل يهدّد قدرة المستشفيات الاستيعابية».

وفي هذا الإطار، أوضح عراجي أنه حتى اللحظة، «لا تزال النسبة الكبرى من المصابين بلا عوارض»، وأنّ «هذا مؤشر جيد إذا أضفنا إليه نسبة الوفيات التي لا تزال ضمن الأرقام المقبولة عالمياً»، مذكراً بأنّ لبنان لديه «2500 سرير عناية مركزة وبحدود 1500 جهاز تنفس، ولكن إذا اقتطعنا نسبة المشغول منها لمرضى غير المصابين بكورونا يبقى لدينا تقريياً 500 سرير و500 جهاز تنفس».

وفي الإطار نفسه، طمأن مصدر من وزارة الصحة المواطنين إلى أنّ ارتفاع عدد الإصابات «أمر متوقع وطبيعي عند افتتاح المطار ولا يشكل مصدر خوف أو قلق طالما يتمّ اتباع إجراءات وقائية وتدابير متابعة للعائدين بالشكل اللازم»، من دون أن ينفي أنّ «التخوف الحقيقي هو من التفلّت وعدم وجود وعي عند بعض الأشخاص بضرورة الحجر والالتزام بالتدابير الوقائية». ولفت المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ الأيام المقبلة ستشهد تشدداً بالإجراءات وبمحاسبة المستهترين، غير مستبعد أن تلجأ بعض البلديات إلى «ادعاءات قضائية بموجب المادة 604 من قانون العقوبات»، التي تنصّ على معاقبة «من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان بالحبس، فضلاً عن الغرامة».

فسّرت مصادر اقتصادية هبوط سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمسألة العرض والطلب، اذ يبدو أن الطلب على الدولار بدأ يتراجع في الفترة الأخيرة وهذا التراجع قد يستمر في الأسبوع المقبل مع توقع مفاجآت قد تعيده للإرتفاع من جديد.

وأعربت المصادر لـ”الانباء الالكترونية”، عن إعتقادها أن سياسة خفض الدولار تهدف الى دفع الناس الى بيع مدخراتهم من الدولار خوفاً من خسارة قيمتها، ليعاد طرحها مجددا في السوق السوداء بسعر اعلى مما كانت عليه. ورأت أن الاسبوع المقبل قد يشهد المزيد من الكر والفر في تقلبات سعر الصرف.

‎حذر الدكتور جيلبير المجبر من لعبة الدولار وانخفاضه التدريجي لسحب دولارات من السوق ، قبل اعادة الانقضاض على الناس وارتفاع جنوني للدولار من جديد.

‎وأضاف الدكتور المجبر في بيان: لا قاعدة علمية واضحة لانخفاض الدولار وهي محاولات مكشوفة ، فنحن لا نريد انخفاض سلبي يُعيد الدولار لاحقاً لمستويات خطيرة ، فيتم الضحك على الناس ومن يمتلك بعض السيولة الأجنبية.

‎وتابع: الدولة تشتري الوقت على حساب كل البلد والناس وخاصة الأمن النقدي، ولا يعنيها سوى استمرار وجودها الميليشياوي الخبيث ، وطالما لا توجد آليات للسيطرة على مجرى الدولار وحركته ، فهذا يعني حكماً معاودة انفلاته لاحقاً ، لنبقى نعيش في دوامة من الصراعات ان تنتهي أبداً على خير.

بعد صدور تقرير وزارة الصحة اليومي عن عداد كورونا والذي تحدث عن تسجيل إصابة لأحد أبناء بلدة بجة الحبيلية، نفى رئيس البلدية رستم صعيبي عبر موقعنا الموضوع مؤكدا ان الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا وداعيا وسائل الاعلام الى لتأكد من اي خبر قبل نشره منعا لاثارة الخوف والهلع بين المواطنين

واعلن صعيبي ان البلدة خالية من اي اصابة حتى اللحظة وان خلية الازمة في البلدية في خدمة الاعلام الحر والصادق للتأكد من اي خبر قبل نشره

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 67 حالة من المحليين و16 حالة من الوافدين.