غرد النائب زياد الحواط قائلا: “يتحدثون عن التهريب عبر الحدود وكأن الامر وليد الساعة.
منذ سنة ونصف:
طالبنا مجلس الدفاع الأعلى بقرار صارم وتكليف الجيش ضبط الحدود وإقفالها…وما من جواب.
تقدمنا بإخبارين للقضاء…وما من يسمع، والتشكيلت القضائية في الادراج.
غريب أمرهم…يطالبون بالشئ ويفعلون نقيضه!
عراضات سياسية”.
أنهت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان –دائرة بيروت الجنوبية إصلاح المضخة التالفة.وعند إتمام أعمال الصيانة وإعادة التشغيل، ازدادت الطاقة القصوى لإنتاج المياه في هذه المحطة ما يعادل 50 متر مكعب من المياه في الساعة نحو الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت أي ما يعادل 1000 متر مكعب في اليوم.
وتمّت صيانة واعادة تأهيل هذا البئر بالشراكة مع اليونيسيف وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: يدعو مصرف لبنان مجدداً الحكومة الى إقرار خطة لترشيد الدعم، ما يؤدي الى حماية العائلات الأكثر حاجة ويضع حداً للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين، ويشدد على أنه لن يستعمل التوظيفات الإلزامية، وعلى أن الدفعات التي يقوم بها حالياً هي من ضمن الفائض عن التوظيفات الإلزامية.
على صعيد القطاع الطبي، أبلغت وزارة الصحة مصرف لبنان بالملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى المستلزمات الطبية، وتمّ تسديد المطلوب إلى المصارف، والمعاملات قائمة لتسديد ما تبقى.
أما على صعيد الأدوية، فما زال مصرف لبنان ينتظر الأولويات التي ستحددها وزارة الصحة لتبليغها للمصارف، علماً أن تعاطي مصرف لبنان يقضي ببيع الدولارات على السعر الرسمي إلى المصارف، ولا علاقة له مباشرة بالمستوردين.
على صعيد البنزين، تمّ دفع ما يقتضي الى المصارف لتلبية الاعتمادات والكميات الموجودة حالياً كافية. والمسألة موضوع متابعة ما بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان ولجنة الأشغال في مجلس النواب لوضع خطة ترشيدية تؤمن الاستمرارية. إنّ الفائض الموجود حالياً هو فائض مريح للبلد، مع العلم بأن شركة “ميدكو” MEDCO التي تمّ ذكرها في آخر بيان، قامت بما يقتضي وبتسوية أوضاعها وبتغذية السوق من دون انقطاع.
نتأمل من كلّ الشركات أن تقوم بواجباتها كما يقتضي الأمر، علماً أن الكميات المطلوبة متوفرة.
وكان مصرف لبنان قد أصدر موافقة مسبقة بعد أن تسلّم طلب موافقة وزارة الاقتصاد باستيراد القمح الى لبنان.
غرّد النائب سيمون ابي رميا عبر تويتر قائلاً : “قانونان بغاية الاهمية درسناهما في اللجان المشتركة.
– قانون البطاقة التمويلية وهو اقتراح مقدّم من التكتل غايته دعم العائلات المحتاجة في هذه الظروف العصيبة قبل ان يتم ترشيد الدعم وخفض القدرة الشرائية للأسر.
– قانون الشراء العام الذي يتطابق مع المعايير الدولية للشفافية لمنع الفساد”
أفادت مصادر مقربة عن صراع داخلي يدور في أروقة حزب “الكتلة الوطنية” يُضاف إلى عدم رضى من قوى مقرّبة من الكتلة على أداء أمين عام الحزب بيار عيسى بسبب تفرّده وقلّة خبرته في تناول المواضيع المطروحة الأمر الذي يؤدي إلى تضعضع في المواقف.
وأضافت المصادر بأن التململ داخل الكتلة مردّه إلى سعي عيسى لإجراء تغييرات تنظيمية تساهم في إحكام قبضته كأمين عام للحزب بعد إلغاء منصبَي عميد ورئيس الكتلة بالتزامن مع محاولات لتغيير الهوية والدور التاريخيَين واستبعاد الوجوه العريقة من حاملي أمانة العميد ريمون إده الذين أصبح بعضهم خارج أسوار الكتلة فيما يحاول آخرون الدفاع عن الثوابت من داخل البيت الكتلوي.
صدر عن رئاسة المجلس النيابي التصريح التالي :
“بإسم الشعب اللبناني تحركت وأتحرك .
وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن ارادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية .
والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (الماده 64 من الدستور) .
وبالتالي من حقي أن احاول بناءً لطلب دولة رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في اية مبادرة قد يتوصل اليها .
لا سيما ان رئيس الجمهورية الذي يعود له صلاحية التوقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها ابدى كل رغبة بذلك وأرسل الى عدة رسل بهذا الشأن وحصل من اكثر من إجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لانجاح ما سمي بمبادره بري دون حضوري الشخصي .
وكان القاضي راضي : طالما ارتفع عدد الوزراء الى 24 .
وطالما حل موضوع الداخلية الى ان اصريتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية ( الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة ).
متعطل كل شيء… والبلد ينهار… والمؤسسات تتآكل… والشعب يتلوى ….وجدار القسطنطينيه ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الا طرفكم الكريم :
فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون لا نريد : سعد الحريري رئيساً للحكومة .
هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدّويه جواب رسالتكم اليه .
المطلوب حلا وليس ترحالا والمبادرة مستمرة.”
اوقفت دورية تابعة لمخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي مجموعة أشخاص تقوم بتعبئة البنزين ، ومن ثم تبيعه في السوق السوداء في بلدة المنصف قضاء جبيل .
كما تم مصادرة كمية هائلة من غالونات البنزين .
سقط أربعة عمال سوريين في بئر أثناء محاولتهم تنظيفه في بلدة كفرحزير-الكورة وقد عمل شبان البلدة على انقاذهم بمساعدة شرطة البلدية.
وعمدت عناصر من الصليب الأحمر اللبناني إلى إسعافهم ونقلهم الى المستشفى، فيما توفي أحدهم على الفور وآخر حالته حرجة .
صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة
البـــــلاغ التــــالـي: حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة من داخل محال تجارية لبيع أدوات صناعية وأجهزة وأسلاك كهربائية، وغيرها) بواسطة الكسر والخلع، في العديد من مناطق محافظتي بيروت وجبل لبنان.
على الأثر، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لتحديد هوية المتورطين، ومن خلال المتابعة تبيّن أنهماستخدموا سيارات مستأجرة عليها لوحات مزوّرة في خلال تنفيذ عملياتهم.
نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها هذه القطعات، توصّلت إلى تحديد هوياتهم جميعاً،ومن بينهم:
بتاريخي 9 و 10-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت قوة خاصّة من الشّعبة من توقيف الأول في محلة خلدة بعملية خاطفة، والثاني في محلة الغبيري.
بتفتیش المحل العائد للأخير الكائن في الغبيري،جرى ضبط قسم من المسروقات.
بالتحقيق معهما، اعترف (ع. ا. ع.) بتأليفه مع آخرين عصابة سرقة تستهدف المحال التجارية بواسطة الكسر والخلع، وأنه نفّذ بالاشتراك معهم العديد من هذه العمليات في المناطق التالية: قصقص، النهر، السبتية،الربوة، جل الديب، ضبية، صربا، الرابية، المطيلب وحالات، واعترف (ع. ص. ع.) بقيامه بشراء المسروقات من الأول، وبيعها داخل محلّه في الغبيري.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
