اعتبر نقيب المحررين جوزيف القصيفي، أن “ما أثير حول البطاقات الصحافية المزورة لا يستحق هذه الضجة، لأن التزوير قد يكون واردًا في كافة القطاعات، وقد تبيّن أن هناك العشرات من منتحلي الصفة في مهن أخرى”، مُستغربًا “التركيز الممنهج على الصحافيين والإعلاميين وتصويرهم وكأنهم أرضًا خصبة لمخالفة القوانين والتزوير”.
وفي حديث لـ”النشرة”، أوضح القصّيفي أن “كل ما حصل هو أن أحدهم حاز على ترخيص بألف ليرة لبنانية من المجلس الوطني للإعلام لموقع إلكتروني غير متمّم لكل ما يجب أن يليه من إجراءات وتدابير قانونية، وأباح لنفسه بأن يوزع بطاقات لأيٍّ كان متقاضيًا عنها بعض الرسوم ومبالغ معينة في عملية تزوير واضحة”، مشيرًا إلى أن “نقابة المحررين سبق وحذّرت من مغبة توزيع بطاقات صادرة عن المجلس أو السماح للمؤسسات غير المسجّلة في السّجل التجاري ووزارة الاقتصاد والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بأن تصدر بطاقات إعلاميّة على غرار المؤسّسات المسجّلة في نقابة الصحافة مثلًا”.
ولفت القصّيفي إلى أنه “تم إلقاء القبض على هذا الشخص وبات بحوزة القضاء المختص وبالتالي انتهت القضية عند هذا الحد، ولا يجوز أن يؤتى على ذكر هذا الموضوع في كل مناسبة وكأن كل علل البلد والمخالفات مصدرها قطاع الصحافة والإعلام”، مضيفًا: “كنا نتمنى لو أن وزيري الداخلية والإعلام لم يخوضا في هذه المسألة عبر وسائل الإعلام ممّا أدى إلى خلق جو من الالتباس، مع العلم كانا قد أبديا في وقت سابق تعاونًا كبيرا بخصوص الإجراءات، ممّا ترك أثرًا ايجابيًا في أوساط الصحافيين والإعلاميين، وكان لنا كنقابة الدور الأساسي في إرساء هذا التعاون”.
من جهة أخرى، لفت القصّيفي إلى أن “الوضع الاقتصادي في لبنان إنعكس سلبًا على الوضع المادي للصحافيين بسبب الانتكاسات المالية الكبيرة التي أصيبت بها المؤسّسات الإعلامية بفروعها كافة مرئية ومسموعة ومكتوبة وإلكترونية، بالإضافة إلى ضمور المحفظة الاعلامية إلى أقصى الحدود، بالتزامن مع محدودية انتشار الصحف في ظل تطوّر الاعلام الإلكتروني، وغياب الرؤية والتخطيط لدى الدولة بالتصدي لهذه المُعضلة، بحيث نرى أن القطاع الإعلامي في آخر سُلّم أولوياتها، وكأنه لم يكن يومًا رافعة للاقتصاد والسياحة والصناعة في لبنان، ولم يكن يومًا بما أشاع من مناخ حرية جاذبًا للرساميل العربية”.
وعن هجرة عدد من الإعلاميين للعمل في وسائل اعلام عربية وأجنبية، أوضح القصيفي أن “هذا الموضوع مرتبط بالوضع الاقتصادي أيضًا، وهجرة هؤلاء الزملاء تأتي نظرًا للعروض المغرية التي تقدم لهم، وهذه سنّة الطبيعة ولا عجب في ذلك، إنما العجب في ألّا يقوم أي عمل هادف وبنّاء لاستنهاض قطاع الصحافة والإعلام وإعادة صياغة دوره، ومدّه بكل وسائل الدعم ليقف على قدميه ويستطيع أن يؤدّي رسالته كما كان في السابق، وبالتالي من المؤسف ألّا يتم ذلك وأن يستمر هذا القطاع بالتدهور وخسارة قامات صحافية وإعلامية لطالما افتخر بها لبنان”.
وفي الختام، رأى القصّيفي أن “الإعلام في لبنان أدّى قسطه في التوعية من مخاطر جائحة الكورونا وهو مستمر في تكثيف حملات التوعية من أضرار الفيروس على المستويين الوطني والإنساني، وبالتالي علينا ألّا ندّخر جهدًا من أجل مواصلة رسالتنا في الإضاءة على هذا الموضوع”.
