غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً:”وحدها الحقيقة تحررنا ووحده التدقيق الجنائييكشف حقيقة صرف أموال اللبنانيين وجنى عمرهم ويفضح المرتكبين“.
مافبا الفساد العابرة للاحزاب والطوائف والمناطق تقاوم. وتيار الاوادم المنتشر في لبنان لن يستسلم.
الحرب مستمرّة والنصر الى جانب الحقيقة… حتماً.
غرد النائب زياد الحواط قائلا: “بعد ٧٧ عاماً، ماذا بقي لنا في ذكرى الاستقلال؟
بقي وطن معلق بين الحياة والموت
بقي انتظار مبادرات خارجية وتعطيل داخلي غير مسؤول
بقي الفساد والمحاصصة
بقي الفقر وحرمان اللبنانيين من ودائعهم
بقي سلاح غير شرعي خطف لبنان إلى محور ممانع وجلب العزلة
نعم،بقي استقلال!
لكن عن الشعب والوطن”.
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البلاغ التالي:
“صباح اليوم 21-11-2020 أقدم 69 سجيناً على الفرار من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا.
وقد تم توقيف 15 منهم، فيما سلّم 4 أنفسهم. كذلك وقع حادث سير في محلّة بولفار كميل شمعون – الحدت، حيث اصطدمت سيّارة من نوع نيسان لون أبيض عمومية، بشجرة، تبيّن ان عدداً من السجناء الفارّين كان على متنها بعد سلبها من سائقها
أدّى حادث السير إلى وفاة خمسة وجرح واحد، تتم معالجته في أحد المستشفيات.
التحرّيات والاستقصاءات مكثّفة، ولا تزال عمليات البحث جارية لإلقاء القبض على باقي السجناء الفارّين، وعددهم، حتى ساعة صدور هذا البلاغ،44 فارّاً.
التحقيقات بملابسات الحادثة جارية بكل دقّة، بإشراف القضاء المختص.
لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الذين لديهم أي معلومة عن مكان تواجد أحد من الفارّين، الاتصال على رقم النجدة 112، علماً بأن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى أسمه طي الكتمان، وفقاً للقانون.
بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة نظم المركز الدولي لعلوم الانسان اليونيسكو بيبلوس ندوة عبر الإنترنت بعنوان: “الزمانية في خضم الأزمات في المنطقة العربية”.
بالتعاون مع مكتب اليونسكو في بيروت واللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو والمجلس العربي للعلوم الاجتماعية (ACSS) .
افتتحت الدكتورة دارينا صليبا أبي شديد – مديرة المركز الجلسة بكلمة عن المخاطر المحدقة بالوطن العربي وفي طليعتها جائحة الكورونا، بالاضافة الى الثورات التي طالت معظم البلدان العربية.
وانطلقت الجلسة الاولى بمحاضرة للدكتورة إليزابيث سوزان كسّاب وهي أستاذة مشاركة في معهد الدوحة للدراسات العليا في قطر ثم حاضر الدكتور محمد نور الدين افايا – أستاذ في الفلسفة من المغرب لتتختم الجلسة الاولى بمحاضرة د. هالة فؤاد, أستاذة في الفلسفة في جامعة القاهرة في مصر.
ثم انطلقت الجلسة الثانية بكلمة د. تالا الزين وبإدارة د. كلوديا ابي نادر وانقسمت الى محورين حيث حاضر في المحور الاول كل من الدكتور نديم محسن من الجامعة اللبنانية الاميركية
و د. باتريس فيرمران من جامعة باريس ٨ وجامعة بوينس ايرس و د. بالكو اولوغيم من جامعة باماكو .
وفي المحور الثاني حاضر فيه كل من الاستاذ بسام ابو غوش رئيس قسم الفلسفة في المركز التربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية اللبنانية والاستاذة ساندرا سقّال مسؤولة قسم الفلسفة في مدرسة الشانفيل لبنان.
واختتم النهار بتلاوة التوصيات مع اخصائية برنامج العلوم الاجتماعية والسياسية في مكتب اليونيسكو بيروت د. سايكو سوغيتا.
وبدورها، اثنت مديرة المركز الدولي لعلوم الانسان د. دارينا صليبا ابي شديد على جهود المحاضرين والمشاركين والمنظمين .
اعتبر نقيب المحررين جوزيف القصيفي، أن “ما أثير حول البطاقات الصحافية المزورة لا يستحق هذه الضجة، لأن التزوير قد يكون واردًا في كافة القطاعات، وقد تبيّن أن هناك العشرات من منتحلي الصفة في مهن أخرى”، مُستغربًا “التركيز الممنهج على الصحافيين والإعلاميين وتصويرهم وكأنهم أرضًا خصبة لمخالفة القوانين والتزوير”.
وفي حديث لـ”النشرة”، أوضح القصّيفي أن “كل ما حصل هو أن أحدهم حاز على ترخيص بألف ليرة لبنانية من المجلس الوطني للإعلام لموقع إلكتروني غير متمّم لكل ما يجب أن يليه من إجراءات وتدابير قانونية، وأباح لنفسه بأن يوزع بطاقات لأيٍّ كان متقاضيًا عنها بعض الرسوم ومبالغ معينة في عملية تزوير واضحة”، مشيرًا إلى أن “نقابة المحررين سبق وحذّرت من مغبة توزيع بطاقات صادرة عن المجلس أو السماح للمؤسسات غير المسجّلة في السّجل التجاري ووزارة الاقتصاد والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بأن تصدر بطاقات إعلاميّة على غرار المؤسّسات المسجّلة في نقابة الصحافة مثلًا”.
ولفت القصّيفي إلى أنه “تم إلقاء القبض على هذا الشخص وبات بحوزة القضاء المختص وبالتالي انتهت القضية عند هذا الحد، ولا يجوز أن يؤتى على ذكر هذا الموضوع في كل مناسبة وكأن كل علل البلد والمخالفات مصدرها قطاع الصحافة والإعلام”، مضيفًا: “كنا نتمنى لو أن وزيري الداخلية والإعلام لم يخوضا في هذه المسألة عبر وسائل الإعلام ممّا أدى إلى خلق جو من الالتباس، مع العلم كانا قد أبديا في وقت سابق تعاونًا كبيرا بخصوص الإجراءات، ممّا ترك أثرًا ايجابيًا في أوساط الصحافيين والإعلاميين، وكان لنا كنقابة الدور الأساسي في إرساء هذا التعاون”.
من جهة أخرى، لفت القصّيفي إلى أن “الوضع الاقتصادي في لبنان إنعكس سلبًا على الوضع المادي للصحافيين بسبب الانتكاسات المالية الكبيرة التي أصيبت بها المؤسّسات الإعلامية بفروعها كافة مرئية ومسموعة ومكتوبة وإلكترونية، بالإضافة إلى ضمور المحفظة الاعلامية إلى أقصى الحدود، بالتزامن مع محدودية انتشار الصحف في ظل تطوّر الاعلام الإلكتروني، وغياب الرؤية والتخطيط لدى الدولة بالتصدي لهذه المُعضلة، بحيث نرى أن القطاع الإعلامي في آخر سُلّم أولوياتها، وكأنه لم يكن يومًا رافعة للاقتصاد والسياحة والصناعة في لبنان، ولم يكن يومًا بما أشاع من مناخ حرية جاذبًا للرساميل العربية”.
وعن هجرة عدد من الإعلاميين للعمل في وسائل اعلام عربية وأجنبية، أوضح القصيفي أن “هذا الموضوع مرتبط بالوضع الاقتصادي أيضًا، وهجرة هؤلاء الزملاء تأتي نظرًا للعروض المغرية التي تقدم لهم، وهذه سنّة الطبيعة ولا عجب في ذلك، إنما العجب في ألّا يقوم أي عمل هادف وبنّاء لاستنهاض قطاع الصحافة والإعلام وإعادة صياغة دوره، ومدّه بكل وسائل الدعم ليقف على قدميه ويستطيع أن يؤدّي رسالته كما كان في السابق، وبالتالي من المؤسف ألّا يتم ذلك وأن يستمر هذا القطاع بالتدهور وخسارة قامات صحافية وإعلامية لطالما افتخر بها لبنان”.
وفي الختام، رأى القصّيفي أن “الإعلام في لبنان أدّى قسطه في التوعية من مخاطر جائحة الكورونا وهو مستمر في تكثيف حملات التوعية من أضرار الفيروس على المستويين الوطني والإنساني، وبالتالي علينا ألّا ندّخر جهدًا من أجل مواصلة رسالتنا في الإضاءة على هذا الموضوع”.
يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم للسبت، 8200 ليرة للبيع و 8275 ليرة للشراء.
غرّد رئيس حزب السلام اللبناني روجيه ادّه عبر تويتر قائلاً :لن يكون في لبنان “ثورة جياع”
ولا”ثورة الفقراء الجدد”،
ولن يكون”الإنهيار الأمني”؛
أياً كانت تداعيات الإنهيارات الإقتصادية والإجتماعية! ثورة إنقاذ لبنان
هي ثورة ثقافية جزرية
تفرز ثورة دستورية
لاطائفية إتحادية
تحقق رؤى شعب يريد
بناء لبنان سويسرا الشرق
أثر إسقاط هيكل الفساد
تمامًا، كما تراجع عرض الدولار في السوق وأدّى الى ارتفاع سعر صرفه، كذلك الأمر بالنسبة للخضار والفواكه التي تراجع عرضها نتيجة أزمة الدولار ما أدّى الى ارتفاع أسعارها بنسَب خيالية!
بعدما كانت أسعار الخضار والفواكه تتناسب نوعًا ما وقدرة الطبقات الاجتماعية كافة، باتت اليوم تعتبر من الكماليات لشريحة كبيرة من المواطنين بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني غير مبرر تماشيًا مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، علماً انّ غالبيتها غير مستورد بل يدخل الى البلد عن طريق التهريب من سوريا.
إعتاد المواطن اللبناني على ارتفاع اسعار الخضار والفواكه خلال شهر رمضان بنسَب تتراوح بين 10 الى 20 في المئة، إلا انّ الارتفاعات التي تشهدها الاسعار حاليًا تراوحت بين 50 و300 في المئة لبعض الاصناف، وهي تتغيّر بشكل يومي، ما جعلها تنقرض عن مائدة الطبقة الاجتماعية الفقيرة وحتى المتوسطة. وإن كان طبق الفتوش أو التبولة طبقًا شعبيًا تقليدياً لا يمكن الاستغناء عنه، فقد أصبح اليوم من الاطباق الفاخرة التي تتراوح كلفتها بين 25 الى 40 ألف ليرة مع ارتفاع سعر كيلو الحامض الى 9000 ليرة، البندورة 8000، الخيار 5000، الخس 3500، البقلة 1000، الفليفلة 5000، البقدونس 1000، النعنع 1000، البصل 3000، الفجل 1000…
أمّا بالنسبة للفواكه الموسمية التي من المفترض ان تكون متوفرة حاليًا بأسعار معقولة، فإنها تشهد أيضًا ارتفاعات خيالية بالاسعار مع وصول سعر كيلو العنب الى 9000 ليرة، القشطة 15000، الموز البلدي 4000 والصومالي 9000، والتفاح 6500، والمنغا 13500، والفريز 15000…
كذلك الأمر بالنسبة الى أصناف أخرى من الخضار التي فاقت ارتفاع اسعارها 100 في المئة، مثل الفطر (32000 ليرة)، جزر (4000)، ملفوف (3000)، ايسبرغ (3000)، باذنجان (5000)، قرنبيط (4000)، أفوكادو (10000)، بريكولي (9500)….
ووفقًا لرئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك، فإنّ ارتفاع الاسعار نتج مؤخراً عن قرار منع التجول، حيث لفتَ إلى أنّ «منع إيصال المنتجات الزراعية يوم الاحد إلى أسواق الخضار قد ألهَب الأسعار وفُقد العديد من المنتجات من السوق. ودعا الحويك وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إلى «تسهيل تحرّك الآليات الزراعية والشاحنات لإيصال المنتجات الزراعية إلى الأسواق وإلغاء منع سيرها أيام الآحاد». لكنّ أسعار الخضار والفواكه بدأت مسارها التصاعدي قبل قرار الاقفال العام ومنع التجوّل، وتحديداً مع انهيار سعر الصرف العملة المحلية.
وشرح الحويك لـ «الجمهورية» انّ الخضار والفواكه تُفقد من السوق يوم الاثنين بسبب تعذّر إيصالها من قبل المزارعين الى أسواق الجملة يوم الاحد، وهو اليوم الذي تَتموّن خلاله جميع نقاط البيع بالمفرّق بعد ان تكون قد استنفدت كامل مخزونها خلال ايام الاسبوع. ولفتَ الى انّ سعر البيع بالجملة لكيلو البندورة، المؤشّر لأسعار الخضار، بلغ 3000 ليرة يوم الجمعة الماضية وارتفع الى 6000 يوم الاثنين (سعر الجملة)، مشيراً الى انّ البندورة الموجودة في السوق حالياً مستوردة من سوريا وليست إنتاجًا محليًا، كَون المزارعين ينتظرون عادة تصريف البندورة السورية التي لا مفرّ من وجودها في الاسواق اللبنانية، ويزرعون في تلك الفترة البندورة المحلية، إلّا انهم لم يقوموا هذا العام بزراعتها بسبب ارتفاع كلفة المستلزمات الزراعية وعدم قدرتهم على شرائها وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وأوضح الحويك انّ دعم المستلزمات الزراعية والبذور والاسمدة جاء متأخّراً بعد انقضاء موسم زراعة معظم الخضار والفواكه، وبالتالي لم يستفد منه معظم المزارعين، ما اضطرّهم الى زراعة كميات أقلّ من الكميات المعهودة سنويًا، «أي انهم على سبيل المثال، خَفّضوا عدد خِيَم البندورة من 50 ألف خيمة الى 30 ألفاً. وفي النتيجة، تراجع العرض في السوق وأدّى الى ارتفاع الاسعار.
وقال انّ جميعة المزارعين سبق لها أن اقترحت على الحكومة، مع بدء انهيار سعر الصرف، دعم المستلزمات الزراعية البالغة قيمتها 150 مليون دولار سنويًا على سعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة، لأنها تؤمّن انتاجاً زراعياً بقيمة مليار دولار سنويًا وتحافظ على اسعار الخضار عند مستوياتها السابقة، إلّا انّ أحدًا لم يأبه لوضع استراتيجية ورؤية زراعية.
كما أشار الحويك الى انّ السبب الرئيس حاليًا لارتفاع اسعار الخضار والفواكه هو تراجع حجم العرض نتيجة عدم قدرة المزارعين على تأمين المستلزمات الزراعية والحفاظ على مستوى الانتاج نفسه، ما أدى الى ارتفاع حجم الاستيراد من سوريا وفقًا لإجازات تمنحها الوزارة، من اجل تلبية الطلب في السوق اللبنانية على كافة أصناف الخضار والفواكه.
في المقابل، لفت الى انّ المنتجات الزراعية اللبنانية أصبحت منافسة بشكل اكبر في الاسواق الخارجية نتيجة أزمة الدولار التي أدّت الى تراجع كلفتها على المستورد الاجنبي، مشددًا على انه «لولا وجود عوائق مالية أمام التصدير البري عبر سوريا، لكانَ الانتاج الزراعي المحلي قد تمّ تصديره بالكامل الى الخارج، وفُقِد بالكامل في السوق المحلي».
أعلنت قوى الأمن الداخلي أنّ مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية صباح اليوم 21-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا بلغ 21242.
لم تُترك وسيلة في لبنان لمواجهة كورونا إلا واستُخدمت، من الإقفال الكامل والمجتزأ، الى غيرها من الإجراءات. لكنّ الفيروس ما يزال ينتشر، وعدّاد إصاباته مرتفع.
من هنا، تمّ اللجوء الى وسيلة جديدة لمكافحة الفيروس، بما أنّنا في بلدٍ يعلو فيه نفوذ بعض الزعماء على نفوذ الدولة، في الكثير من المناطق.
فقد علم موقع mtv أنّ اجتماعاً عُقد أمس الجمعة في السراي الحكومي حضره المسؤولون الإعلاميّون في تسعة أحزابٍ لبنانيّة، بينما غاب ممثّل حزب الكتائب عن الاجتماع.
وترأس الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع ورئيس لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا اللواء الركن محمود الأسمر الذي قدّم عرضاً لما تقوم به اللجنة، واستمع الى آراء المجتمعين وتجاربهم في مناطقهم، قبل أن يطلب منهم أن يحضّر كلّ زعيم فيديو قصير سيتمّ توليفه لتتراوح مدّته بين دقيقة ودقيقة ونصف ويتضمّن دعوةً الى جمهور الزعماء والأحزاب للالتزام بالإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.
وإذا كان لبنان الرسمي لم يترك وسيلةً لاستخدامها لمكافحة انتشار الفيروس، فإنّ آخر الدواء، كما يبدو، هو اللجوء الى الزعماء ورؤساء الأحزاب، علّ هؤلاء ينجحون حيث تعثّرت الدولة.
