غرّد النائب المستقيل نعمة افرام عن حقّ اللبناني بعدم الهجرة، قائلاً: “من حقّك ما تهاجر. لكن من يعمل ليضمن لك هذا الحقّ؟! يفتّشون عن جنس الملائكة، ويقتلون ما تبقى من أمل بينما نخسر خيرة شبابنا من طاقات وأدمغة ومهارات!”.

وأضاف مرفقاً تغريدته بهذه الوقائع كاتباً: “الأرقام المرفقة مخيفة! إلى متى؟ وشو ناطرين؟”.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 8250 للبيع و 8350 للشراء.

أدار اللواء أشرف ريفي محرّكاته مجدّداً بعد أسبوعين من الحجر الكلّي بسبب إصابته بـ”كورونا”. إتّصالاته مكثّفة مع مجموعات ضغط عدّة في الإنتشار، كما سلفاً مع القواعد الحاضرة في مناطق لبنانيّة عدّة، تحضيراً لإطلاق، مع بداية العام المُقبل، تياره السياسيّ والشعبيّ الذي يُعلنه في هذه السطور عبر موقع mtv.

“هذه الطبقة المافياويّة سقطت عن بكرة أبيها، وسيخرج رموزها من مقرّاتهم بعد صدور نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ليُحاكَموا جميعاً ويسلّموا السلطة”، يجزم وزير العدل السابق، واصفاً هذه الأيّام بـ”المرحلة الإنتقاليّة الكبرى التي دفعتنا إلى العمل سريعاً لإنتاج البديل، وذلك لا يحصل عبر حركة عفويّة بل منظّمة يُشارك في قيادتها “الثوار” الذين انضمّوا إلينا وسيلعبون دوراً أساسياً في وضع الرؤية المتكاملة للمستقبل بعدما فرضوا بعد 17 تشرين الأوّل 2019 أمراً واقعاً لا يمكن تجاوزه، وستكون تحت مُسمّى “السيادة والنزاهة والديمقراطية”.

التنظيم على نار حامية

إجتماعات على قدمٍ وساق ستبدأ بالإنعقاد على أكثر من مستوى بعدما وصلت “الرسالة” كما يُسمّيها. يضع ريفي أمامنا، خلال المقابلة، أكثر من خارطة مدروسة لهندسة التنظيم الداخلي للتيار، حيث يُفيد بأنّ “لمسات تعديليّة وُضعت، واللقاءات والإتصالات ستصبّ باتّجاه حسم الهيكليّة والبرنامج السياسي الذي سيتألّف من نقاط عدّة ضمن ٣ عناوين: السيادة، النزاهة، والديمقراطيّة”، والأهمّ بالنسبة إليه أنّ “الحركة لن تأخذ طابعاً طائفياً على الإطلاق، إذ ندعو المسيحيّين السياديّين للإنضمام إلينا في المعركة الإنتقاليّة القادمة والوصول معاً إلى الخيار المشترك بعيداً عن الطروحات المذهبيّة، ونحن على تنسيق مع “القوات اللبنانيّة” و”الكتائب” والنائب السابق فارس سعيد وغير من الشخصيات المسيحيّة السياديّة”.

وفي كلامٍ أكثر تقدّماً، يتحدّث عن أنّ “التنسيق مفتوح مع قوى وفعاليّات سياديّة ضاغطة في دول الإنتشار اللبنانيّ، وخصوصاً الـ”لوبي” المنتشر في أميركا وأوستراليا وأوروبا والخليج… وهو يبدي استعداداً كبيراً، من خلال الطاقات المُهمّة التي تمثّله، للتعاون على إنجاح هذه المبادرة”.

مَن منع إعطاء الترخيص لريفي؟

يصوّب ريفي إصبع الإتّهام، إنطلاقاً من معطيات، نحو “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والنائب جميل السيّد، بضغط من “حزب الله”، لمنع وزير الداخليّة محمد فهمي من منحنا الحقّ القانونيّ والطبيعيّ لإطلاق حركة سياسيّة، وهذا دليل إضافيّ على أنّ العقل السائد الوريث للمدرسة السوريّة والإيرانيّة لن يقبل بظهور وتوسّع أيّ معارض أو قوّة معارضة لهذه السلطة في لبنان، عبر استخدام الأجهزة الأجهزة الأمنيّة التابعة لهذا العهد، تماماً كما تورّطوا بتزوير نتائج الإنتخابات النيابيّة الماضية في دوائر إنتخابيّة عدّة وعمدوا إلى إسقاط مرشّحين ناجحين بفوارق بالغة”.

“لديّ والأميركيين الملف نفسه”

قبل إعطائنا الجواب إن كان يؤيّد العقوبات الأميركيّة أم يتحفّظ تجنّباً للشماتة، يكشف مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق، لموقع mtv، قضيّةً لافتة في هذا الخصوص، قائلاً: “لديّ والأميركيين ملف الفساد نفسه، وهو عبارة عن ملف يُثبت تورّط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعمق في فساد النفط، وإنّي مستعدّ لتقديمه إلى القضاء اللبناني، إن كان هناك مَن يُقدم على المحاسبة الشفّافة والجريئة، وذلك يأتي بعدما رفعت 3 إخبارات إلى النيابة العامة الماليّة ضدّ باسيل والوزير السابق سيزار أبي خليل بتهمة الفساد في وزارة الطاقة، فاللبنانيون، والمجتمع الدوليّ، لن ينسوا أيضاً فضيحة الـ40 مليار دولار التي صُرفت عبثاً من دون إنتاج ساعة كهرباء واحدة”.

يعود إلى السؤال الأساسيّ، فيرى، من دون تردّد، أنّ “العقوبات الأميركيّة بحق باسيل مُحقّة، وهي مبنيّة على وقائع، سيّما أنّ واشنطن تملك سيادةً مطلقة ضمن نظام العولمة انطلاقاً من أنّ التشريعات الدوليّة الأمميّة تسمو على التشريعات الوطنيّة، والعولمة سمحت لمَن يتحكّم باللعبة الدوليّة التحكّم بمجريات الأحداث في الدول”.

أمّا وزراء “القوات”، فيُسقط عنهم أيّ شبهة بالفساد، فبرأيه أنّهم عملوا بنزاهة في الوزارات والإدارات التي شغلوها، ولم يُشاركوا في تقاسم العائدات الماليّة للإدارات، كما فعلت الأحزاب الأخرى”، مُضيئاً على أنّ “وزارة العمل تحوّلت مع كميل أبو سليمان من معقل للفوضى والفساد إلى نموذج للإستقامة والنزاهة”.

“حزب الله اخترق المناطق المسيحيّة”

يُفصح ريفي عن معلومات يمتلكها وفحواها أنّ “حزب الله يخترق مناطق المسيحيين، بغطاء وتسهيل من “التيار الوطني الحر” وعناصره، وهو أمّن وجوداً وتمدّداً أمنياً في هذه المناطق”، لافتاً إلى “وجود معسكرات تدريب في الداخل لمجموعات صُنّفت إرهابيّة وتستعمل لبنان كمنبر للحوثيين وسواهم، وهو الأمر الذي دمّر علاقاتنا مع الدول العربيّة والخليجيّة والعالم الغربيّ”.

المصير العسير

“خلص، فرطت كلّها”، يقول ريفي عن هذه المنظومة، و”الحلّ لن يكون من خلال التركيبة الفاشلة والفاسدة والخانعة نفسها، فمَن يبني مشروعه على استرضاء قوى الأمر الواقع لا يُمكن أن يشكّل أملاً ولو ضئيلاً للإنقاذ، ونأخذ المثال الفرنسي في الحرب العالميّة الثانية نموذجاً لمصير مَن يتعاون مع قوى الإحتلال أو الهيمنة أو الوصاية”، خاتماً: “مصيرهم سيكون عسيراً، وقريباً”.

قلّلت مصادر طبية من أهمية ارتفاع عدد إصابات كورونا لأن نتائج الإقفال العام لن تظهر قبل نهاية الأسبوع، طالبةً عبر “الأنباء” من المواطنين عدم الخوف مع الإلتزام الكامل بالتدابير الوقائية.

ولاحظ رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، أنّ الإقفال هذه المرة أفضل من المرات السابقة، مشيرا الى انه لمس تجاوبا من قبل المواطنين بوضع الكمامة بنسبة مرتفعة جدا، متوقعا أن يساهم الإقفال بحصر عدد الإصابات. ولفت الى ان أقسام العناية المركزة ممتلئة بنسبة تتراوح بين 80 ومئة بالمئة.

وأضاف عراجي: “نحن أمام ثلاثة أشهر صعبة جداً”، محذّرًا المواطنين من “الأمان الكاذب، لأن وجود الناس في الأماكن المقفلة لا يدعو للإعتقاد أنهم بأمان ما لم يتقيدوا بإجراءات الوقاية، لأنهم قد يجالسوا أحد المصابين من دون علمهم”.

‎يُبقي حزب “القوات اللبنانية” قنوات التواصل مفتوحة مع مرجعيات روحية وسياسية عدة، سعياً الى ترجمة “فعل المقاومة” الذي دعا إليه رئيس الحزب سمير جعجع أخيراً. وعلى صعيد “تنسيق الخلاف” مع الحلفاء المفترضين، حصل أخيراً تواصل على خط معراب ـ “بيت الوسط”، جرى خلاله الاتفاق على التعامل مع الاختلافات، وشَمل تَمنّي الرئيس المكلف سعد الحريري على جعجع الانتظار الى ما بعد تأليف الحكومة للحُكم عليها.

‎التواصل بين معراب و”بيت الوسط” جرى إثر سوء التفاهم الاعلامي الذي حصل بعد “تغريدات” الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري، وذلك بهدف وَقف هذه الحملات بين “الحليفين الاستراتيجيين” المختلفين عملياً حول الأمور المتصلة بمقاربة الملفات الآنية. واتُفق خلال هذا الاتصال على أنّ لكلّ طرف الحرية في التعبير وفق طريقته. وأكدت معراب أنّها لا تستهدف الحريري بل هي تتحدث عن الأكثرية الحاكمة لا عنه، وأنّ موقفها من الرئيس المكلف أيّاً تكن هويّته هو نفسه في هذه المرحلة، فهي تعتبر أنّه في هذه المرحلة لا يمكن لأي رئيس حكومة، في ظلّ الأكثرية المتحكمة بالقرار، إنجاز أي شيء، وأنّ موقف «القوات» المتشدّد يمكن أن يَستغلّه الحريري وأن يستخدمه لتحسين شروطه التفاوضية. أمّا من جهة “بيت الوسط” فتم تأكيد ضرورة الحكم على النتائج وليس على ما يجري الآن أو على ما يُشاع أو ما يُسرّب عن عملية تأليف الحكومة، وأنّ الحريري متمسّك بحكومة اختصاصيين مستقلين.

‎وتم الاتفاق بين معراب و”بيت الوسط” على إبقاء الأمور بين التفاهم والنقاش والحوار، حتى لو حصل خلاف في وجهات النظر، وألّا يتحوّل خلافاً سياسياً وإعلامياً.

‎الى ذلك، هناك تواصل “مفتوح” بين “القوات” وأكثر من فريق سياسي بهدف الاتفاق على “برنامج عمل وطني” لهذه المرحلة. وفي هذا الإطار، عُقد لقاءان سياسيّان مع “لقاء سيدة الجبل”، الهدف منهما توحيد القراءة السياسية في هذه المرحلة، ووضع خط فاصل لكلّ المواضيع الخلافية، والتأسيس للمرحلة المقبلة. كذلك، إنّ تواصل “القوات” مع “الحزب التقدمي الاشتراكي” قائم ومفتوح، وهناك حوار قوّاتي مع بعض قيادات “ثورة 17 تشرين” والكادرات الحريصة على الذهاب في اتجاه أنّ “يدنا بيَد كلّ من يريد خلاص لبنان وإنقاذه وقيام الدولة”.

‎وفي حين أنّ الحوار بين “القوات” والبطريركية المارونية مفتوح ودائم، فإنّ جعجع يُرسل وفوداً للقاء المرجعيات الدينية والروحية والتواصل معها، بهدف “تَمتين أواصر العيش المشترك، وترسيخ وجود الناس في أرضهم وإبعاد اليأس والإحباط عنهم، وتزخيمهم بخطاب تدعيمي إيماني”. وتبحث الوفود القواتية مع الجهات الروحية والسياسية في الوصول الى أفكار مشتركة للخروج من هذه الأزمة.

‎كلمة “المقاومة” تركت تساؤلات لدى جهات عدة عن معناها وطريقة ترجمتها، بعد أن قال جعجع أخيراً إنّ هناك «حاجة الى روح مقاومة كالتي كانت لدينا بين عامي 1975 و1990، لأنّ هناك خطة جدية من محور المقاومة للسيطرة على الوضع في لبنان”. كذلك، قال أحد المسؤولين في “القوات” أخيراً إنّ “الحزب قد يصل للدعوة الى العصيان المدني”. فما هي خطة “القوات” لمواجهة هذه المرحلة؟

‎تركّز “القوات” جهدها في هذه المرحلة على 3 مستويات أساسية:

‎ـ المستوى الأول، الذي تحدث عنه جعجع، وهو المقاومة السلمية الهادفة الى مَد الناس بجرعات من الزَخم لكي لا ييأسوا ولا يُحبطوا في ظلّ أزمة لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه، وبالتالي للحفاظ على هذه “الروحية المقاوماتية النضالية الايمانية” تجنّباً للانهيار والاستسلام والتسليم بالأمر الواقع، وذلك لتثبيت هذه الروحية أو استعادتها في هذا الزمن الصعب بغية مواجهة الصعاب الكبرى التي تواجه اللبنانيين في مرحلة دقيقة، لكي لا يسلّموا بسياسة الأمر الواقع فيتمكن الطرف الآخر من إمرار مشروعه للبلد.

‎ـ المستوى الثاني، التفكير في الغرف المقفلة داخل “القوات” ومع القوى السياسية الأخرى، بـ”ما العمل؟”، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن، ولم يتحقق أيّ من الهدفين الاستراتيجيين اللذين حددتهما “القوات”، وهما: حكومة اختصاصيين مستقلّين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وإنّ “القوات” في إطار التفكير والبحث العميق في البديل إذا لم تتألف حكومة من هذا القبيل، ولم يُصَر الى تقصير ولاية مجلس النواب. وهي تبحث في كلّ الخيارات المطروحة، ومنها النزول الى الشارع ودعوة الناس الى التحرك مجدداً من أجل تحقيق التغيير. تنزل مجدداً من أجل التغيير.

‎ـ المستوى الثالث، التواصل مع بعض القوى السياسية للاتفاق على تشخيص مشترك حول الأزمة، إذ انّ هناك خلافات في وجهات النظر حول ملفات عدة، ولا يُمكن الذهاب الى برنامج عمل وطني مشترك من دون الاتفاق على تشخيص مشترك يؤدي الى أهداف مشتركة، ومنها عناوين: إسقاط رئيس الجمهورية وما بعد ذلك، الانتخابات المبكرة ووفق أيّ قانون تجري… إذ يجب بالنسبة الى «القوات» الاتفاق على العناوين الاساسية كلّها لوضع خريطة الطريق المطلوبة.

بحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ ثلاثة أرباع الطريق الى تأليف الحكومة قد أمكَن عبوره بسلاسة، حيث تمّ حسم كل ما يتصل بالتمثيل الشيعي او التمثيل الدرزي، او تمثيل تيار “المردة” او حجم الحكومة التي حسم حجمها المصغَّر (18 وزيراً)، الّا أنّ العقدة المُستعصية تتمركَز في الربع الأخير، وتتجلى في نقطة خلاف جوهريّة بين طرفي التأليف، حول حجم حصّة رئيس الجمهوريّة ميشال عون وفريقه في الحكومة، وكذلك حول من يسمّي الوزراء المسيحيّين ضمن هذه الحصة”.

‎في هذا الوقت، هناك طرح جرى التداول فيه كمخرج للخلاف بين الرئيسين، يقوم على ما يلي:

‎- الحسم النهائي لحجم الحكومة من 18 وزيراً.

‎- الحسم النهائي لحكومة اختصاصيين نظيفين وأكفّاء، ليس على أيّ منهم شُبهة بارتكابات او تورّط في ملفات فساد.

‎- اعتماد معيار واحد في تسمية كل الوزراء؛ فإما تُسمّيهم القوى والمرجعيات السياسية، أو تتم تسميتهم بالتوافق والشراكة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مع مَنح القوى والمرجعيات السياسية حق “الفيتو” على أسماء لا تقبل بها، وإمّا يسمّيهم الرئيس المكلف وحده، مع مَنح القوى والمرجعيات السياسية حق “الفيتو” على من ترفضه من أسماء. (حيال هذا الامر يصرّ الحريري على أن يتولى هو التسميّة الكاملة للوزراء، يقابله إصرار على أن يسمّي كل طرف سياسي وزراءه الاختصاصيين، ومن هنا يأتي تكرار “التيار الوطني الحر” لمطالبته باعتماد المعيار الموحّد).

‎- عدم اعتماد المداورة في الحقائب السيادية، اي إبقاء توزيعها على النحو الذي هي عليه في الحكومة الحالية، أي المالية من الحصة الشيعية، الداخلية من الحصة السنّية، الدفاع من الحصة الارثوذكسية على ان يكون وزيرها في الوقت ذاته نائباً لرئيس مجلس الوزراء، والخارجية من الحصة المارونية.

‎- حَصر المداورة في الحقائب الخدماتية السِت، وتوزيعها بالتفاهم، وبالشكل الذي لا يستدعي أي تحفظات داخلية، او من من قبل راعي المبادرة الفرنسية.

‎ويأتي طرح هذا المخرج، في موازاة حَلحلة تجاوزَت العدد من العقد الّا أنها لم تكتمل، ولَخّصَتها مصادر معنيّة بالملف الحكومي لـ”الجمهورية” كما يلي:

‎- حجم الحكومة: تمّ الحسم من حيث المبدأ لحكومة متوسطة من 18 وزيراً، لكنّ احتمال توسيعها الى 20 او 22 او 24 وزيراً ما زال فكرة مطروحة ويدفع في اتجاه تطبيقها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، على قاعدة عدم جواز إسناد اكثر من حقيبة للوزير، بما يؤدي الى تَضارب الاختصاص مع الانتاجية.

‎- لا ثلث معطّلاً لأيّ طرف بعَينه في الحكومة.

‎- تسمية الوزراء، حيث أنّ هذا الأمر تشمله مطالبة “التيار الوطني الحر” بوحدة المعايير الذي عاد وكَرّرها رئيس التيار النائب جبران باسيل مرّات عدة في الآونة الأخيرة، بحيث يَسري هذا الأمر على الجميع، فكما هو الحال بالنسبة الى الطرف الشيعي المَعني بتسمية وزرائه في الحكومة، وكما هو الحال بالنسبة الى الطرف السني الذي يمثّله الرئيس الحريري تحديداً، وهو المعنيّ حَصراً بتسمية الوزراء السنّة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، فالبديهي في هذه الحال أن يسمّي التيار وزراءَه المسيحيين في الحكومة، وقد سبق للتيار أن عَبّر عن رفضه لتجاوز أكبر كتلة نيابية، ومسيحية في آن معاً، ومصادرة حقها في تسمية وزرائها في الحكومة. وحيال كيفيّة اختيار الأسماء، عَوّلت المصادر على ليونة لدى الرئيس المكلّف، الّا أنّ ذلك لم يظهر على الاطلاق.

‎- مصير الوزارات السياديّة الأربع قد حسم توزيعها طائفياً وسياسياً بشكل نهائي، بحيث حُسِمت الماليّة من الحصّة الشيعية (وزيرها يسمّيه رئيس مجلس النواب نبيه بري)، والخارجيّة من الحصّة السنيّة (يسمّيه الحريري والرئيس نجيب ميقاتي)، والدفاع والداخلية من حصّة رئيس الجمهوريّة وفريقه السياسي، الدفاع لشخصيّة مارونية والداخلية لشخصية ارثوذكسية. وما تلفت إليه المصادر هنا، هو أنّه لم يكن هناك أيّ خلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف حول المداورة في الحقائب السياديّة الثلاث (غير الماليّة)، والرئيس الحريري قَبِل بالخارجية، مقابل أن تؤول الداخلية الى حصة رئيس الجمهورية، وليس صحيحاً انّ الحريري عاد وطالبَ بالداخلية، بل انّ التباين الذي حصل حولها كان محصوراً حول الاسم الذي سيتولّاها، حيث أنّ رئيس الجمهورية، وفي اللقاءات السابقة بينه وبين الحريري، طرحَ بعض الأسماء لتولّي وزارة الداخلية، إلّا أنّ الحريري لم يقبل بها.

‎- مصير الحقائب الخدماتية الاساسية السِت، حيث حُسم توزيعها طائفياً:

‎3 للمسيحيين: وزارة الطاقة، وزارة العدل، وزارة الاتصالات. أمّا سياسيا، فهناك توزيعة لم تحسم بعد تقول بأن يسمّي رئيس الجمهورية وزير الطاقة من خارج التيار، ويسمّي “التيّار الوطني الحر” وزير العدل، ويسمّي تيار “المردة” وزير الاتصالات. مع الاشارة هنا الى انّ الرئيس الحريري عَبّر عن رغبة جدية في ان يتم إسناد وزارة الطاقة الى شخصية أرمنية يسمّيها حزب الطاشناق، الّا انه لم يطلب ذلك بشكل مباشر.

‎3 للمسلمين: وزارة الاشغال، وزارة الصحة، وزارة التربية. امّا سياسيّاً، فإنه باتَ محسوماً انّ الأشغال هي من ضمن الحصة الشيعية، والصحة للسنة، والتربية للدروز.