صدر عن مكتب وزير الزراعة عباس مرتضى بيان توضيحي، حول ما ورد في إحدى الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية “ان الوزير لجأ إلى تعيين أقارب له بصفة مستشارين”. وجاء فيه:

“ان الاسماء المذكورة في المقال لا تمت بصلة قرابة للوزير عباس مرتضى، كما ان معظم من وردت اسماؤهم “كتنفيعات” مستشاري الوزير، هم في الواقع “موظفون في الوزارة” وليسوا من مستشاري الوزير.

ان اختيار الموظفين في المشاريع يعتمد على معيار الكفاءة والانتاجية، والاسماء التي وردت في مشروع “اغريكال” والذي بدأ في العام 2017 وينتهي في نهاية شهر أيلول الحالي، هي من ضمن مجموعة من موظفي الوزارة عددهم 34 موظفا يتابعون تنفيذ المشروع خارج الدوام الرسمي وما يقدم لهم يأتي كحوافز بسيطة تسمح بها القوانين المرعية الاجراء.

ان مشروع “مدد” الممول من الفاو لم يوقع بعد، وتجزم الوزارة ان ايا من المستشارين لا يتقاضى اي بدلات فيه.

ان وزارة الزراعة تنتهج الشفافية في التعاطي مع الرأي العام، وهي على أتم الاستعداد للرد على اي استفسار من قبل أي جهة اعلامية، مكتوبة كانت أو مرئية أو مسموعة، حتى لا يقع الرأي العام أو الاعلامي في فخ الشائعات أو الأخبار المزيفة”.

اصدرت المديرية العامة للأمن العام بيانا جاء فيه:

“تذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمؤسسات أنه بإمكانهم الابلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي، الذي يحدد يوميا من قبل نقابة الصرافين، وذلك عبر الاتصال بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار على الارقام التالية : 384248/01 – 384247/01 – 384215/01 و384211/01

اعتبر نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي أن “السياحة أيقونة القطاعات اللبنانية، وقاطرة القطاعين الزراعي والصناعي وكل القطاعات. وفي حال تم دعمها وبقيت المؤسسات ستكون الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الناتج المحلي لخزينة الدولة، لا سيّما في هذه الأيام لأنها بكامل جهوزيتها وليست بحاجة إلى وقت لتنطلق وتنتج، كما أنها صناعة العلم والفن والإبداع”.

وأضاف “أعطونا الدولار السياحي والخطة السياحية الاعفائية وإلا على كل القطاعات السلام”.

وختم الرامي “مبروك للقطاعين الصناعي والزراعي وللمستوردين الدولار المدعوم أما القطاع السياحي فمتروك”.

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المجلس الدستوري إبطال القانون المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة وذلك لمخالفته الدستور.

كتبت مريم سيف الدين في “نداء الوطن”:

في عزّ الإنهيار يصرّ وزراء في الحكومة على الإستمرار في نهج التنفيعات في التعيينات والمحسوبيات، لتمكين الأقرباء والمقربين منهم من الاستفادة قدر المستطاع من مقدّرات الدولة ومن الهبات المقدمة إليها. وفي هذا الاطار لم يفوّت وزير الزراعة عباس مرتضى الفرصة في تنفيع أقربائه ومحسوبين على “أمل” عبر تعيينهم في وحدة إدارة مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان- agrical. وبذلك مكّن الوزير هؤلاء من الاستفادة من دخل إضافيّ بالدولار الأميركي يضاف إلى رواتبهم كموظفين في الوزارة. ولهذه الغاية أزاح مرتضى ماجدة مشيك التي كانت مندوبة الوزارة في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، الجهة الممولة للمشروع، واستبدلها بعباس الديراني من أجل تمرير إدخال أقربائه والمقربين منه إلى وحدة إدارة المشروع.

علمت “الجمهورية” انه بعد كلمتي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان ودياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اقترحت وزيرة العدل تعيين 3 قضاة في التفتيش القضائي لتفعيله، وهم: ماري فوزي ابو مراد، جاد معلوف ومايا فواز. وشرحت الآلية التي اعتمدتها لاختيارهم، واكدت انها استطلعت رأي مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي والمدير العام لوزارة العدل، معتبرة انها اتخذت هذا الخيار “لأنه سيحقق تغييراً في نهج التفتيش”، ولفتت الى “انّ القضاة ليسوا خاضعين للآلية وتعيينهم سيأتي بمثابة مناقلات”.

وكان أول المعترضين الوزير عباس مرتضى الذي قال انه “لم تصلنا السِيَر الذاتية للقضاة”، وطلب التأجيل الى حين الاطلاع عليها. فأصرّت نجم على البت بالموضوع، وقالت: “ان هذا الامر سيكون له صدى ايجابياً في القضاء لأنهم مناسبون في مواقعهم”. وأيّدتها الوزيرة غادة شريم فقالت: “طالما أنّ جميع المسؤولين في العدل موافقون ولا اعتراض فلماذا لا نسير بهم؟”.

وتداخل الوزير ميشال نجار، فقال: “لا نشك في نزاهة القضاة لكن من الضروري ان نطّلع على الآلية التي اعتمدت لاختيارهم”. فعاودت نجم التأكيد “انّ القضاة لا يخضعون للآلية”. وطلب الوزير عماد حب الله التزام النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وان تصل السيَر الذاتية الى الوزراء قبل 48 ساعة، مقترحاً تأجيل البت بهذا الملف ليومين.

واعتبرت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد انه “كان يجب اقتراح 6 أسماء لنختار منهم 3”. فردّت نجم أن الاسماء موجودة منذ 4 ايام مع السير الذاتية، وتمنّت إقرارها “لإعطاء اشارات ايجابية لتفعيل القضاء”.

بدوره ارتأى وزير المال غازي وزني التأجيل لأسبوع، فيما رأى وزير التربية طارق المجذوب “انّ القضاء سلطة مستقلة ومن الأنسَب الموافقة على طلب الوزير للتعيين”. وبعد اخذ ورد إرتأى دياب تأجيل هذا الملف الى جلسة الغد.

وأسفت نجم لعدم تعيين هؤلاء القضاة، وقالت لـ”الجمهورية”: “بالنسبة لي تفعيل التفتيش القضائي هو من أهم الامور، والقضاة لا يخضعون لآلية التعيين نفسها في الادارات العامة ولقد اخترت 3 قضاة مستقلين مميزين “ما بيردّوا على حدا” وسيَرهم الذاتية موجودة، انا قدمتها على رغم من أنهم قضاة كلهم في مراكزهم وخضعوا لمعهد القضاة وليسوا اشخاصاً غير معروفين، ورغم انها صلاحياتي لكنني احببت ان أتّبع آلية معينة فطلبتُ من القضاة الترشّح وأجريت مقابلات معهم، والسبب هو أنني أريد للتفتيش قضاة يتمتعون بديناميكية عالية وفعالة”. واكدت نجم انّ الاسماء نفسها التي اقترحتها سيتم تعيينها في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً.

وعن التدقيق المالي، قالت نجم: “موقفي معروف، أصرّ على شركة “كرول” لأننا تفاوضنا معها وإذا كان هناك تقرير امني واضح ومقنع يظهر انه لا يجب ان نلتزم مع هذه الشركة لا مشكلة، فالمهم هو مبدأ الـ forensic audit لكن اذا لم يكن هناك تقرير امني ضدها فعلينا السير معها ولا يجب ان نتراجع، وانا اقترح ان يسري التدقيق على كل مؤسسات الدولة وليس فقط على مصرف لبنان”.

اليوم، تُعلن السلّة الاستهلاكية المدعومة رسمياً بقرار سيصدر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان، يصادق من خلاله على لائحة السلع الأساسية التي يفترض أن «تغطي 80% من احتياجات المواطنين الأساسية، على ما أكد وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمة، عقب الاجتماع الذي عقد، أمس، في السرايا الحكومية، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزيري الصناعة عماد حب الله والزراعة عباس مرتضى، بحسب ما أفادت “الاخبار”.

من المفترض أن يعقد في السرايا اليوم اجتماع، هو الأخير في سلسلة اجتماعات كان آخرها ليل أمس، وضعت فيه المسوّدة الأخيرة التي تشمل، بحسب المصادر، ما يقارب من 330 سلعة مدعومة على سعر صرف حدّد بـ 3900 ليرة لبنانية. وهي سلع قابلة للتعديل والإضافات مع الوقت، بحسب الحاجات المستجدة للمواطنين. في ما يخصّ نوعية السلع المدعومة، فقد جرى التوافق على مبدأ أساسي يراعي في المقام الأول دعم الإنتاج المحلي. من هنا، كان الاتفاق على أن يكون الدعم مقسماً بين دعم المواد والمعدات الأولية التي تستخدم في تصنيع عدد من المواد الغذائية. أما في ما يخص السلع التي لا تنتج في لبنان، فيتم دعم المستورد منها. وبهذا القرار، يجري دعم كل قطاع على حدة، بما يعزّز الإنتاج المحلي، وعلى هذا الأساس مثلاً، يجري دعم المواد الأولية في الصناعات الغذائية، وكذلك الأمر في الزراعة.

أما بالنسبة إلى بعض الأصناف المدعومة، فقد جرى تقسيمها إلى مجموعات، منها دعم المواد الأولية في الزراعة والصناعة، وشق آخر يتعلق بدعم مواد غذائية بعينها. ويقع من ضمن اللائحة، دعم اللحوم ومشتقاتها (اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك)، والأصناف التي تنتج منها (مثلاً المرتديلا…)، ولكن ضمن هامش «مقدور عليه»، أي أن الأسماك التي تحويها السلة على سبيل المثال هي تلك التي لا يتعدى سعرها في السوق 20 ألف ليرة، وهذا يعني حكماً استبعاد أصناف باهظة الثمن. وبالنسبة إلى اللحوم البيضاء والحمراء فهي ضمن السلة «حكماً». وهذه سلع ليست قابلة للتعديل ولا للحذف. وفي الشق المتعلق باللحوم البيضاء، هناك بعض الأنواع التي تتأثر حكماً بالدولار، ومنها مثلاً معدات «الصيصان الأمهات». وفي هذا الإطار، جرى دعم تلك المعدات لتخفيف كلفتها، مثل اللقاحات والأدوية والأعلاف ومعظم المواد الداخلة في الصناعة (أكياس نايلون، ربطات..). كذلك تتضمن السلة دعم الخضر الطازجة، مثل الثوم والبصل، أما البطاطا «فلم يطلها الدعم مباشرة، وإنما طال ما يستخدم في زراعتها، من بذور إلى أسمدة وأدوية ومعدات زراعية». وتضم السلة أيضاً: المواد الدهنية من زبدة ومارغارين والجبن المبستر، والخضر المعلبة (ذرة، فطر، حمص، فول)، مكسرات أساسية، حليب بودرة، شاي، قهوة، إضافة إلى معدات أساسية غير غذائية، تمثل حاجات يومية للناس (بطاريات، معجون حلاقة، شفرات للحلاقة…)، أدوية بيطرية، فيتامينات للمزروعات، معدات زراعية، الأسمدة الأكثر استخداماً، البذور والشتول المستوردة.

اليوم، تصدر اللائحة النهائية، التي يجري تقديمها كحلّ لارتفاع الأسعار بصورة جنونية، كما لتدهور سعر صرف الليرة. ولكن يبقى التحدي الأبرز في تشديد الرقابة على التجار والمستوردين. فإما آلية رقابة على الأسعار، وإما فشل الدعم من بدايته. يُضاف إلى الرقابة، وجوب تبنّي سياسات تمنع الاحتكار وتعزّز الإنتاج وتخفض حجم الاستيراد، للتخفيف من الاعتماد على الدولار كما من وتيرة خروجه من البلاد.

أثناء مناقشة البند المتعلق بالنفط تحدث عدد كبير من الوزراء عن “كارتيل” يخزّن المازوت.

قال وزير الاقتصاد راوول نعمة: “هذا الكارتيل نحن خلقناه لأننا حصرنا البيع بشركة واحدة”. وإذ دعا الى “فتح السوق”، رد عليه وزير الطاقة والمياه ريمون غجر قائلاً: “انّ هناك 66 الف طن مازوت خرجت من المنشآت خلال 7 ايام، ما يعني انّ هناك تخزيناً للمازوت”، واضاف: “لا نستطيع ان نفتح السوق لأنّ العملية ستتحول فوضى و»منصير بسوق خضرا”، ولذلك لا بد من عمل استخباراتي لمعرفة اين يذهب المازوت”. واعلن عن آلية يتم العمل عليها لتزويد المولدات مادة المازوت بالتنسيق مع البلديات والمخاتير ورفع لائحة للقضاء، مؤكداً استعداد الوزارة لتأمين الكمية الكافية من المازوت للمولدات شرط عدم التخزين.

وبعد الجلسة أكد غجر لـ”الجمهورية” وصول باخرة محمّلة بفيول من نوعية grade b، ويفترض ان تبدأ بتفريغ حمولتها وستزيد الانتاج الوسطي بحدود الساعتين ولا يمكن توزيع التغذية بالتساوي في كل المناطق، موضحاً “أنّ نوعية هذا الفيول تستفيد منها بواخر ومعامل المولدات العكسية الموجودة على البواخر وعلى الارض، اي لا يستفيد منها معملا الذوق والجية”. وقال: “نحن ننتظر البواخر المحمّلة بنوعية فيول grade A و”غاز اويل” التي يفترض ان تحسّن التغذية، لكن هذا التحسّن لن يلمسه اللبنانيون قبل الاسبوع المقبل، فكل 100 ميغاوات تزيد ساعة، والبواخر التي ننتظرها ستزوّد الشبكة بـ 300 ميغاوات إضافية أي 3 ساعات إضافية. الباخرة الاولى ستزوّدها بساعتين، والثانية بساعتين أو بثلاثة، والباخرة الثالثة بـ6 ساعات زيادة لأنّ المعامل الكبيرة تعمل على الغاز اويل”.

وحول تعيين الهيئة الناظمة قال غجر: “أريد ان أوضح للناس ان تعيين الهيئة الناظمة ليس هو من سيحلّ ازمة الكهرباء، هو بالتأكيد يعطي ثقة ويساعد في جلب المساعدات لكن ليس هو الحل في حد ذاته، والتعديلات التي اقترحناها على القانون الرقم 460 كبيرة، كذلك الملاحظات كثيرة. لقد قدمتُ عرضاً مفصّلاً في جلسة مجلس الوزراء، وتم تكليف لجنة وزارية تضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الزراعة والطاقة والمال والاقتصاد، وستجتمع هذه اللجنة يوم الخميس (غداً) عند الخامسة في السرايا الحكومية لكي تحدد النقاط المتّفق عليها”. واضاف: “الوزير هو صلة وصل بين الهيئة والحكومة، ومع تشكيلها يصبح الوزير ساعي بريد تماماً كما يحصل مع الـ LPA التي تقوم بعملها في شكل رائع. لقد تعيّنت وزيراً منذ 6 اشهر ولم أجتمع بالـ LPA سوى 3 مرات فقط، هم يقومون بعملهم ويرسلونه إليّ فأرفعه الى مجلس الوزراء. واذا تشكّلت الهيئة الناظمة اليوم ستقوم بالدور نفسه، وستكون متمتعة بصلاحيات قوية، فإذا كان لديها مشروع قانون او اقتراح لا يوافق عليه الوزير تستطيع ان ترسله الى مجلس الوزراء من دون المرور بالوزير، وما نقوم به اليوم هو لتحصين هذا الدور وليس ضربه”.

أكدت صحيفة “الجمهورية” انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان مرتاحاً جداً الى ما سمعه من السفير الكويتي لدى لبنان عبد العال القناعي، الذي اعتبر انّه لا يجوز ترك لبنان لوحده في هذه المحنة التي يواجهها، بمعزل عن المسائل السياسية والخلافات في شأنها.

وأفادت أن القناعي استعاد خلال اجتماعه مع بري الموقف التاريخي الذي اتخذه لبنان بالإنحياز الى الكويت والوقوف الى جانب قيادتها وشعبها بعد غزو صدام حسين لأراضيها. كذلك لفت الى الدور الكبير والنوعي الذي أدّاه اللبنانيون عبر مراحل عدّة للنهوض بالخليج واعماره، تحت أصعب الظروف، وكأنّه بلدهم.

وعلى خط آخر، كان بري يعقد الاسبوع الماضي “لقاء تأسيسياً” مع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، تجاوز حدود التفاصيل الإجرائية الى رسم قواعد ناظمة لمجمل العلاقة الثنائية في المرحلة المقبلة، بعدما استشعرا انّ الظروف الراهنة الاستثنائية لم تعد تتحمّل استمرار الحساسيات التقليدية بين التيار الحر وحركة امل داخل مؤسسات الدولة وخارجها.

ونُقل عن بري تأكيده في هذا المجال، انّه وباسيل لن يسمحا للمتضررين بزعزعة ركائز تفاهمهما والتشويش عليه، “وما حدا يجرّب يفوت بيناتنا”، مشيراً الى انّه “حتى إذا حصل تباين في المستقبل حول هذا الأمر او ذاك، فإنّ الاختلاف لا يجب أن يفسد في الود قضية”.

وشدّد بري على أنّ تفاهم عين التينة لم يتمّ على حساب احد، “بل انّه منصّة منفتحة على الجميع”، مشيراً الى ضرورة ان تتدرج مفاعيله شيئاً فشيئاً في اتجاه قواعد التيار والحركة”.

أعلن رئيس بلدية جدايل في قضاء جبيل بطرس بولس، أن فريقاً طبياً من وزارة الصحة العامة سيزور يوم غد الخميس البلدة، لإجراء فحوص عشوائية للأهالي، بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPcr الذي أجري لكاهن البلدة الأب أ.أ إيجابية”، داعيا “كل من خالطه في الفترة الماضية القريبة، أن يعلم البلدية فورا”.

ولفت إلى أنه اتصل بالطبيب المسؤول الذي أكد أن الحالة الصحية للأب أ.أ “مستقرة”، متمنيا أن “يعود إلى رعيته لمتابعة مسيرة رسالته الرعوية”.

المنصف: وفي السياق، طلبت بلدية المنصف في قضاء جبيل في بيان، من أهالي البلدة وسكانها، حجر أنفسهم داخل منازلهم مدة 48 ساعة ابتداء من اليوم، بعد أن تم التأكد من إصابة كاهن رعيتي جدايل والريحاني الاب أ.أ بفيروس كورونا.

ودعت “الأهالي الذين حضروا جنازة يوم الخميس الفائت في الريحاني، أو شاركوا في أي نشاط في قريتي الريحاني أو جدايل بأي شكل من الأشكال، الاتصال بالبلدية للتنسيق بخصوص إجراء الفحوص الضرورية”.

مطرانية طرابلس والكورة: من جهتها أصدرت مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس بياناً جاء فيه:

تؤكد مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس، وبشكرٍ دائمٍ لله، بأن صاحب السيادة المطران أفرام كرياكوس، راعي الأبرشية، غير مصابٍ بوباء كورونا، بعد أن أُجريت له الفحوص المخبرية الدقيقة والسريعة، في وقتٍ متأخرٍ من مساء يوم الثلاثاء، وقد جاءت النتيجة سلبية والحمدلله.

وكان صاحب السيادة إختلط مع أحد الكهنة (من خارج الأبرشية) بعد ظهر الأحد، ليتبين اليوم أن هذا الكاهن مصاب بالوباء.

إن دار  المطرانية إذ ترفع الدعاء للرب يسوع، طبيب النفوس والأجساد، لشفاء الكاهن المصاب وكل المرضى المصابين بهذه الجائحة، تؤكد بأن صاحب السيادة سيلتزم بالحجر المطلوب، بحسب التوصيات الطبية المطلوبة، وسيخضع لإعادة الفحص المخبري بعد خمسة أيام للتأكد تماماً من النتيجة. حفظ الله صاحب السيادة وحفظ الجميع ورفع الوباء، آمين”.