نشر الناشط السياسي الدكتور غسان جرمانوس عبر حسابه على الفايسبوك فيديو يرد بحزم فيه على عصام خليفة وقال : .عصام خليفة، دكتور في الشتائم والإهانات

ختمت دوريّات من المديريّة العامة لأمن الدّولة في الجنوب، سوبرماركت “التوفير” في بلدة عين الدلب بالشمع الاحمر وأوقفت مدير الفرع (ح.ق).

ويأتي ذلك ضمن جولة لامن الدولة على المحلاّت والسوبرماركات لمراقبة الأسعار ومكافحة التلاعب بها.

صـدر عن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمن الـدّاخلي, شعبة العـلاقـات العـامّـة، بـلاغ جاء فيه: “بتاريخ 2-2-2023، إدّعى المواطن غ. ح. من مواليد عام 1971 لبناني، أنّ أشخاصاً مجهولين ملثّمين بحوزتهم أسلحة حربية دخلوا إلى منزله الكائن في بلدة الجمهور بعبدا، وقاموا بتكبيل مَن في المنزل بشريطٍ لاصق، بعد الإعتداء عليهم بالضرب، ثم قصّوا باب خزنة حديدية بواسطة منشار كهربائي”.

وأضاف البلاغ, “سرقوا من داخلها مبلغاً من المال وكميّةً من المجوهرات، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولةٍ، على متن سيّارة رباعية الدّفع من نوع “رانج روفر”,وقدَّرَت قيمة المسروقات بمئة ألف دولارٍ أميركي”.

وأشار إلى أن, “بنتيجة الإستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هويّة أفراد العصابة، ومن بينهم, ف. ش. من مواليد عام 1974، لبناني، وهو مطلوب “للإنتربول” بجرم إستيلاء وتزوير وشيك من دون رصيد,م. ج. من مواليد عام 1986، لبناني وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما، وتوقيفهما بما أمكن من السّرعة”.

وتابع, “بتاريخ 24-2-2023، وبعد متابعة ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في الشعبة المذكورة من رصدهما، على متن السيّارة المستخدمة في عملية السّطو المسلّح، في محلّة ضهر البيدر، حيث نصبت لهما كميناً محكماً ادّى إلى توقيفهما”.

وبالتحقيق معهما، “إعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تنفيذهما عملية السّطو المسلّح في الجمهور، بالإشتراك مع آخرين، وأنهم تقاسموا المسروقات فيما بينهم وأنفقا ما نالهما من نصيبٍ من السّرقة على ألعاب الميسر وتسديد ديون مترتّبة عليهما”.

ووفق البلاغ, “أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل مستمراً لتوقيف باقي المتورطين”.

اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي: في اليوم العالمي للمرأة، تحيي نقابة محرري الصحافة اللبنانية الزميلات الصحافيات والاعلاميات وتثني على دورهن الرائد في عالم المهنة وداخل النقابة ، وهن يشكلن نسة ٤٦ في المائة من المنتسبين اليها، وهي إلى ارتفاع،نظرا لحضورهن الثابت والمتألق في الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع، وللنجاحات التي يحققنها في الاعلام المحلي والعربي والدولي، حيث يتألقن بكفاياتهن، وقدرتهن على العطاء النوعي والمميز. إن الصحافيات والاعلاميات اللبنانيات، اثبتن بنضالهن انهن من ذوات التأثير العميق والايجابي في الرأي العام، لجرأتهن وتميزهن . وإن نقابة محرري الصحافة تفخر بهن، وتتمنى لهن دوام التألق والفاعلية خدمة للوطن ومجتمعهن، وهي تزداد قوة ومنعة بفضل التزامهن الوطني والنقابي والانساني لاعلاء شأن الحق والانحياز للحقيقة ايا تكن المشقات.

أكّد سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري خلال زيارته للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، صباح اليوم الثلثاء، دعم المملكة العربية السعودية للبنان من أجل الخروج من أزمته والتزامه بدعم خريطة الإنقاذ ومبادرات الدول لخلق شبكة أمان.

وشدد على أن المملكة لا تدخل بالأسماء انما مع رئيس انقاذي غير متورط بقضايا فساد.

وفي سياق متصل، وضع البخاري الراعي في أجواء مؤتمر باريس. وتحدثت معلومات عن تفاؤل سعوديّ رشح عن اللقاء، وسط توافق بين بكركي والمملكة على المواصفات التي يجب ان يتحلى بها رئيس الجمهورية.

وردّ الراعي قائلا: “الانسان يدير الأحداث وليست الاحداث تدير الانسان”.

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الثلاثاء، جدولاً جديداً بأسعار المحروقات وقد جاء على النحو التالي:

البنزين 95 اوكتان 1439.000 (لا زيادة)

البنزين 98 اوكتان: 1474.000 (+1000)

المازوت: 1372.000 (+3000)

الغاز: 976.000 (+9000)

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الثلاثاء، على 79,500  ليرة للبيع و80,000 ليرة للشراء.

في إطلالته التلفزيونية الاخيرة، أكد الرئيس نجيب ميقاتي لمحاوره أن “ودائع اللبنانيين في المصارف مقدسة”، وأن استعادتها ممكنة، بل أكيدة، ضمن برنامج محدد يتم الاعلان عنه بعد إقرار سلسلة من القوانين، وتوقيع اتفاقات خارجية.

“اسمع تفرح، جرّب تحزن”، هذا ما يقوله المثل، وينطبق تماماً على وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي يبدو كلامه أشبه ما يكون بتصريف الوقت، قبل أن ينهي مهمته على رأس الحكومة، ويسلّم “الأمانة” لغيره ويخرج ناجياً.

يهلل اللبنانيون كلما سمعوا مسؤولاً حكومياً أو نيابياً يؤكد قدسية الودائع. وهو كلام لا يقتصر على ميقاتي بالطبع، بل إنه يشمل مجلس النواب من رئيسه الى أعضائه، ومن مجمل المسؤولين في الأحزاب الذين لا يجرؤون على مواجهة الناس بالحقيقة المُرة.

قال الرئيس ميقاتي إن استعادة الودائع مرتبطة بإقرار قوانين إصلاحية مالية. لكن رئيس الحكومة نفسه يدرك جيداً مدى التسويف الحاصل في الاتفاق على مشاريع قوانين. وهو يتابع تأخر إقرار قانون “الكابيتال كونترول” مثلاً، ثلاث سنوات، بعدما فُقد “الكابيتال” وصار وديعة على الورق ليس إلا.

ثم إن اقرار “الكابيتال كونترول” بات لزوم ما لا يلزم، إذ إنه يحجز الودائع المحجوزة أصلاً لأن ثمة استحالة لدى المودع، إن لم يكن من كبار المحظيين، لتحويل أي وديعة الى الخارج.

الأموال مودعة في مصارف باتت مفلسة. قد تملك بعض الرساميل في الخارج، بأرقام أكبر من تلك المعلن عنها، لكنها بالتأكيد غير كافية لسداد الودائع. حتى أصول المصارف وأصول أصحابها لا تكفي، والمطالبة بالسطو عليها عبثية أكثر منها إصلاحية، ولا تقدم حلولاً جذرية لمشكلة كبيرة.

هذا الكلام لا يبرئ المصارف، لكن في الوقت عينه، فإن جعل المواجهة بين المصرف والمودع لعبة سياسية وسخة، تحول دون الوجهة الصحيحة للمعركة التي يجب أن تكون مع السلطة السياسية – المالية.

فالسلطة، بكل قوامها، لم تعمد منذ ثلاث سنوات وأكثر، الى إقرار تلك القوانين الإصلاحية، أو خطة التعافي، ولم تعمد مع المصارف الى إجراء جردة حقيقية برساميل الأخيرة وموجوداتها، كما أملاك مصرف لبنان شريك الخسارة، وهدر الودائع، إضافة الى أملاك الدولة التي يمكن الإفادة منها من دون بيعها بالتأكيد.

عودة الى كلام الرئيس ميقاتي. يريدنا دولة الرئيس أن نصدق ونهلل لعبارة “الودائع مقدسة”. لكننا نسأل عن خطة حكومته لتأكيد هذا الأمر، وأي جدولة تتضمنها تلك الخطة لإعادة الودائع. رجاء الإجابة.

تقول الحكومة إن مشروعها يقضي بإعادة الوديعة ما دون المئة ألف دولار، وتجزئة تلك التي تفوق ذلك المبلغ، لكن واقع الحال وأوضاع المصارف، لا تفيد بقابلية تنفيذ هذا المشروع إلا بالوعود والآمال، وإرجاء أي حراك مقابل.

يُنقل عن احد مستشاري الرئيس ميقاتي قوله: “كنا في بداية الازمة قادرين على اعادة الودائع ألْما دون الخمسمئة الف دولار، وتراجع الرقم الى 200 الف، فـ 100 الف، وبعد سنة قد لا يكون ممكنا اعادة 10 آلاف دولار اذا استمررنا في النهج ذاته”.

وفي ظل غياب خطط التعويم، قد يصار الى اعلان افلاس المصارف، فينال كل مودع الف دولار اميركي، وتغزو الاسواق مصارف جديدة تقودها مافيات تستعد للحلول مكان المنظومة الحالية، الفاسدة طبعا.

المسار التصاعدي لأسعار “صيرفة” والمسار الانحداري لأسعار الشيكات المصرفية يؤكدان ذلك، ويكشفان الطريق الى مزيد من الانهيار لا تنفع معه وعود استعادة الودائع المجردة من أي صدقية.

تكرّ سبحة الفراغ وتضرب معظم مؤسسات الدولة اللبنانية، والخوف من امتداده أكثر طالما لم تُحلّ أزمة الشغور في الرئاسة الأولى وبقيت البلاد محكومة من حكومة تصريف أعمال غير متجانسة ولا تستطيع فعل شيء لوقف مسلسل الإنهيار. مثلما بات معلوماً، فقد غادر اللواء عباس ابراهيم المديرية العامة للأمن العام بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، وهذا الجهاز الذي كان من حصة المسيحيين وسُلخ عنهم بعد تولّي العماد إميل لحود رئاسة الجمهورية واشتداد القبضة الأمنية اللبنانية – السورية، ذهب إلى المكوّن الشيعي وتلقّى الدعم الكامل ليصبح بين الأجهزة الفاعلة في البلاد.

تقاعد اللواء عباس ابراهيم بعدما تمّ الإيحاء بنية التمديد له كمكافأة لخدماته التي قدّمها للمنظومة الحاكمة، لكن فجأة لم يُمدّد له وفشلت «المنظومة» بجناحها السياسي، أي «الثنائي الشيعي»، وبرأسها التنفيذي، أي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بضمان استمرار ابراهيم على رأس الأمن العام، وقد تمّ تعيين العميد الياس البيسري على رأس الجهاز بالإنابة لحين تعيين أصيل.

وكثُر الكلام عن تخلّي المنظومة عن ابراهيم وسط عدم وجود كيمياء بين اللواء ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ومرّ تقاعده بسلاسة بعد إبلاغ ميقاتي الوزراء في آخر جلسة حكومية باستحالة التمديد لابراهيم، وطُرحت علامات استفهام جديّة حول رضى «الثنائي الشيعي» ومعه المنظومة بالتخلّي عن ابراهيم بهذه الطريقة السلسة، وكيف لم يعترض المكوّن الشيعي على ذهاب مدير عام الأمن العام، ولو موقتاً، إلى المسيحيين.

هناك تخوّف جدّي ظهر منذ أشهر حول وجود مخطّط لإفراغ المواقع المسيحية الأولى في الدولة، ويتنامى هذا الخوف مع محاولة «الثنائي الشيعي» فرض مرشحه الرئاسي على المسيحيين، ومن جهة ثانية، تحذّر مراجع روحية وسياسية مسيحية من مخطّط لإحداث الفراغ الشامل.

وفي السياق، تشرح المصادر خطورة الأمر وتقول: المؤسسات لا تقوم على أشخاص، وإحالة ابراهيم إلى التقاعد هو أمر طبيعي، لكن هذا السكوت من قِبل المكوّن الشيعي والتخلّي السريع عنه يزرع بعض الشكّ. وتُعلّل هذه الشكوك، بذهاب مركز مدير عام الأمن العام إلى نائب المدير المسيحي، أي العميد البيسري، وبالتالي سيشهد لبنان إستحقاقاً أخطر وهو فراغ موقع حاكم مصرف لبنان في تموز، وعندها سيذهب هذا المركز إلى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، وهو موظف شيعي محسوب على «حزب الله» وحركة «أمل»، وعندما ستتعالى الأصوات المسيحية المعترضة، سيُقال: بالأمس ذهب مركز مدير الأمن العام إلى المسيحيين ولم نعترض كشيعة، فلماذا تعترضون كمسيحيين على خطوة قانونية في المصرف المركزي؟

مما لا شكّ فيه أن كل المراكز في الدولة مهمّة، لكن مركز حاكم «المركزي» هو الأهم على الإطلاق كما دلّت التجارب الأخيرة، ودخول «الثنائي الشيعي» بهذه القوة إلى الحاكمية والإمساك بقرارها إذا لم يُنتخب رئيس جديد للجمهورية ويُعيّن حاكم جديد في تموز يعني أن كل المراكز التي كانت خارج سيطرة «الشيعية السياسية» باتت تحت سيطرتها.

ولا يدخل الحذر المسيحي من باب طائفي، بل من تخوّف على استمرار نهج الإدارة الحالية للدولة من قِبل المنظومة التي يُشكّل «حزب الله» و»أمل» أحد أكبر رعاتها، من هنا يبرز الخوف المسيحي من إطالة أمد الشغور الرئاسي للإستمرار بإفراغ المؤسسات ووضع اليدّ عليها، فمركز حاكم «المركزي» يوازي بأهميته ربما رئاسة الجمهورية وخصوصاً في هذه الظروف العصيبة، وبالتالي قد يُفهم لماذا سكت «الثنائي الشيعي» عما حصل في الأمن العام، لعلّه يُشكّل مقدّمة لحكم لبنان مالياً في المرحلة المقبلة وتشريع بعض الأمور المالية المرفوضة وغير الشرعية والتي ستتحوّل إلى أمر واقع يستفيدون منه لسنوات ولا يستطيع الحاكم الجديد أن يغيّر فيها شيئاً فور تعيينه، وبعدها لا مانع لـ»الثنائي الشيعي» من عودة الحاكمية إلى المسيحيين فور انتخاب رئيس وتعيين حاكم.

بات واضحاً أنّ المدخل الأول لوقف مسلسل الفراغ هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية وليس التمديد للموظفين «رموز» هذه المنظومة مثل اللواء ابراهيم أو حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، عندها يستقيم عمل المؤسسات، لكن الفريق الأول المعطّل يبقى «الثنائي الشيعي» الذي لا يحترم إرادة المسيحيين ويريد فرض رئيس يناسبه ولا يناسب البلاد والمسيحيين على حدّ سواء.

نظم المركز الدولي لعلوم الإنسان اليونسكو بيبلوس، في ٣ آذار ٢٠٢٣، بالشراكة مع مؤسسة هانس سايدل، وبالتعاون مع مركز بيبلوس لليوغا والفنون، وجمعية زونتا كلوب بيروت، مؤتمرا بعنوان “المرأة والريادة : لتحقيق المساواة، والتكافؤ في المجتمعات الرقمية الحديثة”، وذلك بمشاركة سيدات مجتمع رائدات وناشطات في ميادين عديدة، إحياءً لليوم الدولي للمرأة وتقديرًا منا لعطاءات النساء في لبنان والعالم، نحو غد أفضل.

بحضور رئيس المركز الدكتورة دارينا صليبا أبي شديد وحشد من السيدات المشاركات