لأن “صحة الوطن من صحة المرأة” وبوردة زهرية اللون، إنطلق “حديث الثلاثاء” Tuesday Talk من “مشروع وطن الانسان” لهذا الاسبوع، متناولا التوعية عن مرض سرطان الثدي.

وانعقدت ندوة توعويّة بمشاركة مهتمين ومختصين حضوريا وعبر تطبيق زوم. خُصّصَت ندوة هذا العام للحديث حول ثلاثة أمور:

أولا، أهمية العلاجات وسط الانهيار الذي تعرّض له وما زال القطاع الصحي في لبنان

ثانياً، أهمية الغذاء في الوقاية من الإصابة وفي مراحل العلاج

ثالثاً، مدى تأثير الضغط النفسي والاحتضان النفسي العلاجي بعد الإصابة

شارك في الندوة طبيبة الدم والامراض الخبيثة الدكتورة كليمانس متى التي اعتبرت أن تردي الوضع الاقتصادي منع الفحوصات الوقائية عن الكثير من النساء ما أدى الى تزايد الاصابات بنحو30 بالمئة، كذلك أدى انقطاع العلاجات خلال السنتين المنصرمتين الى تفاقم المرض لدى المصابات، وإضافة الى الوجعين الجسدي والنفسي، برزت الانعكاسات الاقتصادية على المصابة التي باتت مدة علاجها أطول وأقسى، فيما باتت خزينة الدولة تتكبد كلفة مرحلة علاجية أطول. وعن الحل من وجهة نظر الأطباء، قالت الدكتورة متى، إن البطاقة الصحية تحضر لداتا معلومات واضحة تسهل عملية تنظيم العلاج، وناشدت المعنيين خصوصاً من النواب ووزارة الصحة المبادرة في هذا الاتجاه.

وتوقفت أخصائية التغذية جانين عواد الجميل عند الشروط المفقودة للتغذية الصحية السليمة مع غياب التوعية الهادفة وتدهور الاوضاع الاقتصادية وغياب الرقابة السليمة على الانتاج الزراعي وبالتالي التوضيب وحفظ المواد الغذائية وسط الفوضى العارمة التي يمر بها لبنان.

وشددت على أهمية الغذاء في الوقاية من الاصابة وبالتالي المتابعة الغذائية المرافقة للعلاج بعد الاصابة والتي من شأنها أن تلعب دورا اساسيا في شفاء المصابات.

أما اخصائية العلاج النفسي غادة سلامة فأشارت الى أن للضغط النفسي تأثيراً كبيراً على النساء المعرّضات. وأوضحت أن، وفق دراسات عالمية، صُنّف الشعب اللبناني من الشعوب الاكثر كآبة خلال السنتين الماضيتين. وبات معلوماً أن الضغط النفسي يؤدي الى تفاقم الامراض وأبرزها مرض السرطان.

أضف الى أنّ النساء المصابات يحتجن الى رعاية نفسية واحتضان لم يعد متوفراً وسط الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يمر بها اللبنانيون واللبنانيات، مما يحتّم على اللبنانيين دعم بعضهم البعض بغياب دولة داعمة بكل ما للكلمة من معنى.

وكان تدخلٌ مقتضب من عالمة النفس الاجتماعي وعضو المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الانسان” تانيا تابت التي اعتبرت أن اللبنانيين يعانون منذ أربعين عاماً وأكثر من تراكم أحداث دراماتيكية تؤدي الى تزايد غرقهم في الأمراض والصراعات الذاتية في وقت دولتهم غائبة عن مواطنيها.

واختتمت الندوة بطرح مبادرة تقضي بتسليم لائحة بأسماء اختصاصيين نفسيين واختصاصيي تغذية وستشكل نواتها الطبيبات الثلاثة اللواتي شاركن، من أجل تقديم مرافقة مجانية للمصابات اللواتي لا يستطعن تأمين تكلفة العلاج الغذائي والنفسي.

بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم الاربعاء 2 تشرين الثاني 2022 ما بين 37900 و38000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد فقط.

علم موقع “قضاء جبيل” أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بكوليرا في بلدة بلاط قضاء جبيل، وهو سوري الجنسية.

وكان قد حذّر رئيس البلدية عبدو بطرس العتيّق الأهالي في بيان عن مخاطر إنتشار الكوليرا وضرورة إعتماد أقصى معايير الوقائية، كما أكد أنه يتابع موضوع معالجة النفايات للحد من إنتشار الكوليرا وغيرها من الأمراض.

وشارك العتيّق في تحرك إتحاد رؤساء البلديات لإعادة فتح مكب حبالين بعد تسكيره من قبل الشركة المشغّلة، بما فيه من أضرار كارثيّة على البيئة والصحّة.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الأربعاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 722000 ليرة لبنانيّة.

بنزين 98 أوكتان: 738000 ليرة لبنانيّة.

مازوت: 855000 ليرة لبنانية

أشار وزير السياحة المهندس وليد نصّار عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أنّه “بعد انتشار شائعات عبر عدد من المواقع الإلكترونية أودّ التأكيد، منعاً للأخذ والردّ والمزايدات، إلى أهلي وأحبائي في منطقة كسروان عموماً وإلى أهلي في المعاملتين وجونية والجوار على وجه الخصوص، أنّي لست ممّن يتأثّر بضغوط أو وساطات إن حصلت، ولم أتّخذ يوماً قراراً وتراجعت عنه طالما يصبّ في مصلحة الأهل والمنطقة أيّاً كانت هذه المنطقة، فكيف إذا كانت كسروان وساحلها السياحي المميّز؟!”.

وأضاف: “لذا، أتمنّى من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي عدم السّماح لمثل تلك الشائعات أن توّثّر على الواقع، وحين اتخذت قراري بإقفال المؤسسات الـ 9 المخالفة، اتخذته للحفاظ على المنطقة وصورتها والوجهة السياحية الحقيقية لها، ولن تُفتح أيّة مؤسّسة لا تراعي هذا الأمر بشكل موثوق ومؤكّد، وسأعقد اجتماعاً قريباً مع السلطة المحلية والمعنيين في المنطقة لمتابعة الموضوع”.

علم موقع “قضاء جبيل “بأن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع خضع لعملية جراحية في العين نهار أمس الثلاثاء  على يد الدكتور عبدو الخوري في مستشفى سيدة مرتين في جبيل وتكللت بالنجاح.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢ ما بين ٣٧٧٥٠ للبيع و ٣٧٨٥٠ للشراء للدولار الواحد.

ادى سقوط سقف مدرسة على طلاب في مدرسة بجبل محسن بطرابلس الى إصابة طالبتين ،

‎ ، فيما هرعت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني الى المكان وتعمل على اسعافهما

تشير التقارير الأمنية، الوافدة باستمرار وبشكلٍ مطّرد إلى مكاتب الأجهزة، إلى وضعية «غير سليمة» في شارع الحمرا أخيراً، وتحوّله إلى نسخة مشابهة لشوارع اشتُهرت بالخدمات الجنسية التي تقدّمها. فتلحظ التقارير تجاوزات وأعمالاً غير مشروعة أو لائقة تجري تحت أنظار روّاد الشارع، وتنشط عملياً خلال فترة منتصف الليل وما بعده، إلى حدٍّ جعل من الشارع خلال هذا التوقيت منطقة «غير آمنة» أو مشبوهة، وعبوره يشوبه الحذر الشديد. غير أن المثير للاستغراب، عدم تحرّك أيّ من الأجهزة المعنية للحدّ من هذه الظاهرة المتفلّتة على الرغم من خطورتها، واقتصار مَهامها على إعداد التقارير عند الطلب. ويثير عدم اكتراث الأجهزة تساؤلات عن وجود «ثغرة ما» يجري استغلالها، قد توحي بتوفير تغطية، أو أقلّه شبكة محسوبيات ناشئة، تحيد الشارع عن دائرة الاهتمام الأمني.

عملياً، تندرج الأعمال المخلّة بالآداب المشار إليها، والملاحَظ نشاطها أخيراً ، ضمن صلاحيات «مكتب الآداب ومكافحة الدعارة» التابع لقوى الأمن الداخلي. وعلى الرغم من وجود «مخفر حبيش» الذائع الصيت في جوار «شارع الحمرا»، غير أن عملية التدخل للحدّ من الذي يحصل تبقى شبه معدومة أو موسمية على حدّ قول أحد المتابعين، وسط أسباب يتناقلها رجال الأمن، وتعود إلى فقدان المكتب وسواه للقدرة على التحرّك نتيجة النقص العددي من جهة، أو عملية الاستنزاف الحاصلة من جهة أخرى، من دون أن يجد سواء هذا أو ذاك ما يبرّره.

ما ينسحب على قوى الأمن ينسحب على الأجهزة الأمنية الأخرى. لا يوجد جهاز أمني لا يمتلك مكتباً في شارع الحمرا. هذه الأجهزة ولأسباب متعدّدة، تحاول رمي المسؤولية بعضها على بعض، على قاعدة أن الصلاحية لا تعود إلى هذا الجهاز إنما إلى ذاك، وهي أسباب أدّت وتؤدي إلى ازدهار «ترويج الأجساد» عملياً، ما وضع هذه الأجهزة في قفص الاتهام، وما يعزّزها لجوء بعض جهات «الأمر الواقع» الحزبية في المنطقة إلى التحرّك لدى قيادات تلك الأجهزة، لوضعها في صورة ما يحصل في الشارع، ولفت نظرها إلى تراجع التدابير الوقائية، ومحاولة إيجاد معالجات وحلول سريعة، بذريعة «المحافظة على الصورة الثقافية والتجارية للشارع».

غير أنّ غياب الإجراءات الأمنية، أو تضارب الصلاحيات، لا يعني الاستمرار في ذلك. فقد بعثت «المديرية العامة لأمن الدولة»، قبل نحو أسبوعين، برقية إلى مكتبها الإقليمي في الحمرا بناءً على مراجعات مدنية وحزبية، تطلب فيها منه إعداد تقرير وإفادتها بالمعطيات المتوفّرة لديه حول أعمال منافية للحشمة تحصل في الشارع. ووفق معلومات «الأخبار»، تعمل «المديرية» بالتعاون مع الأجهزة الأخرى على بناء ملف متكامل، تمهيداً لرفعه إلى الجهات المعنية، مع اقتراح إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تُعقد لمجلس الأمن الفرعي لمناقشته. وفي هذا الصدد، عُلم أن المديرية أرسلت كتاباً إلى كلّ الأجهزة تحيطها علماً بما باتت تمتلكه من معلومات حول ما يجري في الشارع، مقترحة تنسيق إجراءات مناسبة تؤدي إلى قمع هذه المظاهر.

من جانب آخر، على الرغم من إعلان وزير الداخلية القاضي بسام المولوي أمام ممثلي الأجهزة نيّته بتوسيع حضور مجلس الأمن المركزي وتكثيف اجتماعاته لمواكبة التطورات، غير أن الواقع يطغى على الأحلام، إذ تحتجب الوزارة عن الدعوة إلى اجتماع بات ملحّاً في ظل تراكم الملفات الأمنية التي تحتاج إلى متابعة ومعالجة، لأسباب تقول المصادر إنه «ليس في مقدور الأجهزة مجتمعة تفسيرها».

مصادر أمنية واسعة الاطّلاع، قالت لـ«الأخبار» إنه من بين الأفكار المطروحة بعد إنجاز مراسلة كلّ الأجهزة، اقتراح إنشاء «حلقة أمنية» ترعى توزيع المهام والإشراف على تنفيذها، والتنسيق بين الأجهزة لمواكبة ما يجري في الشارع، وإيجاد حلول له، وأوّلها ملاحقة الشبكات التي تعمل على ترويج المخالفات وتوقيف الناشطين فيها، خصوصاً بعدما تبيّن وقوف شبكات منظّمة خلف ما يحصل. علماً أن دور هذه الشبكات لم يعد محصوراً في نشر الأعمال المخلّة بالآداب من دعارة وغيرها فقط، إنما يرتبط أيضاً بنشر المتسوّلين الذين يجري استقدامهم من مناطق مختلفة وزرعهم في الشارع وسط تنامي الشكاوى من مضايقات يقف هؤلاء خلفها.