رفع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، إنهاء الى مجلس الوزراء ب”إعادة تمديد حالة التعبئة العامة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 1/4/2021 ولغاية 30/9/2021 ضمنا، مؤكدا “تفعيل التدابير والإجراءات المفروضة وتنفيذها خلال فترة تمديد التعبئة العامة”.
وطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على فيروس “كورونا”، “استكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء”.
وكلف المجلس وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر “اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى”.
كما اتخذ قرارا بتكليف وزير المالية العامة في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني “اعداد المرسوم اللازم لتخصيص مبلغ 50 مليار ليرة من اصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موازنة 2021، المخصص لرئيس الجمهورية، بموجب المادة 85 من الدستور، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت”.
رئيس الجمهورية
واعتبر الرئيس عون في مستهل الاجتماع أن “نسبة الإصابات في وباء كورونا بلغت حوالى 17% يوميا، فيما عدد الوفيات ما زال معدله مرتفعا بمعدل 40 وفاة يوميا”، داعيا الى “تحديد الوضعية الحالية للاصابات والوفيات واللقاحات، لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة للوباء”.
ثم تناول الرئيس عون موضوع تداعيات انفجار مرفأ بيروت، فلفت الى “تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي لرئيس الجمهورية للعام 2021، أي 50 مليار ليرة إضافية لتوزيعها على المتضررين”. وبذلك يصبح مجموع التعويضات حتى تاريخه 200 مليار ليرة. علما انه تم صرف 100 مليار ليرة من الاعتماد المخصص لرئيس الجمهورية في موازنة 2020، إضافة الى مبلغ 50 مليار ليرة من احتياطي موازنة 2021 وزعت وفقا للأصول بالتنسيق بين قيادة الجيش ومحافظة بيروت.
رئيس الحكومة
واشار رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب الى اننا “نمر في ظروف استثنائية على كل الصعد: الصحية والمالية والاجتماعية والمعيشية، وكلها بسبب، أيضا، الواقع السياسي الاستثنائي الذي ما زال يحول دون تشكيل حكومة جديدة تتصدى لهذه الظروف”.
وإذ دعا دياب كل الأجهزة الأمنية ومراقبي وزارة الاقتصاد والقضاء، إلى “الضرب بيد من حديد لقمع فاقدي الضمير وأصحاب القلوب القاسية والجيوب الفاجرة”، لفت الى أن “هناك ملفا جديدا يشكل خطرا أيضا، وهو ما تحدث عنه التقرير الذي أعدته شركة “COMBILIFT”، ويشير إلى مواد كيميائية خطرة موجودة في مستودع في منشآت النفط في الزهراني، وتبين بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أن هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكل وجودها خطرا”، مطالبا ب”إجراء سريع جدا للتعامل معه بأقصى درجات الاستنفار”.
وكان حضر الاجتماع الى رئيس حكومة تصريف الاعمال، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين شربل وهبة، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الطاقة والمياه ريمون غجر، الصحة العامة حمد حسن والعدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، ألامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، مدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود.
وحضر أيضا المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بول مطر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية الدكتور وليد خوري، نقيب أصحاب المستشفيات المهندس سليمان هارون، نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ابي عبدالله ضومط، رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، رئيس “الهيئة الوطنية للطاقة الذرية” الدكتور بلال نصولي وممثل شركة “combilift” الياس اسود.
البيان
بعد الاجتماع، تلا اللواء الركن محمود الأسمر البيان التالي: “بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزراء: الدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والمالية، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والاشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، والصحة العامة، والعدل، وقائد الجيش، ومدير عام رئاسة الجمهورية، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع، وقادة الاجهزة الأمنية، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وعدد من المسؤولين عن القطاع الطبي والاستشفائي والتمريضي في البلاد.
بداية الاجتماع، لفت رئيس الجمهورية الى تزايد عدد الإصابات في وباء كورونا وكذلك عدد الوفيات، معتبرا ان نسبة الإصابات بلغت حوالى 17% يوميا، فيما عدد الوفيات ما زال معدله مرتفعا بمعدل 40 وفاة يوميا، داعيا الى تحديد الوضعية الحالية للاصابات والوفيات واللقاحات، لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة للوباء، ما يحتم تعزيز القدرة الاستيعابية السريرية في المستشفيات لا سيما العناية الفائقة.
ثم تناول الرئيس عون موضوع تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والمبالغ الواجب تأمينها للمتضررين لاستكمال كلفة الترميم والتصليح، لافتا الى تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي لرئيس الجمهورية للعام 2021 أي 50 مليار ليرة إضافية لتوزيعها على المتضررين، وبذلك يصبح مجموع التعويضات حتى تاريخه 200 مليار ليرة، علما انه تم صرف 100 مليار ليرة من الاعتماد المخصص لرئيس الجمهورية في موازنة 2020، إضافة الى مبلغ 50 مليار ليرة من احتياطي موازنة 2021 وزعت وفقا للأصول، بالتنسيق بين قيادة الجيش ومحافظة بيروت.
ثم القى الرئيس دياب كلمة قال فيها: نحن اليوم نمر في ظروف استثنائية على كل الصعد: الصحية والمالية والاجتماعية والمعيشية، وكلها بسبب، أيضا، الواقع السياسي الاستثنائي الذي ما زال يحول دون تشكيل حكومة جديدة تتصدى لهذه الظروف من خلال استئناف ورشة الإصلاحات وبالتالي التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدة هذه الإصلاحات وانطلاقا من خطة الحكومة المستقيلة.
من دون ذلك، يعني أننا سنستمر بالدوران في حلقة مفرغة، ويعني أيضا أن كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، هي بمثابة مسكنات للوجع، لكنها لا تعالج أسباب هذا الوجع.
في كل يوم نرى معاناة اللبنانيين للحصول على السلع المدعومة، بينما العلاج يكون ببطاقة تمويلية تؤمن للعائلات دعما مباشرا يلغي الدعم الذي يصل إلى الناس بالقطارة، بسبب جشع بعض التجار وغياب الضمير الإنساني وانعدام المسؤولية الوطنية عند أولئك الذين يتاجرون بلقمة عيش اللبنانيين. للأسف، هناك من لا ينظر إلى الدعم إلا من زاوية زيادة أرباحه، وهو يعلم أن ما يفعله ليس شطارة وإنما هو سرقة موصوفة، وأن أرباحه هي مال حرام. للأسف أيضا، أن التعامل مع هؤلاء ليس بمستوى جريمتهم التي يرتكبونها بحق ملايين اللبنانيين.
أنا أدعو كل الأجهزة الأمنية ومراقبي وزارة الاقتصاد والقضاء، إلى الضرب بيد من حديد لقمع فاقدي الضمير وأصحاب القلوب القاسية والجيوب الفاجرة. لقد عانى اللبنانيون في زمن الصوم من ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، بتواطؤ بين المتلاعبين بسعر الدولار والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية. نحن ما نزال في زمن الصوم الذي سيستكمل مع شهر رمضان المبارك. فهل سيستمر الصوم عن إجراءات تقمع المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين؟ هذا أمر يجب أن يؤخذ به قرار حازم اليوم في المجلس الأعلى للدفاع، لأن هذا الخطر يهدد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.
بالنسبة للأوضاع الصحية، من الواضح أن هذه الأزمات تتشعب من هذا الخطر. انتشار وباء كورونا يتزايد، وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بأي إجراءات، بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة من انتشار هذا الوباء، ليس فقط في لبنان وإنما أيضا في العالم، والتي قد تكون أخطر من سابقاتها، خصوصا أننا على أبواب موسم الأعياد، وما يترافق معه من انفلات التدابير الذاتية للمواطنين. لكن هواجسنا تمتد أيضا إلى المخاوف المتعلقة بتأمين الأوكسيجين والكهرباء والأدوية والمستلزمات الطبية في ظل الأزمة المالية الحادة التي يمر بها البلد.
من هنا، أنا أتبنى تمديد التعبئة العامة التي تنتهي في آخر شهر آذار ستة أشهر جديدة تمتد لغاية نهاية شهر أيلول.
بالنسبة لتعويضات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، هناك من يحاول دائما تصوير الحكومة وكأنها لم تفعل شيئا في هذا الخصوص، وهذا أمر غير صحيح إطلاقا. هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات والتدابير التي اتخذناها للتعامل مع تداعيات الانفجار ومساعدة المتضررين جسديا وماديا. طبعا الخسائر كبيرة جدا، وإمكانيات الدولة قاصرة عن تعويض تلك الخسائر. فالخسائر البشرية لا يمكن تعويضها. لكن الحكومة، وهذا واجبها، اتخذت العديد من القرارات التي تعبر عن وقوفها إلى جانب الذين خسروا أعزاء لهم، أو أصيبوا بأضرار جسدية دائمة وبلسمة الجروح الجسدية والنفسية. من هنا، أتمنى إنجاز عملية مسح الأضرار وتسريع دفع التعويضات للمتضررين.
أيضا، في الملف المتفرع عن انفجار المرفأ، هناك قضية المستوعبات التي يفترض أن يبدأ ترحيلها خلال أيام، بعد أن انطلقت الباخرة التي ستشحن تلك المستوعبات إلى خارج لبنان. ويبقى هناك ملف المستوعبات الجديدة التي يتم الكشف عنها في عدة مناطق.
بالنسبة لملف نفايات الطاقة المشعة، وبانتظار عملية إنشاء المبنى الذي كان مجلس الدفاع الأعلى قد أوصى بإنشائه في السلسلة الشرقية، نحن نعمل على ترحيل هذه النفايات إلى خارج لبنان، مع المستوعبات الموجودة في مرفأ بيروت. لكن، هنا، يبدو أن هناك ملفا جديدا يشكل خطرا أيضا، وهو ما تحدث عنه التقرير الذي أعدته شركة “COMBILIFT”، ويشير إلى مواد كيميائية خطرة موجودة في مستودع في منشآت النفط في الزهراني، وتبين بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أن هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكل وجودها خطرا، بحسب التقرير الذي وردني من الأمن العام. هذا الموضوع يجب مناقشته الآن، ويجب أن يكون هناك إجراء سريع جدا للتعامل معه بأقصى درجات الاستنفار”.
بعد ذلك، باشر المجلس الأعلى للدفاع مناقشة البنود الواردة على جدول اعماله وتحدث عدد من الوزراء والحاضرين حول المواضيع المطروحة، ثم اصدر المجلس القرارات الآتية:
1 – رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يقضي بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم الرقم 7315/2020 لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 1/4/2021 ولغاية 30/9/2021 ضمنا.
2 – فرض على المواطنين وضع الكمامات والطلب الى الأجهزة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.
3 – تأكيد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.
4 – الطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على فيروس الكورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والتزام الاجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء.
5 – تكليف وزير الصحة العامة استكمال التواصل مع الشركات المصنعة للقاحات لتأمين اللقاحات للمواطنين، مع السماح للقطاع الخاص لتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية و/ او قطاعية تحت اشراف وضوابط وزارة الصحة.
6 – الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
7 – الطلب الى وسائل الاعلام التعاون مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية والاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية حول مسؤولية المواطن في التزام إجراءات الوقاية.
8 – تكليف وزير الصحة العامة استكمال الاتصالات والإجراءات اللازمة لتفادي انقطاع مادة الاوكسيجين، وفقا للحاجات المطلوبة والملحة.
9 – تكليف وزير المالية العامة بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية.
10 – تكليف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى.
11 – تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لايجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع في هذا السياق، بتاريخ 21/1/2021.
12 – تكليف وزير المالية العامة اعداد المرسوم اللازم لتخصيص مبلغ 50 مليار ليرة من اصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موازنة 2021، المخصص لرئاسة الجمهورية، بموجب المادة 85 من الدستور، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.
