أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، عن مذكرة التوقيف بحقه في ملف تفجير مرفأ بيروت أنها مجرد بروباغندا ولا علاقة لها بهذا الملف وعلى الأجهزة المعنية التحقيق فعليًا وفق الأصول والجسم القضائي هو الذي يغطي فضيحة باخرة النيترات.
أضاف عبر “ال بي سي” أن المذكرة أتت خلافًا لكل القوانين ولن نسكت عن الوصول إلى الحقيقة في جريمة تفجير المرفأ وتحميل المسؤولين مسؤوليتهم.
وتابع: البيطار قام باستهدافي سياسيًا عندما وضعني في دائرة الإتهام ويوجد عليه الكثير من علامات الإستفهام و نحن بصدد تقديم دعوى ضد رئيس القضاء الأعلى ولم يتم أي نقاش بتاتًا مع “التيار” في قضية تفجير المرفأ.
واعتبر أن “التصفيات السياسية برزت في هذا الملف، وعند استدعائنا استغرب القاضي هذا الامر، بما أنه لم توجه لي أي مذكرة عند وصول الباخرة”، مشيراً إلى أن “القاضي البيطار قام باستهدافي سياسيا عندما وضعني في دائرة الاتهام، ويوجد عليه الكثير من علامات الاستفهام”، لافتاً إلى “اننا بصدد تقديم دعوى على رئيس مجلس القضاء الاعلى، ولم يتم أي نقاش بتاتا مع “التيار الوطني الحر” في قضية تفجير المرفأ”.
واضاف الخليل، “انني محامي أهالي الشهداء، والتقي بهم دائما، وأريد الوصول للحقيقة، وأقول لهم انني لم أوقع على أي ورقة لها علاقة في وقوع هذا التفجير، والبيطار وقع على ورقة أنه مخالف، وجميع القضاة يشهدون على هذا الامر.
وعن استحقاق الملف الرئاسي قال خليل: لا فيتو لدينا على قائد الجيش العماد جوزف عون ولن ننتخب جبران باسيل رئيسًا للجمهورية وهو أفشل العهد. سليمان فرنجية كان مرشحنا في الإنتخابات السابقة لكن لا مرشح لدينا في هذه الإنتخابات حتى اللحظة ولا نتوافق مع ميشال معوض في العديد من القضايا. واعتبر أن باسيل يريد أن يقوم بكافة التعيينات قبيل انتهاء عهد عون وهذا الأمر مرفوض.
خليل أكد أن “لم نعطل نصاب جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية و”جايي دور الكل” للتعطيل.
وأضاف: على القوى المسيحية أن تبذل جهدًا لانتخاب رئيس بدلًا من سعي بعض الأطراف المسيحية لتسليم صلاحيات الرئيس لحكومة كاملة المواصفات، ومصلحتنا كمسلمين أن نحمي الوجود المسيحي للحفاظ على العيش المشترك.
