بالصور – أفاد مراسل موقع “قضاء جبيل” أن عناصر من شرطة بلدية نهر ابراهيم ألقت القبض على مجموعة شبّان بحوزتهم غالونات بنزين يعملون على تعبئتها لبيعها في السوق السوداء .

وتم تسليمهم للقوى الأمنية لإتخاذ التدابير اللازمة في حقهم.

توزّع جمعية “من حقّي الحياة”، بالتعاون مع الجامعة الأميريكية للتكنولوجيا- الفيدار، ما مجموعه ٨٠ حصّة غذائية على العائلات الأكثر حاجة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة لتُسلّط الضوء على دور الجامعة في تنمية الوعي المجتمعي، وإذكاء روح المبادرة والتضامن.

‎من أصل 36 موقعاً بحرياً في لبنان، ثمانية ملوثة بما لا يسمح بالسباحة فيها، وأربعة مواقع مُصنفة «حذرة» إلى «غير مأمونة»، بما يعادل ثلث الساحل اللبناني، هذا ما خلص إليه التقرير السنوي للمجلس الوطني للبحوث العلمية الذي أغفل أن التيارات البحرية، في حركتها الدائمة، لا تترك مكاناً آمناً للسباحة ولا للصيد!

‎ما من جديد في التقرير السنوي للمجلس الوطني للبحوث العلمية (المركز الوطني لعلوم البحار)، الذي صدر أمس، سوى زيادة المساحات الملوثة بالقطران بسبب تسرب نفطي على السواحل الفلسطينية لم تتم معالجته تماماً.

‎التقرير الذي حمل عنوان «الحالة البيئية لمياه الشاطئ اللبناني»، وشارك في إعداده الدكاترة معين حمزة وميلاد فخري وغابي خلف، أشار إلى وجود 24 موقعاً بحرياً صالحاً للسباحة من أصل 36 موقعاً تم أخذ عينات منها العام الماضي على طول الشاطئ اللبناني. وقد أثبتت الفحوصات المخبرية أن هذه المواقع قليلة التلوث البكتيري والعضوي، وأن تركيز البكتيريا البُرازية فيها أقل مما هو مسموح به. وخلص إلى أن الحالة البيئية العامة لمياه هذه المواقع «جيدة» إلى «جيدة جداً» بما يسمح بالسباحة فيها وهي: طرابلس بجانب الملعب البلدي، أنفة، أسفل دير الناطور وتحت الريح، الهري – الشاطئ الأزرق، البترون – الحمى، عمشيت – الشاطئ الشعبي، جبيل – شاطئ البحصة الشعبي والشاطئ الرملي، الفيدار – أسفل جسر الفيدار، العقيبة – مصب نهر إبراهيم، البوار – شاطئ عام، الصفرا – أسفل شير الصفرا، جونيه – شاطئ المعاملتين، بيروت – عين المريسة (بين مرفأ الصيادين الجديد والريفييرا)، خلدة – شاطئ مسبح دوفيل، الدامور – شاطئ مسبح الجسر، الجية – شاطئ منتجع بانجيا، الرميلة – شاطئ مسبح هافانا، الأولي -الشاطئ شمال مصب نهر الأولي، الصرفند وعدلون – الشاطئ الشعبي، صور – شاطئ المطاعم الرملي وشاطئ المحمية الطبيعية، الناقورة – شمال مرفأ الناقورة.

‎أما المواقع الثمانية الملوثة بشكل كبير فإن سبعة منها لا تصلح للسباحة وملوّثة بكميات كبيرة من البكتيريا البرازية أعلى من المستويات المسموح بها، وهي: طرابلس (الميناء مقابل جزيرة عبدالوهاب والمسبح الشعبي)، جونية (المسبح الشعبي الرملي)، الضبية (جانب المرفـأ)، أنطلياس (مصب نهر أنطلياس)، بيروت (أسفل منارة بيروت وشاطئ الرملة البيضاء الشعبي). ويضاف إلى هذه المواقع السبعة شاطئ سلعاتا الشعبي الذي يعتبر مقبولاً من الناحية البكتيريولوجية، غير أن موقعه المحاذي لمعمل الكيماويات وتأثره بمخلفات هذا المعمل بشكل مباشر يجعله عرضة للتلوث الكيميائي المثبت والموثق في دراسات سابقة، ولذلك ينصح التقرير بعدم السباحة في مياه هذا الشاطئ. أما المواقع الأربعة المتبقية المصنفة «حذرة» إلى «حرجة غير مأمونة»، وتعتبر نسب التلوث البكتيري في مياهها متوسطة وتتعرض للتلوث بشكل متقطع أو ظرفي فهي: عكار (القليعات)، المنية (شاطئ رملي خاص)، البترون (شاطئ البحصة العام)، صيدا ( الشاطئ الشعبي).

‎الأسماك سليمة

‎وفي ما يتعلق بالثروة السمكية، يشير التقرير الذي اعتمد على تحليل تركيزات المعادن الثقيلة (كادميوم، رصاص وزئبق) في أنسجة ثلاثة أنواع من الأسماك المحلية (سرغوس وسردين وسلطان إبراهيم صخري)، اصطيدت في ثلاث مناطق ساحلية (طرابلس وبيروت وصور) أواخر عام 2019 وبشكل متقطع خلال عام 2020، إلى أن معدلات التركيز هي أقل من الحد الأقصى المسموح به استناداً إلى المستويات التي حددتها المفوضية الأوروبية للمعادن الثقيلة في العلف والطعام (EURL). واستنتج أن الأسماك المحلية التي يتم اصطيادها بعيداً عن مصبّات الصرف الصحي أو الصناعي سليمة وغير ملوثة وصالحة للاستهلاك.

‎وبالنسبة إلى الرسوبيات البحرية، أظهرت تحاليل المعادن الثقيلة (فناديوم، رصاص، نحاس وكادميوم) معدلات تركيز منخفضة تقلّ عن النسب المقبولة عالمياً، باستثناء رسوبيات منطقة الدورة البحرية التي أظهرت مستويات مرتفعة جداً من الكاديوم والرصاص والنحاس. بينما أظهرت رسوبيات منطقتي شمال صور وعكار معدلات مرتفعة من الرصاص فقط.

‎وبالمقارنة مع نتائج تقرير العام 2020، يمكن التحدث عن تطور إيجابي في موقع عكار (القليعات)، إذ تحسن تصنيفه بشكل طفيف من «ملوث» إلى «غير مأمون»، وموقع أنفه (دير الناطور) من «حذر» إلى «جيد جداً»، وموقع الهري (الشاطئ الأزرق) من «جيد إلى «جيد جداً»، وموقع عمشيت (الشاطئ الشعبي) من «حذر» إلى «جيد»، وموقعي الفيدار والصرفند (الشاطئ الشعبي) من «حرج» إلى «جيد».

‎أما التطورات السلبية فقد سُجّلت في موقع المنية (الشاطئ الرملي)، إذ تراجعت نوعية مياه هذا الشاطئ بشكل كبير وتحول تصنيفها من «جيد جداً» إلى «حذر»، وفي موقع جونية (المسبح الشعبي الرملي) تراجعت نوعية المياه من «حذر» إلى «ملوث».

‎يتبين مما تقدم، أنّ التلوث البكتيري الذي تم تحديده بوضوح في المواقع التي تمت دراستها، يعود بشكل رئيسي إلى مياه الصرف الصحي وعصارة المكبات الرئيسية التي تلوث مياه الشاطئ، في ظل التقصير المستمر بعدم معالجة المياه المبتذلة قبل وصولها إلى الشاطئ، أو كون القليل من محطات التكرير لا تزال في مرحلة التكرير الأولي وتعمل بشكل جزئي بأقل من طاقتها. ولا يشير التقرير إلى أي تحسن في معالجة مياه الصرف.

‎أما جديد التقرير هذا العام فكان إشارته إلى كارثة التلوث النفطي التي ضربت قسماً من الشاطئ الجنوبي في شهري شباط وآذار الماضيين، عندما اجتاحت الشواطئ الجنوبية كميات من القطران مصدرها سواحل فلسطين المحتلة. ولتاريخه لم تصدر أي تقارير رسمية أو دولية توضح مصدر التلوث ومسؤولية «إسرائيل» في عدم تحاشيه والتأخر بالمعالجة وإنعكاساته السلبية على الشواطئ اللبنانية! وتردّد أن التلوث نتج من تسرب نفطي من إحدى ناقلات النفط، وأدت التيارات والأمواج واتجاهات الرياح إلى دفع كميات من النفط العائم على شكل كتل قطرانية شوهدت في الناقورة وصور اعتباراً من 22 شباط 2021 وأدت إلى انتشار كميات كبيرة وبنسب متفاوتة من كتل لزجة من القطران النفطي الأسود يتراوح قطرها بين 0.5 و50 سم على مجمل الشواطئ الرملية والصخرية الممتدة من الناقورة جنوباً حتى بيروت شمالاً.

‎بدأ المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بمسح التلوث البكتيري والعضوي والملوثات الأخرى الكيميائية والمعادن الثقيلة على طول الشاطئ اللبناني منذ 37 سنة. وقد زاد عدد النقاط التي يتم مسحها من 6 نقاط في منتصف الثمانينات من القرن الماضي إلى 36 نقطة مرجعية عام 2021 بزيادة خمس نقاط عن السنة الماضية. لإنجاز هذا المسح، يستعين المجلس بالتسهيلات التقنية المتطوّرة التي توفرها الباخرة العلمية «قانا»، وبالجهاز العلمي والفنّي في المركز الوطني لعلوم البحار، إضافة إلى عدد من مشاريع التعاون مع المنظمات الدولية، والتي توفر إمكانيات لوجستية ومادية لإجراء المسوحات والتحاليل المخبرية. وقد تم اختيار المواقع التي تؤخذ منها العينات بشكل دوري ومنتظم على مدار السنة، وفقاً للمعايير البيئية والمؤشرات التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية بهدف تحديد التلوث الشاطئي وأثره على الصحة العامة، وهي تشمل: مسابح شعبية، نقاطاً بالقرب من مصبات الأنهر، شواطئ صخرية ورملية عامة وخاصة، نقاطاً قريبة من معامل صناعية، ونقاطاً قريبة من مصبات الصرف الصحي. وقد بلغ عدد المواقع هذا العام 36 نقطة مرجعية، امتدت على طول الساحل اللبناني من أقصى الشمال في عكار إلى أقصى الجنوب في الناقورة.

تحاول الأحزاب والقوى الحاكمة و”المتحكّمة”، فعل كل ما استطاعت فعله من أجل التهرّب من إستحقاق الإنتخابات النيابية، لأن هناك قسماً كبيراً من الشعب سيحاسب من أوصل “سويسرا الشرق” إلى “جهنم الجحيم والحرق”.

قد يكون التمديد للمجلس النيابي من سابع المستحيلات بسبب الضغط الدولي والموقف الغربي الحازم بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها، لكنه غاب عن بال المتفائلين بأن هذه الطبقة الحاكمة “المتسلّطة” لا تكترث بآلام شعبها ومصائبه، ولم تتأثر بالعقوبات الأميركية وحتى الأوروبية التي دخل قسم منها حيّز التنفيذ، فهل ستخضع لرغبة الشعب أولاً والمجتمع الدولي ثانياً وتلتزم موعد الإنتخابات في أيار من العام المقبل؟

ويُطلَق على العام 2022 لقب عام الإستحقاقات الكبرى والمصيرية في لبنان، فإذا استمرّ الوضع على هذا المنوال ولم ينهَر وتنتشر الفوضى في كل أرجاء الوطن، فإن الإنتخابات النيابية أساسية لأنها ستؤثّر بعض الشيء على الإنتخابات الرئاسية، مع العلم أن الإتفاقات الإقليمية والدولية هي التي تُحدّد هوية الرئيس المقبل وليس فقط الداخل.

وفي خضم كل هذه الصراعات والإستحقاقات، يغيب عن بال قسم كبير من السياسيين، وحتى مكوّنات الشعب، أن هناك استحقاقاً مهمّاً في أيار 2022 ويتزامن مع الإنتخابات النيابية وهو الإنتخابات البلدية والإختيارية. وهنا تدخل وزارة الداخلية وأجهزة الدولة مجتمعةً في تحدٍّ جديد هو الأول من نوعه، ويتمحور حول قدرتها على تنظيم كل هذه الإنتخابات في الموعد نفسه، وما إذا كانت هناك قدرة لوجستية وأمنية على إجرائها مع بعضها.

والجدير ذكره، أنه في الدورات السابقة وآخرها إنتخابات عام 2016 البلدية والإختيارية، كانت وزارة الداخلية تنظّم تلك الإنتخابات على دفعات وفق المحافظات، وكذلك في الإنتخابات النيابية، وكانت إنتخابات 2009 النيابية مفصلية حيث نظّمت في يوم واحد، وعاد هذا الأمر وتكرّر في إنتخابات 2018.

اليوم، يقف هذا الإستحقاق على مفترق طرق، إذ إن كل الأجواء والوقائع تشير إلى عدم قدرة وزارة الداخلية على تنظيم الإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية في يوم واحد، وذلك لأسباب لوجستية بحت ولا دخل للسياسة فيها.

وإذا كانت وزارة الداخلية منكبّة على التحضير للإنتخابات بجميع فروعها، إلا أن الأمنيات شيء والواقع على الأرض شيء آخر، فأولى المشكلات تتعلّق بقاعة الإقتراع، وإذا حلّت هذه المعضلة عبر إستحداث 3 صناديق (نيابي، بلدي، إختياري) فإن مشكلة فرز الأصوات ستكون حاضرة بقوة مع غياب قاعات كبرى لهكذا أمر، في حين أن نقل الصناديق إلى مكان آخر من أجل فرزها سيواجه بكثير من التشكيك. وإذا حُلّت هذه المشكلات اللوجستية، مع صعوبة حلّها طبعاً نتيجة نقص العناصر والتمويل، فإن الهمّ الأمني سيكون حاضراً بشكل كبير، نظراً إلى توتّر الأجواء في البلد ككل، فالإنتخابات الإختيارية في البلدة تخلق حساسية، فكيف الحال إذا تزامنت مع البلدية التي تجرى تقليدياً في نفس الموعد ومع الإنتخابات النيابية؟ وبانتظار تأليف حكومة جديدة، فإن حكومة الرئيس حسّان دياب المستقيلة بإمكانها إجراء أي إنتخابات، لكنها غير قادرة على ضبط اللعبة، لكن مع وجود قرار دولي صارم بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها، فان الحلّ المقترح هو بإجراء الإنتخابات النيابية أولاً، ومن ثمّ المباشرة في الإنتخابات البلدية والإختيارية في الأسبوع الذي يليه، أو تأجيلها إلى الصيف، علماً أن نتائج “النيابية” قد تنعكس حكماً على بقية الإستحقاقات.

ومن جهة ثانية، فإن هناك من يسوّق لتأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية والتمديد للمجالس البلدية والمخاتير لعام واحد، لكن يبدو أن مثل هكذا إقتراح سيصطدم برفض كبير، لذلك فإن الأولوية للإنتخابات حتى لو تأجلت لوجستياً بضعة أسابيع أو أشهر وليس للتمديد.

تحت عنوان “منمشي صوبك قوافل”، أقام مركز قرطبا في “القوات اللبنانية”، يوماً ترفيهياً ورياضياً تخلّله مسيرة راجلة، انطلقت من أمام المركز في قرطبا إلى منطقة سرغل (مزرعة السياد) حيث أُقيمت ألعاب تثقيفية، كما تم استعراض تاريخ المنطقة والوجود المسيحي فيها.

شارك في المسيرة منسّق المنطقة في “القوات” هادي مرهج وحشد من المحازبين.

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في مركز جبيل عبر صفحته على فايسبوك للمضمونين أنه سيتم التأخير في قبض المعاملات بسبب الإضراب الذي ينفذه الموظفون، كما تمنّى على المواطنين التفّهم آملاً أن تمر هذه الفترة الصعبة على الجميع بأقل ضرر ممكن.

بات معلوماً أن كل الاسعار في لبنان “نار” بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

حتى الموت اصبح مكلفاً جداً، لدرجة أن الشخص يتمنى عدم الموت، ليس تمسكاً بالحياة وحباً بها، بل خوفاً من التكاليف.

لنبدأ بسعر التابوت أو الصندوق الخشبي، فقد يبلغ سعر أرخص نعش 8 مليون ليرة لبنانية، إضافة إلى السيارة المخصصة لنقله التي من الممكن ان يتجاوز سعرها الـ 750 الف ليرة مع إرتفاع سعر صفيحة البنزين. أما عن سعر الأزهار والأكاليل فحدّث ولا حرج، فيبلغ سعرها على الاقل مليون و800 الف ليرة.

وإضافة إلى كل هذه التكاليف، علينا الا ننسى كل ما تبقى من مستلزمات، كالأكل والمشروبات وخدمة الضيافة التي تضاعفت اسعارها مرات عدة.

كلفة الـ “الله يرحمو” في لبنان تكلّف أهل الفقيد أقلّه 16 مليون ليرة، فأصبح اللبناني يحمل هم تكاليف حتى موته.

بعد إلغاء إمتحانات شهادة البروفيه لهذا العام، أصدر اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمر في المدارس الخاصة في لبنان البيان الآتي:

“بالاشارة الى القرار الصادر عن معالي وزير التربية والتعليم العالي هذا اليوم، والقاضي بالغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام يعلن اتحاد لجان الاهل وانسجاماً مع مواقفه التي سبق ان اعلنها وابلغ بها معاليه واركان الوزارة، لا سيما لجهة المطالبة بالغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام تأييده للقرار المذكور تبعاً للظروف الصحية الناشئة عن المتحور دلتا والظروف الاقتصادية والمعيشية والنفسية للطلاب والجهوزية اللوجستية والتربوية الغير مكتملة لاجراء الامتحانات .

الا ان الاتحاد اذ يشجب التدخلات السياسية في هذا الملف التربوي الأكاديمي ويحمّل المسؤولية الكاملة للمنظومة الحاكمة بما آل إليه القطاع التربوي عامة من تفكك يشارف على إنهياره التام، واذ يستنكر عدم انشاء لجنة أكاديمية تربوية متخصصة ترفع المقترحات من منظور تربوي علمي محترف بعيداً عن السياسة والتسييس، يهيب بالإدارة التربوية في البلاد الانكباب على وضع خطة طوارئ للسنة الدراسية المقبلة تضمن عودة التلاميذ، كل التلاميذ ، الى التحصيل العلمي الصحيح بالجودة التي لطالما تميز بها قطاع التعليم في لبنان بما يضمن تعويض ما فاتهم في السنتين الماضيتين وتحصينهم علمياً للسنوات اللاحقة.”

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان “إلغاء الشهادة المتوسطة لهذه السنة واقتراح إلغائها في شكل نهائي للسنوات المقبلة كي لا يبقى التلامذة رهينة التقلبات السياسية والاقتصادية، والإبقاء على شهادة الثانوية العامة وما فوق”.

وجاء في البيان: “كما ذكرنا في بياناتنا السابقة، إن قرار إجراء الامتحانات الرسمية الذي اتخذته وزارة التربية مجتمعة جاء بعد تقييم أجري لواقع الشهادة الوطنية من جهة، وللوضع الصحي في البلاد من جهة أخرى بعد التنسيق مع من يلزم، آخذين في الاعتبار الوضع الدقيق الذي يمر فيه لبنان، واستعدت الوزارة بكل مديرياتها ووحداتها لإجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة من منهج مقلص اعده المركز التربوي للبحوث والانماء، مرورا بآلية تضمن اجراء الامتحانات الرسمية في مدارس التلامذة لتخفيف الضغط النفسي، وصولا الى تحضير أسئلة مدروسة تراعي الاوضاع السائدة.

وعندما طالبت الروابط والنقابات بزيادة بدلات الامتحانات، تواصلنا فورا مع الجهات المانحة التي تجاوبت معنا لتأمين اللازم، ولكن عند اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، أصدرت هيئة التنسيق بيانات ضبابية بخصوص المشاركة في أعمال الشهادة المتوسطة. وفي الاجتماع معهم صباح اليوم، أكدوا أنهم لا يضمنون مشاركة الاساتذة بالشهادة المتوسطة، لكنهم متمسكون بالشهادة الثانوية العامة، وهذا ما يجعل تنفيذ الامتحانات في الشهادة المتوسطة محفوفا بالمخاطر.

وعليه، عقد بعد ظهر اليوم اجتماع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بطلب من وزير التربية، حضر الاجتماع السادة وزراء الداخلية والطاقة والصحة والاتصالات. وبعد تقديم الوزير المجذوب دراسة عن الواقع، اتفق على الغاء الشهادة المتوسطة لهذه السنة في التعليم العام، اضافة الى الغاء شهادات التعليم المهني والتقني (التكميلية المهنية، امتحانات الدخول الى السنة الاولى من شهادة التكميلية المهنية لمن أنهى دورات تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة والشهادة التأهيلية الفنية التحضيرية) واعطاء افادات لجميع المبررين والمتابعين وفق الاصول مع الابقاء على اجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وما دون للطلبات الحرة في التعليم العام والتعليم المهني والتقني.

وشدد دولة الرئيس والسادة الوزراء على أهمية الابقاء على الشهادة الثانوية العامة وشهادات التعليم المهني (بكالوريا فنية وما فوق) والحفاظ بأي ثمن على القطاع التربوي ركيزة الوطن.

انطلاقا مما تقدم، فإن وزير التربية والتعليم العالي يدعو السادة النواب الى الغاء الشهادة المتوسطة بشكل نهائي لكي لا يبقى التلامذة رهينة التقلبات السياسية والاقتصادية.

ويؤكد وزير التربية أنه كان وسيبقى مع حقوق الاساتذة للرمق الاخير من عمر حكومة تصريف الاعمال، رغم أن بعض الاطراف، ولمصالح سياسية خاصة، يحاول أن يوهم الاساتذة بالعكس، فأولا وأخيرا المعلم هو الركيزة الاساسية للقطاع التربوي.

حمى الله لبنان ومؤسساته وأنقذ قطاعه التربوي وسائر قطاعاته الحيوية”.

لا يزال موضوع تأمين التمويل للبطاقة التمويلية محط أخذ ورد ومسألة غير محسومة إلى حد الآن، وهو ما بدا واضحًا من كلام وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية الذي اكتفى بالقول: “إن شاء الله” ردًّا على سؤال حول تأمين التمويل للبطاقة، مشيرًا إلى أن المفاوضات جارية مع البنك المركزي للاقتراض منه على أن يُرد له القرض عندما يوافق البنك الدولي على تحويل ما تبقى من أحد قروضه المخصص لقطاع النقل نحو البطاقة التمويلية وبالتالي لا تُستخدم أموال الاحتياط الإلزامي.

وعما إذا كان مصرف لبنان موافقًا على الاقتراح، أوضح المشرفية أن النقاشات مستمرة مع مجلس النواب.

وضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار ،أكد المشرفية التمسك بالبطاقة الإلكترونية بالدولار وقال: “مصرّون على أن تبقى بالدولار للحفاظ على القدرة الشرائية ولا يجب تمنين المواطن بأننا نعطيه أقل من 100 دولار. وبالنسبة لما أقرّه مجلس النواب لمن يملك حسابًا في المصرف يأخذ 93 دولار من حسابه، فهذا يعني وكأن أحدًا “يشحّد” المواطن أمواله وعم يربحو جميلة”!

في سياق آخر، كشف المشرفية أنه سيزور سوريا قريبًا بعدما كان زارها سابقًا، وقال:”بالنسبة لنا النزوح السوري كان نزوحًا أمنيًّا وليس نزوحًا سياسيًّا، وعند انتفاء السبب الأمني، على هؤلاء العودة إلى سوريا، وهم كلّهم انتخبوا لمصلحة النظام”، موضحًا أن “نحو 35% من الموجودين على الأراضي اللبنانية هم من الجنسية السورية ونحن نعيش مشكلة اقتصادية كبيرة وهناك إحصاء يتم إجراؤه على الأراضي اللبنانية وعندما تصبح لدينا معلومات كافية عن الوجود السوري في لبنان ومن أي مناطق نزحوا، عندها سنقوم بزيارة ثانية إلى سوريا.”

إلى ذلك، فنّد الوزير المشرفية أرقامًا صادمة عن الواقع الاجتماعي في لبنان، فقال إن “5% من اللبنانيين أغنياء، أما الطبقة المتوسطة فانخفضت إلى نحو 10 إلى 20%، في المقابل ارتفعت نسبة مَن هم الأكثر حاجة ومن يقارب دخلهم الـ 700 ألف ليرة إذ أصبحوا يشكّلون نحو 75% من اللبنانيين، بينهم 25% يعيشون في ظل فقر مدقع”.

وردًّا على سؤال يطرحه لبنانيون كثر عن ظاهرة انتعاش السياحة الداخلية رغم ارتفاع معدلات الفقر، قال المشرفية: “إذا قلنا إن 5% من اللبنانيين أثرياء وعددهم نحو 215 ألف شخص يضاف إليهم حوالى 200 ألف عائلة أي نحو 850 ألف فرد تصلهم تحويلات من الخارج، فهؤلاء المليون شخص تقريبًا يحرّكون السياحة الداخلية ونحو 700 ألف شخص كانوا يسافرون إلى الخارج للسياحة هم اليوم يسوحون داخليًّا.”

المشرفية الذي شكا من غياب أي بنية تحتية تليق بالسائح، أعلن أنه سيكشف عن رقم يهزّ الأدمغة “هذا الرقم هو ميزانية وزارة السياحة التي تساوي 0.06 من موازنة الدولة أي أنها لم تصل حتى إلى 0.1%. وكذلك فإن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية هي 1.69 % من مجموع الموازنة”، كما قال..

وردًّا على سؤال عن الشروط الدولية لمساعدة لبنان، استغرب المشرفية قائلًا: “أتعجّب عندما يأتي مسؤولون من الخارج ويطالبون بالإصلاحات، فالمبادرة الفرنسية هي نقطة في بحر الإصلاحات التي كانت حكومتنا تعمل عليها. فلماذا تريدون أن تعملوا مع السياسيين أنفسهم الذين أوصلوا البلد إلى هنا ولا تريدون العمل مع إشخاص لا علاقة لهم بالفساد؟”

وفي معرض دفاعه عن حكومة الرئيس حسان دياب، قال مشرفية:”نحن وضعنا خطة فيها 320 هدفًا، وعندما تحدث الرئيس دياب في الأشهر الثلاثة الأولى عن تحقيق 97% من الأهداف كان محقًّا. نعم نحن حققنا 32 من أصل 33 هدفًا كنا قررنا تحقيقها في المئة يوم الأولى.”