صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:

“تمّ الاتفاق بين وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اعتماد سعر

Sayrafa 38000 لسحوبات رواتب القطاع العام لشهر شباط وفقًا للتعميم الأساسي ١٦١. بما أنه حصل تأخير من قبل الوزارة بتحويل تلك المعاشات الى المصارف ولإنصاف موظفي القطاع العام”.

أعلن نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، عن أن “قرار التسعير بالدولار لم يصدر رسمياً بعد ومن الممكن ألا يكون الإثنين القبل”، موضحاً أن “ما سيتغيّر أن التسعير على الرفوف سيكون في الدولار لتفادي التقلب بسعر الصرف “.

وأشار فهد في حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، اليوم الجمعة، الى ان “الهدف من التسعير بالدولار هو تثبيت الأسعار بغض النظر عن سعر الصرف ولا تغير بطريقة الدفع فيمكن الدفع باللبناني أو بالطاقات”.

وأكّد فهد “ألا تأثير لتثبيت سعر الصرف الرسمي على أسعار المنتجات الغذائية بل نحن نتأثر بالدولار الجمركي الذي دخل حيّز التنفيذ منذ شهرين.”

على رغم مرور عام على إعلان انسحابه من العمل السياسي، لم يملأ أحد موقع الرئيس سعد الحريري على مستوى الزعامة السنّية. وثمة مَن يعتقد أنّ لحظة سياسية معينة لا بدّ أن تدفع بالرجل إلى العودة والانطلاق من جديد، ما دامت الأرضية جاهزة. فمتى سيكون ذلك؟

عندما أعلن الحريري الإنسحاب، في 25 كانون الثاني 2022، كان يستعجل القرار لحسم مسألتين: الأولى هي عدم إغراق نفسه في «مأزق» الكلام السياسي في ذكرى 14 شباط من ذلك العام، والثانية هي التنصُّل تماماً من الانتخابات النيابية التي كان على «تيار المستقبل» أن يتخذ قراراً في شأنها، ترشيحاً وتحالفاً.

وبالفعل، اكتفى الحريري بإعطاء ذكرى والده أبعادها العائلية والمعنوية لا أكثر، على رغم أن حشوداً من المناصرين فاجأته بالحضور إلى الضريح وكانت تستهوي أن يخاطبها في السياسة. ثم نأى تماماً بنفسه وتياره عن الانتخابات النيابية في أيار، على رغم أن المناصرين والعديد من الكوادر كانوا يميلون إلى إثبات الحدّ الأدنى من الحضور في اللعبة السياسية والبرلمانية.

ظهرَ واضحاً أن الحريري لن يتراجع عن قرار الانسحاب قبل الوصول إلى الأهداف المرتجاة، خصوصاً أنه مُتخذ بالتنسيق مع مرجعيات عربية وازنة، كما يقال. ولذلك، سيتعاطى الحريري مع ذكرى 14 شباط هذا العام، كما في العام الفائت، أي سيُبقيها مقتصرة على البعد العائلي والمعنوي، وسيتوجَّه بالتحية إلى المناصرين من دون الكلام في السياسة.

ومع زيارة الحريري المتوقعة للبنان وإحياء الذكرى، يُطرَح السؤال مجدداً: إذاً، ما مغزى انسحابه من اللعبة السياسية، وتغييب المرجعية السنّية الأولى في ظروف مصيرية يجتازها البلد؟ وهل تمتلك أي قوة سنية قدرة على ملء الفراغ الذي خلَّفه هذا الانسحاب داخل الطائفة؟

بعض المطّلعين يقولون: غياب الحريري عن المسرح السياسي حالياً لا يجوز اعتباره تقاعداً. إنه في الواقع أحد فصول العمل السياسي. أي إن هذا الغياب مطلوب ليوفّر له الاحتفاظ بقدراته حتى تنجلي الصورة، فتُتاح له العودة إلى العمل السياسي في ظروف أفضل.

ويقول القريبون من «التيار»: تأكيداً لذلك، هو لم يفقد شيئاً من عناصر قوته خلال هذا الغياب. فقواعده الشعبية في مختلف المناطق لم تتراجع، والأنشطة التي يتولاها الكوادر مستمرة. وكذلك لم يضعف موقع الحريري سياسياً، بمعنى أنّ أي قوة سنّية في أي منطقة لم «تَرِث» رصيده الشعبي. أما القليل من القواعد الذي استفاد منه البعض في الانتخابات، ظرفياً، فيمكن استرداده في اللحظة التي يقرر فيها الحريري أن يعود إلى الساحة.

لكن الأهم، وفق هؤلاء، هو أن الحريري لم يخسر على الأرجح تغطية القوى العربية التي يتمتع بها قادة السنّة في لبنان تقليدياً. وما جرى في الواقع هو أن هذه التغطية لم تعد تلقائية، بل باتت مشروطة باستعادة الظروف التي تتيح للزعامة السنّية أن تتموضع بشكل مستقل، وغير خاضع لضغوط القوى الأخرى.

وفي هذا المعنى، يمكن اعتبار انسحاب الحريري من المسرح السياسي هو المحطة الثالثة في مسار من الإرباك مَرّ به الرجل طوال عهد الرئيس ميشال عون، والمحطتان السابقتان هما:

1 – إعلانه الاستقالة الشهيرة في المملكة العربية السعودية، في تشرين الثاني 2017، عندما شَكا من عجزه عن إدارة حكومته بحرية، بسبب وقوعها تحت ضغط «حزب الله». ومأزق الحريري أنه في هذه الأزمة، عاد واستعان بوساطة صديقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فعاد عن الاستقالة، مقابل وعدٍ أطلقه بعدم العودة إلى النهج نفسه. ولكنه عملياً تابعَ النهج نفسه من دون تبديل.

2 – مواجهته الصعبة لانتفاضة 17 تشرين الأول 2019. وفي تعبير أكثر دقة، قام الجميع بتحييد أنفسهم في هذه المواجهة التي تحمل عنوان الفساد، وتُرك الحريري يقلّع شوكه بيديه: فلا «الثنائي الشيعي» ولا الرئيس ميشال عون اعتبرا نفسيهما معنيين بملف الفساد، فكان على الحريري – أي الزعامة السنية – أن يواجه بدلاً من الآخرين وتكون حكومته كبش المحرقة.

لذلك، في تقدير المطلعين، جاء انسحاب الحريري ضمن استراتيجية الحدّ من الخسائر. وهو سيكون حاضراً عند تبدّل الظروف وعودة التوازن إلى الساحة السياسية.

ولكن، يسأل البعض: ماذا لو استمر «الستاتيكو» القائم إلى أمد طويل؟ بل، ماذا لو جاءت التسوية السياسية تعبيراً عن توازنات القوى المحلية القائمة حالياً، والتي تترجم توازنات للقوى على المستوى الإقليمي، حيث إيران تمتلك جزءاً كبيراً من أوراق اللعب؟ وتالياً، هل تتأثر زعامة الحريري، إذا طال غيابه ولم تتغير موازين القوى داخلياً وإقليمياً؟

البعض يقول: حجم الطائفة السنّية كبير بحيث يصعب على أيٍّ كان تجاوزه. وعندما يُراد بناء الدولة في لبنان، لا بدّ من حضور الحريرية كزعامة سنّية وازنة، وقادرة على التمثيل. فالسنّة في لبنان لطالما كانوا متمسكين بالدولة. ولكن، يبقى الأمر مرهوناً بتغيير التوازنات داخلياً وإقليمياً. وهذا التغيير ليس مستحيلاً، ولو طال الوقت لتحقيقه

صُدمت امرأة كندية من عثورها على سيارتها وهي تستخدم في عملية سطو “مجنونة” على مجمّع تجاري بمحافظة أونتاريو.

وبحسب قناة “CP24” الكندية، فإن تايلور آنا كوبينغر، المقيمة في محافظة كيبيك، نشرت إعلاناً عبر “فايسبوك” لبيع سيارتها وهي من طراز “أودي إيه 4”.

في 29 كانون الثاني، قالت كوبينغر إن رجلاً جاء لمعاينة السيارة واختبارها قبل شرائها. وتضيف: “خرج بالسيارة مرتين – في أول قيادة كل شيء سار على ما يرام، لكن عندما طلب تجربتها للمرّة الثانية بدأ يقود بشكل خطير”.

pic.twitter.com/TJo3R7gq8e

وأردفت: “كان يقود السيارة بشكل خطير للغاية ولم أشعر بالأمان، لذلك طلبت تغيير الأماكن. لكن عندما خرجت من مقعد الراكب، انطلق بعيداً”.

وتابعت: “حاولت الركض وراءه دون جدوى. منذ تلك اللحظة لم أرَ سيارتي”.

لاحقا، قالت كوبينغر إن شرطة يورك الإقليمية أبلغتها أن سيارتها استخدمت في عملية سطو بداخل مجمّع تجاري – على بعد أكثر من 550 كيلومتراً من منزلها.

وفقاً للشرطة، فإن السيارة اقحمت أبواب زجاجية لمجمّع تجاري في أونتاريو خلال وقت مبكر من صباح الأربعاء قبل اقتحام متجر إلكترونيات للإقدام على جريمة السطو. كان المجمّع مغلقاً وخالياً من الناس.

وتظهر لقطات الكاميرات من داخل المجمّع التجاري “Vaughan Mills” أن سيارة اقتحمت الأبواب الزجاجية بسرعة عالية وسارت بشكل طبيعي بالداخل.

كما يظهر في الفيديو خروج السيارة بذات الطريقة التي دخلت فيها المجمّع، دون أن تكون هناك لقطات لجريمة السرقة داخل محل الإلكترونيات.

في حديثه لقناة “CP24″، وصف رئيس بلدية فوغان، ستيفن ديل دوكا، الحادث بأنّه “مجنون”. وقال الرقيب كلينت ويتني للصحافيين خارج المركز التجاري، الأربعاء، “إنها جريمة جريئة”.

وأضاف أن الشرطة تبحث عن اثنين من المشتبه بهما على صلة بالحادث لكنهم لم يتمكنوا من تقديم أوصاف لهما، حيث كانا متنكرين بغطاء للرأس أثناء ارتكاب الجريمة.

وقال إن المشتبه بهم سرقوا “كمية من الأجهزة الإلكترونية” ويمكن أن يواجهوا تهماً كبيرة فيما يتعلق بهذه السرقة.

سجّلت أسعار البنزين والغاز ارتفاعاً جديداً طفيفاً، فيما تراجع سعر المازوت، وأصبحت على الشكل الآتي: 

البنزين 95 أوكتان: 1200000 ليرة (بزيادة 13 ألف ليرة).

البنزين 98 أوكتان: 1227000 ليرة (بزيادة 13 ألف ليرة).

المازوت: 1217000 ليرة (بتراجع 8 آلاف ليرة).

الغاز: 761000 ليرة (بزيادة 9 آلاف ليرة).

كشف الصحافي عماد الشدياق أن “هناك معلومات تقول أن مصرف لبنان ترك شركة كوزناك الروسية منذ سنة ويطبع المال بشركة ألمانية”.

وفي حديث إلى برنامج “وجهة نظر” عبر “سبوت شوت” قال الشدياق: “إذا حسبنا كلفة ورقة المئة ألف فالأرقام تقول أن كلفة كل 1000 ورقة بحدود الـ 45 يورو، إي كل ورقة تعادل 0.45 يورو أي 5 سنت، وعلى سعر السوق تعادل 3150 ليرة”.

وأضاف، “بكل ورقة مئة ألف يلم مصرف لبنان دولار ونصف، أي كل 5 سنت تربحه دولار و49 سنت”.

وتابع الشدياق، “لو كان المصرف يبحث عن حل يرضي الناس لكانت إستراتيجية عمله مختلفة كلياً ولما كانت منصة صيرفة بهذا الشكل”.

وأردف، “منصة صيرفة مهمة جداً ولا يمكن التخلي عنها ولكن يفترض أن تخضع لشفافية بأرقامها ويكون فيها سعرين، سعر شراء ومبيع”.

ورأى الشدياق أن “التقلبات بالسوق سببها تدخل مصرف لبنان وعدد من المصارف، وهناك مصارف لمت أمس 120 مليون دولار لصالحها الشخصي ولمصلحة مصرف لبنان”.

وأشار إلى أن “أغلب المصارف تتدخل ولكن الأسبوع الماضي كان هناك الاعتماد اللبناني وبنك لبنان والخليج والبحر المتوسط والبنك اللبناني للتجارة”.

وأوضح الشدياق أن “عملية ارتفاع سعر الصرف تبدأ على مجموعات خاصة بين الصرافين، السعر الذي يحدد بالسوق يحدد على التطبيق، وعندما تلم الطلبية ينزلون الأسعار تباعاً”.

وشرح، “عندما يقول مصرف لبنان أوقفوا المضاربين للتدخل بالسوق يعني هو يعطي حجة لكي لا يتدخل، لأنه يعلم أن السلطة غير قادرة”.

ولفت الشدياق إلى أنه “لولا التحويلات المالية من الخارج لكنا في النموذج الفنزويلي، مصرف لبنان يعرف هذه التفاصيل ويشفط الدولارات من السوق”.

ورأى أنه “يجب أن يطبع مصرف لبنان ورقة المليون ليرة لتحاكي قيمة المئة ألف سابقاً، أي بحاجة إلى طبع ورقة 4 مليون ليغطي قيمة المئة ألف قبل الأزمة، وهذا الأمر له منافع وأضرار”.

وأشار الشدياق إلى أن “ورقة المليون بحاجة إلى قانون، لا يمكن لحاكم مصرف لبنان أن يأخذ القرار لوحده، الإنطباع العام لن يكون مفيد ولكنها تخفف عنه طباعة أموال كثيرة، ويصبح يربح أكثر”.

كم بلغت فاتورة المولّد الكهربائي الخاص، وكيف احتسبت خلال الشهر الجاري؟ وهل التسديد بالدولار أمر ملزم؟ أسئلة واحاديث ومعادلات حسابية تتسارع وتيرة التداول بها مع نهاية كل شهر وترتفع معها وتيرة شكاوى المواطنين والغضب على المنظومة الحاكمة.

أما جديد تلك الفواتير المستحقّة لشهر كانون الأول، عدا عن فرض أصحاب المولّدات دولرتها بالكامل وعدم قبول تقاضيها بالليرة اللبنانية ولو احتسبت وفق سعر صرف السوق بشكل مخالف للقانون، فهي “اللّوفكة” التي يعتمدها أصحاب المولّدات في التسعيرة لتحقيق المزيد من الأرباح والإجهاز على المواطن الضحيّة في خضم الفوضى المستشرية.

وآخر “سلبطات” اصحاب المولّدات كيفية اعتماد كلفة الكيلواط /ساعة كما ورد في تسعيرة وزارة الطاقة الأخيرة والتي زادت بقيمة 2641 ليرة لتسجّل 19641 ليرة مقارنة مع 17 ألف ليرة لكل كيلواط/ساعة للشهر الذي سبقه.

فالعملية التشليحية جاءت في قسمة إجمالي الفاتورة (تضاف اليها التسعيرة الثابتة على الشطور حسب الأمبيرات)، وهو المبلغ المترتّب بالليرة اللبنانية على سعر 50362 ألف ليرة (المعدّل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي والذي احتسبت على اساسه وزارة الطاقة مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد). عندها يحتسب السعر المترتب للمستهلك على الدولار والذي يكون أعلى من ذلك المقسوم على سعر صرف السوق الذي سجّل امس 64 ألف ليرة.

وبذلك اذا أراد المشترك تسديد الفاتورة بالليرة يعيد صاحب المولّد أحتساب الدولار على سعر صرف السوق السوداء. من هنا تكون الزيادة مضاعفة عليه بتسعيرة الدولار من جهة وبتسعيرة احتسابها على دولار السوق السوداء الذي لم تعد تنفع معه المحاولات لوضع حدّ له.

الى ذلك، عمد بعض اصحاب المولّدات الى إضافة الـ TVA على الفاتورة ليضيع المواطن أكثر في الأرقام والنّسب والحسابات إذا حاول معرفة كيفية احتساب المبلغ المطلوب.

كما وجد البعض الآخر باباً جديداً لزيادة الفواتير، وهو ما يتصل بتكاليف تشغيل الـinterphone وإنارة مدخل المبنى وفتح البوابة، كزيادة على الفاتورة المُعمَّمة. على ان يتمّ إرسال كل تلك التفاصيل إلى المشتركين برسائل نصيّة على الهواتف، مع تحذير بقطع الإشتراك إذا لم يتمّ الدّفع في غضون يومين أو 3 أيّام كحدّ أقصى.

وفي السياق حذّرت مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية، أصحاب المولدات في المحافظة “من مغبة مخالفة قانون حماية المستهلك واصدار فواتير الاشتراك بالدولار الاميركي، او مخالفة التسعيرة الرسمية”. وأوضحت في بيان، أنها “تتابع هذا الملف باستمرار، وقامت بتوجيه انذارات خطية وهي بصدد متابعته والتشدد في مراقبة المولدات للتأكد من التزامهم القوانين والانظمة المرعية الإجراء”. فهل من يمتثل؟

علمت الـ LBCI أن مصرف fransabank أبلغ موظفيه بإقفال فروع المصرف المذكور كافة، وبحسب المعلومات فإن السبب يعود لحكم قضائي لصالح المودعين يمكّنهم من استيفاء ودائعهم عداً ونقداً بعملة الإيداع، أي الدولار.

هذا القرار الصادر عن محكمة التمييز، يعتبر الأول من نوعه بوجه المصارف، وبحسب تحالف متحدون، فقد صدر بتاريخ 1 شباط 2023 عن محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية برئاسة القاضية مادي مطران وعضوية المستشارَين حسن سكينة وسميح صفير، قراران قضيا بقبول الطعنين التمييزيين المقدّمين من المحامي رامي علّيق من التحالف بوكالته عن المودعَين عياد ابراهيم من جمعية صرخة المودعين وحنان الحاج ضد مصرف فرنسبنك شكلاً وأساساً، ونقض القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي حبيب رزق الله واللذين قضيا بقبول طلب المصرف وقف تنفيذ الشيكين المصرفيين الصادرين عن فرنسبنك نقداً، كما وتصديق القرارين المستأنفين الصادرين عن القاضي المنفرد في بيروت رولا عبدالله بتاريخ 7 آذار 2022 القاضيين برد طلبي وقف التنفيذ المقدّمين أمامها من فرنسبنك.

واضاف التحالف في بيان: “قضى القراران بإعادة المعاملتين التنفيذيتين إلى مرجعهما الأساسي دائرة التنفيذ في بيروت، حيث سيصار إلى متابعة التنفيذ على الشيكين المصرفيين الصادرين عن فرنسبنك عداً ونقداً بعملة الإيداع، مع الفوائد واللواحق المستحقة عليهما من قيمة الوديعة، وبذلك يكون القضاء اللبناني ولأول مرة منذ اندلاع الأزمة المالية والمصرفية قد أعاد الأمل بإنجاز القضاة الأحرار فيه مهمّة انتشاله وانتشال البلد من الحالة الراهنة، عسى أن يكون المدماك الأول في استنهاض الجميع لبناء وطن يقوم على إرساء الحق والعدل قد طال انتظاره”.

دخلت الفنانة ماجدة الرومي الى المستشفى وتحديداً الى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث خضعت لعملية استئصال ناجحة للمرارة. وحالياً تمضي الرومي فترة من الراحة في المنزل قبل استئناف نشاطها الطبيعي علماً أن آخر ما سجّلته كان أغنية وطنية وجدانية عن بيروت من كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قباني الذي سبق أن غنّت له قصائد كثيرة.

تمنّى رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد في تغريدة النجاح للجنة الحوار الوطني التي تضم شخصيات روحية و زمنية اسلامية و مسيحية من جبيل برعاية المطران عون

وقال : ‏بالتوفيق لابراز المساحات المشتركة و حلّ الامور العالقة.