إستنفر الجيش اللبناني جنوب لبنان على خلفية قيام احدى الجرافات لقوات الاحتلال بخرق الخط الأزرق، حيث مدت الالية باتجاه الاراضي اللبنانية عند حدود مستعمرة “المطلة ” وتقوم بتنظيف الطريق العسكرية قرب السياج التقني من الجانب المحتل.

يشارك في الاستنفار دباباتا ميركافا في موقع المطلة العسكري. كما حضرت قوات “اليونيفيل “وتجري اتصالات مكثفة بين الطرفين.

اكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن زيارته للإمارات العربية المتحدة هي من أنجحِ الزيارات التي قام بها، ونوّه بالتقديمات التي منحها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى باكستان.

وعن العلاقات مع السعودية قال في مقابلة خاصة مع الاعلامية ليال الاختيار عبر قناة “العربية” : إنها علاقة أخوة فريدة من نوعها وقائمة منذ قرون، وأثنى على دور دول الخليج في دعم باكستان لتذليل المصاعب والمحن التي واجهتها.

وعن الخلافات الباكستانية مع الهند قال: خضنا 3 حروب ضد الهند، ولكنها أوصلتنا إلى المزيد من الفقر والبطالة والبؤس ونود العيش بسلام مع جارتنا.

رئيس وزراء باكستان شهباز شريف كشف أنه طلب من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أن يجمع الطرفين الباكستاني والهندي على طاولة محادثات لحل المشاكل الأساس العالقة بينهما.

ودعا رئيس وزراء باكستان أبناء شعبه إلى أن يتخذوا من السعودية والإمارات نموذجين في الريادة والنجاح.

بدأت جلسة حكومة تصريف الأعمال مع اكتمال النِصاب وتوافد الوزراء الى السراي الحكومي للمشاركة في الجلسة التي ستنعقد بعد قليل.

وقبيل بدء الجلسة حضر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام للمشاركة بجلسة مجلس الوزراء، وقال: “أحضر اليوم لأنّ هذه الجلسة لها طابع مهم وهناك أكثر من موضوع مهمّ في البلد والأهم هو أن نصل إلى نتيجة”، مؤكدا “ما عملنا وزراء لنقعد بالبيت”.

وأوضح سلام أنه لم يخرج يوماً عن “الجناح السني”، مشيربا الى انه “لن ينسحب بعد بند الكهرباء إنّما سيبقى حاضراً حتى نهاية الجلسة”، مضيفا: “كان على الحكومات المتعاقبة قبلنا أن تعلن حال طوارئ اجتماعية واقتصادية”.

مصادر حزب الله أكدت أن “حتى لو لم يحضر المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك لن نفضّ الجلسة”.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء, ما بين 48300 و48500 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعدما تراوح مساء أمس الثلاثاء ما بين 48200 و48400 ليرة لبنانية للدولار الواحد

حتى الساعة لم يعطِ الفنان جورج وسوف رأيه بما نشر حول إمكانية محاسبة الطبيب الذي قام بإجراء عملية تكميم المعدة لنجله وديع الذي قضى يوم الجمعة الماضي إثر مضاعفات نتجت عن العملية نفسها.

وتنتظر عائلة الوسوف كلمة الأب لمعرفة ما ستؤول اليه النتيجة، في وقت بدأت ترتفع أصوات مطالبة بحساب الطبيب الذي قام باجراء هذه العملية ونتج عنها بعد أقل من أسبوع نزيفاً داخلياً، أدى الى توقف ضخ الدم إلى القلب، ونقص للأوكسيجين ما تسبب في دخول وديع الوسوف بغيبوبة لم يخرج مها سالماً.

فيما نشط بعض المحامين المقربين من “أبو وديع” للاستفسار حول ما جرى تحديداً بعد 27 ديسمبر الماضي، وهل قام وديع بكامل الفحوصات المخبرية والكشف الطبي قبل اجراء العملية؟

وقالت المعلومات أن وصول العائلة الخميس الى بيروت سيقرر ما اذا كان هناك أجوبة تتعلق بآلية العملية الجراحية وما نتج عنها، في وقت تكون العائلة خرجت قليلاً من صدمة الفقدان المفاجئة لشاب لم يكمل عامه التاسع والثلاثين.

هكذا يمكن القول أن مسار القضية سيكون عالقاً بيد أبو وديع ولو ان مقربين منه يستبعدون قيامه بأي رد أو تحرك قضائي، بهذا الشأن كونه يؤمن بالقضاء والقدر في وقت عليه مواجهة الأسئلة الملحة بخصوص الجراحة التي خضع لها نجله والرد على سؤال جوهري هو ماذا حصل وكيف توفي وديع؟

أسبوعان وينتهي العمل رسمياً بسعر الصرف الرسمي الـ 1500 ليرة الذي امتد 25 عاماً، ليحلّ مكانه كمرحلة أولية دولار الـ15 الفاً. في مطبخ المركزي تحضيرات للتعاميم التي ستحدّد كيفية تسديد القروض بالدولار، هل كلها ستلقى المصير نفسه، أي القروض التجارية والسكنية والشخصية، ام لكل قرض تعميم خاص به؟ ماذا عن القيم التأجيرية المقوّمة وفق دولار 1500 ليرة؟ هل سيطرأ عليها أي تغيير؟

واصل المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعاته امس، التي بدأها يوم الاثنين، لدرس ملفات عدة، لاسيما منها ما يرتبط بسعر الصرف الرسمي الذي سيرتفع إلى 15 الفاً اعتباراً من اول شباط المقبل. فالثابت الوحيد حتى الساعة، انّ سعر الصرف الذي سيُعتمد لدى سحب الدولار من المصارف هو الـ 15 الفاً. لكن هل ستُحتسب القروض المصرفية بالدولار وفق هذا السعر ايضاً؟ ما ستكون تداعيات هذا القرار على القروض التجارية بالدولار، أي قروض المؤسسات والقروض السكنية والقروض الشخصية، وقروض السيارات وغيرها؟ وكان مصرف لبنان سمح منذ نحو الشهرين للمصارف بأن تستوفي قروضها وفق دولار 8000 ليرة إذا كان القسط الشهري للقرض يزيد عن الـ1000 دولار، مع البقاء على احتسابه وفق دولار 1500 ليرة لكل قسط شهري قيمته 1000 دولار وما دون، فهل سيستمر العمل بهذه الآلية ام سيطرأ عليها تعديل هي الاخرى؟

في السياق، تؤكّد مصادر مصرفية متابعة لـ»الجمهورية»، انّ المصرف المركزي يعدّ التعاميم اللازمة المتعلقة بتعديل سعر الصرف الرسمي، لتنظيم العلاقة بين المصارف والشركات والمودعين في المرحلة المقبلة، على ان تصدر تباعاً خلال الايام المقبلة.

في الارقام، وصلت محفظة قروض القطاع الخاص إلى 21 ملياراً و 300 مليون دولار في اواخر تشرين الثاني من العام 2022، متراجعة 38 مليار دولار منذ مطلع العام 2019، أي بنسبة 64%. أما القروض المتبقية والمقدّرة بـ21 ملياراً و300 مليون دولار فهي قروض للأفراد والشركات على السواء، وتنقسم ما بين قروض بالليرة اللبنانية واخرى بالدولار، بحيث تبلغ حصة الاخيرة 11 ملياراً و800 مليون دولار منها، وهي تشكّل مجموع محفظة التسليفات للقطاع الخاص بالدولار وتتوزع ما بين شركات وافراد.

في هذا السياق، أكّد الخبير المصرفي نسيب غبريل، انّ القرار الذي اتخذه مصرف لبنان وأبلغه الى المصارف حول كيفية احتساب الدولار لدى تسديد القسط الشهري، دخل حيز التنفيذ منذ نحو الشهرين، ويسمح فيه للمصارف باحتساب الدولار بـ8000 ليرة لكل قسط قرض يزيد عن الـ1000 دولار شهرياً، مذكّراً انّه وفق مقابلة سابقة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكّد انّ السحوبات المصرفية ستتوحّد لتصبح كلها وفق سعر صرف 15 الف ليرة، انما لم يتحدث يومها عن كيفية احتساب القروض المصرفية. لذا هناك ترقب اليوم لما سيصدر عن المصرف المركزي بهذا الخصوص، وحتى الساعة ليس هناك اي مؤشر حول المضمون المرتقب لهذه التعاميم، لا سيما منها ما يتعلق بالقروض.

ولفت غبريل إلى انّه حتى الساعة تلجأ الشركات إلى تسديد قروضها بالدولار من خلال شراء شيكات الدولار من السوق بـ15% من قيمتها وتدفعه للمصرف، بحيث يمكن لشيك مصرفي بقيمة 150 الف دولار ان يسدّد قرضاً للبنك بقيمة مليون دولار.

ورداً على سؤال، اعتبر غبريل انّ تراجع قيمة قروض القطاع الخاص 38 مليار دولار يُظهر حجم تهافت الشركات والمواطنين للتخلّص من قروضهم تخوفاً من الأسوأ وللاستفادة من فارق سعر الصرف، لافتاً الى انّ القطاع العقاري كان اول من استفاد من الأزمة ولجأ إلى تسديد ديونه بالكامل. واليوم، حتى من يسدّد قرضه وفق دولار 8000 ليرة يُعتبر مستفيداً من الأزمة، نظراً لفارق سعر الصرف بين المصرف والسوق السوداء. بالخلاصة، المقترض استفاد من الأزمة، بينما تكبدّت المصارف خسائر جسيمة.

واستغرب غبريل تهافت المواطنين لتسديد قروضهم السكنية التي هي اصلاً بالليرة اللبنانية. مؤكّداً انّ هذه لن يطالها اي تعديل حتى متى تغيّر سعر الصرف، لأنّ اصل القرض بالليرة اللبنانية.

المباني المؤجّرة

من جهة أخرى، هل ستتأثر العقود التأجيرية مع الدولة بسعر الصرف الجديد اي الـ 15 الفاً، خصوصاً انّ للدولة ايجارات مبرمة بالدولار مثل الاونيسكو، سوليدير، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة الناظمة للاتصالات، ستاركو… وهل يتمّ إخلاء بعض المباني متى انتهت العقود؟

في السياق، اشار الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، الى انّ قسماً كبيراً من المباني والمؤسسات العامة المؤجّرة تعود إلى ما قبل العام 1992، أي ينطبق عليها قانون الايجارات القديم، والتي هي عقود مستمرة وتُمدّد تلقائياً، وبالتالي إذا كانت مبرمة بالليرة ستبقى على ما هي بالليرة بالقيمة نفسها، أما اذا كانت بالدولار ستتغيّر، أي بدلاً من دفع الـ1000 دولار مليوناً و500 الف ليرة ستدفع الدولة 15 مليوناً.

أما العقود الحرة أي التي أُبرمت ما بعد العام 1992، فتنقسم الى نوعين: العقد المبرم بالليرة اللبنانية، في هذه الحالة ستبقى الدولة تدفع نفس القيمة التأجيرية الى حين انتهاء العقد الموقّع مع المالك (مدة العقد في القانون الجديد ثلاث سنوات) وعند التجديد يحدّد المالك المبلغ التأجيري الذي يريده، ربما قد يطلب 100 مليون ليرة، فيبقى على الدولة ان تقرّر اذا ما كان الايجار يناسبها ام لا، فإما تجدّد او تخلي المبنى.

أما العقود التأجيرية الموقّعة بالدولار، وبعدما كانت تدفعها الدولة وفق سعر صرف 1500 ليرة، فستضطر راهناً إلى دفعها وفق سعر الصرف الجديد اي الـ15 الفاً.

سيكون عنوان المرحلة المقبلة، التصعيد والتشدّد، وما حصل في اليومين الأخيرين يُشير إلى أن المشهد السياسي في لبنان يتجّه نحو مزيد من التعقيد بعيداً عن أي حلحلة، وما هي الرسائل التي تناقلها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إلّا خير دليل على أن لا بوادر ضوء في آخر النفق الأسود بعد، والاستحقاقات بمجملها مؤجّلة إلى موعد غير محدّد، وذات روزنامة مجهولة.

وإلى جانب تعقيدات المشهد السياسي، فإن تعقيداً آخر يصيب العلاقة المتوترة أساساً بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وكان لافتاً رد نصرالله على هجوم التيار وباسيل، دون أن يسمّيانه، محملّين إيّاه وكل من يُشارك في الجلسة الحكومية المرتقب عقدها اليوم، مسؤولية الإخلال بالتوازنات والتفاهمات الميثاقية في البلد. وفي هذا الإطار، دافع نصرالله عن قرار المشاركة في الحكومة، لافتاً إلى الضرورة الملحّة في ظل الفراغ.

ومن المفترض أن يعقد مجلس الوزراء جلسته الثانية بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وستفتح هذه الجلسة الباب على مزيد من الصراعات والتشنّجات السياسية، تؤجّج الفوضى التي تنسحب على الاقتصاد، والأمن. بقي باسيل على موقفه من المشاركة في الجلسة، وسيمتنع الوزراء المحسوبون على التيار من الحضور، لكن وزير الصناعة جورج بوشكيان سيؤمّن النصاب، فيكسب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جولة جديدة بوجه باسيل.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: علي فياض، علي حسن خليل، مارك ضو، ياسين ياسين، غسان حاصباني، هادي أبو الحسن، بلال عبد الله، أسامة سعد، فريد البستاني، جورج عطالله، جورج عقيص، جورج عدوان، فيصل الصايغ، جورج بوشيكيان، أسعد ضرغام، حليمة قعقور، جهاد الصمد، حسن عز الدين، حسن فضل الله، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، رازي الحاج، أمين شري، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان، راجي السعد، سليم عون،. جيمي جبور.

كما حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، مسؤول الشؤرن القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وقال كنعان عقب الجلسة “هي الجلسة الثانية من جلسات اقتراح قانون اعادة التوازن المالي. وقد انعقدت بحضور النواب مقدمي الاقتراح، وممثلي النواب. وقد تخلل الجلسة حضور اكثر من ٣٥ نائباً يمثلون مختلف الكتل النيابية، اتحدث باسمهم اليوم. وقد تخلل النقاش مداخلات بناءة وعلمية، ولم يحصل اي نقاش سياسي.

اضاف “لجنة المال وباجماع اعضائها والنواب المشاركين اجمعت على متابعة النقاش، ونسأل عن مصير صندوق التعافي لحماية حقوق المودعين الذي تحدث عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ عند حضوره جلسة لجنة المال والموازنة. وفي الاسبوع الأول من العام ٢٠٢٣ حتى استلمنا الاقتراح الموقع من النائبين جورج بوشكيان واحمد رستم”.

وتابع “تبين للزملاء النواب، ان لا ارقام نهائية بعد ٣ سنوات من الانهيار، ولا تزال الحكومة تتحدث عن ارقام تقريبية، ونائب رئيس الحكومة اصر خلال الجلسة على ان ما عرضه من ارقام هو ارقام تقريبية لا يمكن الركون اليها”.

وسأل كنعان “كيف علينا معالجة فجوة مالية تقول الحكومة انها تبلغ ٧٣ مليار دولار، وليس لدينا الحجم الحقيقي للودائع ولا موجودات المصارف التي هي مسؤولية ولم يتم تقييم موجوداتها. فكيف يمكن الحديث عن عملية توزيع وتحميل خسائر من دون ان تؤثر على حقوق المودعين؟”.

واعلن كنعان “عن مطالبة لجنة المال الحكومة بارسال الأرقام الرسمية في وقت سريع، لاسيما ان هناك مسؤولية على الدولة والمصارف بتقديم الارقام الشفافة امام الناس”، وقال “السياسات المالية الخاطئة التي حذرنا منها في لجنة المال والموازنة على مدى ١٣ عاماً، وهوجمنا على تقاريرنا وتوصياتنا، وعلى الابراء المستحيل، تبيّن اننا كنا على حق في كل ما قلناه، ولكن المهم: اين انتم من الحلول؟”.

واعتبر كنعان ان “نية المشترع من اقتراح القانون يجب ان تكون حماية المودعين، فكيف ستتم حماية المودعين الذين يملكون مئة الف دولار واقل بينما يتم الحديث عن اشتراط ملاءة كل مصرف. فماذا لو قال المصرف ان لا سيولة لديه؟ فماذا يحصل بالودائع عندها؟”.

اضاف “كل القوانين المالية التي مرت وستمر ليست اهم من هذا القانون. فاذا لم تتم معالجة الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع فعلى اي اساس يكون هناك كابيتال كونترول واعادة هيكلة وخطة تعافي اقتصادي؟. فكل ما يتربط بهذا الموضوع لا يزال مبهماً. لذلك، للمرة الأخيرة، لذلك، توجهنا الى الحكومة بشخص نائب رئيسها ووزير المال ومصرف لبنان المسؤل عن تزويدنا بهذه الارقام هو ولجنة الرقابة على المصارف والقطاع المصرفي ككل، وقلنا لهم: انتم مسؤولون وهذا الموضوع لا يجوز ان يبقى مطمشاً ويستمر الحديث عن ارقام تقريبية وودائع واصول تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار”.

واضاف كنعان “نعطي كل هذه الملاحظات بشكل بنّاء وليس بنية تعطيل وهذا الموضوع حساس وكل القوانين السابقة والمقبلة ليست اهم من هذا القانون لانه اذا لم تُعالج الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع على ماذا نطبق الكابيتال كونترول واعادة الهيكلة وخطة تعافي اقتصادي؟”

وتوجه كنعان الى الحكومة ومصرف لبنان بالقول “انتم مسؤولون ولا يمكن ان نتكلم بارقام وودائع واصول تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار وهذه هي مشكلتنا من اول يوم انهيار فنريد الارقام بصيغة نهائية. فالزملاء النواب بتنوع انتماءاتهم السياسية اجمعوا على الحصول على ارقام مفصلة مبنية على تحليل مالي ونقدي اي مثلاً في موضوع التحويلات التي تمت بعد ٢٠١٩ على اي اساس صنّفت بودائع مؤهلة وغير مؤهلة؟ فهذا الامر غير مقبول فالمواطن الذي تعب كل حياته اودع تعويضه في المصرف ووثق به هل هو غير مؤهل؟ فلا يمككنا وضع المسؤولية على الحلقة الأضعف الذين هم الناس”.

وختم كنعان بالقول “يجب ان نوقف سياسة استغباء الناس، وأحد الزملاء قال ان هذا القانون بهذا الشكل لن يمرّ لانه جريمة، ولكن بالعكس لا نريد ان نوقف العمل بل نريد ان نكثّف الجلسات وسأتصل برئيس مجلس النواب لتكثيف الجلسات تحديداً بهذا الاقتراح ويتطلب الموضوع نية باعطاء حلول، فنحن لا نطلب ولا نطرح التصرف بموجودات الدولة لكن نطرح حلولاً لكي نحافظ على ثقة الناس بنا واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني”.

استقبل مفتي بلاد جبيل الشيخ غسان اللقيس وفدا من أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت في دارته ‏في حضور نجله ‏ ‏أمام المدينة الشيخ أحمد اللقيس ‏ضم احد مخاتير بلدة قرطبا سمير صقر والناشطان وليم نون و بيتر بو صعب و عدد من اهالي الشهداء لشكره على ايفاد نجله للوقوف معهم منذ اللحظات الأولى لتوقيف وليم و استدعاء رفاقه الى التحقيق .

و أكد اللقيس على أننا في مدينة الجبيل نحافظ على العيش الواحد وعلى العيش المشترك وهذه قضية تخص كل اللبنانيين وتخصنا بالذات لأننا نعتبر أنفسنا من أهالي الضحايا فنحن وإياهم على خطى واحدة ، ولا زلنا نؤمن بالقضاء بالعدل وبالعدالة في لبنان وبقيام الدولة بكافة مؤسساتها .

وختم : نحن الى جانبكم حتى الوصول الى الحقيقة .

نون

بدوره شكر نون المفتي اللقيس وقفته الى جانب قضيتنا مشيرا الى ان ذلك يؤكد على ميزة العيش المشترك التي يتغنى بها قضاء جبيل

واعلن ان الاهالي سيقومون لاحقا بزيارات الى المرجعيات الروحية والسياسية التي تقف الى جانب قضيتنا لاسيما في التوقيفات الاخيرة التي حصلت ومعها سنتابع القضية لجلا الحقيقة في تفجير المرفأ

اكد رئيس نادي عمشيت الرياضي يوسف القصيفي ان انتخابات اتحاد كرة الطائرة اللبناني التي جرت مؤخراً لم تخرج عن سابقاتها من الإنتخابات، فكانت انتخابات تقليدية شعارها “قم لأجلس مكانك، وكان من الأفضل للمتنافسين أن يقدموا برامج لتطوير وتحديث ودعم لعبة كرة الطائرة لتستعيد ألقها وأمجادها التي عرفتها سنوات الستينيات والسبيعينيات ، متمنيا على لجنة “الإتحاد” الجديدة أن تنهض “باللعبة” الى مستوى طموحات الأندية واللاعبين والجمهور.

وأضاف: نادي عمشيت كان ولا زال رائداً في مضمار ” اللعبة” وبين أندية بلاد جبيل ، ونحن نتعاون مع أندية قضاء جبيل لرفع مستوى اللعبة عن طريق تدريب اللاعبين وخلق نشىء رياضي لكرة الطائرة من الجيل الجديد , ودعم المتفوقين منهم لإبراز قدراتهم وكفاءاتهم خدمة للرياضة بصورة عامة ولنادي عمشيت بصورة خاصة ، والعمل على تحديث الملاعب بما يتوافق ومختلف أنواع الألعاب الرياضية.

واعرب عن اسفه أن تصبح الرياضة في لبنان على كلفة عالية جداً من المصاريف والنفقات والأجور، مشيرا الى إن قوانين الرياضة والأندية الرياضية باتت تحتاج الى تعديلات لمواكبة تطورات العصر على صعيد الأندية واللاعبين والجمهور، وأن تصبح الأندية “مصنعاً” للرجولة وللأخلاق أيضاً لأن الملاعب صارت تفتقد الى الأخلاق الرياضية والروح الرياضية، وعلى الجميع أن يقتنع بضرورة إبعاد السياسة عن قطاع الرياضة بدءاً من وزارة الشباب والرياضة الى الأندية الكبرى وصولاً الى أندية المناطق، لأنه ” ما دخلت السياسة شيئاً إلاَّ وأفسدته”.

وردا على سؤال عن “النقل المشترك” في قضاء جبيل وهو الذي تسلّم عملية اطلاقه والإشراف عليه وتنظيمه ميدانياً قال:

” النقل المشترك” لم يتوقف وهو مستمر رغم الصعوبات التي استجدت في قطاع النقل وأبرزها غلاء مادة الفيول وقطع الغيار للأوتوبيسات وأجور السائقين ، والمواطن لم يعد يتحمل زيادة التعرفة بما يتلاءم وهذه الغلاءات.

ونفى نفياً قاطعاً أن يكون اطلاق “النقل المشترك” كان لغايات سياسية انتخابية، وهو مشروع عام يستفيد منه جميع أبناء سكان بلاد جبيل دون النظر الى انتماءاتهم السياسية أو الطائفية أو الحزبية ، ونحن نعمل اليوم على تقييم المرحلة التي تم انجازها لنتوصل الى التعديلات المطلوبة من حيث خطوط النقل ومحطات الركاب وتوقيت الرحلات ، خاصة وأن منطقة جبيل هي منطقه سياحية واسعة من جردها الى وسطها الى ساحلها وفي جميع فصول السنة وهذه إفادة “لمشروع النقل المشترك”.

وعن نيته خوض انتخابات بلدية عمشيت في المرحلة المقبلة قال: أنا لست طالباً بشيء لنفسي، ولكني موجود على الساحة العمشيتية وحاضر لتلبية اي واجب يطلب مني ولن أتأخر يوماً عن العمل لمصلحة عمشيت رياضياً ، انمائياً، بيئياً، عمرانياً ، فبلدة عمشيت لها علينا الكثير ومن واجبنا أن نردّ لها الجميل كل يوم وكل ساعة.