لليوم الثاني على التوالي، يسجّل عدّاد «كورونا» أرقاماً مرتفعة بعد إعلان وزارة الصحة العامة عصر أمس تسجيل 71 إصابة ( 67 من المُقيمين و4 من الوافدين)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 2082 إصابة.
وتُعدّ هذه الأرقام لافتة مُقارنةً مع المُعدّلات «المعتادة» التي تُسجّل في البلاد منذ الأسبوع الأخير الذي سبق موعد إعادة فتح المطار في الأول من الشهر الجاري حتى يوم الخميس الفائت، علماً بأن أعداد الفحوصات المخبرية التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية وصلت إلى 4563 فحصاً (1940 فحصاً للمغتربين و2523 فحصاً للمُقيمين).
ووفق وزارة الصحة، فإنّ النسبة المئوية للفحوصات الإيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 1.5%. وفيما لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة وبقي أعداد الوفيات مُقتصراً على 36 حالة، وصل عدد المتعافين من الوباء إلى 1402(شخصين) ، ما جعل عدد المصابين الفعليين يبلغ الـ 644 حالة، 39 منهم فقط يُقيمون في المُستشفيات (11 من هؤلاء في العناية الفائقة). ولئن كانت الوزارة تستند إلى هذه المعطيات في رأيها الذي يفيد بأن الوضع لا يزال تحت السيطرة حتى الآن، فهي (الوزارة) لا تُخفي أن هناك ما يبعث على القلق، وخصوصاً أن من بين الإصابات المحلية الوافدة (البالغ عددها 67)، هناك 16 إصابة جديدة «لا نزال نتتبّع مصدر إصابتها»، وفق مصادر الوزارة التي أوضحت لـ«الأخبار» أن هناك أسبوعاً ينتظرنا من الرصد والتأهب قبل التوصل إلى أي خلاصة. هل يُمكن اعتبار هذه الأعداد إعلان بدء الموجة الثانية من الفيروس؟ «علينا أن ننتظر فترة لنحكم»، مُشيرةً إلى أن من بين الإصابات المرتفعة هناك 34 عاملاً يعملون لدى شركة رامكو، وأن العمل جارٍ لضبط العدوى وبالتالي من المُبكر الحديث عن مسار جديد للوباء قبل السيطرة على التجمّعات الموبوءة ومكامن الخلل الحاصلة.
ومن المعلوم أن تحديد مسار الوباء يستتبع إجراءات جديدة ستكون مختلفة أكثر من مرحلة التعبئة العامة التي يبدو أنها «شكلية». تقول المصادر في هذا الصدد إنه صحيح أن الحياة عادت إلى طبيعتها داخل البلاد «إلا أن المقصود بالتعبئة هو الإجراءات المتّخذة على صعيد الحدود والقدرة الاستيعابية للمطار وغيرها».
