اشار رئيس بلدية جبيل-بيبلوس وسام زعرور في حديث خاص مع موقع “قضاء جبيل” أن قائد سرية جونية المقدم غطاس موسى طلب من مخفر جبيل مؤازرة شرطة بلدية جبيل لمنع تجول “التوك توك” في مدينة جبيل بالكامل ليلاً نهاراً وقد تم ذلك، بناءً لطلب من البلدية.
وعلم موقعنا ان إجتماعاً عقد بين أصحاب التوك توك وزعرور في البلدية اليوم وأبلغهم بهذا القرار والسبب يعود للشكاوى المتكررة من أصحاب سيارات الأجرة.
نشرت صفحة قناة “الجديد” على إنستغرام صورة للممثلة الكوميدية أمل طالب معلنةً إنضمامها للمحطة: “أمل طالب على الجديد قريباً.. والله لنكيّف”
View this post on Instagram
اصدر النائب سيمون ابي رميا البيان التالي :”منذ خروجي من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر في ٧ آب المنصرم، آثرت عدم الدخول في سجالات ومهاترات بالرغم من حملات تضليلية وكاذبة كان هدفها تشويه صورتي وصورة زملائي النواب بالإضافة الى المسّ بالكرامات الشخصية”.
اضاف:”منذ ذلك اليوم، كانت قناة OTV تفتح استديوهاتها أمام نواب رئيس التيار وعدد من المسؤولين والكوادر الذين قاموا بحملة ممنهجة تمس بسمعتنا وتاريخنا النضالي والسياسي والتشريعي، حتى أطلّ النائب جبران باسيل يوم الاثنين مساءً ليسرد “روايته” عمّا جرى مع النواب الأربعة ومعي شخصياً، وهي رواية قائمة على افتراءات ومعطيات اقل ما يقال عنها انها غير دقيقة”.
وتابع:”صباح الثلاثاء، اتصلت بمدير الاخبار على otv الإعلامي جاد ابو جودة ولم يجب على اتصالي وبعثت له رسالة خطية. فاتصلت برئيس مجلس الادارة الاستاذ الصديق روي الهاشم، للغرض نفسه وطلبت منه انطلاقاً من حق الرد القانوني، اضف الى كوني أحد الشركاء في الرخصة التأسيسية للمحطة، ان أطلّ عبر شاشة otv كي أردّ على الادعاءات المزيفة للنائب باسيل فاستمهلني لأخذ رأي المعنيين.
واليوم صباحاً تبلغت من مدير المحطة الاستاذ جورج عون، بطريقة مهذبة وديبلوماسية، عن قرار “الادارة” بعدم القبول بتلبية رغبتي بإجراء المقابلة عملاً بحقّ الردّ، وحتماً كان جوابي الاعتراض بحكم حقي القانوني والأخلاقي”.
واشار الى ان “هذا الجواب السلبي يعطي اشارة إضافية واضحة عن التمعّن في فرض الرأي الواحد على otv كما يحصل داخل التيار”.
وقال:”سيكون لي موقف قانوني من هذا الرفض بخاصة لما يشكّل هذا الجواب السلبي من عدم احترام الامانة الإعلامية والموضوعية المهنية. لكنني مصرّ على سرد الحقيقة بكل شفافية لما حصل، بخاصة لرفاقي التياريين والعونيين، وهذا واجبي وحقهم”.
وختم: لذا سأعلن عن كل الحقائق في مؤتمر صحافي الأسبوع القادم اعلن عنه في وقته مرتكزاً على ما يردده الرئيس عون ” الحقيقة تحرّركم”.
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لدرس اقتراح الغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الالكتروني واقتراح مكننة المعاملات العقارية.
وحضر الجلسة النواب: علي فياض، الان عون، جهاد الصمد، راجي السعد، بلال عبد الله، حسن فضل الله، مارك ضو، وضاح الصادق، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج، فراس حمدان، غسان حاصباني، غادة أيوب، وليام طوق، أمين شري، محمد خواجة، غازي زعيتر، ملحم خلف، ناصر جابر.
كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي.
وقال كنعان بعد الجلسة ” بحثنا اليوم اقتراح قانون الغاء الطابع الورقي والذهاب الى الطابع الالكتروني. وهذا الاقتراح أخذ حيّزاً كبيراً من النقاش اليوم مع وزارة المالية والنواب. وكنت قد تقدمت بإخبار الى النيابة العامة التمييزية بموضوع الاحتكار الحاصل والسوق السوداء وهدر ما بين 70 مليون الى 100 مليون دولار سنوياً جراء ذلك. اليوم قمنا بخطوة عملية بمناقشة واقرار مبدأ اعتماد الطابع الالكتروني فوراً على كل المعاملات الممكننة التي لا تحتاج الى الكم من العمل والملاحقات للحصول على طابع ورقي، وقد بات دفتر الشروط جاهزاً في وزارة المال وسيحال إلى لجنة المال الأسبوع المقبل لنتابعه في الجلسة المقبلة حيث سنعرض لكل التفاصيل، ولما تبقى من الطابع الورقي الذي يجب استبداله بالطابع الالكتروني”.
أضاف “الطابع الالكتروني يسمح بإنجاز المعاملات بأكثر من وسيلة تقنية من الهاتف الخلوي الى الE Wallet وسواها من الوسائل الحديثة، ما يوفّر على المواطن عذاب الاستحصال على الطابع المالي بكلفة تتجاوز عشرات الأضعاف سعره الحقيقي. وبهذه الوسيلة ندفن الاحتكار، ونحن حريصون في لجنة المال من خلال دفتر الشروط الذي سنطلع عليه الأسبوع المقبل، أن لا تضع شركات جديدة يدها وتحتكر هذه الخدمة. والمتابعة ستكون دقيقة للوصول الى المكننة وفق رؤية كاملة وشاملة في العدلية والمحاكم وأمانة السجل العقاري واخراجات القيد وسواها، ما يؤمن المداخيل للخزينة، ويوفر على جيب المواطن الكلفة والتعب”.
ولفت كنعان الى “أن الاقتراح الثاني الذي ناقشته اللجنة هو مكننة المعاملات العقارية. والجميع يعرف أمانات السجل التي كانت مقفلة، وتعيد فتح أبوابها بشكل خجول. والمطلوب أن تتاح لكتاب العدل إمكانية إتمام المعاملات، من خلال وصلها الكترونياً، على غرار دول أوروبا، والزميل رازي الحاج تقدّم باقتراح قانون بهذا الشأن، كما أن وزارة المال عملت منذ العام 2020 على مشروع مماثل لم تتم احالته الى مجلس النواب. وباعتماد وصل كتاب العدل والمكننة، تصبح المعاملات تنجز لدى كاتب العدل الذي يتولى عملياً من خلال المكننة التي نسعى اليها، التسجيل، ما يوفّر على المواطن العذاب الإضافي في متابعة أمانات السجل ومتابعة الموظفين، والهدر الحاصل من وقت ومال وفساد”.
وأكد كنعان أن “لجنة المال ستتابع عملها الأسبوع المقبل، لتكون القوانين جاهزة في حال الدعوة الى جلسة تشريعية مع الموازنة التي من المفترض ان تحال الينا خلال هذا الشهر في حال انجزتها الحكومة”، وقال “هذا العمل سيتواصل للسير قدماً بعملية الاصلاحات المطلوبة، لاسيما على صعيد خدمة المواطن والمكننة الالكترونية المرتبطة بشؤون المواطن الحياتية واليومية”.
علم موقع “قضاء جبيل” أن هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر تنظم “معرض القرطاسية” ابتداءً من يوم الجمعة 13 أيلول وحتى الأحد 22 أيلول، وذلك من الساعة 16:00 حتى الساعة 21:00 في مكتب الهيئة. يهدف المعرض إلى توفير القرطاسية بأسعار الجملة لدعم الأهالي مع اقتراب العام الدراسي.
للاستفسار، يمكن الاتصال على الرقم: 09550600.
تم ترشيح مكتب الحاج شاهين للمحاماة في ست فئات ضمن جوائزThomson Reuters Asian Legal Business 2024 لأفضل مكاتب المحاماة في الشرق الأوسط. يُبرز هذا الترشيح إسهامات المكتب في التميز القانوني والابتكار في منطقة الشرق الأوسط.
تحتفل النسخة الرابعة من جوائز Thomson Reuters ALB لأفضل مكاتب المحاماة في الشرق الأوسط بالمحامين والمستشارين القانونيين الذين يعملون في المنطقة لمساهماتهم الرائدة في مشاريع ومبادرات وضعت معايير جديدة. تكرم هذه الجوائز المساهمات التي تساهم في تعزيز الابتكار في القطاع القانوني في المنطقة.
تم ترشيح مكتب الحاج شاهين للمحاماة في الفئات التالية:
بالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح الشريك الإداري للمكتب، البروفسور نجيب الحاج شاهين، لجائزة الشريك الإداري للعام.
يُقام حفل توزيع الجوائز في دبي في 17 أكتوبر 2024، حيث سيجتمع مكاتب المحاماة العاملة في الشرق الاوسط وأقسام الشؤون القانونية للشركات ذات الوجود في الشرق الأوسط.
سيشارك مكتب الحاج شاهين للمحاماة، إلى جانب المكاتب والمستشارين القانونيين الآخرين المُرشحين، في هذا الحدث الذي يهدف إلى الاحتفاء بالتميز والابتكار في القطاع القانوني في جميع أنحاء المنطقة.
عقد أحد الأحزاب العزم على تغيير النائب “المسافر” في الانتخابات النيابية المقبلة في جبل لبنان، لكن لم يستطع حتى الان تحديد شخصية بديلة لتعريف الناس عليها.
أعلنت غرفة التحكم المروري, اليوم الاربعاء, في منشور على حسابها عبر منصة “اكس”: عن سقوط “قتيلان و14 جريح في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية”.
ثمة بوادر وصفها مراقبون بالإيجابية خلال الحديث عن الاستحقاقات الداخلية وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية مع اقتراب السنوية الثانية للشغور في قصر بعبدا، لفتت الانتباه بما أوحت مواقف العديد من أركان العمل السياسي في لبنان وخاصة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي دعم من خلالها أكثر فأكثر تموضعه جنبا إلى جنب مع حزب الله، من بوابة الدفاع عن المواجهة التي يخوضها ضد إسرائيل، من دون أن يوفر المعارضة من انتقاداته وملاحظاته، داعيا إياها إلى الانصياع والسير بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري المرتبطة بمشاورات نيابية تحت سقف البرلمان تفضي الى رئيس توافقي في الحد الأدنى لرئاسة الجمهورية.
وعند هذا الموقف الثابت أقلّه حتى اللحظة، تصدّرت استقالات عدد من نواب «التيار الوطني الحر» وفصل آخرين بإجراء تنظيمي قام به جبران باسيل معلّلا خطوته بالنظام الداخلي وشروط الانتماء ليصل العدد الخارج عن طوع باسيل الى أربعة نواب، هذا عدا عن بعض الشخصيات السياسية التي كانت تسبح في فضاء التيار البرتقالي وما يمكن أن تترك من تأثير على قواعده الشعبية في توجيه البوصلة نحو أي استحقاقات وخاصة الانتخابات المحلية والنيابية.
مصادر متابعة تقول انه بعدما أصبح عدد النواب المفصولين، أو المستقيلين أربعة، هذا يعني انهم في صدد تشكيل نواة كتلة نيابية جديدة، قد تمثّل تحدّيا لتكتل لبنان القوي، وهذا ما برز من خلال بدء النواب آلان عون وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان وإلياس بو صعب، جولات على المرجعيات الروحية والسياسية لرسم خريطة طريق تموضعهم في المرحلة المقبلة؛ وهو ما رأت فيه المصادر نفسها انقلابا قسريا على الرئيس ميشال عون وصهره لوضع ملامح قد تفضي الى كرِّ سبحة الاستقالات على خلفية ما وصفوه النواب الأربعة بعد خروجهم من الديمان بقلّة وفاء جبران باسيل لتضحيتهم داخل التيار، وما يدعم حقيقة ما يجري داخل التيار هو التسريبات الصوتية التي تمّ تناقلها في الأيام الأخيرة، خصوصا للنائب آلان عون، وما أعقبها من سجال بين الأخير وبين التيار، تعطي انطباعا عن بدء النواب باكرا بلورة خريطة التحالفات الانتخابية، ما يطرح علامات استفهام حول تموضعهم المحتمل في الاستحقاق الرئاسي، وغير الرئاسي وربما يشكّلون مع استدارة وليد جنبلاط انقلابا رئاسيا إذا صح التعبير، من شأنه فتح طريق بعبدا أمام رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية.
مصادر مطّلعة قالت إن مواقف جنبلاط تقترب من التحالف التام مع الحزب خصوصا، والثنائي الوطني عموما. تلتقي هذه المواقف في منتصف الطريق مع إقدام النواب المنشقين عن التيار ومعهم المترددين من نواب التغيير لسد أي طريق على جبران باسيل أو سمير جعجع من استعمال فيتو العدد النيابي بوجه الاستحقاق الرئاسي، بحيث يصبح عدد النواب الذي يوفر تعبيد طريق بعبدا قد اكتمل وسقطت معه تحالفات ما سمّي «ع القطعة».
من هنا يمكن التأسيس على خطوة نواب التيار وما يمكن أن يستجد داخل كتلة لبنان القوي، وعما إذا كان الأمر سينتهي بفصل أو استقالة أربعة نواب أم ان العدد قد يرتفع مع ارتفاع وتيرة التأنيب والتهويل الذي يمارسها رئيس التيار جبران باسيل، حيث ترى المصادر ان الأمر مرتبط بمستقبل صحة الرئيس المؤسس ميشال عون، ليُبنى على مستقبل التيار السياسي مقتضى المرحلة المقبلة.
