وصل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، إلى تونس، قبل ظهر اليوم في زيارة يشارك فيها بأعمال الدورة الأربعين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وكان في استقباله على أرض المطار، وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وسفير لبنان في تونس طوني فرنجية.

هذا وسيلقي الوزير مولوي كلمة في المؤتمر، الذي سينعقد غدا الأربعاء، في مقر الأمانة في العاصمة التونسية، على ان يعقد سلسلة اجتماعات مع نظرائه العرب.

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما يحمل الرقم “5/2023” ويتمحور حول “قانون الشراء العام”، اليكم ما جاء فيه:

تطبيق أحكام قانون الشراء العام لناحية تشكيل لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية بعد إبطال المادة /119/ من قانون موازنة 2022 بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 1/2023 تاريخ 5/1/2023

     نصت الفقرة الثانية من البند (أولاً) من المادة /100/ والفقرة الأولى من البند (أولاً) من المادة /101/ من قانون الشراء العام على أن الموظفين المقترحين للجان التلزيم والاستلام هم من الفئة الثالثة على الأقل لدى الجهات الشارية، كما نصت على أن تُرسل هيئة الشراء العام اللوائح الموحدة المكونة من موظفي الجهات الشارية من الفئة الثالثة على الأقل إلى هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة للتقصي عن الأسماء المقترحة وبيان المخالفات المنسوبة إليهم لتقوم هيئة الشراء العام بتنقيحها عن طريق شطب أسماء الملاحقين والمعاقبين، لوضع اللوائح الموحدة بتصرف الجهات الشارية لإستعمالها في تكوين لجان التلزيم وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة /100/ ولجان الاستلام وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة /101/ من قانون الشراء العام،

     ويُلاحظ أن التطبيق العملي لهذا النص في موضوع تأليف لجان التلزيم والإستلام يواجه إستحالة عملية بالنسبة لبعض الجهات الشارية، دلّت عليها الكتب الواردة إلى هيئة الشراء العام من هذه الجهات، وهي تراوحت بين استحالة مطلقة في التطبيق، وبين إرسال عدد محدود من الأسماء من الفئة الثالثة غير كافٍ لتأليف اللجان للقيام بالمهمات المطلوبة لدى الجهات الشارية. وأن هذه الإستحالة تُعزى للأسباب التالية:

1- عدم وجود عدد كافٍ من موظفي الفئة الثالثة على الأقل لدى معظم الجهات الشارية بالأخص البلديات واتحاداتها كما معظم الإدارات والمؤسسات العامة.

2- بعض الجهات الشارية مثل أوجيرو والقوى الأمنية والعسكرية ومصرف لبنان وشركتي الخليوي وسواها لا تعتمد ذات الفئات للتنظيم الإداري الوظيفي المعتمد في الإدارات المركزية للدولة اللبنانية.

3- بعض الجهات الشارية مثل أوجيرو والقوى الأمنية والعسكرية ومصرف لبنان وشركتي الخليوي وسواها غير خاضعة لرقابة هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة. وبالتالي لا تكون هذه المراجع مختصة للتقصي عن الأسماء المقترحة من هذه الجهات الشارية وبيان المخالفات المنسوبة إليهم، لتقوم هيئة الشراء العام بتنقيحها عن طريق شطب أسماء الملاحقين والمعاقبين لوضع اللوائح بتصرف الجهات الشارية.

     وبما أن عدم تمكن معظم الجهات الشارية من تقديم العدد الكافي من الأسماء من موظفي الفئة الثالثة على الأقل المقترحين لعضوية لجان التلزيم والاستلام، وعدم تمكن هيئة الشراء العام من الاستقصاء عن الأعضاء المقترحين من الجهات الشارية غير الخاضعة لسلطة هيئة التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة، وعدم التمكن من إرسال أسماء من الفئة الثالثة على الأقل من الجهات الشارية التي تعتمد أنظمة فئات مختلفة ينعكس بدوره على عمل هيئة الشراء العام التي لن تتمكن من تكوين اللوائح الموحدة لهذه الجهات الشارية ما يؤدي إلى إستحالة تشكيل لجان التلزيم والإستلام.

     وبما أن قيام كل من الجهات الشارية وهيئة الشراء العام بدورها سنداً لأحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة /100/ والفقرتين (1) و (2) من المادة /101/ من قانون الشراء العام مُعلّق على صدور النصوص القانونية والتنظيمية التي تسمح بتوظيف العدد الكافي من الموظفين من الفئة الثالثة على الأقل لدى الجهات الشارية، كما صدور النصوص التي تخضع الجهات الشارية غير الخاضعة حالياً لسلطة هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة أو تقضي بإحالة هيئة الشراء العام الأسماء إلى المراجع الرقابية الخاصة بهذه الجهات، بالإضافة إلى صدور النصوص التي توحّد نظام الفئات الوظيفية لدى مختلف الجهات الشارية.

وبما أن القرارات التنظـيميــة اللازمـة للتمكـن مــن تطبيــق الفـقرتــين (2) و (3) من المـــادة /100/ والفـقرتيـــن (1) و (2) من المادة /101/ من قانون الشراء العام آنفتي الذكر تستوجب تعديلاً لنصوص قانونية (منع التوظيف مثلاً)، واتخاذ قرارات تطبيقية تنظيمية لم يأتِ على ذكرها قانون الشراء العام، فكانت خارجة عن إطاره وفي الوقت عينه ضرورية ولازمة له لإعماله، ويُبنى على ذلك أيضاً أن هذه المراسيم والتطبيقات ليست مشمولة بأحكام المادة /115/ من القانون، ولا يصح القول بأنها لا تحول دون تطبيق هذا القانون، فالمقصود بالمراسيم التي لا تحول دون التطبيق تلك المنصوص على وجوب صدورها تطبيقاً لقانون الشراء العام وليس المراسيم المتعلقة بالقوانين الأخرى، والتي يحول عدم تعديلها إلى إستحالة تطبيق أحكام قانون الشراء العام،

وبما أن عدم تشكيل لجان التلزيم والإستلام لدى الجهات الشارية من شأنه أن يُعطّل تطبيق قانون الشراء العام، فلجان التلزيم هي التي تتولّى فتح العروض (المادة 54)، وتقييمها (المادة 55) وصــولاً إلى تحديد العارض الفائز ــــ الملتزم المؤقت ـــــ (المادة 24)، ولجان الإستلام هي التي تتولى الإستلام بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة /101/ والتحقق من إنطباقه على أحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة (الفقرة 5 من المادة 101) وذلك وفقاً لأحكام الفقرات (8,7,6 و9) من المادة /101/ من قانون الشراء العام.

وبما أن تنفيذ القانون لا يكون ممكناً إذا لم يكن هناك لجان تلزيم واستلام لدى الجهات الشارية وإذا لم يكن لتشكيل لجان التلزيم والإستلام آلية منصوص عليها في القانون يجري تطبيقها من قبل الجهات الشارية وتمارس هيئة الشراء العام رقابتها للتأكد من الإلتزام بها.

وبما أن المرفق العام المحكوم بمبدأ الإستمرارية لا يجوز أن يتوقف ولا يجوز أن يعمل بدون ضوابط وضعتها النصوص لتحكم عمله وتُسهّل مراقبته،

لـــــــــــذلـــك،

 وإنطلاقاً من قاعدة عدم جواز حصول الفراغ التشريعي، واستناداً إلى موجب تطبيق قانون الشراء العام وعدم تعطيل أحكامه المرتبطة بلجان فتح وتقييم العروض ولجان استلام المشتريات وتطبيقاً لنظرية الشكليات المستحيلة ومبدأ الإستمرارية القسرية للنصوص القديمة إلى حين التمكن من تطبيق النصوص الجديدة.

      وبالنظر إلى الظروف الإستثنائية وضرورة استمرارية المرفق العام وبصورة مؤقتة وإلى حين صدور التعديلات القانونية اللازمة،

وبعد استشارة هيئة التشريع والإستشارات ( رأي رقم 136/2023 تاريخ 23/2/2023)،

وبعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/2023،

 يُطلب إليكم ما يأتي:

اولاً: بالنسبة للبلديات وإتحاداتها وللجهات الشارية التي لديها نظام فئات وظيفية مختلف عن نظام الفئات الوظيفية في الإدارات المركزية ولا تخضع لأي من الجهات الرقابية الثلاثة: ديوان المحاسبة ــــ التفتيش المركزي ـــــ الهيئة العليا للتأديب، يتم تأليف لجان التلزيم والإستلام وفقاً لأحكام النصوص السابقة لنفاذ قانون الشراء العام، على أن تخضع في عملها للقواعد المحدّدة في المادتين /100/ و /101/ من قانون الشراء العام،

ثانياً: بالنسبة للجهات الشارية الأخرى:

أ ــــ يمكن الإستعانة في تأليف لجان التلزيم بموظفين من خارج الفئة الثالثة عند الإقتضاء، كما يمكن الإستعانة بمتعاقدين مع التمسك بمعايير الكفاءة والإختصاص والتدريب.

ب ــــ في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة التي قد تؤخّر صدور اللوائح الموحدة التي تعرضها هيئة الشراء العام على الجهات الرقابية للإستقصاء عن المخالفين والمعاقبين، وإلى حين صدور هذه اللوائح الموحدة ووضعها بتصرف الجهات الشارية، يمكن تشكيل اللجان من الأسماء المرسلة إلى هيئة الشراء العام لتشكيل اللوائح على أساس المعايير الواردة في الفقرة (أ).

أقدم المدعو “ع . س ” وهو مؤهل متقاعد في قوى الأمن، اليوم الثلثاء، على قتل طليقته عند مدخل جبل محسن بطرابلس، بواسطة بندقية صيد.

وعلى الفور، حضرت عناصر الجيش إلى المكان وتم توقيف القاتل.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، 85000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 1,545,000(+72,000)

بنزين 98 أوكتان: 1,582,000 (+74,000)

المازوت: 1,469,000 (+73,000)

غرد النائب زياد الحواط قائلًا: “أنا أحترم القانون وعمل القضاء وتاريخي وأدائي خير شاهد .

يمكن أن أفهم اللجوء إلى الادعاء متى كان مراعياً للقواعد القانونية . لكن أن تصل الأمور إلى حد جهل من يتولى شؤون القضاء أحكام الدستور ، فهذا غير مفهوم .

بعدما حوّلوا القضاء إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية ، ها هو الجهل يتحكم بعملهم فيلجأون إلى الادعاء عليّ متجاوزين المادة ٣٩ من الدستور.

فعلاً هزلت. إقرأوا يا سادة المادة .

أنا سأتحرك من أجل إصلاح الأداء والمسار ، وأملي بتحرك هيئة التفتيش القضائي لوضع حد للفلتان وحفلة الفلكلور “.

مَن قال إنّ الحرب في لبنان تنتهي؟ مَن قال إنّ الحرب في لبنان انتهتْ يومًا لتبدأ من جديد؟ مَن قال إنّ الحروب ستنتهي يومًا في العالم؟

ما دام هناك مستكبرٌ على الدستور على الدولة على الشأن العام على المؤسّسات على القانون على القضاء، ومستقوٍ بالمال بالسلاح، ومستعينٌ بالخارج، أيّ خارج، ومهدِّدٌ بإفساد ليل النوم، ومتلاعبٌ بأمن الداخل والحدود، فعبثًا نتحدّث عن ليرةٍ، عن انتخاب رئيسٍ، عن إحقاقِ حقٍ، وعن نقابٍ يُكشَف لإماطة لثامٍ عن مدينةٍ فُجِّرتْ ذات مساء، وعن تفجير شعبٍ وبلاد.

باطل الأباطيل كلّ شيءٍ في لبنان – وهناك في العالم – باطلٌ، ما دام ثمّة مَن يقتل مَن يدمّر مَن يشرّد في الوضح ولا أحد يقول له ما أحلى الرمش في عينك.

ها عامٌ يمضي على هذه الحرب العالميّة، على هذه المقتلة الجائرة التي تدور رحاها في أوكرانيا، كأنّها شربة ماءٍ عند هؤلاء البجم، عند الوحوش هؤلاء.

هذا هناك. أمّا هنا في بلادنا فلم يعد ثمّة حشرجةٌ واحدةٌ لأملٍ يتحشرج في بلادنا على أيدي البجم هؤلاء.

إلى أين يا كاليغولا، ويا كلّ كاليغولا، هناك، وهنا، وهنالك؟

إلى أين أيّها المسعور الممروض الماجن المجنون؟ ألا يكفي كلّ هذا اللهو الهمجيّ الذي يُحَيْوِنُ الكائن (يجعله حيوانًا)، ويبيد احتمالات الفرح والأمان والبهجة والأمل والحلم فوق مقبرة هذه الحياة الشقيّة؟

وأنتَ أيها العالم (هل قلتُ المتمدّن؟!)، ما بالكَ أيّها العالم؟ أيّ جوعٍ هو جوعكَ الضاري هذا إلى القتل إلى التدمير إلى التخريب إلى التشويه إلى التبشيع إلى التعهير إلى التيئيس، وإلى هذا الحدّ؟!

وهذا العلم كلّه، وهذا الاختراع، وهذا الذكاء الافتراضيّ، وهذه العبقريّات كلّها، وكلّ ما توصّل إليه العقل البشريّ من تحديثٍ وتطوير وتخليق وتهجين؛ هذا كلّه، لِمَ هذا كلّه، ما دام يُستخدَم في إضرام حطب هذه العربدة الكونيّة، هذه الكوميديا البشريّة اللّامحتملة؟

حروبٌ كبيرةٌ للغاية، وصغيرةٌ للغاية، وكلّها تلغي، وتمحو، وتستأصل، وتحقد، وتكره، وتقسّم، وفي كلّ مكانٍ وزمان، وهنا والآن، في لبنان، في فلسطين، في العراق، في سوريا، في أفريقيا، في الخليج، وكلّه باطل أباطيل!

أيّها الكاليغولات (جمع كاليغولا، وهو الأمبراطور الروماني الذي حكم من 37 إلى 41 للميلاد، ومات قتلا بانقلابٍ عليه، واشتهر بقسوته وجنونه)، أيّها الحكّام، أيّها السلاطين، أيّها الطغاة، في روسيا، في الولايات المتحدة، في الصين، في أوروبا، في القارّة السمراء المنهوبة والمستعبدة، في الشرق الأوسط، في إسرائيل، في إيران، في لبنان، في الشمال، في الجنوب، في الغرب، في الشرق، وفي التخييل والافتراض.

كلّ ما تفعلونه، أيّها القتلة، باطل. وكلّ الحروب، وكلّ الإبادات، والاستبدادات، والاحتلالات، والاستعبادات، والمؤامرات، والدسائس، والصفقات، والعقود، والاتّفاقات، وأسلحة الدمار، ووضع الأيدي على المصائر، وتأجيج القوميّات والهويّات والعنصريّات والعرقيّات والطائفيّات والدينيّات والمذهبيّات والظلاميّات…

ومن أجل ماذا؟! أمن أجل هذه الدموع التي تذهب إهدارًا فوق ركامات هذا الكون، تحت ركامات هذا الكون؟!

باطل الأباطيل، كلّ شيءٍ باطل.

أَوَحده العدم اللاهث وراء العدم، هو الذي ينفع؟!

ملعونٌ أنتَ أيها العالم، ملعونون أنتم أيّها الحكّام، وملعونةٌ أنتِ أيّتها الحروب الكبيرة الصغيرة والدناءات والصغائر التي من أجل لا شيء. لا شيء.

متران في الأرض، حدًّا أقصى، لكلّ كاليغولا، لكلّ طاغيةٍ مهما طغى. ولكلّ قاتلٍ متران في الأرض، مع دود الأرض، مهما قتل.

الأرض باقية، وهي لا تبالي بنا.

باطل الأباطيل. كلّ شيءٍ هنا وفي العالم باطل.

عبثًا نتحدّث عن سلامٍ في أوكرانيا، عبثًا نتحدّث عن ليرةٍ، هاااااا هنا، عن انتخاب رئيسٍ، عن إحقاقِ حقٍ، عن نقابٍ يُكشَف لإماطة لثامٍ عن مدينةٍ فُجِّرتْ ذات مساء، وعن تفجير شعبٍ وبلاد…

عبثًا كلّ شيءٍ، ما دام هناك كاليغولا طاغية مجنون يلهو بمسدّسٍ فوق ركام هذا العالم وهنا.

علمت “النهار” أن ثمة مواقف مصرفيّة تدعو إلى التصعيد ومواجهة الحملة القضائية بحق بعض المصارف وتشويه سمعتها وتعريضها لخطر فقدان العلاقة مع المصارف المراسلة بما سيشلّ حركة تحويل الاموال من وإلى لبنان. وفيما سيصار إلى درس هذه المواقف في الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، اكدت مصادر مصرفية أن التصعيد وارد، ولكنه لن يشمل بالتأكيد إيقاف آلات الصراف الآلي بأي شكلٍ من الاشكال.

أعلن ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، أنّ سعر صفيحة البنزين سيتجاوز اليوم المليون و500 ألف ليرة.

وقال أبو شقرا في حديث لـ”صوت كل لبنان”: “لم يصدر جدول أسعار يوم أمس الإثنين ونحن نبيع الصفيحة على تسعيرة جدول يوم الجمعة”.

وأضاف: “كنّا نراقب سعر صرف الدولار يوم أمس بعد فتح المصارف أبوابها ولكن للأسف الخلاف السياسي ينعكس على سعر الدولار المتفلت وصفيحة البنزين اليوم ستكون فوق المليون و500 ألف ليرة”.

أتُهم النجم المغربي ‎أشرف حكيمي في قضية اعْتصاب – الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ 23 عامًا.

يُذكر أن حكيمي لمع إسمه في كأس العالم ٢٠٢٢ حاصة بعد تأهل المغرب للتصفيات النصف نهائية.