‎فتحت الثانويات والمعاهد الخاصة والرسمية في قضاء جبيل ابوابها امام الطلاب عملاً بقرار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب واستقبلت طلابها في اطار التعلم المدمج، وشاهدت مداخلها بعضاً من زحمة السير حيث قام الاهالي بإيصال اولادهم اليها لعدم وجود اوتوكارات حفاظاً على سلامتهم.

‎وتفاوتت نسبة الحضور للطلاب بين مدرسة واخرى وبين صف وآخر، ففي الصفوف الابتدائية وصلت نسبة التغيب الى 50 بالمئة واكثر في حين لم تتجاوز في الصفوف الثانوية الـ20 بالمئة، وتم استخدام مداخل اضافية لكل قسم منعا للازدحام، حيث تم اخذ حرارة الاساتذة والطلاب قبل دخولهم وتعقيم اليدين والتأكد من وضعهم الكمامة حفاظاً على سلامة الطلاب والاساتذة معاً ومنعاً لتفشي وباء كورونا بينهم، وداخل الصفوف تم المحافظة على التباعد المكاني والزامية وضع الكمامة كبارا وصغارا وأساتذة.

‎وامل مدراء المدارس ان يزداد الحضور الطالبي في الايام المقبلة حيث تلقت ادارات المدارس اتصالات استفسارية من الاهالي الذين لم يرسلوا اولادهم في اليوم الاول، متمنين على الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم وسلامة اولادهم واستمرارا للعام الدراسي، سائلين الله ان ينتهي العالم قريبا من هذا الوباء فتعود الحياة تدريجيا الى طبيعتها.

‎أسف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن “بعد 3 اشهر على اطلاق المبادرة الفرنسية لا نزال بلا حكومة إضافة إلى عقلية لا تزال هي هي في طريقة التعاطي مع هذا الملف”، معتبراً أن “بعض فرقاء السلطة يتصرفون وكأن لبنان بخير”.

‎وقال الحواط عبر “لبنان الحر”، “من اليوم الأول قلنا للرئيس المكلف سعد الحريري انك لن تستطيع تشكيل حكومة بظل هؤلاء الفرقاء التيار الوطني الحر وحزب الله”.

‎وأضاف، “كما ترفعت القوات كان على الأحزاب الباقية الترفع عن المشاركة في الحكومة، هذه المنظومة افسدت البلد، وانفجرت بيروت ولم يتحرك احد وكأن شيئاً لم يكن”.

‎وتابع، نريد اقصاء هذه الطبقة الفاسدة التي أوصلت الدين العام إلى 100 مليار دولار وأوصلت الشعب اللبناني إلى الشحادة، هذه المنظومة عاجزة وغير قادرة على انقاذ البلد ولا تريد إنقاذه وتتبع طريقة السياسة السورية “راح رستم غزالي إجا غيره”.

‎وفي ملف التدقيق الجنائي، أشار الحواط إلى أننا “منذ اليوم الأول طالبنا بالتدقيق الجنائي وعندما وضعوا العصي بالدواليب تقدمنا بقانون رفع السرية المصرفية، وإذا لم يحصل التدقيق الجنائي بكافة القطاعات والمراكز الرسمية نحن ذاهبون إلى الإفلاس التام.

‎وأضاف، “هناك حفلة مزايدات بين بعضهم لتطيير التدقيق الجنائي واليوم العبرة في التنفيذ، وسنذهب إلى الآخر في ملف التدقيق الجنائي وهناك قرار تم اتخاذه على الحكومة المستقيلة تكليف شركة جديدة للتدقيق الجنائي ويبدأ التدقيق في كافة الوزارات والإدارات”. وقال، ما قام به رئيس الجمهورية ميشال عون ليس انجازاً بل من الطبيعي ان يكون المسؤول مسؤولاً.

‎وقال، “كلنا امل أن الحريري سيشكل حكومة اختصاصيين كما وعد كتلة الجمهورية القوية وباقي الكتل”، مضيفاً أننا “امام بقاء أو زوال لبنان وخصوصاً بعد هجرة الأدمغة وهجرة معظم الشباب إلى الخارج، وعلى المجتمع الدولي مساعدة الشعب اللبناني ليس بصحارة طعام بل بالتخلص من هذه الطبقة السياسية الفاسدة”.

‎اما في ملف فانون الانتخابي، قال الحواط، “يريدون قانوناً انتخابياً يؤمن لهم الأكثرية النيابية وهناك تخطيط لدى الثنائي الشيعي بتغيير نظام لبنان والدستور اللبناني واضح لا يمكن إلغاء الطائفية قبل تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، كما أن هناك خطوات كثيرة يجب اتباعها قبل قانون انتخابي خارج القيد الطائفي منها السلاح غير الشرعي واللامركزية”.

‎وتابع، “يطرحون قانون انتخابي لتطوير النظام بحسب مصلحتهم ولا يمكن تطوير النظام قبل حل الميليشيا التي بيدها قرار السلم والحرب والعزلة التي نعيشها سببها امرين حزب مسلح حارب الجميع والسبب الآخر هو الفساد وآتى نتيجة تغطية السلاح لهذا الفساد”.

‎وأضاف، “كلفة هذا السلاح باهظة جداً على الشعب اللبناني، ونريد الدولة أن تقاوم العدوان وليس ميليشيا، ومغادرة سفيري الإمارات والسعودية إشارة أن المجتمع الدولي غير راضٍ على أداء السلطة السياسية

‎وفي ملف التهريب، أشار الحواط إلى أننا “منذ اليوم الأول قلنا أن الدولة اللبنانية تدعم مواد يتم تهريبها إلى سوريا وجوبهنا بأننا نتهم بعض الأفرقاء بتهريبها، وحزب الله شريك في التهريب او يدعم بعض الأشخاص التي تقوم بالتهريب”، موضحاً أن “جهة معينة تقبض اكثر من مليوني دولار يومياً نتيجة التهريب ويتم استبدالها بالليرة اللبنانية في السوق اللبناني ونحن اليوم امام أزمة كيانية لا مثيل لها”.

‎وأضاف، “الحل الوحيد أن تتخذ الدولة اللبنانية القرار بتسكير المعابر، ولن يقف التهريب طالما حزب الله له مصالح مالية مع المهربين وقوى أمر الواقع أقوى من الدولة”. وسأل، “يهددون بضرب إسرائيل نتيجة إتهام هذه الأخيرة بقتل مسؤول إيراني، فهل لبنان مساحة حرب؟ هل إذا تصالحت إيران مع إسرائيل يعمر لبنان؟”.

رداً على ما نُشر في بعض وسائل الاعلام عن دور لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عملية تشكيل الحكومة، قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: التشكيل يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولا دور لأي طرف ثالث فيه.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين، ما بين 8050 ليرة و8150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

الى ذلك, أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 30/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

‎برعاية مدير عام مستشفى سيدة المعونات الجامعي الأب وسام الخوري، نظّم رئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية في المستشفى البروفسور رغيد الخوري وللسنة الثالثة مؤتمر

U-care بالتعاون مع كبار الأخصائين اللبنانيين والعالميين على مختلف اختصاصاتهم، للمشاركة بآخر التطورات الطبية، وذلك بهدف تجديد وتحسين العناية الصحية للمريض.

‎اعتاد قسم المسالك البولية في مستشفى سيدة المعونات الجامعي دوره الرائد في مجاله، في إستقطاب أخر المستجدات العالمية والمحلية ليقدمها لمريضه، ولذلك كل سنة في شهر نوفمبر، يقوم القسم بحملة توعية على مخاطر وسبل الوقاية من الأمراض الذكورية، عبر تحضير منتدى علمي لتطوير وتزويد الأطباء بالخبرات الجديدة، كما وسعى هذه السنة إلى المشاركة في تطوير المعرفة المحلية عبر عرض دراسة وطنية حول استبيان طال جميع الأراضي اللبنانية حول موضوع سرطان البروستات خلال المؤتمر، وطالب الجهات المعنية على رأسها وزارة الصحة بإنشاء حملة وطنية سنوية للتوعية حول مخاطر هذا المرض، مقترنة بحملة التوعية الخاصة بسرطان الثدي، علماً أن مرض سرطان البروستات لا يقل أهمية عن الأول بما تقدمه الأرقام الإحصائية، دون التغاضي عن إمكانية تفاديه والتغلب عليه عبر التشجيع على الفحص السريري وفحص الدم الخاص به، لإكتشافه المبكر، فيكون العلاج لشفاء تام و نهائي.

‎ مع التطور الطبي والعلمي، أصبح قرار العلاج يطال اختصاصات عديدة، والتي قد يعيق تشعبها التفرد بأخذ القرار. لذا يشدد الطب المعاصر على أهمية إتخاذ القرارات الطبية ضمن مجموعة متعددة الاختصاصات ليكون أشمل وأكمل فيما يصب في مصلحة المريض وصحته. انطلاقا من ذلك، مشاركة الخبرات وآخر التطورات العلمية كل في مجاله، هو مبدأٌ قد اتخذه رئيس القسم الدكتور الخوري منذ العام ٢٠١٢ بالتعاون مع قسم التورم الخبيث وأمراض الدم، وقسم الأشعة، وقسم الأنسجة.

‎وأخيرا أطلق القسم موقعه الإلكتروني الجديد uromdt.chu-nds.org الذي يسمح للأطباء من خارج المستشفى بتقديم ملفات مرضاهم، لدرسها ضمن نهجه المتعدد الاختصاصات، لزيادة فرصهم بالوصول إلى قمة العلاج المنتظر، بخطوة تعتبر الاولى في لبنان عن بعد.

أكد رئيس مؤسسة الانتربول ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق الياس المر أنه جاهز لتقديم كل مساعدة مباشرة وغير مباشرة يحتاجها لبنان لتعزيز أمنه واستقراره في المرحلة المقبلة، فور تأليف حكومة اختصاصيين كفوئين لا يعملون إلّا لمصلحة لبنان، مشددا على أنه لن يترك اللبنانيين وحدهم في هذه الايام القاسية.

وكشف في حديث لـ”الجمهورية” : الشيء الاكيد أنه في المرحلة المقبلة بعد تأليف الحكومة، سيكون هناك تعزيز للتنسيق مع الاجهزة الامنية اللبنانية، ولا سيما منها الأمن العام وقوى الامن الداخلي. وكذلك، هناك برنامج قيد الاعداد مخصّص لتطوير التعاون مع القضاء اللبناني على المستوى الالكتروني، وسيكون للنيابة العامة التمييزية، ومن خلالها للنيابة العامة المالية، دور أساسي في اللجنة التي ستحدّد كيفية التواصل الالكتروني لمذكرات التوقيف الدولية على الصعيد العالمي.

يعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعاً هذا الاسبوع، يتناول فيه مسألة ترشيد الدعم الذي اعتمده مصرف لبنان. ومن الخيارات المطروحة بحسب “اللواء”، الحدّ من دعم المحروقات، عبر زيادة ساعات تقنين الكهرباء.

نفى رئيس جهاز التواصل والاعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور وجود هدنة بين “القوات” و”التيار الوطني الحر”، لكنه لم ينفي التقاطعات السياسية التي حصلت أخيراً على الملفات الثلاثة وهي قانون العفو ثم قانون الانتخاب، وأخيراً التدقيق الجنائي.

وأكد جبور، لـ”الشرق الأوسط”، أن ذلك لم يبدل وجهة نظر “القوات” حيال المرحلة السياسية، وهذا أمر أساسي وحيوي بأنها لا تزال على ثبات موقفها لجهة أنه يستحيل إنقاذ الوضع مع الفريق الحاكم، وهي كافية لأن تكون أكبر إدانة لهذا الفريق “وتحميل الأكثرية الحاكمة مسؤولية ما أصاب البلاد من أزمة مالية”، إضافة إلى رفض المشاركة في أي حكومة مع هذا الفريق والإصرار على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.

وأشار إلى أنه “حين تفرض الملفات أن تتقاطع القوات مع أي طرف، فإنها تلتقي معه عليها بكل ثقة بعيداً من أي عقد سياسية أو التعامل على طريقة إما الاتفاق على كل شيء أو الاختلاف حول كل شيء”، مضيفاً، “عندما تستدعي المصلحة الوطنية الالتقاء، فإننا نقوم بذلك، ونختلف مع الأطراف حيث لا إمكانية للتوافق، وبالتالي نعمد عندها إلى تنظيم هذا الخلاف تحت سقف المؤسسات وهذا ما يحصل”. ولفت إلى أن “الجو الموجود في البلد الآن يمنع الذهاب إلى اشتباكات مفتوحة على الرغم من أن الخلافات العميقة لا تزال هي نفسها”.

إنّ “التِّمريكة الثقيلة” التي صدرت عن شخصية سياسية مسؤولة في حق القضاء يبدو أنها لن تمر مرور الكرام كسابقاتها، إذ تفيد المعلومات انّ الجسم القضائي لن يَغضّ الطرف عنها، ويُصرّ، بقيادة مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضايا اللتين تساندهما نقابة المحامين، على مقاضاة وزير الداخلية محمد فهمي بتهمة “الاساءة للقضاة، وإهانته 95 % منهم” بطريقة غير مسبوقة من على المنابر الاعلامية، حيث اتهمهم بالفساد. فتَوعّد هؤلاء بأنّ تحقير القضاء والقضاة سيعاقب عليه القانون، وسيتم الادعاء على المحقّرين ومحاسبتهم ولو كان المتهم وزير الداخلية.

‎مصادر قضائية رفيعة أكدت لـ«الجمهورية» إصرار مجلس القضاء على مقاضاة وزير الداخلية، فيما تجاهَل المجلس، رئيساً وأعضاء، النداءات المطالِبة بإمرار «التِّمريكة»، وعلى حد قول أحد القضاة أمام مجموعة من المحامين: «إكتفَينا من فهمي… وهالتِّمريكة لن تمر علينا»، فيما أفرغَ بعض المحامين في الجلسة ما في قلوبهم «المليانة» من فهمي بالتوضيح انّ القصة بينهم وبين وزير الداخلية لم تبدأ فعلاً بعد إطلاق حكمه على القضاة عبر شاشة إعلامية، بل بدأت عندما اتخذ قراراً غير مفهوم بمُقاضاة هؤلاء من خلال عدم استثنائهم من قرار الاقفال التام الذي صدر أخيراً، فمنعهم من مزاولة مهماتهم مخالفاً القوانين الدستورية والاستثنائية التي صدرت مسبقاً بقرار رسمي وبموافقة رئيسَي الجمهورية والحكومة، فخرقَ القرار ولم يوافق على أن يشمل الاستثناء القضاة والمحامين من قرار التجوّل. وعلى رغم من مناشدات عدة ومقالات وتعليقات صدرت عن قضاة ومحامين عبر الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُناشِد فهمي العدول عن قراره وشَمْلِهم بالاستثناءات، إلّا أنه «لم يكن لبيباً ولم يفهم من الاشارة»، وفق تعليق أحد المحامين.

‎وترى المصادر القضائية أنّ بيان نقابة المحامين المؤيّد مقاضاة فهمي، والذي جاء بمثابة دعم إضافي لقرار مجلس القضاء، حمل في طيّاته «انتقاماً» من وزير الداخلية «جاء في وقته»، أو يمكن القول انه سمح لهم بإصابة مباشرة بعد تشبّث الأخير بعدم ضَم المحامين والقضاة الى لائحة الاستثناءات في قرار الاقفال التام.

‎وكانت لافتة الرسالة التي وجّهها المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك الى معالي وزير الداخلية منذ أسبوع يسأله فيها: «كيف تستثني بعض القطاعات والمصالح والمهن وتُحجِم عن استثناء القضاة والمحامين رغم ورود استثنائهم أصولاً ضمن قرار سابق لمجلس الوزراء بموافقة استثنائية لرئيس الدولة ورئيس الحكومة، الأمر الذي خلق بلبلة في أوساط القضاة والمحامين؟».

‎ويُضاف الى ذلك خرق فهمي البيان الصادر عن نقابة المحامين، والذي أجازت بموجبه للمحامين أداء رسالتهم يومياً بلا قيود على حركتهم من الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءً إحقاقاً للمصلحة العامة، إلّا أنها تفاجأت بمحاضر ضبط سَطّرتها القوى الامنية في حق العشرات من المحامين الذين قصدوا قصور العدل.

‎وهكذا تعقّدت المسألة مع فهمي ومع الجسم القضائي ومع المحامين، الأمر الذي طرحَ أكثر من علامة استفهام حول الدوافع والابعاد! في المقابل استدرك وزير الداخلية عواقب تصريحه وحكمه علانية على قضاة لبنان، مُستسهلاً ما قاله ومعتبراً انه «كان بمثابة تنبيه لِحَض القضاة على تحريك ملفاتهم القابعة في الجوارير».

‎فهمي… ظاهرة

‎في التطبيق، ترى مصادر قضائية انّ ما صدر عن مسؤول في الدولة في حق الدولة يعتبر «ظاهرة»، إذ من غير المسموح لوزير التعرّض للقضاء، فيَصِف 95 % من القضاة بأنهم فاسدون، معتبرةً أنّ كلامه «غير مقبول». وبالتالي، من الضروري أن يبادر مجلس القضاء الاعلى الى الإدعاء على وزير الداخلية. أمّا آلية الادعاء فتبدأ من النيابة العامة التمييزية، ثم يُحال الملف الى القضاء العادي ضمن إطار مواد الادعاء، ثم الى قاضي التحقيق الاول في بيروت. أمّا اذا اعتبر انّ الفعل او الجرم حصل في جبل لبنان، فيُحال الادعاء من النيابة التمييزية الى النائب العام الاستئنافي المحقق الاول، أي القاضي منصور القاعي، الذي بدوره يصدر قراراً ظنياً في حق وزير الداخلية.

‎وترى المصادر القضائية انه يمكن لوزير الداخلية في هذه الحال ان يُدلي بشهادته، ويعتبر انّ الدعوى هي من اختصاص المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلّا أنّ هذا القول لا يستقيم، بحسب تلك المصادر، لأنّ ما صَرّح به الوزير يُعتبر من الجرائم العادية غير المرتبطة بالوظيفة، أي أنه يحاكَم كأيّ شخص عادي أمام القضاء العادي، بدءاً من تحريك الدعوى العامة في النيابة التمييزية الى النيابة الاستئنافية، الى قاضي التحقيق، الى قاضٍ منفرد جزائي، أي وفق المسار الطبيعي للدعوى.

‎عن مسار الدعوى

‎وعن آلية الدعوى، تشير مصادر حقوقية الى انّ لقاضي التحقيق فقط الحُكم على فعل الوزير، إذ يمكن اعتباره «جنحة»، فيُحيله الى قاضٍ منفرد جزائي. أمّا إذا رأى انه «جناية»، فيحيله الى الهيئة الاتهامية التي بدورها ستحيله الى محكمة الجنايات. وتوضح المصادر «انّ هذه الآلية هي الآلية الطبيعية لفِعل مُشابه او لتهمة مشابهة تصدر عن اي شخصية مسؤولة او عادية تتطرّق الى القضاء او القضاة بغضّ النظر عما اذا كان وزيراً للداخلية، فتستدعيه النيابة العامة وتحقق معه وتدّعي عليه بتهمة القدح والذم بالقضاء».

‎وترجّح المصادر القضائية أن تتقدّم رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر بدعوى باسم الدولة اللبنانية ضد فهمي، خصوصاً بعد طلب مجلس القضاء الأعلى الادّعاء عليه، علماً أنّ اسكندر هي عضو في المجلس، وهذا يعني انها حُكماً ستتقدم بالدعوى ضد فهمي باسم الدولة اللبنانية.

‎هل سيُحاكم وزير؟

‎وفي انتظار أن يشهد اللبنانيون محاكمة وزير، وما إذا كانت هذه الآلية ستطبّق على وزير الداخلية تحديداً أم ستعترضها كالعادة أفخاخ أو «فيتوات» سياسية او طائفية ممانعة، لفتت أوساط سياسية مراقبة الى أنها لا تتوقع اي دعم او فرملة للدعوى المقامة ضد فهمي بواسطة اي طرف سياسي، لأنّ الوزير المعني لا ينتمي الى اي جهة سياسية او ميليشيوية او حزبية. وذهبت هذه الاوساط بعيداً في الترجيح أنه، وبعكس المعهود، ستتغاضى الاطراف السياسية عن لَفلفة الدعوى وستلتقِط «كبش محرقتها» لِتُثبت، ولو لمرة واحدة، أنها تتقيّد بمبدأ المُساءلة والمحاسبة… ولو على حساب وزير في حكومتها.