دعا رئيس بلدية بلاط وتوابعها عبو العتّيق ، الأهالي الى لقاء شكر مع رئيس مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المدير العام جان جيران، يوم غد 5 حزيران الساعة التاسعة والربع صباحاً امام المقر البلدي في بلاط. وذلك، تعبيرا عن شكرهم له بعد تنفيذ الموسسة أعمال صيانة وتأهيل خزانات مياه الشفة والمحطات التي تغذي نطاق البلدة

توزعت بالامس حصص غذائية مقّدمة من المدرية العامة للأمن العام بشخص مديرها العام اللواء عباس ابراهيم .

وشكر رئيس بلدية لحفد ابراهيم مهنا ابراهيم على مكرمة الامن العام

توجّه رئيس بلدية العاقورة منصور وهبة بالشكر للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بعد استلامه الدفعة الاولى من الحصص الغذائية للأسر الأكثر فقراً في البلدة .

سجلت وزارة الصحة العامة 50 حالة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 1306  اصابة.

صدر بنك بيبلوس بيانًا على أثر خبر وفاة مدير الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال للمجموعة، وجاء فيه:

“تلقى بنك بيبلوس بأسف شديد خبر وفاة أنطوان داغر، مدير الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال للمجموعة، وهو يتقدّم بأحرّ التعازي لعائلته وأحبائه ولكل زملائه والموظفين.

كما أوضح المصرف أنه ينتظر نتائج التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأمنية المختصة وما ستسفر عنه من كشف لملابسات الوفاة”.

وكان داغر قد وُجد صباحًا مقتولاً في موقف للسيارات في الحازمية.

وفي تفاصيل المعلومات، أن داغر كان قد خرج من المنزل عند السابعة صباحًا للتوجّه إلى المصرف الذي يعمل فيه، وعند الساعة العاشرة وأثناء خروج زوجته من المنزل وتوجهها إلى موقف السيارات في المبنى وجدت زوجها مطعونًا برقبته وبطنه.

وأضافت المعلومات أنه لم يتعرّض للسرقة، ولا توجد كاميرات مراقبة في موقف السيّارات إلاّ واحدة من على مبنى مقابل للمنزل ولم يُعرَف بعد إن كانت تعمل أو أنها مُعطَّلة.

والجدير بالذكر ان أنطوان إيليا داغر، مواليد 1958 قرطبا – جبيل، هو رئيس قسم إدارة مخاطر الأخلاقيات والمخاطر في بنك بيبلوس. يتمتع بخبرة تزيد عن 34 عامًا في القطاع المصرفي، لا سيما الامتثال والتدقيق الداخلي. قبل منصبه الحالي، كان رئيس اللجنة الاستشارية للامتثال / مكافحة غسل الأموال في جمعية مصارف لبنان. كما كان نائب رئيس مجموعة خبراء الامتثال الضريبي الأمريكي في اتحاد المصارف العربية.

إستقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الخميس 4 حزيران 2020، في الصرح البطريركي في بكركي، مدير عام التعاونيات غلوريا ابو زيد التي عرضت لأبرز نشاطات التعاونيات “في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، والعمل على آلية محددة تبقي فقط على التعاونيات وصناديق التعاضد الفعالة.”

واكدت على”اهمية عمل هذه التعاونيات والصناديق في هذه المرحلة،” لافتة الى “ان الأزمات يجب ان تكون محفزا للناس لكي تتعاضد وتتعاون فيما بينها للوصول الى خير الجميع بالحد الادنى.”

وأشارت ابو زيد الى ان “هدف التعاونيات والصناديق التعاضدية هي مساعدة الشريحة المتوسطة وما دونها من المواطنين.”

والتقى غبطته الكاتب والمحلل السياسي جوزيف ابو فاضل وكان بحث في “التطورات على الساحة المحلية، ولا سيما “لناحية القضايا التي لم تشهد اي تقدم باتجاه حلها،” اضافة الى تشديد على “ضرورة تكاتف جميع الفرقاء وتوحيد جهودهم لمساعدة لبنان على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها.”

واكد ابو فاضل “ان مرجعية بكركي الحكيمة ممثلة بشخص غبطة البطريرك الراعي قادرة على حل المشاكل اللبنانية –اللبنانية والمارونية- المارونية، بما فيه صون الكيان اللبناني وخير اللبنانيين.”

بعدها استقبل غبطته النائب سيمون ابي رميا الذي قال بعد اللقاء: “موضوع اراضي لاسا كان محور الحديثالذي تطرقت اليه مع غبطته. هذا الإشكال الآني المرتبط بالعقار 50 وبالحل النهائي لأراضي لاسا الذي ان لم يبصر النور قريبا فهو سيفسح المجال امام المزيد من الإشكالات والخلافات.”

وتابع ابي رميا:” منذ العام 2011 تألفت لجنة برعاية نواب المنطقة والقيادات السياسية اجمعت على ان الفريق الاول الممثل بالمطرانية المارونية في جونية والفريق الثاني الممثل بأهالي لاسا اتفقوا على ان هناك مسحا للأراضي قد تم منذ العام 1939 واذا كان هناك من اعتراضات على هذا الأمر فليتقدم كل صاحب حق بابراز المستندات المطلوبة التي تثبت ملكيته للارض وبدوره القاضي العقاري هو من يحقق القانون. الا ان المساحين وبسبب الإعتداءات المتكررة عليهم لم يتمكنوا من مسح الأرض وبالتالي لم تتمم هذه الآلية التي يجب ان تطبق لان الحل الوحيد هو بتطبيق القانون وليس باي طريقة اخرى. فالعيش المشترك يصان من خلال تطبيق القانون.”

وختم ابي رميا:” لذلك علينا العمل بسرعة لكي نحرك هذه الآلية القانونية التي تعطي كل صاحب حق حقه. والمشروع الذي انطلقت به المطرانية مع شركة الدكاش يجب ان يستمر لأنه انمائي بامتياز.”

ومن زوار الصرح الوزير السابق فوزي حبيش والنائب هادي حبيش، ثم مدير عام الزراعة لويس لحود ومدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي حسن علويةاللذين عرضا مع غبطته لالية التعاون مع البطريركية في سبيل تعزيز القطاع الزراعي ودعم الكنيسة له ومساعدة العائلات الاكثر فقرًا.

أكد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن ان “هناك اجتماعا غدا مع المحافظين، لاتخاذ القرار المناسب حول الوافدين من الخارج، إما الحجر المنزلي الاجباري مع تعهد للعائدين، أو تحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات الحكومية”.

وقال حسن في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء: “عندما يجلس الناس والمغتربون في منازلهم ولا يشكلون حالة كما جرى في برجا، عندها نستطيع التحدث عن إعادة فتح المطار، لا سيما وأن هناك إمرأة وافدة كانت تحمل الفيروس نقلته لـ 42 شخصا في برجا”.

وختم حسن: “وقعت قرارا بإعادة فتح دور الحضانة ابتداء من 8 حزيران ولكن بنسبة 25%”.

اعلنت وزارة العمل في بيان، أنه “بمبادرة من وزارة العمل وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة السياحة وبمواكبة من فريق في الوزارة تم ليل امس وبحضور القنصل الاثيوبي في لبنان نقل العاملات الأثيوبيات وعددهن ( 35 عاملة )  إلى أحد فنادق العاصمة لتأمين المنامة لهنّ بعد أن كنّ قد تجمّعن أمام القنصلية الأثيوبية في الحازمية بحجة استغناء أصحاب العمل عنهنّ ورمي مسؤولية مغادرتهن لبنان على القنصلية”.

واضاف البيان أن “وزيرة العمل لميا يميّن اجرت سلسلة اتصالات أسفرت عن تأمين نقل العاملات بواسطة باصين تم استئجارهما بواسطة شركة سياحية إلى احد الفنادق في عين المريسة – بيروت حيث وزعت العاملات على ثلاثين غرفة بحضور ممثلين عن الوزارة والقنصلية الأثيوبية.

وسبق ذلك اتصال وزيرة العمل بعدد من سفراء وقناصل الدول المعنية بالعاملين والعاملات الأجانب في لبنان، وكذلك بوزارة الخارجية وطلبت منهم اخذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عودة من يرغب منهم الى بلده، وتزويد الوزارة بلوائح تتضمن أسماء هؤلاء لكي يتم مساعدتهم وتأمين الظروف الملائمة لمغادرتهم في ظل إقفال المطار.

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام ومديرية الطيران المدني لوضع اّلية لمغادرة من يرغب من العمال والعاملات الأجانب. وقد ابلغت السفارات المعنية بتأمين فحص الـPCR الخاص بفيروس كورونا قبل المغادرة بسعر منخفض”.

ودعا البيان السفارات المعنية، الامن العام، الجمعيات، والمنظمات الدولية ان تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها ، خصوصا وان المشكلة الموجودة تحمل عدة اوجه، فهناك عاملات يعملن بصورة غير شرعية وعليهنّ تسوية اوضاعهن قبل المغادرة ، وهناك من يريد المغادرة طوعاً الى بلده ، كما ان هناك اصحاب عمل يرغبون بتسفير العاملات لديهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمالية وهم ابدوا استعدادهم لدفع التكاليف المتوجبة عليهم .

واوضحت الوزارة انها قامت بتأمين فحص الـPCR   للعاملات صباح اليوم قبل نقلهم من الفندق الى مؤسسة كاريتاس وهي ستقوم بإجراء تحقيق حول ما حصل وفي حال تبين وجود مخالفات من قبل اصحاب العمل ستقوم بملاحقتهم امام القضاء  الجزائي المختص.

واكدت الوزارة إن “المشكلة الموجودة اليوم هي ليست من جهة الدولة اللبنانية بل من جهة الدول المرسلة للعمالة والتي تواجه ضغوطا داخلية بسبب عودة مواطنيها وخصوصا الدولة الأثيوبية ، داعية الى عدم القيام بأعمال مماثلة واطلاعها على اي مشكلة متعلقة بهذا الشأن للعمل على معالجتها وفق القوانين المرعية الاجراء”.

شدد “لقاء الجمهورية” على ضرورة حماية لبنان من أي عقوبات دولية لأن العقوبات وإن طالت بعض الشخصيات أو الجماعات أو حتى التنظيمات، فهي حكما ترتد سلبا على المجتمع اللبناني برمته، ما يستدعي تحركا فوريا هادفا من قبل السلطات الدستورية للاثبات بالملموس، ان لبنان دولة قادرة على حماية نفسها عبر تحصين مؤسساتها وتغليب مصلحتها العليا على أي مصلحة تستفيد منها دولة أخرى، وما اعتماد التحييد قولا وفعلا وممارسة، إلا العلاج الشافي الوقائي قبل فوات الأوان”.