صدر عن مصرف لبنان، بيان جاء فيه: “بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /63,000,000/$ ثلاثة وستون مليون دولار أميركي بمعدل 73100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.
وأضاف، “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.
يبدو أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عازمة على الاستمرار بتجاوز أحكام الدستور والقوانين اللبنانية، إذ شهد الرأي العام اللبناني، في الأيام الفائتة، على سابقة قضائية خطيرة من نوعها. تمثلت بإدعاء القاضية عون، على عضو “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط، متذرعة بـ”الجرم المشهود” متناسية عن قصد أو عن غير قصد الحصانة النيابية التي يتمتع بها نائب الأمة.
واستوجب هذا الإدعاء، ردود فعل سياسية وقانونية استنكرت أفعال القاضية غادة عون بحقّ نائب في البرلمان اللبناني، لعلّ أبرزها وصف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للقاضية عون بأنها “تقوم بضرب القانون بعرض الحائط وطعنه وتخطيه”.
وللوقوف أكثر على المخالفات الدستورية التي وقعت بها القاضية عون، تواصل موقع “IMLebanon” مع الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، الذي أوضح أنه “وفقًا للمادة 39 من الدستور اللبناني لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس النيابي بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته”، مشددًا على أنّ “النائب يتمتع بحصانة شاملة”.
وأكد أنّ “حديث النائب حواط لا يندرج في خانة الجرم الجزائي بل كان في إطار إبداء الرأي فقط، وبالتالي فإنّ إدعاء القاضية عون يشكّل مخالفة دستورية”.
وفي السياق، لفت الى أنّ “المادة 27 من الدستور تنصّ أنّ “عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه”، أي انّ النائب يحق له إبداء رأيه في الملفات المطروحة”، مستغربًا أنه “إذا لا يحق للنائب التعبير عن رأيه فمَن له الحق إذًا”.
وبيّن الخبير الدستوري أنّ “القاضية عون استندت الى المادة 40 من الدستور التي تنص أنه “تجوز اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس إذا اقترف جرماً جزائياً بإذن من المجلس النيابي”، مجددًا التأكيد، في هذا الاطار، أنّ “فعل النائب زياد حواط لا يشكّل جرمًا جزائيًا بل هو عبّر عن رأيه لا أكثر”.
وفي الختام، رأى مالك أنّ “القاضية عون عبر تغريداتها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهورها التلفزيوني المتكرر تطيح بموجب التحفظ وبسرية التحقيقات التي نصّت عليها المادة 53 من قانون الجزائية”، داعيًا “مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بالقيام بواجباتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم الاستهانة بالمخالفات الصادرة عن أي قاضٍ كان”.
أمام ما سبق، هل تبقى القاضية غادة عون مصرّة على تجاوز أحكام الدستور وتنفيذ أجندات سياسية مفضوحة من شأنها أن تعدم الثقة بالجسم القضائي اللبناني. ويبقى السؤال: ما الرادع لتصرفات هكذا قاضية أصبحت تُعرف بأنها “صاحبة الرقم القياسي” بعدد الشكاوى المقامة ضدها.
ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 18000 ليرة و98 أوكتان 19000 ليرة لبنانية، والغاز 12000 ليرة لبنانية، وسعر المازوت 17000 ليرة لبنانية.
وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:
– البنزين 95 أوكتان: 1614.000 ل.ل.
– البنزين 98 أوكتان: 1653.000 ل.ل.
– المازوت: 1532.000 ل.ل.
– الغاز: 1094.000 ل.ل.
اقتحم النائب شربل مسعد البنك اللبناني للتجارة في صيدا وما زال موجودًا فيه، ويطالب بوديعة احد الزبائن، معتبرا ان المصارف والنظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان يتحملون المسؤولية في انتحار الناس.
وعلمت صوت لبنان أن الوديعه الماليه التي يطالب بها النائب عائدة لشقيقه.
View this post on Instagram
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الجمعة، وترواح ما بين 89000 ليرة لبنانية للمبيع و89500 ليرة لبنانية للشراء.
كشف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أنه التزامًا بقراره المتعلق بسداد بدل الانتاجية للمعلمين في المواعيد المحددة، أنجزت المديرية العامة للتربية والوحدات الفنية التابعة لها الإجراءات الإدارية والمالية لتحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى زهاء ٥٧ ألف مستفيد من أفراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية بدوامي قبل الظهر وبعد الظهر، وأُبلِغت اللوائح الاسمية وأرقام الهاتف إلى اليونيسف وشركة تحويل الأموال OMT، وقد بدأت إشعارات القبض بالوصول إلى أرقام هواتف المستفيدين.
ووجّه التحية إلى المعلمين، ونوّه بجهود الإدارة التي سهرت على أدق التفاصيل لكي يصل لكل صاحب حقه استنادًا إلى آلية الدفع التي أُعلِن عنها.
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لحريق كبير إندلع في “سناك حمودي” في زقاق البلاط دون معرفة الأسباب ولا حجم الأضرار
View this post on Instagram
كشف المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عن “رزمة قروض جديدة يعمل مصرف الإسكان على إطلاقها بالتعاون مع مؤسسات دوليّة”.
وأكّد وفي حديث لـ”النهار”، أهمية هذه المساعدات لدعم القطاع الخاص، قائلاً، “تواصلت معنا المؤسسات الدولية، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع القطاع الخاص ومع مصرف الإسكان بعدما تأكدوا من جدّية عملنا، إذ كنّا من ضمن المصارف القليلة التي تمنح قروضاً”.
وكشف عن أن “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تواصلت مع المصرف بغية تمويل قروض، وسيتمّ توقيع “بروتوكول التعاون” بيننا الأسبوع المقبل، وطلبت منّا الدخول في مشروع يمنح قروضاً لمعالجة مياه الصرف الصحيّ للمنازل في الأرياف، بقصد تثبيت المواطنين في قراهم”.
وفي سياق آخر، لفت حبيب إلى “الاتفاق مع البنك الألماني (SKW) الذي أظهر بدوره استعداده لدعم قروض الطاقة الشمسية من الناحية التقنية، وسوف يمنح مصرف الإسكان قروضاً للطاقة الشمسية بحدود 5 آلاف دولار لكلّ قرض، ويمنح 5KVA، على مدى خمس سنوات بفائدة 5 في المئة”.
وأشار إلى أنّه “بعد اجتماعات حثيثة مع الفرنسيين، كانت شركة “توتال إنيرجي” الفرنسية تبحث عن مؤسسة في القطاع الخاص لتقديم المساعدة في إطار تمويل مشاريع للطاقة الشمسيّة، مضيفاً: “كلّ هذه المشاريع في طور الدراسة، ونعمل على بلورتها، وصولاً إلى توقيع مذكّرات تفاهم بشأنها مع المؤسّسات الدوليّة، وفور اكتمالها سنبدأ بفتح باب القروض الجدّية”.
وشدّد على أنّ كلّ ذلك يتمّ بغية الانفتاح على جميع الصناديق وتطوير العلاقات، إن كانت الأجنبية أو العربية.
وأضاف، “سوف ندرس إمكانية تقديم قروض بالعملة الصعبة وذلك يبقى رهن الدراسة، لنرى كيف نتمكّن من تأمين تسديد القروض بالدولار”.
وفي سياق الدعم العربي كشف بو حبيب عن أنّ مصرف الإسكان في صدد تحضير زيارة للصندوق العربي في الكويت، عمادها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، للقاء وزير خارجية الكويت الأمير سالم الصباح، الذي يترأس في الوقت نفسه “الصندوق العربي”؛ وذلك بهدف إعادة تسييل القرض العربيّ الممنوح لمصرف الإسكان، وتحريك قروض الصناديق العربيّة كافة”.
وتعقيباً على سؤال يخصّ إقبال اللبنانيين على قروض الإسكان، أكّد حبيب أنّ هناك إقبالاً واسعاً، في حين زار أكثر من 788 ألف لبناني موقع مصرف الإسكان، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من ثمانية آلاف شخص، وأكثر من 6700 قدّموا طلبات إسكان، وهذا مؤشر إيجابيّ، ويدّل على الحرص على إعطاء القروض، خاصّةً الطاقة الشمسية، التي تُعتبر حاجة ماسّة للّبناني اليوم”.
كشف رئيس اتحاد النقابات السياحية رئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر عن ان موسم المتساقطات والثلوج هذا العام لم يكن على قدر التوقعات ومماثلاً لما شهده لبنان في السنوات السابقة، وهذا ما إنعكس سلباً على مداخيل المؤسسات السياحية في المناطق الجبلية خصوصاً الفنادق.
وأشار الاشقر في بيان، الى أن نسبة الإشغال في فنادق المناطق الجبلية 100% خلال عطلة نهاية الاسبوع، كما أن حركة المطاعم في تلك المناطق جيدة، معتبراً أن الأمور ستكون أفضل بكثير ولو كانت سماكة الثلوج أعلى، “لأن محبي التزلج سيزورون هذه المناطق ومن ضمنها المؤسسات السياحية طوال أيام الأسبوع”.
ولفت الأشقر الى ان “أصحاب المؤسسات السياحية في المناطق المرتفعة عن سطح البحر لا يزالون يعوّلون على المزيد من المتساقطات لهذا العام، حيث ان أبناء تلك المناطق يتحدثون عن إحتمالات قائمة لعواصف ثلجية قد يشهدها لبنان خلال الفترة القصيرة المقبلة”.
ووفقاً للأشقر فإن “إيرادات المؤسسات السياحية التي تستقبل محبي الثلج تبقى قليلة نسبةً إلى الكلفة التشغيلية، مع الحاجة الكبيرة لتدفئة هذه المؤسسات قبل 24 ساعة من إستقبال روادها جراء البرد القارس في تلك المناطق المرتفعة، الأمر الذي يكبّدها تكاليف تشغيلية عالية جداً في ظل إرتفاع أسعار المحروقات”.
وأكد الاشقر انه “في ظل الخسائر التي تتكبّدها المؤسسات السياحية في موسم الثلج الحالي، يبقى الأمل معلقاً على ان يطول هذا الموسم مع بعض المتساقطات الإضافية، أما إذا انتهى باكراً لا شك انه سيكون على المؤسسات السياحية إنتظار موسم الصيف لتعويض خسائرها”.
شغل النائب المستقّل نعمة افرام عندما انتخب للمرّة الأولى عام 2018 منصب رئيس اللجنة البرلمانيّة للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط. ومن أجل تجنّب الانهيار الماليّ والاقتصاديّ الذي توقّعه وحذّر منه في وقت مبكر من العام 2015، وضع مع اللجنة التي يرأسها خطّة لمدّة 5 سنوات لتصفير العجز تمّ تجاهلها، الأمر الذي حمل عواقب وخيمة على الدولة وعلى الشعب معاً.
في آب 2020، استقال افرام احتجاجاً على الفساد وعدم إنتاجيّة المنظومة السياسيّة اللبنانيّة التي أدت إلى الانهيار الماليّ وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، ليعاد انتخابه نائباً للمرة الثانية في أيار 2022.
اليوم، ومع تردّد إسمه كمرشّح رئاسيّ، والكلام عن المساحة المشتركة التي يتمحور حولها مشروعه الانقاذيّ ورؤيته للخروج من الأزمة، بات من المجدي تظهير بعض من عناوينها وهي قائمة على الإجابات على سلسلة من الأسئلة.
من بين هذه الأسئلة، كيف يمكن إنقاذ لبنان وشعبه؟ أليس المطلوب خطّة تعافٍ ماليّة – اقتصاديّة، تسبقها عمليّة إرساء الحماية الاجتماعيّة الشاملة؟
ولتنجح هذه الخطّة، ألا بدّ من إصلاح إداري شامل قائم على تحرير المؤسّسات من التدخّلات السياسيّة؟
وهذا الإصلاح الاستراتيجيّ ومهما كان متطلّباً أو صعباً وقاسياً، أليس كفيلاً بأن يدخل لبنان في الإنتاجيّة بدل الشلل والاستسلام للإنهيارات؟
برأي افرام، لتسهيل التوافق حول هذه المساحة المشتركة وزيادة فرص نجاحها، لا بدّ من أن تبنى على العقد الاجتماعيّ أوّلاً بالتوازي مع تثبيت العقد الوطنيّ.
فلسفيّاً وواقعيّاً، ألم تقم كلّ دول العالم على هذا الأساس؟ ألا يدخل لبنان عندها في حال النجاح بإعادة بناء العقد الاجتماعيّ إلى مرحلة استقرار ممتّدة على المستقبل الرحب، ما يمنح الفرصة ببناء العقد الوطني؟ وحينها وبالتوازي تتمّ مناقشة وإقرار ما على اللبنانيين إقراره من المواضيع البنيويّة كاللامركزيّة الموسّعة ومجلس الشيوخ، واستقلاليّة القضاء وقانون الإنتخابات وسياسة الأمن القومي…؟
أمّا عمليّاً، وكون خارطة طرق التنفيذ متشعبّة، إلاّ أنّ الأساس هو في الإصرار على ثابتة أنّ لا مجال لتحديد المساحة المشتركة بين اللبنانيين من خارج الوجع وضرورة معالجته. والمعالجة تقوم على الحماية الاجتماعيّة وإدارة الانهيار الماليّ عبر توزيع عادل للخسائر، ومنع افلاس المصارف حمايةً للعلاقة بين المودع والدولة، ولاستعادة أموال المودعين من جهّة ولعدم التسبّب بعزلة لبنان عن النظام المصرفي العالمي من جهّة ثانية، وتثمير أصول الدولة اللبنانيّة، التي يمكنها إعادة إنتاج دورة اقتصاديّة سليمة بعيداً عن البيع أو الخصخصة، لتدار بالحوكمة الرشيدة بشفافيّة وخبرة مع الإشراف والرقابة.
وكما وحدها شبكة الأمان الاجتماعيّ المسبقة تكفل جعل اللبنانيين يتحملّون الأوجاع الظرفيّة الموضعيّة لعملية الإصلاح الشاملة، كذلك المطلوب رفع يد السياسيين والسياسة عن إدارات الدولة. هكذا تنصرف هذه الإدارات إلى أداء دورها في تأمين أفضل خدمة للمواطن، على أساس الإنتاجيّة والكفاءة والاحتراف، وعلى قواعد النزاهة والاستقامة وتكريس المواطنة حقوقاً وواجبات.
ورشة العمل في هذا الاطار تتطلّب هيكلة وتنظيم كافة مؤسّسات وإدارات الدولة الرسميّة، في إصلاح مقاوم للزبائنيّة وللفساد، ومحبّذ للشفافيّة على كلّ المستويات. إصلاح واضح المسؤوليّات والصلاحيّات، ينصاع للقانون ويخضع للرقابة والمساءلة وقابل للتصحيح وللتطوير. إصلاح يمتثل لقضاء كامل الاستقلاليّة.
افرام بالخلاصة استند في مشروعه على المعرفة الواسعة والعميقة بالحياة السياسيّة اللبنانيّة والوضعيْن الإقتصاديّ والإجتماعيّ والتوازنات والمتاهات والتعقيدات كما المساحات المشتركة، وبالقدر عينه، عيشه للعولمة ومنهجيّات التفكير والعمل في العالميْن العربيّ والدوليّ.
وهو بالتالي يملك الأهليّة للتواصل وللإقناع، من خلال مخاطبة شعبه والجماعات السياسيّة والمكوّنات المجتمعيّة لوصل ما انقطع من خلال العمل على المساحة المشتركة، وبالقدر عينه مخاطبة العالميْن العربيّ والدوليّ، وإحداث الصدمة الإيجابيّة المطلوبة للشروع بالإنقاذ.
