شهدت منطقة ‎الدورة تحركات لنحو مئتي مودع بإتجاه عدد من آلات سحب الأموال ATM التابعة لبعض المصارف وعمدوا الى تحطيم جزء منها وإضرام النيران ببعضها مطلقين صرخات وهتافات ضدّ المصارف.

تعقيباً على ما ورد في اليومين الماضيين من تصريحات وبيانات تناولت موقف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بالنسبة الى القوانين ذات الطابع المالي، وتوضيحاً لما ورد في حديث فخامة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون لصحيفة “الأخبار” تاريخ ٢٩ آب ٢٠٢٤، وغيره من التعليقات المنسّقة والمبرمجة لأهداف معروفة، صدر عن المكتب الإعلامي للنائب كنعان الحقائق الآتية “إنعاشاً لذاكرة الذين يتجاهلون الحقائق المعروفة من قبلهم جيّداً، وإثباتاً للوقائع التاريخية المدونة في محاضر مجلس النواب ومجلس الوزراء وفي البيانات الإعلامية نوضح ما يلي:”

١”- لقد تقدّم النائب كنعان وعدد من زملائه باقتراح قانون معجّل مكرر في 20 أيار 2020 للكابيتال كونترول (المستند مرفق) بعدما تقاعست حكومة الرئيس حسان دياب في بداية الأزمة عن القيام بذلك، وفق ما تثبته محاضر مجلس الوزراء ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة طوال أسابيع، وصولاً الى سحبه من جدول أعمال جلسة 24 آذار 2020 ما سهّل تحويل ودائع المحظوظين. وقد عنونت الصحف في حينه “إن حكومة دياب تتخبط وقد سحبت الكابيتال كونرول”. وقد نقلت وسائل الإعلام ثاني يوم الجلسة معلومات عن أن “وزير المال غازي وزني سحب مشروع الكابيتال كونترول من جدول الأعمال، فسأله دياب لماذا؟ فأجاب: هناك ملاحظات كثيرة عليه”.
وبعد رفض الهيئة العامة إقراره وإحالته مجدداً على اللجان النيابية، اقرّت لجنة المال والموازنة الاقتراح بالصيغة معدلة وفقاً لملاحظات صندوق النقد  في 21 حزيران 2021.(المستند مرفق)

فكيف تكون لجنة المال ورئيسها لعبت دوراً في عدم الاقرار؟

٢- نحيل فخامة الرئيس عون الى ما يعرفه تماماً، واستند اليه، وقرأه في مقابلة أجراها بتاريخ ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ عن بعض من إنجازات لجنة المال والموازنة في عهده وهي:

أولاً: على صعيد التشريع المتعلق بمكافحة الفساد
1- قانون الإثراء غير المشروع ، القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع).
2- حق الوصول إلى المعلومات، القانون رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017
3- قانون حماية كاشفي الفساد، القانون رقم 83 تاريخ 10 تشرين الأول 2018
4- قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، القانون رقم 84 تاريخ 18 تشرين الأول 2018
5- قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، القانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020
6- قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح، ومعاقبة الإثراء غير المشروع، القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020
7- قانون التدقيق الجنائي، القانون رقم 200 تاريخ 29 كانون الأول 2020
8- قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد، 214 تاريخ 8 نيسان 2021
9- قانون تعديل قانون سرية المصارف ورفعها عن القطاع العام، القانون ٣٠٦ تاريخ ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢

ثانياً: على صعيد التشريع المتعلق بالموازنة
1- قانون موازنة العام 2017، القانون رقم 66 تاريخ 3 تشرين الثاني 2017
2- قانون موازنة العام 2018، القانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018
3- قانون موازنة العام 2018، القانون رقم 144 تاريخ 31 تموز 2019
4- قانون موازنة العام 2020، القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 10 أيار 2020
5- قانون موازنة العام 2022، القانون النافذ حكماً بتاريخ ١١ تشرين الأول ٢٠٢٢

ثالثاً: على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص
1- قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، القانون رقم 48 تاريخ 7 أيلول 2017

رابعاً: على صعيد الرقابة البرلمانية
1- التوظيف المخالف للقانون
2- عائدات البلديات من الهاتف الخلوي

خامساً: على صعيد الحسابات المالية

1- كان للجنة المال والموازنة منذ العام 2010 الدور الأساسي الذي أسهم في وقف مهزلة المصادقة على قطع حساب الموازنة مع التحفظ، لأن هذا التدبير أدى إلى التمادي في عدم وضع حسابات مالية صحيحة ومدققة وموافق على مطابقتها من قبل ديوان المحاسبة بوصفه المرجع الذي أناط به الدستور صلاحية الإعلان عن صحة الحسابات ومطابقتها.
2- وقد ألفت لجنة المال والموازنة عام 2010 لجنة لتقصي الحقائق حول الحسابات المالية، واستمرت في متابعة هذا الأمر حتى تكلل جهدها بأن أعادت وزارة المالية تكوين هذه الحسابات منذ العام 1993 ولغاية أخر العام 2017، فتبين أن أكثر من 27,3 مليار دولار أميركي مجهول المصير.
3- وقد كان للجنة المال والموازنة الدور الأساسي في هذا المجال لبيان ما اعترى هذه الحسابات من ثغرات ومخالفات على صعيد الهبات وسلفات الخزينة والشيكات المفقودة والحوالات المكررة والمفقودة، مما أكده تقرير وزارة المالية عن هذه الحسابات، الأمر الذي سيؤدي في مرحلة لاحقة إلى إعادة نظام الحسابات المالية السنوية إلى كنف الدستور والقانون.

سادساً: على صعيد ضبط الإنفاق وإعادة هيكلة القطاع العام
1- بنتيجة درس كل مشروع موازنة أصدرت لجنة المال والموازنة توصيات إلى الحكومة تتناول ضبط الإنفاق العام غير المجدي وحددت مواطنه ومجالاته:
– فبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2010 أصدرت اللجنة 10 توصيات.
– وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2017 أصدرت اللجنة 19 توصية.
– وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2018 أصدرت اللجنة 37 توصية.
– وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2019 أصدرت اللجنة 37 توصية.

أخيراً، نكتفي بهذه الوقائع والاثباتات التي نأسف أن نضطر الى ايرادها. ولكننا من مدرسة “تعرفون الحقيقة والحقيقة تحرركم”…. آملين من المعنيين عدم تناسي أو تشويه الحقائق وتناقل الخبريات المدسوسة ونستذكر ختاماً قولاً كان دائماً شعاراً ونصيحة : ” إن اسوأ من النمّام من يتفاعل مع النميمة “.
فاقتضى التوضيح”.

اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية  البيان آلاتي:” تكثر هذه الأيام ملاحقة الصحافيين والاعلاميين في قضايا النشر، وإذا كان من حق أي مواطن يعتبر نفسه متضررا من خبر أو تحليل او معلومة وردت في وسائل الإعلام المكتوبة، المرئية والمسموعة والالكترونية مقاضاة مدير الوسيلة المسؤول او كاتب النص موضوع الشكوى، فإن ذلك لا يعني إطلاقا الخروج على الأصول التي تعتمد في مثل هذه الحالة: اي اللجؤ إلى  قانون المطبوعات وقانون المطبوعات فقط، دون التفاف عليه لاستدراج الصحافيين والاعلاميين إلى محاكم غير مختصة بمساءلتهم”.

تابع البيان:”من هنا كان رفض نقابة المحررين، وقرار مجلسها بالاجماع، بأن ترفع بحق الزميلات والزملاء دعاوى في قضايا نشر، وهم لا يمثلون أمام مكتب جرائم المعلوماتية او مكتب المباحث الجنائية او اي محكمة بإستثناء محكمة المطبوعات التي يعود لها فقط حق النظر في الدعاوى المقامة على الصحافيين والاعلاميين والصحف وسائر الوسائل الاعلامية. وتم بموجب قانون المطبوعات والتعديلات على بعض احكامه الصادرة العام 1994، حظر حبس الصحافيين والاعلاميين، والتوقيف الاحتياطي، ووقف المطبوعة وحجبها عن الصدور، وتأكيد مرجعية محكمة المطبوعات وحدها بالنظر في الدعاوى الخاصة بالعاملين في الاعلام، وفق المادتين 28 و 29 من قانون المطبوعات”.

أضاف:”إن مجلس نقابة المحررين يكرر دعوة الصحافيين والاعلاميين ، إلى معرفة حقوقهم وعدم المثول الا أمام محكمة المطبوعات اذا كانت الشكاوى متصلة بقضايا نشر.كما انها تقف إلى جانب الزميلات والزملاء في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وممارسة المهنة، ولن تقبل أي مساس بهم او إيذاء مباشر او غير مباشر لهم، وستكون إلى جانبهم. وهي على يقين بانهم أدوا وسيؤدون مهماتهم بكل شفافية وروح مسؤولة. واخيرا أن الصحافيين يحترمون القوانين والأصول والقواعد، وهم لا يخشون المقاضاة اذا سلكت الطريق القانوني السليم، وفي حال العكس فإن هؤلاء يجددون  الدفاع عن حقهم في ممارسة مهنتهم. فالاستقواء على الصحافيين والاعلاميين سيرتد سلبا على أصحابه”.

ختم:”إن هذا البيان بما تضمن من مواقف وآلية تعامل مع الدعاوى، يجب أن يكون وثيقة يرجعون اليها في كل مرة يتعرضون فيها لاستدعاء، والتقيد بمضمونها. فهذا هو موقف النقابة الثابت الذي لا محيد عنه، والذي ينتفي معه أي تساؤل راهن او مستقبلي حول موقفها من موضوع حسمته نهائيا منذ زمن طويل. لن ينال احد من حرية الصحافة والاعلام والصحافيين والاعلاميين، لأننا سنكون له بالمرصاد”.

نحن في زمن “غوغل”. الكذب بات مهمّة صعبة يمكن كشفها بمجرّد البحث في الأرشيف. هكذا، وبسهولة، يمكن كشف ما يقوله جبران باسيل.

حين تقرأ، مثلاً، ما قاله الرئيس ميشال عون عن كنعان وما سُرّب في الساعات الأخيرة عبر ماكينة باسيل، يمكنك العودة سريعاً الى “غوغل” لتعثر على نصوصٍ وفيديوهات كثيرة يتحدّث فيها عون وباسيل عن ابراهيم كنعان في إشاداتٍ متكرّرة بأدائه النيابي.
حتى أنّ باسيل وقف، قبل أيّام من انتخابات ٢٠٢٢ في جديدة المتن، ليعدّد إنجازات كنعان في لجنة المال والموازنة ويتبنّاها كـ “تيّار”. فكيف أصبح كنعان اليوم “ما بيسوى”، ويُنتقد على ما فعله في اللجنة؟
في الفيديو المرفق، مثلٌ من أمثلة كثيرة. “غوغل” ذاكرته قويّة، أمّا نحن البشر فتخوننا الذاكرة أحياناً. المحازبون تخونهم أكثر…

عاشت بلدة حمّانا ليلة أمنيّة بامتياز ليل الجمعة الفائت بعد إشكالٍ كبيرٍ تطوّر الى اعتداء على مُختار البلدة شاهين رزق وعدد من الأهالي.

وفي التّفاصيل، مُنع أحد الأشخاص من دخول سوق حمّانا على درّاجته الناريّة تماشياً مع الإجراءات المتّخذة من قبل القيّمين في البلدة حماية للمُشاة في السّوق صيفاً خصوصاً في ساعات بعد الظهر وحتّى منتصف الليل، فعاد مع 40 شخصاً من بلدة قبيع ومعهم آلات حادّة واعتدوا على المختار وعلى عدد من أهالي البلدة انتقاماً، وقد أُدخل بعضهم المستشفى لتلقّي العلاج.

وأثارت الحادثة بلبلة كبيرة في المنطقة كما انعكست حالة من الغليان في صفوف الأهالي، وقد زار وفدان من الحزب “التقدّمي الاشتراكي” المستشفى حيث يقبع عدد من الجرحى في محاولة لتهدئة النفوس، وللاطمئنان على المصابين.

وكشف الناشط السياسي والاجتماعي رمزي أبو خالد الذي تعرّض شقيقه لاعتداء من قبل الشبّان، لموقع mtv أنّ “وفداً من قبل شيخ العقل سامي أبي المنى زار منزلنا للتّضامن ولاستنكار الحادثة، كما زارنا راعي أبرشية انطلياس للموارنة المطران انطوان أبي نجم، وقد شدّد على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها، وعلى أهميّة مُحاسبة المعتدين”، مُضيفاً: “نحن كأهالي حمّانا، نؤكّد أنّ الموضوع ليس له أيّ خلفيّة طائفيّة أو سياسيّة أو مناطقيّة، ولكن يجب أن يُحاسب هؤلاء وكلّ من يغطّيهم، خصوصاً في ظلّ وجود بعض الضغوطات تحت الطاولة للفلفة الموضوع، ونحن نؤكد أنّ أي ردة فعل إنتقاميّة لن تحصل، ولكن على الأجهزة الأمنيّة إلقاء القبض على المُعتدين الذين لا يزالون متوارين عن الأنظار بعد 6 أيّام على الحادثة”.

وأشار أبو خالد الى أنّ “وفداً من الأهالي زار قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي استنكر الحادثة وأبدى تجاوبه الكامل مع المطالب المُتمثّلة بمُحاسبة المُعتدين، وبوضع نقطة أمنيّة للجيش عند مدخل سوق حمّانا لضمان عدم تكرار هكذا حوادث، وقد وعدنا أيضاً بتسيير دوريّات مكثفة للجيش في البلدة وجوارها”.

حمّانا تغلي، و40 شخصاً اعتدوا على الأهالي لا يزالون متوارين عن الأنظار، فهل يحاسبون وتأخذ العدالة مجراها، أو يأخذ الاشكال طابعاً جديداً في الأيّام المقبلة؟

حصل “ليبانون ديبايت” على رسالة بقيت بعيدة عن الإعلام موقعة من النائب ابراهيم كنعان موجهة إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتاريخ 10 نيسان 2024، وجاءت الرسالة بعد فصل النائب الياس بو صعب، وكان هدفها الطلب من باسيل التراجع عن قراره للتمكن من فتح باب لحوار بناء يقود إلى إلتزام متبادل بإرث التيار وبخياراته المستقبلية.

وتدحض هذه الرسالة المزاعم التي يقودها باسيل وفريقه الإعلامي حول نوايا كنعان الصادقة في الحفاظ على وحدة “التيار” بعيداً عن أي ممارسات لطالما كان “التيار” نقيضاً لها على مدى عقود.

وانطلق كنعان في رسالته من ضرورة الإلتزام والمحافظة على المبادئ التي قام عليها “التيار” الثائر على التبعية والأحزاب التقليدية ومنافع قادتها وارتهانها للداخل والخارج محذراً من الوقوع في المحظور.

وتثبت هذه الرسالة ان مبادرة كنعان انطلقت بعيدا عن الاعلام وليس كما تزعم بيانات باسيل الاعلامية انها حركة استعراضية وذلك للتهرّب من مسؤولية رفضها.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البيان الآتي: 

 تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

–  ايلي جورج جرجس (من مواليد عام 1980، لبناني).

الذي غادر بتاريخ 27-8-2024 مكان عمله في محلة جل الديب على متن سيارة نوع “داسيا”، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة انطلياس في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 713517-04، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

وجه رئيس بلدية غلبون في قضاء جبيل المهندس ايلي جبرايل كتاب شكر وتقدير الى كافة فرق الدفاع المدني على تدخلهم السريع في إطفاء الحريق الذي اندلع في بلدتي حصارات وشامات المجاورتين لبلدة غلبون والسيطرة عليه.

وخص بالشكر رئيس المركز الاقليمي الدفاع المدني في قضاء جبيل مخول بو يونس،ورؤساء المراكز في القضاء والمتطوعين والموظفين ، وفريق الدعم التابع للجنة الطوارئ في بلدية غلبون لتعاونهم ومدّ يد العون لكلّ الفرق العاملة على الأرض، حيث أثبتوا شجاعتهم واستعدادهم لحماية المجتمع.

وختم : لكل من تضامن في هذا الموقف الصعب أقول أنتم النموذج المثالي للتضامن والتعاون في أوقات الأزمات.

رزقت الاعلامية نيكول الحجل بمولودها الثاني “ندي”
وقد نشرت عبر صفحتها على إنستغرام صوراً تجمعها بطفليها أنطوان وندي، علّقت كاتبةً “إم الصبيان”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nicole Hajal نيكول الحجل (@nicolehajal)

أصدرت شركة Plein Soleil بيانًا حول وجود نسبة من الكحول في بعض منتجاتها و اعتذرت من المستهلكين و كشفت أنها تعمل على سحب هذه الأصناف من السوق.