السيد راندي يوئيل اوراها من مواليد بغداد سنة 1989 من الطائفة الكلدانية ومغترب في ولاية ميشيغين اميركا ويعمل كسائق . بينما كان يأخذ والدته في السيارة تعرض لحادث سير فظيع حيث ارتطمت سيارته في جزع شجرة ضخمة فتحطمت سيارته ونجت والدته باعجوبة امّا هو فقد اصيب بعدة كسور اهمها الخرزة الخامسة في رقبته حيث تفتّتت . نقل الى مستشفى هنري فورد واهتم به الدكتور محمد موفق عبد الحق وبعد اخذ الصور الشعاعية والاشعاعية قررت له عملية جراحية لزرع خرزة محل الخرزة المفتتة . العملية خطرة ومن المرجح ان يصاب بالشلل . دهنته والدته بزيت مار شربل وطلبت شفاعته عند الرب يسوع المسيح كي يشفي ابنها وينجيه من الشلل . ادخل غرفة العمليات حيث سيخضع للعملية التي تاخذ عدة ساعات من الوقت واذا بالخرزة عادت طبيعية ولم تاخذ العملية اكثر من ساعة وبعد انتهاء مفعول البنج قام يمشي على رجليه امام اندهاش الطبيب وتم شفاؤه من الكسور بتاريخ 30 تموز 2022 . فجاء بتاريخ 16 تشرين الثاني 2022 من اميركا لشكر مار شربل وسجّل اعجوبته . وقال لي انا بفضله امشي على رجليا ,

يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع حيث سجل مساء اليوم 39900 ليرة للبيع و40000 ليرة للشراء.

وسجل عصر اليوم 39850 ليرة للبيع و39900 ليرة للشراء.

أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق ببعض المواد الواردة في القانون 10 من قانون الموازنة العامة للعام 2022، طالبةً من المكلفين المعنيين فيها بضرورة المبادرة إلى الاستفادة من أحكامها قبل 31/12/2022.

وجاء فيه: “حيث إن المادة 30 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) أجازت للمكلفين بضريبة الدخل إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017”.

وأضاف، “حيث إن المادة 51 من القانون عينه أعفت المؤسسات والشركات المسجلة في السجل التجاري وكذلك الشركات المدنية المسجلة في السجل الخاص بالشركات المدنية، من الغرامات على رسم الطابع المالي الناتجة عن عدم تجديد مدة الشركة أو المؤسسة”.

وتابع، “وحيث إن المادة 55 من القانون عينه أيضاً أعفت من رسم الإنتقال ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثيهم، وحيث إن المهلة المحددة للإستفادة من تلك الأحكام تنتهي بتاريخ 31/12/2022”.

وختم البيان، “لذلك، يهم وزارة المالية ان تعلم المكلفين المعنيين بالمواد المشار إليها اعلاه بضرورة المبادرة إلى الإستفادة من احكامها.”

بعدما أوردت وكالة “أخبار اليوم” بالأمس خبراً عن كيفية التحاق القاضي جان طنوس بمكتب احد المحامين وبات يعمل لديه ما يشكل مخالفة فاضحة للقوانين التي ترعى عمل القضاة، غرّد طنوس قائلاً: “مجدداً أكرّر لقد تقدمت باستقالتي من القضاء”.

وتؤكد مصادر قضائية مطلعة أن تغريدة طنوس تشكل اعترافاً خطيراً بمخالفته القوانين وبإقراره بأنه بات يعمل، إنما السؤال الأساس هو: هل تمّ قبول استقالة طنوس؟ هل أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً قبل فيه الاستقالة؟ وهل صدر المرسوم اللازم لتصبح الاستقالة نافذة؟ وكيف يمكن أن يباشر طنوس مزاولة عمل في مكتب محام وهو لا يزال يُعتبر قانوناً ضمن السلك القضائي لأن استقالته لم تُقبل بعد من مجلس القضاء ولم يصدر مرسوم قبولها؟

وتختم المصادر القضائية أن ما حصل يشكل مخالفة من قبل طنوس باعترافه ما يوجب مساءلته أمام التفتيش القضائي وأمام المجلس التأديبي للقضاة، وبالتالي هل ينم ذلك عن عدم معرفة للأصول القانونية والقضائية الواجب اتباعها واحترامها.

تداول جمهور الفنان الراحل جورج الراسي فيديوهات لإبنه “جو” أثناء احتفاله بعيد ميلاده الثامن بحضور اصدقائه وعائلته.

ووثّقت ساندرين الراسي، شقيقة الراحل جورج الراسي، عدّة لقطات عائلية مميّزة وهي تحتفل بعيد “جو” مع اصدقائه على وقع أغنيات وصور خاصة بوالده.

وكان لافتًا غياب نادين الراسي عن احتفال ابن شقيقها بعيده، وفي زيارة سريعة لحساب نادين على انستغرام لفتنا عدم نشر اي صورة من المناسبة أو احتفالها بعيد “جو”، فهل تمّ استبعادها بعدما ظهرت خلافات عائلة “الراسي” الى العلن بعد وفاة الفنان جورج؟

وكان “جو” قد ظهر في وقت سابق بفيديو حزين وهو يعبّر من خلاله عن اشتياقه لوالده قائلاً: “بابا كيفك منيح أنا كتير اشتقتلك، أنا عارف إن إنت عم تشوفني من السماء وانت بقلبي كتير اشتقتلك وماما كمان بتشتاق لك، إنت في السماء فوق ويا ريت ما عملت حادث”

وتوفي جورج الراسي ومديرة اعماله زينة المرعبي بحادث سير مروع جراء اصطدام سيارتهما في الفاصل الاسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية – البقاع أثناء عودتهما من حفلتهما في سوريا أواخر آب/أغسطس الفائت.

أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لإمتياز كهرباء جبيل في بيان انه “بعد ان تم سرقة شبكة التوتر المتوسط 15 الف فولت والتي تغذي بلدة الفيدار ،  اكملوا البارحة على سرقة ما تبقى منها وكل ذلك تحت نظر  الجميع “، مشيرة الى ان “السرقات تتم بواسطة معدات ثقيلة وشاحنات وبعدد كبير من الاشخاص على الاعمدة ، ولا احد يستطيع أن يقنعنا إنه لم يتم رؤيتهم “.

واكدت انه “لم نعد نستطيع ان نقول إن هذا غير مقبول بل اكثر من ذلك هناك فقدان للمسؤولية عند المسؤولين. ولا مبالاة، ونحن طبعا  لا نملك وسائل امنية لمنع سرقات بهذا الحجم وغير مسموح لنا بتجهيز فرق امنية مسلحة لحماية كل الإنشاءات الموجودة في كل بلدة وقرية وشارع”.

واذ اعربت عن اسفها لما حصل ، سألت بعد ان اصبحت بلدة الفيدار بكاملها بدون تيار كهربائي، “هل هناك مخطط نجهله ؟”.

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر غرق السيارات على أوتوستراد جونية، ليتبيّن لاحقاً أن هذا الفيديو من الشتوة السابقة وليس اليوم .

ونشرت الزميلة جاكلين بولس أبي زيد فيديو يوثق بأن هذا الفيديو قديم .

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jacqueline Boulos (@jaklineboulos)

أعلمت المديرية العامة للأمن العام المواطنين في بيان, أنه “تم تحديد رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية إنفاذاً للقانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 ( قانون الموازنة العامة للعام 2022) وفقاً لما يلي:

جواز سفر لمدة خمس سنوات : 1،000،000 ليرة لبنانية

جواز سفر لمدة عشر سنوات : 2،000،000 ليرة لبنانية”.

وأضاف: “سيصار الى البدء بتطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون”.

يتمّ التداول بالدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الأربعاء، على سعر صرف يتراوح ما بين 39800 – 39900 ليرة لكلّ دولار أميركي

صحيح أن سياسة الدعم المباشر على السلع أثبتت فشلها بعدما امتصّت نحو 8 مليارات دولار من احتياطات مصرف لبنان، بيد أن رفعها عن الدواء قبل اعتماد سياسة صارمة ومحكمة تضمن وصول الادوية الى مستحقيها من المرضى، تحدٍّ قد يميت بعض المواطنين على نحو بطيء نتيجة تقنينهم تناول الدواء لعدم قدرتهم على شرائه بعدما ارتفعت أسعاره أكثر من 25 ضعفاً.

وإن كان قرار تقليص الدعم على السلع، حدّ من هدر احتياطات “المركزي”، فإن تقليصه على أصناف عدة من الادوية والمستلزمات الطبية وحليب الاطفال من نحو 1.2 مليار دولار، إلى 420 مليون دولار سنوياً (35 مليون دولار شهرياً) من حقوق السحب الخاصة SDR التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي، لم يمنع من فقدانها وتخزينها في بعض المستودعات في انتظار بيعها بأسعارها الحارقة في “الوقت المناسب”، أو في السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع على حساب صحة المرضى والاطفال.

25 مليون دولار للأدوية المستعصية والمزمنة

نحو 1200 صنف دواء على لائحة وزارة الصحة لا تزال مدعومة من أصل 4200 دواء مستورد، ومعظم أدوية الامراض المستعصية خصوصاً تلك التي أسعارها مرتفعة لا تزال مدعومة، إذ إن وزارة الصحة تستخدم نحو 80% من الميزانية الشهرية، المقدرة بنحو 25 مليون دولار، للأمراض المستعصية، أما نسبة الـ20% فتخصّص لبعض الامراض المزمنة، خصوصاً أمراض السكري.

ولكن يبدو أن هذا المبلغ غير كافٍ لعلاج مرضى السرطان والامراض المستعصية الذين أصبحت نسبتهم مرتفعة جداً في لبنان لأسباب عدة منها التلوّث البيئي. وإن كان نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة يؤكد أن ثمة سوقاً سوداء تشتري الأدوية المدعومة ومن ثم تبيعها بسعر غير مدعوم، يؤكد الأبيض لـ”النهار” أن ظاهرة بيع الادوية المدعومة في السوق السوداء ليست جديدة، بيد أن نظام التتبّع الذي تعتمده الوزارة يخفض الى حدّ كبير هذه الظاهرة. فالنظام يلحظ نحو 14 دواءً للأمراض المستعصية والمزمنة، بحيث يُسجّل كل اسم المريض الذي هو بحاجة الى أيّ دواء من هذه الأدوية للتأكد من أن الدواء المدعوم يذهب مباشرة للمريض المحتاج إليه، وعلى نحو لا يمكن بيع هذه الادوية في السوق السوداء أو حتى تهريبها الى الخارج. وإذ أشار الى أن الوزارة ستعمل على توسيع لائحة نظام التتبع تدريجاً، ليشمل أكثر من 14 دواءً، أكد أن “الوزارة ستطلق الاسبوع المقبل نظام التتبع للصيدليات ليشمل نحو 3 آلاف صيدلية”. أما إذا ثبت أن أي مستودع يخزن أدوية مدعومة لبيعها بسعرها الحقيقي لاحقاً، فإن الوزارة وفق ما يؤكد الابيض تحيله فوراً الى النيابة العامة.

من جهته يؤكد جبارة لـ”النهار” أن آلية التتبع التي تعتمدها الوزارة التي تحدد الدواء والكمية المفترض استيرادها، “فعالة الى حد ما خصوصاً في ظل كثرة المرضى الوهميين، فيما الميزانية المحددة للأدوية المستوردة قليلة، ولا تغطي كل الحاجة”، مشيراً الى المستوردين يستوردون الادوية حسب طلب الوزارة، ويُوزَّع على المستشفيات والصيدليات.

وفي شرحه لآلية التتبع، يشير جبارة الى أن “المستشفى يعلم الوزارة باسم المريض والادوية المطلوبة لعلاجه، وعند موافقة الوزارة تبلغ الوكيل بأن يرسل الادوية المطلوبة الى المستشفى المعنيّ. وهذا الامر كان يطبّق على نحو 10 أنواع أدوية سرطانية، وتمت زيادة العدد حالياً الى أكثر من 14 نوع دواء”.

ولكن نقص الأدوية، مدعومة كانت أو غير مدعومة، التي باتت أسعارها مضاعفة عشرات المرات، شجع الكثير من منتهزي الفرص ومروجي “شنط الأدوية” وخصوصاً أدوية الامراض المستعصية على ترويجها وبيعها للمواطنين الذين يفاجؤون بأنها مزوّرة أو غير فعالة عند استخدامها. مصدر هذه الادوية كما هو معروف هو تركيا وسوريا، وليس إعلان القوى الامنية منذ أيام أن دورية تابعة لأمن الدولة في البقاع، أوقفت سورية تتولى عملية تسويق الأدوية المهرّبة، وضبطت معها نحو 1450 علبة من مختلف الأدوية والعقاقير داخل مخيّم للنازحين في بلدة بر الياس في قضاء زحلة، إلّا دليلاً على حال التفلت والاستهتار بحياة المواطنين الذين يلجؤون الى هؤلاء “مجبرٌ أخاك لا بطل”. علماً بأن هذه الادوية تسببت بمضاعفات صحية تعرّض لها عدد من المواطنين اللبنانيين، و”ذلك على غرار ما حصل مع الكثير من علاجات السرطان المفقودة، والمرتفعة الثمن التي أدخلها المهربون بطرق غير شرعية، ما دفع الكثير من المستشفيات إلى منع المرضى من إدخالها في علاجاتهم لديها خصوصاً أنها قد تسبب أضراراً صحية لا تُحمد عقباها”.

يقدر جبارة نسبة التهريب لعدد من أدوية الامراض المزمنة والمستعصية بين 35 الى 40%. وهذه النسبة مرتفعة جداً برأيه، وخارجة عن رقابة الوزارة، ما يعني أنها لا تستوفي شروط الشحن والتخزين وهذا ما يعرضها للتلف، ويؤدي تالياً الى نتائج كارثية على صحة المواطن.

لعل قطاعي المستشفيات أو الصيادلة هما الجهة الصالحة لكشف عمليات تزوير الادوية وخصوصاً الإبر التي يأتي بها المريض لحقنه بها، لما لهم من خبرة في هذا المجال. وبالفعل تبلغ بعض المستشفيات نقابة المستوردين عن أدوية مزورة يأتي بها المرضى، وفق ما يكشف جبارة الذي يوضح أن ثمة أنواعاً من الادوية المزورة لا يمكن للشخص العادي أن يميزها، ولكن المستشفيات أو الصيدليات يمكن أن تكشفها بالعين المجردة من أي غلطة مطبعية على الغلاف، أو من لون السائل أو كمّيته في الانبوب، أو رقم “الطبخة” الذي يكون غير مطابق للرقم الموجود على الغلاف”، مؤكداً أن “معظم هذه الادوية تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي”. فشبكات التهريب أصبحت تعمل بحرية لافتة، حتى إنها وسعت نشاطها ليشمل الادوية المزوّرة مع اطمئنانها لعدم وجود رقابة في لبنان”.

ولكن ما هو دور نقابة مستوردي الادوية في التخفيف من هذه الظاهرة؟ يؤكد جبارة أن النقابة “تبلغ وزارة الصحة بحالات التزوير المؤكدة، أي من خلال تقرير يصل إليها من المستشفيات أو من الشركات المصنعة في الخارج عن وجود أدوية مزورة في لبنان مماثلة للادوية التي يصنعونها، علماً بأن ثمة بعض حالات التزوير الفاضحة التي تكتشفها المستشفيات، ولا نعلم بها. ولكن في النهاية الموضوع هو موضوع أمني وقضائي، ويُفترض بالسلطات المختصة متابعته”.

أما وزير الصحة فلا ينفي وجود أدوية مزورة ومهربة في السوق اللبنانية، فالتزوير وفق ما يقول يطال كل شي، و”لكن في المقابل، نقوم بواجباتنا من خلال التفتيش الصيدلي في الوزارة اضافة الى تعاوننا مع نقابة الصيادلة في هذا الشأن. وأي ضبط لأدوية مزورة نحول أصحابها الى النيابة العامة. والحل الافضل هو عبر نظام التتبع وتأمين الدواء للمريض الذي لن يكون في حاجة الى شراء أدوية من خارج الصيدليات أو المستشفيات”.

ويعزو جبارة المشكلة الاساسية في التهريب والتزوير الى نقص الادوية في لبنان الذي بدوره يرجع الى النقص المالي وغلاء الفاتورة الدوائية. وتالياً لمعالجة هذه المعضلة يقترح إما زيادة التمويل للدعم لاستيراد الادوية التي لا تزال مدعومة كلياً أو جزئياً، أو السماح باستيراد الادوية تحت رقابة وزارة الصحة وتسعيرها بسعر مناسب، أو تأمين سلف للضمان كي يغطي كلفة الأدوية على أن يقرر بعد دراسته لملف المريض تغطية الكلفة من عدمها.