أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن طلب الرئيس ميشال عون إبطال قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى حق دستوري لوجود مخالفة في بعض مواده.
وقال مكتب الاعلام في بيان إن الرئيس عون ليس في وارد التغاضي عن أي مخالفة دستورية او قانونية مشيرا الى ان المراجعة باتت في عهدة المجلس الدستوري وعلى الجميع احترام قرارات المؤسسات الدستورية.
الى ذلك، تسلّم رئيس الجمهورية رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نقلها إليه سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.
وزّع حزب الله فيديو يظهر فيه أمينه العام السيّد حسن نصرالله، خارج مكان “الحجر” الذي يلتزم به لأسباب أمنيّة، ومحاطاً بالنائبين حسين الحاج حسن وعلي عمار ومرافقين.
وسبب هذا الخروج المفاجئ، كما يظهر في الفيديو المرفق، هو قيام نصرالله بزرع شجرة انسجاماً مع مطالبته، في إطلالته الأخيرة، بالتشجيع على الزراعة
أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص الـ PCR للرحلات الآتية إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 8/7/2020، والتي أظهرت وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية. وجاءت النتائج كالآتي:
رحلة باريس: شركة MEA الرقم 212 (كلها سلبية).
رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 305 (كلها سلبية).
رحلة برلين: شركة SR الرقم 1530 (كلها سلبية).
رحلة الشارقة: شركة Air Arabia الرقم 385 (حالة واحدة ايجابية).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 957 (كلها سلبية).
رحلة كوبنهاغن: شركة MEA الرقم 226 (حالة واحدة ايجابية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (كلها سلبية).
رحلة اديس ابابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالة واحدة ايجابية).
رحلة ابيدجان: شركة MEA الرقم 576 (إحدى عشرة حالة ايجابية).
رحلة دبي: شركة MEA الرقم 429 (كلها سلبية).
رحلة بروكسل: شركة MEA الرقم 216 (كلها سلبية).
رحلة جنيف: شركة MEA الرقم 214 كلها سلبية).
رحلة أميركا: طائرة خاصة (كلها سلبية).
رحلة الشارقة: الشركة العربية الرقم 381 (كلها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416/909 (كلها سلبية).
رحلة الدوحة: شركة MEA الرقم 437 (كلها سلبية).
طالبت مصلحة البلديات في الكتائب بوقف إقتطاع المبالغ المستحقة على البلديات وتسديد العائدات من الاتصالات بأسرع وقت.
اجتمعت مصلحة البلديات في حزب الكتائب وناقشت الظروف الصعبة التي تمرّ فيها البلاد عموماً والصعوبات التي تواجه البلديات خصوصاً، وأصدرت البيان التالي:
يواجه العمل البلدي في لبنان عقباتٍ كثيرة، أصبحت أكثر تعقيداً مع اشتداد الأزمة المعيشية. فقد تضاءلت عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، عدا من أنها تتأخر سنوات عديدة للتحصيل، وانخفضت الجباية نتيجة صعوبة تسديد المكلفين للممبالغ المتوجبة عليهم لصندوق البلدية، كما تقلّص عدد تراخيص البناء وتراجعت الهبات بشكل ملحوظ، وأصبحت الصيانة غير ممكنة بسبب ارتفاع الكلفة نتيجة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية.
أضف إلى ذلك صعوبة إعطاء موظفي البلديات أبسط حقوقهم من رواتب وتقديمات صحية ومنح تعليم وبدل ساعات إضافية.
بناءً عليه، وإيماناً منّا بضرورة تضامن كافة القطاعات والإدارات المعنية وأهمية تعزيز التعاون بين البلديات والسلطة المركزية لتسيير عمل المرافق العامة خدمةً للمواطن، أي لتحقيق الهدف الأساسي للإدارة المحلية،
تتقدم مصلحة البلديات في حزب الكتائب اللبنانية باقتراحات تدابير استثنائية وعملية من شأنها أن تساهم في تغذية صناديق البلديات دون تحميل المواطن أعباءً تفوق طاقته وتعفي المجلس البلدي من تطبيق بعض مواد الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء في ظل الظروف القاهرة التي يمرّ بها لبنان.
أولاً: تطالب المصلحة الحكومة اللبنانية بشكل عام، ووزارة الداخلية والبلديات بشكل خاص، بما يلي:
1. وقف إقتطاع المبالغ المستحقة على البلديات جراء العقود المركزية لادارة النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان.
2. تسديد عائدات البلديات من رسم الــ 10% على فاتورة الهاتف الخليوي، شهرياً، لتمكين البلديات من دفع ما أمكن من الرواتب والأجور تجنباً للوصول إلى أزمة إجتماعية تضاف إلى الأزمات الراهنة، في حال اضطرت للتوقف عن دفعها.
3. تسديد عائدات الصندوق البلدي الميتقل عن السنوات السابقة بأسرع وقت ممكن.
ثانياً: ستعمل المصلحة مع نواب الكتائب اللبنانية لتقديم اقتراحات قوانين تعديلية لقانون الرسوم والعلاوات البلدية تهدف إلى:
1. وقف العمل بالمادة 113 منه لحين إنتهاء الأزمة الحالية منعاً للتضييق على المكلفين.
2. تعديل المادة 108 منه بغية السماح بتقسيط الرسوم المتوجبة على المكلفين بشكل لا يرهق مداخيلهم ويمكن البلديات من الإستمرار في أداء الحد الأدنى مما هو مطلوب منها، وذلك بصورة مؤقتة ولحين إنتهاء الأزمة الحالية.
3. تعديل المادة 93 منه لرفع معدل عائدات الصندوق البلدي المستقل.
ثالثاً: تدعو المصلحة كل البلديات اللبنانية لإنشاء لجان أهلية تطوّعية في الأحياء بإشراف المجلس البلدي تهدف إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، التعاون مع المقيمين من أبناء البلديات على تقديم مساعدات إجتماعية، وحفظ وصيانة المنشآت العامة.
كما تتوجّه إلى كل المعنيين من بلديات وجمعيات لتفعيل التواصل مع الجهات المانحة لتقديم الدعم المادي والتقني الضروري في ظل الظروف الصعبة.
وتدعو مصلحة البلديات كافة المواطنين لمزيد من التعاون والتعاضد والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية على البلدية والقيام بمبادرات فردية فيما يتعلّق بالخدمات العامة لنتمكّن جميعاً من تخطي الأزمة الراهنة.
بعد العدد الكبير في اصابات كورونا، ناشد رئيس بلدية بلاط عبدو العتيق الأهالي الى العودة في التشدد بالوقاية لغاية زوال الخطر . وارتداء الكمامات والقفازات والحفاز على المسافة الآمنة.
ونبه كل العائدين من السفر ومن دول الاغتراب الى ضرورة التزام الحجر التام بدون اي نشاط من اي نوع كان، وعدم مخالطة احد قبل انتهاء مدة الحجر، تجنبا لعواقب وخيمة. مشيرا الى ان المخالف سيلاحق امام القضاء بجرم التسبب بنشر الوباء.
واضاف العتيق الى الانتباه للحد من موجة السرقات التي تتزايد يوما بعد يوم، مشيرا الى ان هذه العصابات تستغل الظرف لتوسع نشاطها تحت ستار الفقر.
وطلب من الجميع التعاون مع شرطة البلدية والتبليغ الفوري عن اي حركة مشبوهة للتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومطاردة العصابات.
واشار العتيق الى احتمال النقص بمادة المازوت ما يعرض المستشفيات ومحطات الاتصالات والكهرباء البديلة للتوقف الجزئي. وتجنبا للمفاجات اكد على ضرورة الجهوزية لمواجهة الأزمة. وطمأن ان المجلس البلدي باقي الى جانب الأهالي في بلاط للمساعدة، تخطيا للمرحلة الحساسة بالحد الأدنى من الأضرار.
غرد النائب زياد الحواط قائلا: “التهريب عبر الحدود ما زال مستمرا بالوتيرة السابقة لا بل أكثر.
أين أصبح الاخبار الذي تقدمت به منذ شهرين تقريباً؟
لماذا لم تتحرك الأجهزة المعنية والقضاء المختص بعد كل المعلومات التي أرفقتها بهذا الملف؟
أو أننا سنقول مجددا “على من تقرأ مزاميرك يا داوود”.
التهريب عبر الحدود ما زال مستمرا بالوتيرة السابقة لا بل أكثر.
أين أصبح الاخبار الذي تقدمت به منذ شهرين تقريباً؟
لماذا لم تتحرك الأجهزة المعنية والقضاء المختص بعد كل المعلومات التي أرفقتها بهذا الملف؟
أو أننا سنقول مجددا "على من تقرأ مزاميرك يا داوود".— Ziad Hawat (@ziad_hawat) July 10, 2020
كان وزير الصحة حمد حسن قد أعلن بدوره أمس، أنّ «عدد المصابين سيكون صادماً اليوم، لأنّ مغترباً اختلطَ مع محيطه وحضر عرساً وذهب الى المسبح، ولم يأخذ الاحتياطات اللازمة او يلتزم بالحَجر بعد عودته».
وقال حسن لـ«الجمهورية» انه «بعد فقدان الأمل في إمكان التعويل على الضمير الإنساني والمسؤولية المجتمعية لمواجهة وباء «كورونا»، فإنّ هناك توجهاً رسمياً جدياً نحو فرض غرامة مالية مرتفعة وإجراءات قانونية في حق كل من يخالف قواعد الحجر المنزلي ومقتضيات التعبئة العامة، لأنّ هذا التصرف المتفلّت من كل الضوابط ينطوي على تهديد للسلامة الوطنية والصحة العامة».
على شريط المستجدات الحكومية، فالقديم لا يزال على قدمه في مسار التخبط والتناحر بين مكونات الفريق الواحد، وجديده ما برز أمس من تصدي وزير المالية غازي وزني لمستشار رئيس الحكومة جورج شلهوب وتحجيمه خلال الاجتماع المالي في السراي ضارباً بيده على الطاولة رفضاً لتدخلات شلهوب بعمل فريق وزارة المال، ومتوجهاً إلى المجتمعين بالقول: “أنا وزير المال ولن أسمح لأحد بالتعدي على صلاحياتي”.
وفي التفاصيل، كما علمت “نداء الوطن”، أنّ مستوى الاحتقان بين الجانبين بلغ أوجه أمس بعدما طفح كيل وزني من “حرتقات” مستشاري رئاسة الحكومة على عمله في الوزارة، لا سيما وأنّ شلهوب وإثر تبلغه بعقد وزير المالية اجتماعاً تنسيقياً لفريق عمله قبيل انعقاد اجتماع السراي المالي أمس، بادر إلى الاتصال بأعضاء هذا الفريق ونبههم إلى وجوب عدم الانسياق وراء طروحات وزني المالية باعتباره “لا يمثل الحكومة بل له أجندة خاصة يعمل عليها”، وعلى الأثر استشاط الأخير غضباً خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة دياب وخاطب شلهوب بنبرة حادة قائلاً له: “ما بسمحلك تتدخل بعمل وزارتي، أنا وزير المال وأتحمل مسؤولياتي كاملة”، ثم توجه إلى الحاضرين بالقول: “ما فينا نكمل هيك (…) لا حل أمامنا إلا أن نعمل على تأمين توافق جميع المعنيين بالحل المالي لأنّ صندوق النقد طلب منا أن نتوافق”.
وفي سياق متقاطع مع استياء وزني، نقلت مصادر مشاركة في اجتماع السراي لـ”نداء الوطن” أنّ عدداً من المشاركين أعربوا كذلك عن امتعاضهم من أداء مستشاري دياب وأبدوا استنكاراً صريحاً للتسريبات المتواصلة التي يواظب هؤلاء على ضخها في الإعلام، فضلاً عن تماديهم في إطلالاتهم التلفزيونية بعملية التصويب على دور المجلس النيابي والتعرض لنواب باتهامات وتلميحات مسيئة لدورهم في مقاربة الأزمة النقدية والمالية، فكان تشديد في المقابل على وجوب تجديد الالتزام بسرية المداولات ذات الصلة بالنقاشات المطروحة على طاولة الخطة الإصلاحية المالية. أما عن خلاصة ما توصل إليه إجتماع الأمس، فعبّرت المصادر عن استغراب متزايد لإصرار رئيس الحكومة على استنزاف الوقت بعقد اجتماعات تلو الاجتماعات من دون الخروج بنتائج حاسمة، وقالت: “لقد أضعنا شهوراً تحت وطأة هذه المراوحة، حتى أنّ البعض سأل رئيس الحكومة “قديش بعد ناوي تعمل اجتماعات؟” إذ لا طائل من عقد كل هذه الاجتماعات الحكومية من دون تنسيق متواصل مع المجلس النيابي لأنّ خطة الحكومة المالية مآلها الوصول إلى المجلس ولا بد بالتالي من تعبيد الطريق مسبقاً أمام تأمين غطاء نيابي لها لكي لا تعود إلى الاصطدام باعتراضات تطيح بها تحت سقف الهيئة العامة”.
