أرسل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الى هيئة الأركان – شعبة الخدمة والعمليات كتاباً حول توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية.

عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه ليتخطى مجدّداً 60 ألف ليرة صباح اليوم. وفي التفاصيل, تراوح دولار السوق السوداء ما بين 60200 و 60500 للدولار الواحد.

أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنّه “بتاريخ 25-1-2023، عُثِرَ في محلّة جلّ الدّيب على جثّة شخص مجهول الهويّة مضرّجة بالدّماء، بسبب إصابتها بطعنات عدّة، وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي خبر هذه الجريمة وصور الجثّة على أنّها عائدة لصراف تعرّض للقتل بعد سلبه أمواله، ممّا أثار الذّعر في نفوس سكّان المنطقة”.

وقالت في بيان: “على الفور، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في شعبة المعلومات للمباشرة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية والكشف على مسرح الجريمة لتحديد ملابساتها ومعرفة القاتل وتوقيفه”.

وأضافت: “بنتيجة الجهود الحثيثة والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة، في خلال ساعاتٍ معدودة، من تحديد هويّة مشتبهٍ به، وهو المدعو: خ. م. (من مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني)”.

وتابعت: “بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة التابعة للشّعبة من تحديد مكان اختبائه، في داخل غرفة في بلدة غرفين الجبيليّة، حيث نفّذت، فجر تاريخ 26-1-2023، مداهمة وأوقفته، وبرفقته المدعو: غ. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۱، مكتوم القيد)”.

وختمت: “تم ضبط السكّين، الذي استخدم في تنفيذ جريمة القتل ومبلغ مزيّف بقيمة سبعة آلاف وثلاثمائة دولار أميركي. بالتحقيق معهما، أفاد الأوّل أنه يقوم بتوزيع الدولارات المزيّفة على المروّجين. ليل تاريخ 25-1-2023 توجّه إلى محلّة جلّ الدّيب لبيع كميّة منها إلى أحدهم، حيث التقى بشخصين لاستلام المبلغ المزيّف، وفي أثناء عرضه الأوراق النقديّة المزيّفة عليهما أقدم أحدهما على سرقتها والفرار، فيما أقدم الشخص الثاني على التهجم عليه وضربه بصاعق كهربائي، ممّا دفعه إلى طعنه بواسطة سكّين عدّة طعنات في رقبته، ثم لاذ بالفرار من المكان وتوارى عن الأنظار”.

يستمر سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالارتفاع، إذ سجل الأربعاء ما بين 59000 و59100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

في المدّة الفاصلة عن أولى استدعاءات المحقّق العدلي في السادس من شباط ينصبّ التركيز على ما يُمكِن أن يَخرُج به مجلس القضاء الأعلى من “فتوى” تُجيز أو تحرِّم مفاعيل القرارات الأخيرة للقاضي طارق البيطار الذي بات بنظر النيابة العامّة التمييزية، ثاني أعلى مرجعية قضائية، وبرأي قضاة في مجلس القضاء الأعلى، المرجع الأوّل في الهرميّة القضائية، “مُغتصب سلطة وملاحقاً أمام النيابة العامّة”.

حتى الآن وبخلاف ما نُشِر في بعض وسائل الإعلام لم يُبلَّغ أيّ جهاز أمنيّ، وفق المعلومات، بإحضار المحقّق العدلي للمثول أمام مدّعي عامّ التمييز. يتحرّك البيطار من مكتبه إلى منزله وبالعكس بحماية أمنيّة من الجيش اللبناني، لكن حاليّاً لا يداوم في قصر العدل.

يَصعب فعلاً تخيّل سيناريو تنفيذ جهاز أمنيّ مهمّة إحضار البيطار أو تنفيذ مذكّرة توقيفه، في حال صدورها، في ظلّ الحماية الأمنيّة المشدّدة المفروزة له.

إلى هذا الحدّ من العبثيّة وصل ملفّ التحقيقات في انفجار المرفأ، خصوصاً بعد قفز المحقّق العدلي فوق كلّ دعاوى الردّ ومخاصمة الدولة بحقّه واستئنافه التحقيقات وادّعائه على سياسيين وموظّفين وقضاة وعلى رأسهم مدّعي عامّ التمييز.

لكنّ مصدراً أمنيّاً يوضح لـ “أساس”: “حتى الآن هناك دعاوى قضائية بحقّ البيطار، وليس من طلب إحضار بحقّه. ولكن في حال نَزل إلى مكتبه وبادر مدّعي عامّ التمييز إلى إرسال استنابة بإحضاره سينفّذ المرجع المعنيّ، وهو على الأرجح جهاز أمن الدولة، مهمّة الإحضار”.

يضيف المصدر: “في حال وَصَلنا إلى هذا السيناريو ستتوجّه قوّة من أمن الدولة إلى مكتب البيطار وتُبلّغ عناصر المكافحة في الجيش المولجة حمايته بوجود أمر قضائي بإحضاره أمام مدّعي عامّ التمييز، لكن حتّى هذه اللحظة ليس من قرار إحضار بحقّ البيطار”، مشيراً إلى أنّ “المحقّق العدلي يحميه الجيش من التهديدات الإرهابية والأمنيّة على خلفيّة ملفّ التحقيق في انفجار المرفأ ولا يحميه من تنفيذ استنابة قضائية بحقّه”.

بالمفهوم “البيطاريّ” الاستدعاءات قائمة في موعدها مع توجّه إلى إصدار مذكّرات توقيف بحقّ من يرفض المثول أمامه. تؤكّد أوساط المحقّق العدلي أنّه غير معنيّ بالدعوات إلى انتقاله إلى “عدليّة الجديدة”، وسيحضر إلى مكتبه في قصر عدل بيروت للاستماع إلى المُستدعين في التواريخ والأوقات المحدّدة لهم.

لكن بحكم الأمر الواقع سقطت الاستدعاءات وتَكرّسَ واقع قانونيّ كبّل البيطار وحاصره بعد تقديم النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر المدّعى عليهما في قضية انفجار المرفأ ثلاث شكاوى جزائية ومسلكيّة ونقل دعوى بحقّ المحقّق العدلي.

هو مسار يلي ادّعاء مدّعي عامّ التمييز على البيطار، بعد ادّعاء الأخير عليه، وطلب المثول أمامه ومنعه من السفر والطلب من النيابة العامّة التمييزية عدم تسلّم أيّ مذكّرة أو تبليغ أو استنابة منه، وإخلاء سبيل الموقوفين الـ 17.

الأمر المؤكّد أنّه تمّ تطيير اجتماع مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي بضغط من “محور عويدات” داخل مجلس القضاء الأعلى رفضاً لاتّخاذ أيّ قرارات جذرية في شأن البيطار تحت ضغط الشارع، ولا سيّما أنّ حراك بعض أهالي الضحايا والنواب أدّى إلى تشنّجات خطيرة، فيما تقاطعت المصلحة مع محور عبّود أيضاً لعدم انعقاد الجلسة للسبب نفسه الذي قد يمنع انعقاد المجلس هذا الأسبوع. فالجلسة المُقبلة لمجلس القضاء الأعلى غير المُقرّر توقيتها بعد يَحكمها فيتو من قبل رئيسه القاضي سهيل عبود في محاولة لمنع المجلس من اتّخاذ قرارات في شأن قانونية إجراءات البيطار وردّ مدّعي عامّ التمييز عليها في ظلّ ميزان قوى يطبش لصالح معارضي البيطار وعبّود الذي يرفض مشاركة عويدات بالجلسة لأنّه مدّعى عليه!

بالأسماء ينقسم مجلس القضاء الأعلى راهناً إلى قسمين: القاضي عبود ومعه القاضي عفيف حكيم (المحسوب على الحزب الاشتراكي) في مواجهة “محور” عويدات وحبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا. هذا ويبلغ عدد أعضاء المجلس حاليّاً سبعة، ويحتاج نصاب الحضور إلى مشاركة ستّة أعضاء في الجلسة. من ناحية أخرى، يجزم كثر أنّ القاضي حكيم يقف في الوسط بين “المحورين”.

وكان سَبق لعبّود، من زاوية “مقاومة” مشروع محاصرة البيطار، أن عطّل دعوة أربعة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى في منتصف كانون الثاني الماضي، وهم شبلي ومزهر وحدّاد وريشا، إلى بحث، كما جاء في الدعوة، بند وحيد يتناول مقتضيات سير التحقيق العدلي وكان المقصود منه تعيين قاضٍ رديف مكان البيطار. وينسحب هذا الانقسام على الجسم القضائي برمّته والنيابات العامّة وبات يحكمه سؤال أساس محوريّ يختصر كلّ صخب الأيّام الماضية: هل يقود الضغط إلى إقالة البيطار قبل إصدار قراره الظنّي الذي لا يمكن أن يرى النور ويُحال إلى المجلس العدلي قبل إبداء النائب العامّ التمييزي “المدّعى عليه” من قبل البيطار مطالعته بالأساس؟

طوال نهار يوم أمس تردّدت معلومات عن احتمال حصول لقاء ثلاثي في قصر العدل بين وزير العدل هنري خوري والقاضي عبود والقاضي عويدات، لكن هذا اللقاء لم يحصل وبقي التشاور محصوراً بين القضاة في الغرف المغلقة.

أعلن شباب وشابات قرطبا بأنهم قد وفروا ثلاثة أطنان من مادة المازوت لعملية جرف الثلوج لطرقات قرطبا العامة والفرعية آملين ان تكون مبادرتهم هذه دعما لكل المقيمين في البلدة في فصل الشتاء وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية السيئة حيث التكافل والتضامن بين المبادرات الفردية والمؤسسات العامة والوزارات والبلديات واجب إنساني واجتماعي وطني.

غرد النائب نعمت فرام عبر حسابه الخاص على “تويتر” كاتباً: “مع الزميل ياسين ياسين والصديق ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي WFP الذي شكرناه بإسم الشعب اللبناني على ٧٥٠ ألف حصة غذائية توزع شهرياً على اللبنانيين، وسيرتفع العدد الى مليون ومئة حصة في الشهرين القادمين. كما يتم البحث حالياً في إمكانية تأمين أدوية السرطان”.

واضاف:”للأسف وصلنا الى مرحلة يحتاج فيها لبنان الى الدعم العالمي للغذاء. المسؤولية علينا كبيرة لتغيير هذا الواقع… الى حين ذلك، كل الشكر لكل من يساهم مع WFP لنتخطّى هذا الزمن العصيب”، وقد ارفق التغريدة بصورة تجمعه مع كلّ من ياسين وبيزلي.

علم موقع”قضاء جبيل”ان اجتماعاً عقد في احدى بلدات ” قرنة الروم ” في قضاء جبيل لعددٍ من فاعلياتها تحضيراً لتشكيل لائحة لخوض الإنتخابات البلدية المقبلة بعد رفضهم لما يقوم به الرئيس الحالي للبلدية من تسلطٍ في القرارات التي يتخذها والتي تأثر سلباً على البلدة ، لاسيما وانه لا يقبل اي نصيحة ولا يتشاور مع احد قبل اخذ اي قرار

أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة, اليوم الثلاثاء, في حديثٍ لـ”رويترز”, أنَّ “لبنان سيرفع سعر الصرف من 1507 إلى 15000 ألف ليرة لبنانية في الأول من شباط”.

وأضاف, “المصارف ستعطى مهلة 5 سنوات لإعادة تكوين خسائرها”.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر الجديد هو خطوة أساسية نحو توحيد سعر الصرف.

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للاحوال الشخصية، في بيان ، “جهوز القوائم الانتخابية الاولية، عملا بالمواد 32 و33 و34  من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 ، حيث تم ارسال اقراص مدمجة تحتوي نسخا عنها الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلا للتنقيح النهائي.

لذلك، يدعى الناخبون المقيمون وغير المقيمين الى الاطلاع عليها اعتبارا من الاول من شباط 2022 على الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للاحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb

او على نسخ القوائم الانتخابية الاولية الموجودة في مراكز المحافظات والاقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، وكذلك على الخط الساخن في وزارة الداخلية والبلديات رقم 1766، وبالتالي يطلب من كل ذي مصلحة ان يتقدم اعتبارا من الاول من شباط 2022 ولغاية الاول من اذار 2023 ضمنا الى لجنة القيد المختصة مباشرة بالنسبة للمقيمين او الى السفارة او القنصلية المعنية بالنسبة لغير المقيمين، بطلب يرمي الى تصحيح اي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده او وقع خطأ في اسمه او لأي سبب اخر، علما ان المديرية العامة للاحوال الشخصية قد اصدرت اقراصا مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الاولية لكل دائرة انتخابية ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 300,00 ل.ل فقط”.