قال وزير الطاقة ريمون غجر لـ”اللواء”: ان موضوع تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات غير مطروح على جدول اعمال الجلسة كما تردد، انما المطروح تعديل القانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وهو امر يحال الى المجلس النيابي بعد اقراره في مجلس الوزراء، والهدف منه ليس اعطاء صلاحيات للوزير في الهيئة الناظمة كما روّج البعض انما تفعيل الهيئة لتحصن نفسها بالتدريب قبل مباشرة العمل، ولا يمكن تعيين الهيئة قبل تعديل القانون بما يسمح بتفعيل الهيئة، وهو مطروح من سنوات وليس حديثا. وقررته اللجان الوزارية المتعاقبة في الحكومات.
واضاف: المطروح بالتأكيد تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء، وهذا بند لا اعتقد ان هناك مشكلة حوله، خاصة بعد غربلة اسماء المرشحين واختيار 18 مرشحا ليتم تعيين ستة منهم. وانا سأختار اسما لكل منصب ولكن لن اسمح باختيار اي شخص من خارج اللائحة وإلا ساسحب هذا البند.
وبالنسبة لوضع الكهرباء قال الوزير غجر: الناس تصرخ ومعها حق لكن الازمة في طريق الحل، وهناك باخرة فيول سترسو مساء الغد. (اليوم) وستحل جزءاً من المشكلة، وتليها اخر الاسبوع باخرة اخرى ثم باخرة ثالثة ورابعة وكلما افرغت باخرة تتحسن التغذية.
وحول لقائه مع السفير الايراني امس، اوضح وزير الطاقة، انها زيارة تعارف اولأً وهو ابدى استعداد بلاده لمساعدة لبنان في اي امر يريده لكنه لم يقدم عروضاً محددة وانا لم اطلب شيئاُ والامور قيد البحث.
في المقابل، رجحت مصادر مطلعة ان يؤثر تأخير تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء على احتمال استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في وقت قريب، بالإضافة إلى مبادرة مصرف لبنان لتقديم ما يلزم لتوحيد الأرقام مع وزارة المال، ليتمكن من إقناع الصندوق بالتفاوض، انطلاقاً من التسليم بصحة أرقام الصندوق في ما خص الحسابات المالية والخسائر فضلاً عن إقرار قانون الكابيتول كونترول. وهكذا يتضح ان تأخير القوانين الممكنة، والمطلوب دولياً من شأنه ان يؤخر استئناف المفاوضات، والحصول على ما يلزم للخروج من النفق المالي المظلم.
تعيينات “بالحصة”: وأشارت “الانباء الالكترونية” الى ان مشروع تنظيم قطاع الكهرباء يطل بعد 18 عاما مضت لم يُنفذ فيها القانون ذات الصلة بسبب الصراعات السياسية ورفض جهة محددة تعيين هيئة ناظمة، التي تريد اليوم إجراء تعديلات عليه بحيث تبقي الصلاحيات الأساسية في القطاع بيد وزير الطاقة، وتنزع بالتالي الهدف الأساس من انشاء الهيئة الناظمة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر متابعة عبر “الأنباء” ان التعديلات المقترحة تنهي دور الدولة وتبقي المؤسسة بعهدة الوزير، وهي تتضمن 4 نقاط:
– تعديل صلاحيات مؤسسة كهرباء لبنان.
– دور وصلاحيات الوزير.
– دور وصلاحيات الهيئة الناظمة.
– دور القطاع الخاص في الانتاج والتوزيع.
مصادر حكومية كشفت عبر “الأنباء” عن اتفاق عُقد في هذا الشأن، يؤدي الى افراغ خطوة التعيينات من مضمونها الاصلاحي. وفي هذا السياق، انتقدت مصادر نيابية عبر “الأنباء” عودة المحاصصة مجددا الى ملف التعيينات، سائلة عن مدى الالتزام بآلية التعيينات التي أقرها مجلس النواب وعن سبب عدم اعتمادها هذه المرة بعدما كانت الحجة في المرة الماضية أن القانون لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، ليؤكّد كل ذلك الإصرار المستمر من قبل فريق الحكم على تفريغ كل الخطوات الإصلاحية من مضمونها وبالتالي إبقاء لبنان في المسار الانحداري نفسه.
