أصدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية إعتباراً من 22/02/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 25/02/2025 الساعة صفر.
يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه: أ – تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية. ب – تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية، عندما يكونون برفقة الشخصية فقط. ج – تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.
وكل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
عقد المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الاسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وبعد المرور على التطورات الكبيرة والمتسارعة داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، صدر ما يلي:
1. توقّف المجلس التنفيذيّ بشكل أساسيّ عند البيان الوزاريّ الذي صدر عن الحكومة بانتظار مناقشته في المجلس النيابيّ الاسبوع المقبل. واعتبر المجتمعون أنّه يتضمن برنامجاً متكاملاً عن إعادة بناء الدولة بكافة مؤسّساتها بروح إصلاحيّة، وهو ما يتلاقى مع رؤية “مشروع وطن الإنسان” للبنان الجديد. وأثنى الحاضرون على البنود المتعلّقة بهيكلة القطاع العام والتركيز بشكل خاص على الإصلاح القضائي، ونوّهوا بالبنود المتعلّقة بحياد لبنان وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانيّة واقرار استراتيجيّة أمن وطنيّ وتمكين القوى المسلّحة الشرعيّة، كما بكلّ البنود الاخرى التي أرست ارتياحاً لدى الرأي العام المتعطّش لوجود دولة المؤسّسات والقانون… من هنا وعلى الرغم من تسجيل مطالبات وملاحظات تكميليّة وتطويريّة، يعلن”مشروع وطن الإنسان” منح الثقة المسبقة لهذه الحكومة، وفّقها الله في خطواتها لنؤسّس معاً لوطن المستقبل في خدمة الأجيال المقبلة والإنسان في لبنان.
2. اعتبر المجتمعون انّ رغم بشاعة الحرب وقساوة نتائجها، يبقى أن أفضل الخلاصات لتجاوز تداعياتها هو في إنضواء الجميع تحت لواء الدولة اللبنانيّة التي بها وحدها نبني ما تهدّم، وبالجيش الوطنيّ نحمي الحدود ونتجنّب تكرار حروب عبثيّة، فنعيد بلد شارل مالك إلى منصّة المجتمع الدوليّ، ونواكب المتغيّرات السريعة جدّاً، وبالشعب الموحّد نبقى راسخين في لبنان أرض الرسالة والحرية والحداثة… فيكون أساس هذا البنيان عقد اجتماعيّ قوامه الشعب، الدولة والجيش.
يواصل “حزب الله” استكمال التجهيزات اللوجستية في مدينة كميل شمعون الرياضية، حيث ستُقام مراسم تشييع أمينَيه العامَين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، يوم الأحد 23 شباط / فبراير الجاري.
وتُظهر لقطات للزميل حسام شبارو التحضيرات المتواصلة من اللجنة المنظّمة لتشييع نصرالله وصفي الدين، بدءاً من رفع صورهما الكبيرة على جدران المدينة الرياضية، باتجاه العاصمة بيروت، إضافة إلى وضع مئات الكراسي في الباحة الخارجية المدينة، لتستوعب المشاركين المقدّر أعدادهم بالآلاف.
كما رفع المنظمّون الأعلام اللبنانية و”حزب الله”، إضافة إلى صور لعدد من قادة الحزب العسكريين الذين تمّ اغتيالهم في الحرب الإسرائيلية على لبنان.
ويترقّب “حزب الله” وصول الوفود المشاركة من خارج لبنان، من أكثر من 70 دولة، غالبيّتهم من دولتَي العراق وإيران.
وأمس الأربعاء، أفادت مصادر في قطاع النقل العراقي، بأنّ الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت تكاد تكون محجوزة بالكامل هذا الأسبوع، مع زيادة عدد الرحلات اليومية إلى العاصمة اللبنانية قبل أيام من التشييع.
ورجّح مسؤول عراقي في اتصال مع “فرانس برس” أن يحضر مسؤولون بينهم نواب المراسم في بيروت بصفتهم الشخصية.
من جهته، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنّ إيران ستكون ممثّلة “على مستوى رفيع” خلال تشييع نصرالله.
وقال: “سنشارك في هذه المراسم على مستوى رفيع”، من دون أن يُحدّد من سيمثل الجمهورية الإسلامية.
علم من مصادر نيابية أن “لجنة الاقتصاد البرلمانية تتجه إلى تحويل ملف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام إلى النيابتين العامتين التمييزية والمالية لإجراء المقتضى. وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد متعلقة بقطاع التأمين”. وتؤكد المصادر أن “بحوزة اللجنة ما يكفي من معطيات ومستندات، تكفي لإسقاط القضاء رأس أمين سلام وشقيقه كريم. وتُثبت البيانات وجود تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية خلال “استيلاء” سلام على “موارد” لجنة مراقبة هيئات الضمان”.
وكانت اللجنة قد استمعت منذ نحو عام إلى أمين سلام في موضوع العقود والمصاريف النثرية من صندوق لجنة مراقبة هيئات الضمان. واستتباعًا لتحقيقاتها، طلبت اللجنة حضور سلام أكثر من أربع مرات، إلا أنه امتنع بحجج السفر. في هذا الإطار، تفيد المعلومات أن “سلام كان يكذب مرارًا على النواب. لذا، طفح كيل اللجنة من “اختلاقات” سلام بالسفر، وآخرها عدم حضوره جلسة أمس علمًا أنه كان متواجدًا في بيروت”.
وعلى خط موازٍ، يتعاطى أمين سلام بفوقية مع نواب اللجنة البرلمانية. وهو يتبجّح أمام معارفه بأن لا اللجنة ولا القضاء قادرين على محاسبته. وإن ساء الوضع، فهو سيلجأ إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي “يحلّ الوضع بتلفون”، كما يقول.
وعلى خط آخر، اعتبرت اللجنة أن التدقيق الجنائي الذي قامت به شركة “UHY” التي يملكها نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، لـ6 شركات حول تهريب أموال وإثراء غير مشروع، تشوبه أكثر من شائبة أقلها عدم الدقة وتضخيم التوقعات. ولمن لا يعرف، فقد كان عبود قد حرّض سلام على قطاع التأمين وأقنعه بأن الشركات هربت 500 مليون دولار (من السوق المحلية)بعد الأزمة من بوالص التأمين على الحياة، ومن التهرب من دفع تعويضات تفجير مرفأ بيروت، علمًا أنه يعمل لصالح غالبية هذه الشركات. وعندما دقق “جنائيًا” بالشركات الست مقابل حوالى 460 ألف دولار، لم يكتشف إلا تهريب 30 مليونًا، تقول الشركات إنها قادرة على تبريرها. وللتذكير أيضًا، فإن عبود كان من “المنخرطين” في ملف “المشرق” في شقيه أي الابتزاز ودفع الرشاوى، علمًا أن الحكم النهائي لم يصدر بعد.
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل مطار رفيق الحريري الدولي حيث ظهرت إحدى الواصلات من الخارج في مقطع مصور وهي تخاطب المتواجدين بأن من يأخذ إملاءاته من إسرائيل ليس له مكان في لبنان، وأضافت: “اللي مش عاجبوا يهاجر”.
حققت شركة IPT خلال العام 2024 بعد تحضيرات مكثفة وتعاون بين الأقسام المختلفة ضمن الشركة إنجازًا غير مسبوق، حيث أصبحت أول شركة في قطاع النفط والغاز أو الطاقة في لبنان تحصل على شهادة نظام الإدارة المتكامل Integrated Management system (IMS)، معلنةً بذلك مرحلة جديدة من التميّز المهني ويضم هذا النظام ثلاث شهادات أيزو:
في نطاق: استيراد، تصدير، تخزين، وتوزيع المنتجات البترولية، تركيب وصيانة المعدات البترولية.
وذكرت الشركة في بيانها انها في عام 2013 حصلت على اول شهادة ISO 9001:2008 Quality Management system (QMS) من قبل Bureau Veritas (IRCA-UK) لالتزامها بمعايير نظام إدارة الجودة، ورضا العملاء، وتحسين العمليات في نطاق الشهادة لجهة الاستيراد، والتصدير، والتخزين، وتوزيع المنتجات البترولية، تركيب وصيانة المعدات البترولية،و تماشيًا مع مبادئ إدارة الجودة المتطورة، نجحت IPT عام 2018 في تحديث نظام الشهادة من ISO 9001:2008 إلى ISO 9001:2015، مما عزز قدرتها على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي المتطلبات التنظيمية وتوقعات العملاء باستمرار.
واعلنت في بيان ان هذا الإنجاز يشكل دليلًا على التزام IPT الثابت بالمعايير الدولية، وأفضل الممارسات، والاستدامة، ورفاهية موظفيها وأصحاب المصلحة
مشيرة الى انه من خلال دمج أنظمة الجودة، والصحة والسلامة المهنية، والإدارة البيئية في نظام موحد، عززت IPT ريادتها في تقديم خدمات آمنة وصديقة للبيئة.
ولفتت في بيانها الى أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية في لبنان والتحديات التي واجهت قطاع النفط والغاز او الطاقة ما بين 2019 و2023، ظلت IPT راسخة في التزامها بالجودة، والصحة والسلامة، والمسؤولية البيئية وقامت الشركة بتعزيز نظام تخطيط موارد المؤسسة، وتقوية برامج التدريب على السلامة، وتنفيذ استراتيجيات الوقاية من المخاطر لحماية موظفيها وضمان استمرارية عملياتها بفعالية.
وأكدت IPT أنها ستواصل في المستقبل التزامها بالتحسين المستمر، والإمتثال للمعايير الدولية، معتبرة أن هذه الشهادة ليست مجرد إعتراف بجهود الماضي والحاضر، بل قاعدة استراتيجية للنمو المستدام والريادة في القطاع.
علم موقع “قضاء جبيل ” ان اتصالات تجري في حالات لتشكيل لائحة لخوض الانتخابات البلدية برئاسة احد الدكاترة من ابناء البلدة من آل مرعي ، وستكون اللائحة الثالثة حتى الآن
