يعاني اللبنانيون منذ حوالي الستة أشهر من بطء في سرعة الإنترنت بعد أن تحسنت الخدمات في الفترة السابقة، فما الأسباب وراء تردي هذه الخدمة التي يحتاجها كل مواطن لبناني وليس فقط الشركات والمؤسسات والمصارف؟ وهل هناك اتجاه لرفع التعرفة في أوجيرو؟
يُرجع وزير الاتصالات جوني قرم في حديث إلى “ليبانون ديبايت” الأسباب إلى مشكلة الطاقة والمولدات فكل يوم يتعطل بين 3 أو 4 مولدات، لأنها أصبحت قديمة العهد وكانت الوزارة تعد لمناقصة قبل الأزمة لشراء 300 مولد يتأمن لها اعتمادات بالعملة اللبنانية، ولكن في العام 2020 تدنى العدد ليصل إلى 26 مولداً بسبب ارتفاع سعر الصرف للدولار، واللافت أنه لم يتم شراؤها أيضاً لا سيما أن السعر ارتفع في ظرف يومين فقط.
ويؤكد أن المولدات الحالية ما إن يتم تصليحها حتى تعود الأعطال، وبسبب شح السيولة في الوزارة وهيئة أوجيرو تضطر إلى زيادة كمية الزيت في هذه المولدات بدل تغييره.
ويوضح أن الوضع ليس سليماً أبداً لا إدارياً ولا مالياً.
على الصعيد الإداري، أوضح وزير الاتصالات ، قام مجلس الوزراء في موازنة 2022 بإلغاء الموازنات الملحقة تدفع قبل انهاء العمل بالمراسيم التطبيقية مما أدى الى تجميد الية الجباية و الدفع مما اثر سلبا على عمليات الصيانة و شراء مستلزمات الشبكات لدى هيئة اوجيرو
وقد تم في الجلسة ما قبل الأخيرة للحكومة استدراك الوضع المتفاقم و تقرر تعليق قرار إلغاء الموازنة الملحقة لكن هذا الموضوع بحاجة إلى هيئة تشريعية لكن جرى تمريره في جلسة مجلس الوزراء بالتوافق مع رئيس مجلس النواب.
أما ماليا، و بعد موافقة مجلس الوزراء على دفع مستحقات هيئة اوجيرو عن العام ٢٠٢٢ بالدولار الأمريكي “الفرش» من حساب الوزارة وذلك بعد موافقة ديوان المحاسبة، لم تتمكن وزارة الاتصالات من دفع المستحقات المتوجبة للهيئة و البالغة ٢٦ مليون دولار امريكي كما ١٤ مليار لبنانية. وذلك بسبب إضراب موظفي الإدارة في وزارة المالية الذين لا يداومون سوى يوم واحد في الأسبوع.
أما بالنسبة إلى رفع التعرفة فإن رفعها، كما يوضح الوزير القرم، يحتاج إلى مجلس شورى الدولة أولاً وبعدها موافقة مجلس الوزراء، ولكن ليس من تصور واضح حالياً لكيفية زيادة التعرفة وشكلها، والوزارة بصدد درس الموضوع ورفع تصورها بذلك، ويلفت إلى أن مصاريف الوزارة تفوق 5 أضعاف ما تجبيه بعد رفع التعرفة إلى أكثر من الضعفين أي 2.43 .
وعن موضوع موظفي وعمال أوجيرو يوضح أن مجلس الوزراء أقر دفع مساهمة الرواتب و الأجور عن ٦ اشهر عن العام ٢٠٢٣ كما تسديد مستحقاتهم عن العام ٢٠٢٢ ولم يتم إضافة أي شيئ جديد لهم كما فهم البعض من قرار مجلس الوزراء
