تابع مفتشو مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي جولاتهم الرقابية بمؤازرة قوة من أمن الدولة، وتركزت اليوم  في السوبرماركت ومحطات المحروقات في بلدات عيتيت وكوثرية السياد وقعقعية الصنوبر، حيث سطرت 3 محاضر ضبط في الكوثرية نتيجة المخالفات التي جاءت أولاها في سوبرماركت تبين بعد معاينة بضاعته وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم اعلانه الاسعار، والثانية في إحدى المحطات  لعدم وجود ختم الوزارة على رصاص العداد العائد لمكنة المازوت والثالثة لعدم التزام المحطة ببيع مادة المازوت بالسعر الرسمي

65 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، الذي يعيش كل أنواع الأزمات، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، بينما تستمر حكومة تصريف الأعمال في مهامها منذ بدء ولاية مجلس نواب 2022 في 22 أيار، في وقت يواصل الدولار آلاعيبه وتحليقه فيصل الى 48 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ثم ينخفض الى 42 ألفا، من دون أن يسجل أي تراجع في الأسعار مع تدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية، فيما ينتقل الشغور الرئاسي الى العام 2023، ليستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي كان يطلق عليه «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد.

بأي حال رغم كل ذلك، فإن «كلمة السر» الحاسمة لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، وبالتالي سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا».

البت بمصير موازنة 2022

يدخل اللبنانيون عام 2023، وامامهم سلسلة من الاستحقاقات الهامة التي تضاف الى همّ الفراغ الرئاسي الذي يدخل يومه الـ65 دون أن تلوح أي بوادر للحلحلة، في وقت يبدأ العام الجديد من دون موازنة عامة للدولة عنه، بينما يدرس المجلس الدستوري في طعن قدّمه نواب «تغييريون» في موازنة «الضرائب» لعام 2022 التي سبق إقرارها من قبل مجلس نواب وصدرت في الجريدة الرسمية، وأمس، عقد المجلس الدستوري في مقره في الحدت جلسة، للبت في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء.

وقال رئيس المجلس طنوس مشلب: القرار النهائي بالطعن المقدم بالموازنة سيصدر بعد ظهر الخميس.

الانتخابات البلدية والاختيارية

ومن الاستحقاقات الهامة التي تواجه لبنان هذا العام الانتخابات البلدية والاختيارية التي لم يفصلنا عنها خمسة أشهر فقط، والتي كان يفترض إنجازها في شهر أيار من السنة الفائتة، ولكن بسبب تلازمها مع الانتخابات النيابية، كانت الأفضلية لإعادة تشكيل السلطة التشريعية، في حين أنّه تمّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية عاماً كاملاً. ففي خضمّ التحضير لخوض الإستحقاق النيابي، فضّلت القوى السياسية بمعظمها عدم تجرّع كأس الخلافات البلدية والاختيارية، فأتى قرار التمديد لعام واحد.

وإذا كانت القوى الأساسية قد إشترت الوقت في السابق، إلا أنّه لم يعد هناك مفرّ من التوجّه إلى صناديق الاقتراع لاختيار الإدارات المحلية، في وقت يكثر حديث كل القوى السياسية عن ضرورة وأهمية تطبيق «اللامركزية الإدارية» والتي تشكّل البلديات لبنتها الأساسية، تبعا للإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في وثيقة «الوفاق الوطني» في الطائف عام 1989. علما انه جرت منذ بدء «مسيرة الطائف» أربعة انتخابات بلدية واختيارية، بعد أن جمّدت هذه الاستحقاقات منذ العام 1963، وهكذا شهدنا انتخابات: 1998، 2004، 2010، و2016.

الجدير بالذكر، انه عند إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري للمرة الأولى بعد اتفاق «الطائف» كان عدد البلديات 769 بلدية في لبنان عام 1998، ثمّ توسّع العدد ليصير 964 بلدية عام 2010 ومن ثم 1029 بلدية عام 2016، بينما يبلغ عدد البلديات الآن أكثر من 1055 بلدية.

بأي حال، يفترض أن تكون الأجواء في وزارة الداخلية توحي بأن الانتخابات البلدية والإختيارية حاصلة في موعدها في أيار من العام 2023 على رغم الشغور في رئاسة الجمهورية، فهل هناك من إمكانية لإجراء هذه الانتخابات في ظل حكومة تصريف أعمال؟ وماذا يحصل إذا وصل لبنان الى المهل القانونية بانتهاء ولاية المجالس البلدية والإختيارية الممدّدة ورفضت بعض القوى في مجلس النواب إجتماع المجلس بذريعة انه هيئة ناخبة، للتمديد للمجالس البلدية؟

قانونيا ودستوريا، ليس هناك ما يمنع أو يحول دون أن تدعو حكومة تصريف الأعمال الهيئات الناخبة للممارسة حقها في انتخاب المجالس البلدية والمخاتير والمجالس الاختيارية، فقد سبق لحكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس تمام سلام أن نجحت في إنجاز هذا الاستحقاق عام 2016 في ظل الشغور الرئاسي، فهل ستقوم حكومة نجيب ميقاتي وهي حكومة تصريف أعمال بهذه المهمة، أم ستمتثل لطرح البعض انه مطعون بميثاقيتها كما يرى رئيس «التيار الوطنيّ الحرّ» جبران باسيل؟!

فهل يقوم وزير الداخلية والبلديات بتحديد موعد دعوة الهيئات الناخبة، علما أن عدد المجالس البلدية هو 1,055 بلدية تضم أكثر من 12 ألف و484 عضوا وتتوزع هذه المجالس البلدية: نحو 944 مجلسا بلديا قائما والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل، كما أن هناك نحو 84 مجلسا بلديا منحلا يدير أعمالها القائمقام أو المحافظ، يضاف إليها نحو 27 مجلساً بلدياً مستحدثاً بعد الانتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت إنتخابات ويدير أعمالها أيضا القائمقام أو المحافظ. علما ان هناك الكثير من رؤساء البلديات الذين ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء ولاياتهم، بسبب الأوضاع المالية السيئة للبلديات وعدم نيل حقوقها كاملة من الصندوق البلدي المستقل.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً بعد ظهر اليوم الأربعاء، ليتراوح ما بين 43100 و43200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أعلن البيت الأبيض تعيين السّفيرة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا ممثّلة للولايات المتّحدة الأميركية في الأمم المتّحدة.

إشارة إلى أنّه لم يُعيّن حتّى السّاعة أي خلف لشيا في لبنان، على أن تبقى في بيروت لـ 3 أشهر كحدّ أقصى.

داهمت قوة من شعبة المعلومات مكاتب الشؤون العقارية التابعة لـ عاليه، والواقعة الى جانب قصر العدل في بعبدا، وأوقفت 4 موظفين، بينهم أمينة سجل الشؤون العقارية ليليان داغر، وساقتهم الى فرع المعلومات لمباشرة التحقيقات معهم.

يؤكّد مصدر مطلع أنّ لائحة المرشحين الجديّين الى رئاسة الجمهوريّة لا تتجاوز حاليّاً عدد أصابع اليد الواحدة، مشيراً الى أنّ حظوظ الرئيس التوافقي باتت الأعلى، ولكن يبقى تحديد هويّته.

ولفت المصدر الى أنّ محاولات جرت لحرق بعض الأسماء، عبر بثّ الشائعات، ومنها تلك التي طاولت الوزير السابق جهاد أزعور الذي صُوّر بأنّه مرشّح النائب جبران باسيل، في حين أنّ الحقيقة هي أنّ أزعور ليس محسوباً على باسيل بل أنّ الدعم الأكبر لترشيحه يأتي من بكركي.

انخفضت أسعار النفط الأربعاء، بعد تهاويها في الجلسة الماضية متأثرة بمخاوف من ضعف الطلب نظراً لحالة الاقتصاد العالمي وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آذار 43 سنتاً، أي 0.5%، إلى 81.67 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأميركي 39 سنتاً، أي 0.5%، إلى 76.54 دولار للبرميل.

وخسر خاما القياس اكثر من 4% أمس الثلاثاء مع تسجيل برنت أكبر خسارة يومية له في أكثر من 3 أشهر.

ورفعت الحكومة الصينية أيضاً حصص تصدير المنتجات النفطية المكررة في أولى شحنات عام 2023 مما يشير إلى توقعات بضعف الطلب المحلي.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التّالي:

بتاريخ 20/12/2022، وفي بلدة بحويتا قضاء زغرتا، اقدم مجهولون على الدخول الى منزل أحد المسنّين وقاموا بتكبيله والعاملة المنزليّة، بوساطة حبل، وسرقوا مبلغ /5،700/ دولار أميريكي و/3،000،000/ ل.ل وسلسلة من الذّهب، وهاتفين خلويين ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية لكشف الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت الشّعبة إلى تحديد كامل هويّة أفراد العـ.ـصابة التي نفذت عملية السّـ.ـلب، وهم اللبنانيّون:

أ. ن (مواليد عام 1998)

ب. د. (مواليد عام 1998)

ج. ص. (مواليد عام 1996)

أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيـ.ـفهم.

بتاريخ 29/12/2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القطعات المختصّة في الشّعبة من تحديد مكان تواجدهم في منطقتي الفيدار وزوق مصبح، حيث نفّذت دوريّات الشّعبة مداهمات متزامنة نتج عنها توقيفهم جميعًا، وتمّ ضبط مبلغ /200/ دولار أميركي، و/4،000،000/ ليرة لبنانية من الأموال المسـ.ـروقة.

بالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسِب إليهم وأنّهم نفّذوا عملية السّـ.ـلب المذكورة على متن سيارة مستأجرة قاموا بنزع لوحاتها قبل تنفيذ العملية.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا القضاء المختص، بناءً على إشارته.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء إرتفاعا طفيفا، حيث ترواح ما بين 42200 للمبيع و42400 للشراء.

لا يكاد يمر أسبوع إلا وتنتشر على صفحات قوى الأمن الداخلي ومنصات التواصل الاجتماعي في لبنان صورة لشخص مخطوف، سواء كان لبنانيا أو من المقيمين على أراضي هذا البلد.

فقد شهدت بعض المناطق خلال عام 2022 ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الخطف، في ظل عدم الاستقرار الأمني في البلاد، مع ما يرافقه من ارتفاع معدلات الفقر وانهيار قيمة الليرة.

وأظهرت بيانات من قوى الأمن الداخلي اللبناني مع نهاية عام 2022 تحسنا في المؤشرات الأمنية مقارنة بعام 2021، إلا أنها عكست ازديادا كبيرا في جرائم الخطف مقابل فدية مالية.

ونشرت “الدولية للمعلومات”، وهي مؤسسة إحصاء خاصة في لبنان، دراسة استندت فيها إلى التقارير الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منذ مطلع عام 2022، أظهرت تراجعا في جرائم القتل والسرقة، مقابل ارتفاع جرائم الخطف.

وقالت “الدولية للمعلومات” إن جرائم الخطف لقاء فدية “ارتفعت بشكل مطرد خلال 2022، إذ بلغ عددها 50 جريمة بعد أن كان العدد 12 في العام السابق، أي بارتفاع نسبته 316.7 بالمائة”.

وأوضحت دراسة المؤسسة أن “عدد حالات الخطف وصل عام 2014 إلى 19 جريمة، مسجلا في السنوات التي تلته تراجعا ملحوظا، ليرتفع مجددا عام 2019 مع تسجيل 16 جريمة خطف، ثم في عام 2020 مع 47 جريمة، ليتدنى في عام 2021، ثم يرتفع إلى حد كبير عام 2022”.

وقالت مصادر خاصة متابعة للدراسة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “هذه الأعداد تشمل فقط الجرائم المبلغ عنها لقوى الأمن، حيث لم يبلغ عن حالات تمت تسويتها خارج أطر الأمن”.

كل الأعمار

يقول شقيق أحد المخطوفين في إحدى بلدات البقاع شرقي البلاد، إن “الحدود اللبنانية السورية الفالتة هي الأساس” في عمليات الخطف، حسب رأيه.

ويضيف الشاب الذي تحدث إلى موقع “سكاي نيوز عربية”: “كلنا معرضون للخطف. ربما صارت هذه هي القاعدة التي تتحكم باللبنانيين والمقيمين، فالعصابات عابرة للحدود والمناطق ومختلطة بين خاطفين لبنانيين وسوريين امتهنوا العنف والإكراه والابتزاز والفرار من العدالة وتحدي السلطات، وكأنهم سلطة فوق السلطة وفوق القانون”.

ويتابع المتحدث: “جرائم الخطف لم تستثن أي فئة، فالضحايا متنوعون بين كبار السن والشباب، إذ خطفت عصابة شقيق أحد النواب في البرلمان اللبناني في بلدة الهرمل (شمال شرقي البلاد)، كما تعرض شاب لعملية خطف من فرقة كوماندوز في ضاحية بيروت الجنوبية العام الماضي، في وضح النهار وأمام أعين قوى الأمن”.

ويتابع: “للنساء أيضا حصتهن، خصوصا في عمر العشرين، فقد تمت أكثر من 25 عملية خطف لفتيات سوريات أثناء تهريبهن من سوريا إلى لبنان”.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تكثر عمليات الخطف في لبنان؟

ترى خبيرة علم الاجتماع وديعة الأميوني، أن لبنان “يعيش حالة انهيار اقتصادي مع تضخم غير مسبوق، مما يرفع من نسبة الفقر والعوز، وتتزايد حالات السرقة والخطف من أجل الفدية المالية يرافقها تراجع في عدد حالات القتل، لأن الإجرام ليس هو الهدف بحد ذاته بل تحديات العيش والخوف من الجوع والعوز والمرض”.

وتضيف في حديثها لموقع “سكاي نيوز عربية”: “كلها أسباب أساسية تجعل عمليات الخطف لقاء فدية مادية معينة تتفشى في ظل انتشار البطالة والفقر”.

العقوبة

ومن جهة أخرى، يقول الخبير الدستوري رئيس مؤسسة “جوستيسيا” بول مرقص، إن “الخطف جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني بنص المادة 569”.

وتنص المادة المذكورة من قانون العقوبات على أن “من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، عوقب بالأشغال الشاقة”.

ويضيف مرقص لموقع “سكاي نيوز عربية”: “تنص الفقرة الخامسة من المادة المذكورة على أنه إذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة”.

وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات “إذا نجم عن الجرم موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له علاقة بالحادث”.