توجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي بإنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في برج البراجنة وحدث بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها، وفيها: “أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه والمباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500”.

صرّح رئيس المجلس التنفيذيّ ل” مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام قائلاً :”ما يحصل اليوم هو جريمة بدأت عندما قرّر البعض أن يلزم لبنان بوحدة الساحات مع عدوّ شاهدنا ما فعله في غزّة، وأنا كنت متأكّداً من أنّ هذا المشوار خطير جداً. وكنت أكرّر دائماً في مجلس النوّاب أنّ مصلحة لبنان وأهله يجب أن تكون قبل كلّ شيء، وللأسف لم نفهم أنّنا نشهد أوّل حرب بتاريخ الحروب من الجيل السادس. فإسرائيل تستعمل أسلحة جديدة بكلّ طاقاتها من أجل تنفيذ جرائم قتل، وكان الأجدى بنا الانتباه والتزام الحياد على غرار ما فعلت السعودية ومصر والأردن وحتى إيران”.

أضاف:” يؤلمني أن أرى شبابنا في لبنان يموتون من أجل قضيّة ليست قضيّتنا نحن فحسب، بل هي قضيّة العرب أجمعين.

وأتوجّه إلى كلّ حكيم في “حزب الله” وفي الدّولة اللبنانيّة وخصوصاً إلى دولة الرّئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي لأقول لهم، إنّهم أمام مسؤوليّة تاريخيّة كبيرة لايجاد مخرج من أجل وقف إطلاق النار، إذ يجب سحب فتيل الحرب والخروج من وحدة السّاحات باتجاه ساحة الوحدة اللبنانية. وفي هذا الإطار أنوّه بالكلام الذي صدر بالأمس عن النائب حسين الحاج حسن عن أنّهم “منفتحون على أيّ بحث يمكن أن يجري بعد وقف إطلاق النار” فنحن ساندنا بما فيه الكفاية ويجب تصحيح المسار”.

وتابع قائلاً:” الرئيس بري هو رئيس الرؤساء اليوم لأنه رئيس مجلس النواب المنتخب والغير مستقيل والغير منتهية ولايته. كما أنّه أصبح المفوّض السياسي للشيعة في لبنان. الدولة اللبنانيّة فيها الرئيسان بري وميقاتي إضافة إلى الاحتياط الاستراتيجيّ اللبنانيّ المتمثّل ببكركي وهي “بيّ لبنان وضميره”، ومن المرتقب أن نشهد قمّة روحيّة في بكركي لمختلف الطوائف من أجل تجديد الوعود من خلال إلغاء وحدة السّاحات وتثبيت وقف إطلاق النار”.

افرام أشار:” يجب إعادة بناء مؤسّسات الدولة وإبعاد السّياسة عنها من أجل استعادة الثقة وإرساء مفهوم العقد الوطنيّ، والكيان اللبنانيّ في خطر لأنّ ما حصل اليوم يدفع بأكثرية اللبنانيين إلى اليأس وخيبة الأمل، ويجب ترميمه بسرعة بإعادة بناء مؤسسات الدولة وإبعاد السياسة ونقض سياسة المحاور. كما يجب بناء اقتصاد يكون الأمن القوميّ فيه مؤمّناً من دون أن يتلقّى أموالاً من الخارج لأن بذلك تنقص استقلاليّة الوطن”.

واعتبر في حديثه إنّ “كلام وزير خارجية إيران في بيروت مستفزّ وكأنّ لديه تفويضاً عن أولادنا الذين يموتون في لبنان. وأتمنّى على إيران ان تلعب دور اللاعب الاستراتيجيّ الاقليميّ تجاه لبنان، فلبنان يجب أن يكون مساحة مشتركة للتلاقي بين الدول وليس أداة حرب”.

وعن خطورة المرحلة قال:” لا شك أنّنا على مشارف شرق أوسط جديد ونحن في لبنان “عند تغيير العهود يجب أن نحفظ رأسنا”، وعلى مرّ التاريخ، كلّ مغامرٍ في لبنان دخلَ في محاور كبرى انتهى بالدفع من دمّ أبنائه، فلو طلبت منّي أميركا أن أموت عنها، بالطبع أرفض، فأنا أموت عن بلدي فقط. لكن لا يجب أن نشمت إزاء ما يحصل بل يجب أن ندرك الأخطاء التي وقعنا بها ونتّعظ منها”. وتابع:” اليوم أخاف كثيراً من أن يبقى الاسرائيليّ في لبنان بحال قام بعمليّة اجتياح وأن لا يخرج منه. وكنت توقّعت أن يكون حزب الله مستعدّاً أكثر ومستشرفاً لمرحلة المواجهة إن حصلت، وأن يكون لديه البدائل والحلول قبيل اندلاع الحرب مع خطّة واضحة معدّة مسبقاً لتأمين الملاجئ واللوازم للمواطنين واللاجئين، ومن ناحيتنا نقوم بما نحن قادرون عليه تجاه النازحين من بيروت والجنوب إلى كسروان وجبيل”.

في الملف الرئاسيّ قال:” يجب انتخاب رئيس بإمكانه إنهاء الحرب القائمة وإدخالنا إلى مرحلة من الانفتاح تجاه المجتمع العربي والدولي والدول الصّديقة من أجل بدء مسار جديد مختلف. وشخصيّاً، دخلتُ الشّأن العام ليس حبّاً به بل لأنّني رأيت أنّ هذا الأخير كانت له تبعات كارثيّة على حياتنا. والمطلوب اليوم انتخاب رئيس قادر على تأمين حماية للجيش وقائده وفرق عمله لكي يستطيع أن ينجح بمهمّته مع قوّات اليونيفيل لوقف الحرب وتنفيذ الـ1701 “. وفال:” لا منافسة بيني وبين قائد الجيش جوزيف عون في ما يخصّ الاستحقاق الرئاسيّ لأنّ مواصفاتنا مختلفة تماماً، ودور الجيش اللبنانيّ والقوى الأمنيّة أساسي لضبط الأمن في الظرف الحاليّ ومنع الاحتكاكات الداخليّة، وفي حال صدقت النيّات لا يستغرق انتخاب الرئيس أكثر من خمسة أيام”.

وختم قائلاً: ” اذا لم ننقذ أنفسنا ونمنع الانزلاق أكثر في حرب كبيرة، فقد نصل إلى المحظور وندخل في دوامة حرب اقليمية كبرى وربما نووية وعالمية. تماما كما كنت حذرت قبل الانهيار بسنوات أذا لم نقم بما علينا القيام به سنصل الى المجاعة على غرار ما حصل إبّان الحرب العالمية الاولى…وهذا ما حصل. يجب الابتعاد عن العاصفة الكبيرة الآتية نحو منطقتنا لإنقاذ أنفسنا. والى المليون و400 الف نازح المتألمين والموجوعين أقول “لبنان بيّكن وإمّكن” ويجب على المسؤولين ان يتعهّدوا سريعاً بأن يكون لبنان أولاً وأخيراً.

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: تعمل وزارة الاتصالات حالياً لتأمين الانترنت لطلاب المدارس والأساتذة الذين يبلغ عددهم حوالي ٣٣٠ ألف تلميذ وأستاذ بطلب من وزارة التربية، وقد تواصلت وزارة التربية مع شركتي الخليوي تاتش وألفا وهيئة أوجيرو حيث تم البحث في كل السبل الآيلة إلى المساهمة في تسهيل التعليم عن بعد في هذه الظروف القاهرة التي يمرّ بها لبنان.

وعليه طلبت وزارة الاتصالات من وزارة التربية تزويدها بالأرقام التي سيستخدمها الطلاب والأساتذة، وفي الوقت ذاته تدرس شركتا الخليوي تاتش وألفا تأثير هذا القرار على أداء شبكتيها، وعليه فانه من المنتظر من وزارة التربية تزويد شركتي الخليوي وبأسرع وقت ممكن، بكل الأرقام التي ستستخدم المنصة من جهة، وتحديد الوقت الثابت من النهار، من جهة أخرى، سيما وأن الضغط كبير جداً على شبكتي الخليوي نتيجة نزوح عدد كبير من المواطنين من المناطق الساخنة إلى المناطق الأكثر أماناً، كما أنه ينتظر من وزير التربية إصدار القرار خطياً وعرضه على مجلس الوزراء ليتم تصديقه، خصوصاً وأن هذا القرار يؤثّر على مدخول الخزينة.

بالإضافة إلى ذلك، حددت وزارة التربية الـ IP الخاصة بمنصة “مدرستي” على تطبيق TEAMS لكي تتمكن شركتا الخليوي من اعطائهم فرصة الاتصال بالانترنت من دون تكلفة، بانتظار تحديد أوقات التعليم عن بعد وأرقام الأساتذة والتلاميذ من قبل وزارة التربية. وما إن تتحدّد كل هذه المتطلبات التقنية، فان شركتي الخليوي تحتاج إلى حوالي 48 ساعة لتشغيل هذه الخدمة.

علماً أن وزارة الاتصالات تبحث وسائل أخرى لتسهيل عملية التعليم عن بُعد عن طريق الشبكة الثابتة (اوجيرو) وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة حول إنقاذ العام الدراسي والجامعي، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة ،وجمع من الإعلاميين .

وتلا الوزير الحلبي بيان المؤتمر فقال: “إن التطورات الميدانية للعدوان الإسرائيلي على مناطق واسعة من لبنان، والمخاطر الناتجة عن التدمير الذي يصيب هذه المناطق، أصاب الوطن كله في الصميم، ورتَّب نزوحاً كثيفاً طاول عشرات الآلاف مِن العائلات اللبنانية التي لجأت إلى مراكز الإيواء، أو إلى بيوت الأقارب والأصدقاء، أو المنشآت العامة. ولم تكن المدارس الرسمية والمؤسسات التربوية الخاصة بمنأى عن هذا الكابوس الكبير، فقد تحولت مئات المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية وأجزاء واسعة من أبنية الجامعة اللبنانية، وعدد من المدارس الخاصة، إلى ملاذات آمنة فتحت أبوابها لأهلنا النازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، الذي لا يتوقف عند حدود جغرافية ولا أخلاقية ولا إنسانية”.

أضاف: “إزاء هذه الأوضاع المعقدة أمنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا وصحيا، وانعكاساتها المباشرة على القطاع التربوي برمته، كان لا بد لنا من التشاور على نطاق موسع مع الأسرة التربوية بكل مكوناتها ومع المرجعيات الوطنية والأمنية، ومع الجهات الدولية من منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والداعمة، بهدف تأمين دعم لخطة الوزارة من أجل إنقاذ العام الدراسي، انطلاقا من إصرارنا على عدم ضياع السنة الدراسية مهما بلغت قساوة الظروف”.

وأعلن ان عناصر خطة الوزارة تقوم على العناوين الآتية:

 متابعةجمع المعلومات حول أماكن وجود التلاميذ والمعلمين من القطاعين الرسمي والخاص، ما يعني داتا تتعلق بنحو من  400 ألف تلميذ و40 ألف معلم تركوا منازلهم تحديدا من أربع محافظات هي الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل .

 تحليل الداتا والتعاون مع القطاع التربوي الخاص لتأمين التعليم لتلامذة المدارس المقفلة والمشغولة بالنازحين .

مسح انتشار المؤسسات التربوية الخاصة حول مدارس ومراكز الإيواء.

المشاركة مع الجهات المانحة والمجتمع المدني والمعنيين ، لتوزيع التلاميذ والأساتذة في فترة بعد الظهر ، على المدارس الخاصة المحيطة بمراكز الإيواء .

مشاركة الجهات المانحة في تأمين تغطية تكاليف هذه العملية بكل تفاصيلها .

العمل مع وزارة الإتصالات للتأكد من قدرة شبكة الإنترنت وخصوصا الخليوية منها ،على تحمل الضغط ونقل المعلومات والدروس بصورة شاملة ، وأن تكون الخدمة مجانا للتلامذة وللمعلمين.

وتجدر الإشارة الى  أنه في هذا السياق، ونتيجة التواصل مع الجهات المانحة، تبلغت الوزارة من اليونيسف مشكورة، تغطية طبع مليون وخمسمائة ألف نسخة من الكتاب المدرسي الوطني لكل مراحل التعليم. والإستعداد لتمويل مراكز التعليم البديلة، والمحروقات والإنترنت والقرطاسية والمصاريف التشغيلية .

كما تكفلت اليونيسف بسداد بوليصة التأمين لكل متعلم، وتمويل منصة “مدرستي” والدعم الفني للمركز التربوي للبحوث والإنماء لتزويد هذه المنصة بالموارد الرقمية .

واضاف: “إن العام الدراسي في التعليم الرسمي العام والمهني لَم يبدأ بعد وفقا للقرار الصادر عنا، الرقم 772/م/2024 تاريخ 25/9/2024 بِما فيه الأعمال الإدارية، وفي المقابل فإن عدداً مِن المدارس الخاصة قد باشَرَ عامه الدراسي في شهر أيلول الفائت. وعشية انتهاء المهلة التي عُلِّقت فيها الدروس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، وفي مؤسسات التعليم العالي الخاصة والجامعة اللبنانية والمحددة بمساء اليوم الأحد 6 الحالي، وبعد المشاورات الكثيفة التي أجرَتها وزارة التربية والتعليم العالي مع الجامعة اللبنانية ورابطة جامعات لبنان وجامعات أخرى واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المدارس الخاصة في الأطراف، ومع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة وروابط التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمهني،وخصوصا مع رئيس لجنة التربية النيابية الأستاذ حسن مراد وبعض من أعضائها ، وبناءً على المداولات التي أجريت ضمن إطار لجنة الطوارئ التربوية المنشأة بالقرار رقم 777/م/2024 تاريخ 1/10/2024، وبالتنسيق مع مكتب اليونسكو الإقليمي . وعلى ضوء المشاورات الرسمية المجراة مع المرجعيات المعنية، تبيَّنَ أنَّ عددا من المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة، يعتقد أن مرفق التربية يجب ألاّ يتوقف، على الرغم من الظروف الحالية في المناطق التي تعتبرها أكثر أماناً، بِما يمكّنها من فتح المدارس والثانويات حضورياً. كما أنَّ أغلبية من المدارس الخاصة الأخرى، ترى أن ليس بإستطاعتها نتيجة العدوان والنزوح والحالة النفسية لتلامذتها إسداء التعليم الحضوري أو مِن بُعد، وطالبت الوزارة بإرجاء بدء العام الدراسي إلى أواخر شهر أوكتوبر، أملاً بإستقرار الأوضاع الأمنية والعسكرية”.

وتابع: “ولما كان يتعذر فتح المدارس والمهنيات الرسمية بسبب وجود البعض منها في مناطق تتعرض للقصف، أو بسبب إشغالها من جانب النازحين، وإزاء هذا المشهد المعقد، الذي يلقي على وزارة التربية وعلى عاتق الوزير مسؤولية كبيرة، خصوصاً أنَّ التعليم الرسمي العام والمهني لن يتمكن من المباشرة بالتدريس للأسباب المبينة أعلاه. وبما ان هذا الوضع المعقد لا تتحمل مسؤوليته وزارة التربية وحدها، وقد فتحت مدارسها ومعاهدها المهنية لاستقبال العائلات النازحة نتيجة العدوان الإسرائيلي، لكنها ليست الجهة التي تضمن الأمن أو تحدد المناطق الآمنة. وبِما أنَّ الوزارة أعدَّت خطة لتمكين جميع التلامذة في الرسمي والخاص، الذين إضطروا إلى النزوح، من الوصول إلى العملية التعليمية حضورياً بالتعاون مع المدارس الخاصة او مِن بعد أو مدمجاً، بَعدَ توفير الظروف والإمكانات اللوجستية والتجهيزات لِتمكينهم مِن التعلّم، إلاّ أنَّ هذه الخطة تحتاج إلى مهلة إضافية لتصبح قابلة للتنفيذ. فإن وزارة التربية والتعليم العالي تسعى بكل جهدها لكي لا تحدث فجوة بين تلامذة يتمكنون مِن الدرس حضورياً أو مِن بعد، وآخرين لن يتمكنوا من ذلك في الوقت الحاضر.  وبِما أنَّ التعليم الحضوري دونه مخاطر أمنية وعوائق نفسية تمنع العديد من العائلات من القبول بإنتقال أولادهم على الطرق للوصول إلى صفوفهم،  وكذلك أفراد الهيئة التعليمية، أو تأمين الراحة النفسية لهم للإنخراط بالعملية التعليمية. ولأن الوزارة لا ترغب ولا تستطيع تحمل مسؤولية أي خطر يصيب هؤلاء. ولأن التضامن الوطني الذي أظهره اللبنانيون في وجه العدوان وآثاره المدمرة على النسيج الوطني اللبناني، وقد تم التعبير عنه بإحتضان النازحين في المناطق اللبنانية كافة، لا يمنع الحصول على التعليم بحسب الظروف المختلفة للمواطنين. تعلن وزارة التربية والتعليم العالي ما يأتي:

بالنسبة للتعليم الرسمي: تحديد بدء العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية والمهنيات الرسمية بتاريخ يوم الإثنين في 4 تشرين الثاني 2024 بعد استكمال الاستعدادات، إن للمباشرة بالتدريس حضورياً أو مِن بعد أو مدمجاً، تنفيذاً للخطة التي أعدتها الوزارة، على أن يتم التسجيل إلكترونياً في حال لَم يتأمَّن حضورياً بعد إعلان المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني تاريخ بدء التسجيل وتحديد آليته.

وعلى أن يتوقف العمل بالقرار الرقم 688/م/2024  تاريخ 22/8/2024 القاضي بإستيفاء مساهمة الأهالي في صندوق مجلس الأهل في التعليم العام وكذلك رسوم التسجيل في التعليم المهني والتقني.

الإجازة للمدارس الخاصة التعليم مِن بعد بحسب إمكاناتها المتاحة.

 نظرا إلى أن عددا من المدارس الخاصة، أبلغ أولياء الأمور أن الدراسة ابتداء من يوم غد الإثنين ستكون حضورية أو مدمجة، فإننا ندعو إداراتها إلى إدراك المخاطر الناجمة عن حالة الحرب ، ونطلب من هذه الإدارات الحصول على موافقة لجان الأهل، كما نطلب منها توقيع تعهد وفاقا لنموذج تعده الوزارة، لكي يكون قرار التدريس الحضوري على كامل مسؤولية من قرره.

لطلب إلى المدارس الخاصة التقيّد بنص المادة 5 من القانون 515/96 التي تنص على انه “لا يجوز أن تتجاوز قيمة القسط الأول 30 بالمئة مِن قسط العام الدراسي السابق”، وبالتالي إعادة النظر بالأقساط المعلنة بِما يأخذ في الإعتبار آثار العدوان على العائلات، والحالة المعيشية والمعاناة الإجتماعية تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بِحقها.

 في ما يتعلق بالجامعة اللبنانية :

تستمر الجامعة اللبنانية في مرحلة التوقف عن التدريس، على أن تستكمل التحضيرات والترتيبات اللازمة كافة لمتابعة العام الدراسي الجامعي، وتصدر رئاسة الجامعة تعاميم دورية لإطلاع الطلاب على التطورات الآيلة إلى معاودة التدريس وطريقة التدريس .

 في ما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي الخاصة:

إن الوضع في الجامعات الخاصة يشبه إلى حد بعيد واقع المؤسسات التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي، حيث يرتاد التعليم الجامعي الخاص نحو 160 ألف طالب، ثلثهم، أي نحو 52 ألف طالب، معنيون مباشرة بآثار العدوان الإسرائيلي والأعمال العسكرية التي ينفذها في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت،

وحيث أن التعليم الجامعي منظم بفصول محددة وبمهل، تمنع على الطلاب، في حال تجاوزها، متابعة الدراسة في الخارج، وحيث أنه من غير الواقعي إيقاف تعليم حيوي بحجم التعليم الجامعي لجميع الطلاب ولفترة غير معلومة الأجل، فإن إمكانية العودة للتدريس في الجامعات الخاصة بدءاً من يوم غد الإثنين تقررها إداراتها، مع إجازة استخدام التعليم من بعد بأشكاله كافة لتأمين الوصول إلى الطلاب في مختلف المناطق، وبخاصة إلى الذين نزحوا منهم، وتؤكد الوزارة أن العودة إلى التعليم الحضوري كلياً أو جزئياً، يعود إلى إدارة الجامعة التقرير بشأنها وعلى مسؤوليتها، وبعد الأخذ في الإعتبار المخاطر الناتجة عن الحال الراهنة. وسيصدر وزير التربية تعميما ينظم آليات التعليم الجامعي في هذه المرحلة .أما بالنسبة للجامعات التي لا يمكنها البدء حالياً، فهي مدعوة إلى إعداد الخطط وإعداد الترتيبات التقنية واللوجستية لبدء التدريس في أقرب وقت ممكن من بعد، تمهيداً للعودة الآمنة إلى التعليم الحضوري، وإلى إعادة هيكلة روزنامتها التدريسية على الفصول والأسابيع حتى لو أوجب ذلك إلغاء فصل الصيف الدراسي”.

وقال: “انّنا من موقعنا كوزير للتربية والتعليم العالي، نؤكد حرصنا على إنقاذ العام الدراسي والعمل بكل ما أوتينا من قوة ودعم وتعاون مع المخلصين، لإيصال التعليم إلى جميع المتعلمين على المستويات كافة وضمن كل أنواع التعليم، كما نأمل ألا تطول فترة النزوح ، وأن يعود الإستقرار ويتم إيجاد مراكز بديلة عن المدارس الرسمية لاستقبال النازحين ريثما يعودون إلى منازلهم . ونأمل بأن تنجح القيادات الوطنية والدول الشقيقة والصديقة في الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وبالتالي وقف العدوان والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتوفير السلامة للتلامذة ولأفراد الهيئة التعليمية والأهل الكرام”

وختم الحلبي: “إننا نناشد الغيارى على التربية وعي دقة الحالة الراهنة، وصعوبة الخيارات المتاحة، والحرص في الوقت عينه على استمرارية التعليم وعدم خسارة عام دراسي، لأن لا حل مثاليا في مثل هذه الظروف .ونعاهد التلامذة والطلاب بأن لا تفوتهم السنة الدراسية لأننا مصممون على توفير التعليم للجميع. وشكرا لوسائل الإعلام على تعاونها لإيصال توجيهاتنا وقراراتنا إلى الرأي العام”.

التقى رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد، في دارته في قرطبا، مع شباب من قرى جرد جبيل، حيث تمّ التداول في مسألة النزوح و”ضرورة التعامل بايجابية مع الحذر من المدة الزمنية في غياب دولة قادرة على ضبط الأمور”.

وكتب سعيد على منصة “أكس”: “سقطت ضمانات شركة طيران الشرق الأوسط بعد قصف طريق المطار. نريد مطارا آخر ولو ظرفيا كما حصل في مراحل سابقة. مطار رينية معوض الآن”.