View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

كأنّه لا تكفي اللبنانيين الأزمات التي يعيشونها وقد باتت تُسلب منهم أبسط حقوقهم بالعيش الكريم، حتّى امتدّت مجدّداً إلى ما يأكلونه من طعام، إذ كشفت «كبسات» مراقبي فرق الإقتصاد والتجارة عن وجود منتوجات غير مطابقة للمواصفات في الأسواق المحلية تتراوح بين الإهمال في عدم حفظها، وبين الغشّ والجشع بهدف جني المزيد من الأرباح.

اللافت في كبسات المراقبين في منطقة صيدا أنّها جاءت مفاجئة، ووسّعت نطاقها لتشمل مختلف القطاعات، حيث لم تعد محصورة بالسوبرماركت والمحلّات الغذائية، ولم يلتزم عدد من أصحابها بالتسعيرة الرسمية بل رفعوا الأسعار مزاجياً تحت ذريعة التقلّبات الكبيرة في سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء تمهيداً للتسعير به في المرحلة المقبلة وتصوير الأمر وكأنّه لصالح الزبائن.

«الكبسات» شملت هذه المرّة معامل الألبان والأجبان ومحال المواد الغذائية المختلفة، وكشفت عن إهمال في حفظ بعضها وغشّ في بعضها الآخر وبيع الثالث منها على أنّها لحوم لبنانية، ليتبيّن أنّها هندية ومبرّدة أو فاسدة وغير صالحة للأكل، فسطّرت فرق مصلحة الاقتصاد محاضر وأنذرت أصحابها لتصحيح الخلل قبل اتّخاذ إجراءات قانونية أخرى منها إقفالها وختمها بالشمع الأحمر.

واللافت أيضاً هو مسارعة بعض المعنيين إلى إصدار بيانات توضيحية تنفي حصول الأمر، بينما كشف مراقبون لـ»نداء الوطن» أنّ الكبسات تجري بمواكبة القوى الأمنية سواء من جهاز أمن الدولة والأمن العام وبالتالي فإنّ هؤلاء شهود على أرض الميدان، فضلاً عن مخابرة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب لاتّخاذ الإجراء المناسب سواء بالإقفال أو حجز البضائع ومنع بيعها في الأسواق أو إعطاء مهلة ثلاثة أيام لتصحيح الخلل، فضلاً عن تحرير محضر ضبط بالمخالفة وتوقيع صاحب العلاقة عليه ما يؤكّد أنّها موثّقة بالدليل القضائي والأمني والقانوني.

وأوضح المراقبون أنّ إحدى «الكبسات» بيّنت وبالفحص الجرثومي وجود خمائر وأعفان في البضاعة، وفي أخرى وبالفحص الكيميائي دمج مادة النشا في اللبنة التي تباع على أنّها بلدية أي مصنوعة من حليب البقر الطازج، وفي ثالثة أنّها غير مطابقة للشروط الصحّية، إذ وجدت في الحليب حشرات وذباب وبرغش، فتمّ تحرير محاضر مخالفة بها من دون إقفالها بالشمع الأحمر وإنّما إعطاء أصحابها ثلاثة أيام لتصحيحها.

وقال الصيداوي محمود الزعتري لـ»نداء الوطن» وهو يشتري كيلو من اللحم البلدي: «لقد اعتدت الشراء من هذه الملحمة لأنّني زبون دائم فيها، ولم أبدّلها كما فعل غيري بحثاً عن الأرخص، لأنّ كلّ شيء أرخص من سعره في السوق عليه علامات استفهام كثيرة، لا أريد أن أُصاب بالتسمّم وأدفع الفرق في المستشفى والأدوية».

أمّا ربيع اليمن فقال: «دأبت منذ أشهر عدّة على شراء الحليب الطازج وتقوم زوجتي بإعداد اللبنة والجبنة في المنزل حفاظاً على صحّتنا، وهي أوفر بكلّ الأحوال وفيها بركة أكثر، في ظلّ الأزمات المتلاحقة انعدمت الثقة وباتت الأخلاق في خبر كان».

وتؤكّد مصادر طبّية أنّ الكثيرين من المواطنين شكوا أخيراً من الإسهال والتقيّؤ بسبب تناولهم طعاماً فاسداً أو غير محفوظ بطريقة سليمة خاصة مع الإنقطاع الدائم في التيار الكهربائي خلال الطقس الحارّ، وقد تراجعت هذه الحالات مع برودة الطقس ولكنّها لم تلغ الإصابة بطرف تسمّم غذائي، منها ما استدعى علاجه في المستشفيات ومنها في المنازل.

أسبوع المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار حافل بالمواعيد. فبعد ان عاود نشاطه في العدلية كمحقق في قضية 4 آب متجاوزا قرارات كف يده، بالاستناد الى اجتهادات ودراسات قام بها، ادعى على كل من المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة مدعي عام التمييز غسان عويدات، وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف. كما حدد لهؤلاء وللمدعى عليهم سابقا في الملف، جلسات استجواب على الشكل التالي:

 –غازي زعيتر نهاد المشنوق 6 شباط – حسان دياب 8 شباط – طوني صليبا عباس ابراهيم 10 شباط – اسعد طفيلي غراسيا قزي 13 شباط – جودت عويدات – كميل ضاهر- 15 شباط – جان قهوجي 17 شباط – غسان عويدات- غسان خوري 20 شباط – كارلا شواح- جاد معلوف 22 شباط.

كما بات معلوما، فإن ايا من المدّعى عليهم، أو اقلّه من حُددت مواعيدهم الاسبوع المقبل، وأبرزهم زعيتر والمشنوق ودياب وصليبا وابراهيم، لن يمثل امام البيطار. وعليه، فإن مصادر مطّلعة تقول لـ”المركزية”، ان المحقق العدلي قد يصدر مذكرات توقيف في حق هؤلاء.

قراره هذا، اذا صدر، لن يمر مرور الكرام، وسيثير موجة ردود سياسية مؤيدة ومعارضة في الداخل. غير ان المصادر تستبعد ان تكون الضجة هذه، بحجم تلك التي اثارها قراره استئناف تحقيقاته، اي انها في رأيها، ستبقى مضبوطة، ولن تتفجّر او تتشظى كما حصل نهاية كانون الثاني الماضي. ذلك ان المنظومة مرتاحة الى ان هذه القرارات كلّها لن تنفّذ… اذ سبق لمدعي عام التمييز القاضي عويدات، أن طلب من الضابطة العدلية عدم استلام قرارات من البيطار وعدم تنفيذها، ما يعني انها كأنها لم تكن.

واذا كانت هذه المعطيات تؤكد ان التحقيقات ستبقى مجمّدة، الا ان المصادر ترى ايجابيةً صغيرة في هذا المشهد، الا وهي ان البيطار لا يزال يعمل ولم يُسحب الملف من يده “عمليا”، وذلك بعد أن تمكّن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود من جهة، ومواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من جهة ثانية، من خلق جدار واقٍ للبيطار يمنع تطييره وهو ما كان يريده معظمُ اعضاء “القضاء الاعلى”. وهذا الواقع، قد يتيح للبيطار إنهاءَ قراره الظني في “جريمة العصر” ورفعه الى الجهات المختصة.

فهل تصمد بارقة الامل هذه، أم تكون المنظومة أقوى وتواصل ضغوطها بالوسائل المشروعة وغيرالمشروعة، للاطاحة بالبيطار؟

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 29-1-2023، عُثِر على جثّة المدعو، (ت. ح. من مواليد عام ١٩٨٦، سوري) إلى جانب الطريق في بلدة مرج الزهور – حاصبيا.

بنتيجة المتابعة، تبين أن المجني عليه قد تعرّض لحادث صدم في أثناء قيادته دراجته الآليّة، ما أدّى الى وفاته.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد ملابسات حادث الصدم الذي أدى الى وفاة المذكور، وبخاصةٍ بعدما أثيرت شبهات أنّ الحادث مدبّر وليس قضاءً وقدراً.

ومن خلال التحريّات والاستقصاءات، اشتُبِهَ بآلية “بيك أب” لون أبيض على متنها مجهولان أقدما على صدمه والفرار الى جهةٍ مجهولة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، وفي خلال ساعات معدودة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّتَي المذكورَين ومكان وجودهما في بلدة بر الياس البقاعية، وهما كلٌّ من:

ع. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري

ع. ق. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)

وبالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه فيهما في بلدة بر الياس، بعد محاولتهما الفرار في أحد السّهول.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ جريمة قتل المدعو (ت. ح.) من خلال صدمه بالـ”بيك أب”، فاستدرجاه إلى مرج الزّهور حيث صدماه عمداً بسبب خلافات عائلية سابقة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

أعلنت إدارة مرفق جعيتا أن المغارة تقفل بتاريخ 6/2/2023، لغاية 22/2/2023 بسبب العطلة السنوية وللقيام بالصيانة الدورية، على أن تعاود استقبال زوارها بدءا من 23/2/2023.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، 63800 ليرة للمبيع و64000 ليرة للشراء.

تشهد إحدى مديريات التعليم تغطية عملية تشريع منظمة لشهادات وإفادات مزورة في بعض الجامعات الخاصة لصالح شخصيات أمنية ودبلوماسية.

طفت على سطح المشهد الملفات الحياتية والاقتصادية والنقدية والصحية والتربوية مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى معدلات قياسية منذ بداية الأزمة والانهيارات التي تصيب القطاعات كافة، لا سيما التربوي والصحيّ في ظل الإضرابات شبه الكاملة لأساتذة التعليم والمعلومات عن رفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية، ما فرض جلسة طارئة لمجلس الوزراء الاثنين وتتصدّره الملفات الصحية والتربوية.

ويُنتظر بدء تطبيق تسعير السلع بالدولار في السوبرماركت مطلع الاسبوع المقبل، على ما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي يوم أمس.

وتشير مصادر مالية في حديث لـ «الديار» الى ان «ذلك من شأنه ان يدخل البلد عمليا في الدولرة الشاملة المقبلة عاجلا او آجلا ما يفترض ان ينسحب ايضا على الرواتب وخاصة رواتب القطاع الخاص».

على صعيد تداعيات الازمات الاجتماعية دعا رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله الى استثناء أدوية السرطان والأمراض المستعصية من رفع الدعم كي تبقى على سعر 1500 ليرة لبنانية، كما وجّه نقيب الصيادلة

جو سلوم نداءً الى كل اللبنانيين وفي مقدّمهم صيادلة لبنان، الى «المشاركة الكثيفة في الوقفة التضامنيّة مع مرضى السرطان التي دعت اليها مؤسسة بربارا نصار، استنكاراً للمجزرة التي تُرتكب بحقهم نتيجة حرمانهم من دواء السرطان وذلك اليوم السبت الساعة ٢ بعد الظهر في ساحة رياض الصلح».

وصدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان اعلن فيه الاتفاق بين مع وزير المال على اعتماد سعر Sayrafa 38000 لسحب رواتب القطاع العام لشهر شباط، وفقًا للتعميم الأساسي 161. بما انه حصل تأخير من قبل الوزارة بتحويل تلك المعاشات الى المصارف ولإنصاف موظفي القطاع العام .

واعلن نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني البحصلي، أنّ الوزير سلام سيُعلن رسميا آلية دفع ثمن المواد الغذائية من السوبرماركت بالدولار، ولكن ما يجب على المواطن معرفته:

– أنّ السوبرماركت ستحدد عبر شاشات سعر صرف الدولار الذي تعتمده.

– المواد الغذائية ستسعّر بالدولار على الرفوف، لكن الفاتورة ستصدر بالليرة اللبنانيّة حكما.

– سيحدد على الفاتورة سعر صرف الدولار إلزاميا.

– يمتلك المواطن حق الاختيار بين الدفع بالدولار، أو كما هو الحال الآن بالليرة اللبنانية وجزء من الفاتورة بالبطاقة المصرفية.

إيجابيات هذه النقلة برأي البحصلي مرتفعة، وعلى رأسها حماية المواطن والمصالح الصغيرة، حيث يصبح قادرا على اختيار السوبرماركت التي تحدد السعر الأفضل للدولار بالنسبة اليه، كما ان سعر المواد يصبح ثابتاً الى حدّ ما كما كان الوضع قبل الأزمة.

وشدد البُحصلي على أنّ هدف اعتماد هذه الآلية هي إنهاء مقولة «ارتفع الدولار ارتفعت الأسعار، انخفض الدولار لم تنخفض الأسعار».

لكن الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر استغرب «إصرار القطاعات الاقتصادية ووزراء في حكومة تصريف الاعمال  على التسعير بعملة غير عملة بلدهم متحججين بتقلبات سعر صرف الدولار بينما المفروض أن تكون كل مشترياتنا بعملتنا الوطنية».

وطالب «القضاء بإحالة كل تاجر أو مصنع أو صاحب مطعم يسعّر بالدولار الى المحاكم بجرم الخيانة العظمى، لأن من يتخلى عن ليرته كأنه يتخلى عن كرامته وسيادته، ومن يصر على الدفع بالدولار يُرمى بأبشع النعوت ونعتبره خائنا لوطنه. وآخر فصول الدولرة ان السوبرماركت والمحلات التجارية ستبدأ بالتسعير بالدولار كذلك الامر بالنسبة لقطاع المحروقات. حتى بعض الوزراء يعمدون الى تشريع الدولرة بينما المفروض ان يحاربوها»

أعلنت بلدية عمشيت في بيان أنه ” بعد ان سيطرت الظلمة الشاملة ونشطت السرقات والتعديات على الاملاك العامة والخاصة، وبالنظر الى الانخفاض الحاد في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي والتي انعكس سلبا” على اضاءة الانارة العامة في شوارع البلدة .

ونظرا” لعدم قدرة البلدية على تحمّل اشراك شبكة الانارة العامة بالطاقة البديلة لكلفتها الباهظة والمرتبط سعرها بجدول اسعار المحروقات …

اطلقت حملة لتقديم أجهزة انارة تعمل على الطاقة الشمسية اسهاما” من المواطنين واصحاب المحال والمؤسسات التجارية في تعزيز الامن لاستمرار عمل المرفق العام لتخطّي الازمة التي تمرّ بها البلديات .”

أوضحت قيادة الجيش عبر تويتر حقيقة توزيع مبالغ مالية للعسكريين، فكتبت: “يتم التداول بمعلومات غير دقيقة حول توزيع مبلغ مالي على العسكريين في تواريخ محددة، من ضمن المساعدات القطرية والأميركية.

سيتم الإعلان عن التواريخ الصحيحة لتوزيع أي مساعدات عند توافرها، من خلال بيان رسمي يصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه.”