كان من المتوقع ان يشهد الصرح البطريركي صباح امس الخميس، لقاء وصف، بحسب “النهار”، بالحدث السياسي وبأنه يؤدي الى اتفاق كبير على حكومة صناعة وطنية بين شريكي التأليف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري برعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مدعوماً من الفاتيكان. هذا اللقاء الثلاثي علم ان بكركي اعدت لعقده غداة عودة الحريري من اجازته الا انه تحوّل ثنائياً بين البطريرك ورئيس الجمهورية من دون الحريري.
ترتيبات اللقاء احيطت بالتكتم والسرية. وسعى المعنيون بها الى القول ان الزيارة تقتصر على رئيس الجمهورية الذي اراد تهنئة البطريرك بالاعياد، مع العلم انه تُغيٌب عن قداس الميلاد بسبب تفشي كورونا، وكسر بذلك تقليداً رئاسياً سنوياً.
في الشكل وفي المضمون، لا يبدو ان مثل هذا الموعد وارد بعد اليوم في بكركي على الاقل. ففي الشكل، بدا رئيس الجمهورية كأنه في موقع الذي يسعى لإنقاذ عملية التأليف الحكومي في حين ان العهد متهم وفريقه السياسي بتعطيل مهمة الحريري وتعقيدها. وفي المقابل ظهر كأن الحريري بتغيّبه يقول إنه لن يتنازل قيد انملة عن حكومة الاختصاصيين المستقلين مهما طال امد الفراغ لأنه يعتبره افضل من العودة الى حديث المحاصصة. كما بدت بكركي غير قادرة على تحقيق هذا اللقاء والتسوية المنتظرة حكومياً وسياسياً.
ففي المضمون، لم ينجح مسعاها، لا بل تكرس الافتراق الحكومي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وبات واضحاً ان الازمة لم تعد مقتصرة على تأليف حكومة بل تجاوزتها الى نزاع كبير على الصلاحيات.
لم يُحسَم شيء بعد: من جهة أخرى، أشارت “اللواء” الى ان لم يُحسم شيء بعد في موضوع تشكيل الحكومة وبخاصة حول التمثيل الدرزي في الحكومة، برغم تحرك ومواقف رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، وزيارته الاخيرة للرئيس نبيه بري، وإعلانه ضرورة تمثيل الطائفة بوزيرين برفع عدد وزراء الحكومة الى عشرين، وقالت مصادر متابعة للحراك الحكومي ان الامور على حالها ويبدو ان التشكيل ما زال بعيداً.
وكشف قيادي في 8 آذار ان مسعى البطريرك الراعي يجري بالتنسيق مع الثنائي الشيعي(امل- حزب الله) لحل الأزمة الحكومية، مضيفا: ان زيارة عون الى بكركي تأتي في إطار “التبرير والاعتذار” بعد افشاله مبادرة بكركي بالتضامن والتكافل مع الحريري” وفقاً لهذا القيادي.
وأشار إلى عقدتي الداخلية والعدل مجرد واجهة لعقد اكبر بكثير، فالرئيس عون يحاول بطريقة غير مباشرة المساومة مع الفرنسيين وقوى داخلية على تسهيل امر الحكومة مقابل ضمان امتيازات سياسية في الحكومة العتيدة وادارات الدولة لرئيس التيار الحر جبران باسيل، في موازاة ترتيب مسألة القانون الانتخابي لتامين اكثرية نيابية كفيلة بانتخابه رئيسا للجمهورية خلفا له.
وفي معلومات تكشف لاول مرة، اكد القيادي ان هناك مفاوضات عربية مع الجهات الفرنسية لاعادة وزارة الطاقة الى الحريري مقابل تسهيل تشكيل الحكومة، وتتضمن المفاوضات التفاهم مسبقا معهم حول كافة المناقصات المتعلقة باستخراج النفط والغاز.
واضاف القيادي، ان مسألة توسيع التشكيلة الحكومية من 18 الى 20 وزيرا او اكثر مطروحة جديا، مما قد يطيح بأي تقدم احرز سابقا على صعيد توزيع الحصص الوزارية، وبالتالي فاننا اليوم امام احتمالات متعددة ولا يوجد سيناريو محدد للخروج من الازمة وعلينا فقط الانتظار، وعلى حد تعبيره الحرفي “ما بحلا الا الوقت”.
