صدر صباح اليوم الثلاثاء، جدول جديد لتركيب أسعار المحروقات، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

صفيحة بنزين 95 أوكتان: 717000 ليرة (+ 7000)

صفيحة بنزين 98 أوكتان: 734000 ليرة. (+7000)

المازوت: 850000 ليرة. (+19000)

قارورة الغاز: 434000 (+3000)

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 39650 – 39700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، أي نفس سعر الإقفال الذي سجله مساء أمس الإثنين.

ثلاث سنوات مرّت على اندلاع الأزمة الإقتصادية في لبنان ولا تزال كرة الانهيار المالي تكبر وتتوسع جارفة معها كل أمل قد يشعر به اللبناني على أي صعيد، فارتفاع سعر صرف الدولار الموازي وارتفاع نسبة التضخم بشكل كبير والانهيار الحاصل على كل الأصعدة يبدو أنها عوامل ستفرض على لبنان أخذ القرار الصعب بطباعة فئة المليون ليرة، فما هي أسباب أخذ هكذا قرار وما هي التداعيات؟!

في هذا الإطار أشار المحلل الاقتصادي خالد أبو شقرا إلى أنه “نتيجة التضخم الحاصل أصبحت اليوم الفئات النقدية التي حدها الأقصى 100 ألف ليرة غير قادرة على خدمة المستهلكين، وأصبح شراء السلع يتطلب حمل كمية كبيرة من الأموال وهذا يترافق مع خطر التزوير واحتمال خطأ العد”.

وقال أبو شقرا في حديث لـ “ليبانون ديبايت”: “عندما يحصل تضخم بالدول تلجأ الى حلين، إما تكبر الفئات النقدية، أو تشطب أصفار، شطب الأصفار اليوم بالعملة اللبنانيةا زلنا بعيدين عنه، فلم نتحدث بعد عن ورقة المئة مليون أو فئات أكبر”.

وأضاف، “اليوم تلجأ الأنظمة النقدية لخلق ورقة أكبر التي هي فئة المليون ليرة بورقة واحدة”.

وأشار الى أن “لهذا الأمر ايجابيات تقنية، فهي تسهل عملية الدفع وتحد من الخطأ وتحد من التزوير وتقلل من حمل مبالغ مالية كبيرة وتحد من خطر السرقة، وتبسط على المواطنين التعامل بالنقد”.

ولفت أبو شقرا الى أن “لخطوة ورقة المليون سلبيات معنوية ومنها أنها تشكّل إعتراف بالتضخم وأنه أصبح متجذر في البلد ولا نية لإصلاحه وإلا لما توجهّنا إلى طباعة فئة المليون ليرة بل كنا عالجنا أساس المشكلة”.

وأفاد بأن “نسبة التضخم في لبنان كبيرة جداً، وبحسب الاحصاء المركزي للعام 2022 فقد تجاوز 800%، وإذا قمنا بحساب النسب الصحيحة فقد يكون التضخم تجاوز الـ 2000%”.

علمت «الأخبار» أن راعي أبرشية حيفا النائب العام البطريركي على القدس والأراضي المقدّسة وعمان وأراضي المملكة الأردنية الهاشمية المطران موسى الحاج أُوقف قبل أيام في عمّان لأكثر من خمس ساعات وخضع لتفتيش دقيق، قبل السماح له باستكمال رحلته (لم يتأكد دخوله في ما بعد إلى الأراضي المحتلة).

اللافت أن أحداً ممن قامت قيامتهم لدى توقيف الأمن العام المطران الحاج في معبر الناقورة، في 18 تموز الماضي، لنقله أموالاً وأدوية من عملاء إلى أهاليهم في لبنان، بلعوا ألسنتهم. فلم يخرج من بكركي أو من غيرها أي تعليق على الأمر، علماً أن توقيف الحاج أثناء قدومه من الأراضي المحتلة أثار تصعيداً وصل إلى المطالبة بإقالة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي واتهامه بالخيانة. وعلى مدى أسبوعين، حجّت وفود شعبية وسياسية ونيابية إلى الصرح البطريركي تضامناً مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي اعتبر الأمر رسالة سياسية واستهدافاً له وللكنيسة المارونية ودورها في لبنان والشرق. واستُثمرت القضية لمهاجمة حزب الله وتحميله المسؤولية عن توقيف المطران. وكانت معلومات صحافية أشارت إلى أن الأمن العام سأل الحاج أثناء سفره عن وجهته، وحين تمت مراجعة القاضي عقيقي سمح الأخير بمغادرته بشرط الحضور إلى التحقيق معه خلال مدة أقصاها 4 أيام بعد عودته إلى لبنان، لكونه تخلّف عن جلسة دعي إليها للتحقيق معه.

علم موقع ” قضاء جبيل ” ان بلدة حصارات الجبيلية خسرت ابنها الشاب س.ي.س ابن ال١٨ ربيعاً جراء اصابته بطلقٍ ناري اثناء تواجده في خدمته العسكرية ضمن عديد الجيش اللبناني مما ادى الى وفاته على الفور والتحقيقات جارية .

علم موقع قضاء جبيل ان البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي يلتقي عند العاشرة من صباح غد النائب جبران باسيل على ان ينضم الى الاجتماع عند العاشرة والنصف نواب التيار.

ليكمل الوفد زيارته بعدها إلى بعبدا للقاء الرّئيس عون.

إشارة إلى أن لقاءات وفد التيار تأتي في اطار الاستحقاق الرئاسي

علم موقع “قضاء جبيل” ان مقرر مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر بسام غانم قدّم استقالته من التيار الوطني الحر ،والاتجاه لدى رئيس التيار لقبول هذه الاستقالة لاسباب عدة مقتنع بها بحسب ما أفادت المصادر .

أفادت معلومات خاصة لموقع “قضاء جبيل” أن إطلاق النار الكثيف في بلدة مشّان قضاء جبيل هو على خلفية تشييع الشاب وائل ضاهر شمص الذي لازم المستشفى لحوالي السنة بسبب مشاكل رئويّة ناتجة عن إصابته بوباء كورونا.

مما سبب حالة ذعر في القرى والبلدات المجاورة.

يطلب الموقع  الخاص بوزارة العمل معلومات من الاشخاص الطالبين لوظائف تتضمن تفاصيل خاصة مثل رقم الهاتف والايميل وتاريخ الميلاد والسيرة الذاتية وغيرها من التفاصيل

ثم يمكن لأي شخص يتصفّح الموقع أن يحصل على جميع بيانات طالبي العمل حيث يتم نشر هذه المعلومات بشكل كامل ومن دون اي حماية لخصوصية طالبي العمل!

فضيحة كهذه يجب ان تطيح بوزير العمل والحكومة كاملة!

كشف وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم أنه: “اتفقت مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لتسيهل امر جوازات السفر لمن يحتاج ذلك ممن يتم توظيفهم في السوق القطري”.

وتابع بيرم: “بجهد كبير جدا تم انجاز المنصة بصيغتها الجديدة المطورة وهي منصة وزارة العمل وهناك خانة في الداخل خاص بالسوق القطري”.

ولفت الى ان “الشركات الخاصة القطرية تدخل الى منصة وزارة العمل لتنتقي من تريد من المتقدمين للوظائف ولا دور لوزارة العمل اللبنانية في عملية التوظيف”.

وشدد بيرم على اننا “امنا منصة ذات مصداقية، الدور الوحيد لوزارة العمل هو التعاون مع وزارة العمل القطرية في اي شكوى او مخالفة للعقد او اي نكث او اخلال بعملية التعاقد وذلك لتحصيل حق الموظف”.