التقطت النائبة بولا يعقوبيان مقطع فيديو تظهر من خلاله والنواب نجاة عون صليبا، ملحم خلف، سينتيا زرازير وحليمة قعقور، وهم يجلسون داخل مجلس النواب في ظل غياب التيار الكهربائي.
ويأتي ذلك بعد ما قرّر النائبان خلف وصليبا الاعتصام داخل مجلس النواب، من اجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
View this post on Instagram
يستمرّ سعر صرف الدولار في السوق السوداء بارتفاعه الجنوني، حيث سجّل حتى الساعة 50150 ليرة للمبيع و50250 ليرة للشراء.
وكان قد سجّل في وقت سابق، 49800 ليرة للمبيع و50000 ليرة للشراء.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:
بتاريخ 17-1-2023، عثر أحد عناصر قوى الأمن الدّاخلي على مبلغٍ من المال (ما يزيد عن الألف دولار أميركي)، في محيط مستديرة العدلية، وأودعه فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت.
لذلك، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من فاقد هذا المبلغ التوجّه إلى الفصيلة المذكورة الكائنة في محلّة السوديكو، أو الاتصال على الرقم: 611019-01، تمهيداً لاستلامه، بعد تبيان قيمته وظروف فقدانه”.
صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وأصبحت وفق الشكل التالي:
95 :862000 (+26000)
98 :884000 (+26000)
DL :917000 (+27000)
Gaz :548000 (+17000)
ظل النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا داخل قاعة المجلس حيث قررا الإعتصام سلميًا حتى الجلسة المقبلة رغم الإدراك سلفاً صعوبة الظروف هناك.
ومن المتوقع أن يتم قطع التيار الكهربائي وإقفال أبواب الحمامات.
وأعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنها ستؤمن لهما الطعام.
يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تحليقه، حيث سجل حتى الساعة 49800 ليرة للمبيع و50000 ليرة للشراء.
وكان قد سجّل في وقت سابق، 49600 ليرة للمبيع و49800 ليرة للشراء.
يعقد المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري جلسته الحادية عشرة لإنتخاب رئيس للجمهورية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.
وقبيل الجلسة كانت مداخلات للنواب.
صادق: أشار النائب وضاح الصادق الى ان “جلسة اليوم لن تفرق بشيء عن سابقاتها ولكنها تتميز بوجود قضية انفجار المرفأ مع وقفة الاهالي بالخارج”.
ابو الحسن: بدوره، رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي ابو الحسن ان “كسر الجمود ضروري ولا يجوز بقاء الجلسات بهذا الشكل وسيكون لنا حديث خلال الجلسة او خارجها”، مشيرا الى ان “لا بد من تأسيس لامر مختلف في جلسة اليوم لكسر الدوامة التي تنهك البلاد”.
دويهي: من جهته، قال النائب ميشال دويهي: “لن نتغيب عن حضور الجلسات ونشدّد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وهناك استراتيجية جديد”.
أضاف: “نستطيع أن نقول “بلش الجد رئاسيًا” وخلال الأعياد واصلنا عملنا على الحل ولمست تقدما”.
عقيص: أما عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص فقال: “نناشد قوى المعارضة إما شاكرونا التصويت لميشال معوض أو اقتراح اسم مرشح جديد يقتنع به معوض لنسير به فلا أسماء جدية من نفس مواصفاته”.
معوض: وأكد النائب ميشال معوّض ان “معركة العدالة والمحاسبة هي أساس معركتنا السياسية”.
جورج عقيص: نحن على توافق تام مع الاشتراكي ولا نقبل استمرار هذه المسرحية دون أفق واليوم مرشحنا ميشال معوّض
وضاح صادق: هناك مبالغة لبنانية بالنظر إلى اجتماع باريس ومن هم في الخارج “مش فاضيين النا”، والمعادلة بسيطة أو يكون لدينا الحس بالمسؤولية أو نبقى على حافة الهاوية ونحن اقتربنا من ذلك
رازي الحاج: موقفنا واضح بإعادة تفعيل التحقيق وإطلاق يد المحقق العدلي، وكلّ من يعتبر نفسه بريئاً لا يجب أن يخاف من التحقيق ومن القضاء
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، اليوم الخميس، تسعيرة تترواح بين 49200 و 49300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
تحدثت مصادر مطلعة لصحيفة “الاخبار”عن مفاجأة قريبة في التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت من دون الخوض في التفاصيل، في وقت اجتمع القاضيان الفرنسيان نيكولا أوبيرتين وماري كريستين أديار، الموجودان في لبنان في مهمة قضائية مخصّصة لمتابعة التحقيقات في قضية المرفأ، بالمحامي العام صبوح سليمان، قبل أن يعقدا اجتماعاً مطولاً مع قاضي التحقيق في ملف المرفأ طارق البيطار.
وبحسب الصحيفة، عُقد الاجتماع رغم أن البيطار مكفوف اليدّ. وهو قال لسائليه إنّه لم يعط الزائرين الفرنسيين أي معلومات عن التحقيق، وأبلغهم أنه لم يتعاط بالملف منذ أكثر من سنة لوجود 35 دعوى ردّ وكفّ يد بحقه. وأكد أنه أبلغ القاضيين أن فرنسا كانت من بين الدول التي لم تتجاوب مع استنابته القضائية بشأن تزويده بصور للأقمار الاصطناعية. غير أن المستغرب أن البيطار استقبل القاضيين الفرنسيين مجدداً في منزله ليلاً.
يشار إلى أن أوبيرتين وأديار رفضا لقاء عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لكنهما استقبلا المحاميين سيسيل روكز وبيار الجميل. وعلمت “الأخبار” أنّ أوبيرتين وأديار أبلغاهما أنهما مكلفان بمهمة قضائية تقتضي الحصول على معلومات فنية بحتة.
فضيحة اختلاس مال عام في مطار بيروت بقيمة 19 مليار ليرة. المدّعى عليهم 15، بينهم موظّفون في المطار وعناصر من مصلحة الجمارك ومخلّصون جمركيون، استجوب قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا بعضهم أمس
مطلع كانون الأوّل الماضي، بدأ احتساب الرسوم الجمركية على دولار يساوي 15 ألف ليرة بدلاً من 1500، تطبيقاً لأحكام قانون موازنة العام 2022. استباقاً لارتفاع الرسوم، سعى معظم التجّار والمستوردين، في مختلف القطاعات، إلى ملء مستودعاتهم ببضائع سيبيعونها لاحقاً بأسعارٍ مضاعفة، بذريعة التسعيرة الجديدة للدولار الجمركي، والتي لم يتكبّدوها في الأصل. نتائج هذه «الشطارة» التي يحترفها تجّار الأزمات في لبنان لا تقتصر على الربح غير المشروع، بل تتحوّل إلى عمليات اختلاسٍ للمال العام. وهو ما حصل في مطار بيروت، في 30 تشرين الثاني الفائت.
في الساعات الأخيرة من اليوم الأخير لاستيفاء الرسوم الجمركية وفقاً لسعر 1500 ليرة للدولار، وفق معلومات «الأخبار»، استجاب أحد العسكريين التابعين لمصلحة الجمارك في المطار لطلب مخلّصين جمركيين تسجيل 15 بياناً (شحنة). عدد البيانات الكبير لفت انتباه أحد عناصر مصلحة المراقبة في الجمارك، فأبلغ رئيسه عن محاولة لتمرير كمية كبيرة من البضائع، معظمها أجهزة خليوية وحواسيب، إضافة إلى بعض الأكسسوارات والملابس. وتقدّر مصادر المجلس الأعلى للجمارك كلفة هذا التهرّب الضريبي والجمركي بنحو 19 مليار ليرة من الرسوم التي خسرتها خزينة الدولة. وإذا ما أُضيفت إليها الغرامات يتضاعف الرقم مرتين أو ثلاثاً.
وفي التفاصيل فإنّ طائرة حطّت في مطار بيروت عند الحادية عشرة من مساء ذلك اليوم، لكن البضائع دخلت إلى العنبر عند الواحدة فجراً، أي بعد ساعة من دخول قرار رفع سعر الدولار الجمركي حيّز التنفيذ. هنا، تشير المصادر إلى خلافٍ بين وجهتي نظر. إحداهما تقول بالاعتداد بساعة وصول الطائرة، والثانية تتبناها مصلحة المُراقبة، وتعتدُّ بساعة دخولِ البضاعة إلى العنابر. وعلى هذا الأساس، بدأت المصلحة تحقيقاتها الإدارية الأوّلية، وقرّر المجلس الأعلى للجمارك وضع عددٍ من موظّفي الجمارك في التصرّف. ومع انتهاء التحقيق، أحال مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الملف إلى شعبة المعلومات التي أنهت تحقيقاتها، ليحوّل مدعي عام التمييز الملف إلى النيابة العامة العسكرية. إلا أن مفوّض الحكومة القاضي فادي عقيقي اعتبر أنّ القضية من اختصاص النيابة العامة المالية، بما أنّها قضية اختلاس مالٍ عام. وهكذا حصل، إذ ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 15 شخصاً بجرائم اختلاسِ أموالٍ عامّة وتزوير واستعمال المزوّر وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع ومخالفة قانون الجمارك.
وتلفت المصادر إلى أن ستة من المدعى عليهم جرى توقيفهم. ومن بين الـ15 المدّعى عليهم، 4 عناصر من مصلحة الجمارك (مدنيان وعسكريان)، و4 مخلّصين جمركيين اثنان منهم موقوفان هما ن. ن. وج. ب.، و7 آخرون يعملون في شركاتِ شحنٍ. وقد أحال إبراهيم، الخميس الفائت، الموقوفين إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا. وعلمت «الأخبار» أن أبو سمرا استجوب الموقوفين، وتركهم رهن التحقيق. إلا أنّ النيابة العامة الاستئنافية في بيروت استأنفت قرار الترك. وسيعود للهيئة الاتهامية اليوم أن تقرر المُصادقة على قرار أبو سمرا أو تركهم موقوفين. على أن يستكمل أبو سمرا العمل بالملف الأسبوع القادم، ويستجوب بقية المدعى عليهم غير الموقوفين.
