18.6 C
Byblos
Sunday, December 21, 2025
بلوق الصفحة 2435

نادين شماس محرومة من النوم بسبب حبيبها … وآلاف المشاهدات!

0

أطلقت النجمة اللبنانية “نادين شماس” أغنية جديدة بعنوان “مش عم بقدر نام” على وسائل التواصل الإجتماعي، والمحطات الأرضية والعربية. وقد لاقت الأغنية إستحسان الجمهور العربيّ، حيث حصدت في أول ايام اطلاقها أكثر من 200 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وآلاف الإستماع عبر منصات الموسيقى الرقمية مثل أنغامي، ديزر وسبوتيفاي.

قصة حب

“مش عم بقدر نام”، أغنية بوب رومنسية، تتميّز ببساطتها من جهة، وبكلامها الحقيقيّ من جهة أخرى.

تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، تتناول يوميات إمرأة عاشقة، تعاني من الأرق بسبب تفكيرها الدائم بحبيبها، وكما ندخل بعالمها، حيث كل ما يشغل بالها يتعلق بحبيبها، أو كما دعته “زوجي المستقبليّ”.

“مش عم بقدر نام” من كلمات نادين شماس، الحان سيرج بخعازي، توزيع كارنو، ومن اخراج محمد داهش.

شاهدوا الفيديو كليب:

 

الدكاش يضم صوته إلى الصناعيين ضد إقفال المصانع

أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب شوقي الدكاش أنه “يضم صوته إلى صرخة الصناعيين” قائلًا: “إقفال المصانع يغلق آخر أبواب إدخال العملات الأجنبية إلى البلد من خلال وقف التصدير”.

وأضاف، عبر “تويتر: “نعم لحلول تجمع بين حماية صحة الناس وتؤمّن صمودهم المعيشي والاقتصادي”

لبنان يتجه نحو الاغلاق العام.. فهل سيقفل مطار بيروت؟

‎يتجه لبنان نحو الاقفال العام في حال أقر المجلس الأعلى للدفاع ذلك في جلسته المرتقبة غداً الثلاثاء. وفي هذا الاطار علم ان موضوع الإقفال العام لن يشمل مطار رفيق الحريري الدولي، كما يتم التداول، حيث ستبقى حركة الإقلاع والهبوط بشكلها المعتاد، ولكن مع ضوابط مشددة داخل المطار، من حيث السوق الحرة والمطاعم، تماما على غرار ما هو حاصل في عدد من مطارات العالم ومن بينها مطار شارل ديغول في باريس.

أزمة جديدة تطرق أبوابنا: هل نكون أمام نقص حادّ بالمواد الغذائيّة؟

حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من تداعيات خطرة للتدبير الذي اتخذه مصرف لبنان والمصارف القاضي بخفض السحويات بالليرة من المصارف على الأمن الغذائي.

ونبّه بحصلي في بيان اليوم الى ان هذا التدبير من شأنه خفض استيراد المواد الغذائية من الخارج الى أقل من النصف، نتيجة شحّ السيولة بالليرة التي تشكّل الأداة الوحيدة في هذه المرحلة الاستثنائية لتأمين السيولة بالعملات الأجنبية لتمويل المستوردات من المواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة على السواء.
وأوضح بحصلي ان حوالي 50 في المئة من المشتريات في السوبرماركت تتم بالبطاقات الإئتمانية والنصف الآخر نقداً بالليرة اللبنانية، ووفقاً لتدبير مصرف لبنان فإن المبالغ النقدية بالليرة فقط هي التي يمكن استخدامها لشراء الدولار من المصرف المركزي ومن السوق الموازية لتمويل المستوردات الغذائية، في حين ان النصف الآخر اي مبالغ البطاقات الإئتمانية ليس بالإمكان استخدامها، لأن هذه العمليات تابعة للمصارف وبالتالي فإن المصارف ترفض تسييلها إن كان بالدولار أو بالليرة، ما يعني ان هذه المبالغ ستبقى محتجزة بالمصارف ولا قدرة لنا على استخدامها في عمليات الاستيراد.
وقال بحصلي “هذا يعني انه في كل دورة تجارية، سيفقد المستوردون نصف قدرتهم الشرائية (حجم السيولة التي بإمكانهم إستعمالها) لتمويل مشترياتهم المقبلة جراء حجزها في المصارف، ما سيؤدي الى خفض كميات المستوردات الى النصف، وهكذا دواليك”، محذراً من ان الطريق واضح، إما تمكين المستوردين من سحب أموالهم بالليرة اللبنانية الناتجة عن بيع البضائع عبر البطاقات الإئتمانية، وإما سنصل الى مرحلة سيكون لدينا نقص حاد بالمواد الغذائية ما يعني ان الأمن الغذائي للبنانيين بات مهدداً.
وطالب بحصلي مصرف لبنان والمصارف اللبنانية الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات الهامة المتعلقة بأمر استراتيجي وحيوي، وإجراء مراجعة سريعة لهذا التدبير وإتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها حماية ديمومة الامدادات الغذائية للبنانيين.

قرار بديل قيد الدرس يجنب البلد الاقفال العام؟!

وسط شدّ الحبال بين الوضعين الصحي والاقتصادي تقف الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى المولج اتخاذ قرار إقفال البلاد مترددين. فبعد تفادي سلوك هذا الخيار الأصعب والمتوقّع أن يترافق مع نقمة شعبية، خصوصاً وأن الدولة عاجزة عن التعويض على القطاعات والعائلات المتضررة، وجد المسؤولون أنفسهم مجبرين على إعطاء الأفضلية للوضع الصحي رغم محاولات إرجاء ذلك، خصوصاً وأن قرار الإقفال الجزئي أثبت فشله مع عدم إرفاقه بأي آلية تطبيقية جدّية.

من هنا، وبعد الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون لانعقاد المجلس الأعلى للدفاع غداً، للنظر في التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من اعداد المصابين بـ “كورونا” بات القرار المرتقب صدوره شبه محسوم ويقضي بالإقفال العام، وهو مطلب العاملين في القطاع الصحي ومن خلفهم وزير الصحة، كي يلتقط القطاع أنفاسه، خصوصاً وأن ” 17 طبيبًا في العناية المشددة بعد وفاة ثلاثة و100 في الحجر المنزلي”، وفق ما أكّده نقيب أطباء بيروت شرف أبو شرف.

وفيما ترتفع وتيرة الدعوات الى التركيز على ضرورة التشدد في التطبيق والتعامل بصرامة مع المخالفين وهو المنحى المتوقّع اتباعه من قبل القوى الأمنية المولجة مراقبة الأوضاع على الأرض وضبطها، اوضحت مصادر طبية مطّلعة على القرارات الحكومية لـ”المركزية” أن “الإقفال الشامل القرار الأسرع لكن ليس الوحيد. ولبنان بحاجة إلى حلّ سريع ليتمكن من ضبط الأوضاع الصحية، بحيث إذا كان هذا الحلّ الوحيد فلن يعاد فتح القطاعات أبداً”، كاشفةً عن “حلّ آخر قيد الدرس لا يمكن الإعلان بعد عن تفاصيله قبل التوصل إلى الصيغة النهائية، لكنّه أصعب ويحتاج إلى مزيد من العمل بالتالي تطبيقه أقلّ سرعة. من هنا الخيار الأنسب راهناً الإقفال العام”.

وشددت المصادر على ضرورة ان “يرفق قرار المجلس الأعلى للدفاع ليس فقط بالتشدد في التطبيق والالتزام، بل أيضاً بخطّة لدعم القطاع الصحي والتتبع والترصّد، بحيث أن إذا لم تتمكن وزارة الصحة من التتبع وإجراء عدد مرتفع من الفحوصات، لن نتمكن من إعادة الفتح “على نظافة”، إذ اتخاذ القرارات يجب أن يكون من منطلق التفكير في كيفية “التنظيف” عبر تتبع وترصّد جميع الحالات وإخضاعها للفحوص اللازمة”.

ورأت في تقييمها للوضع الوبائي محلياً أن “لبنان في نسبة انتشار عالية إلا أنه ليس الأسوأ فالوضع الصحي في الأردن مثلاً أكثر تردياً، في حين أن دولا أخرى وضعها أفضل في طبيعة الحال. ومن المهم تدارك الوضع وضبطه خلال هذه الفترة”.

وسط هذا الواقع، هل تتمكن الدولة من تطبيق قرار الإقفال “الجريء” على حدّ تعبير وزير الصحة؟ أم يبقى الأخير شكلياً كقرارات الإقفال الجزئي السابقة التي سجّلت تفلّتاً كبيراً؟ خصوصاً وأن البدائل الممكن تقديمها لانصياع المواطنين معدومة في حين أن الأصوات الرافضة بدأت تصدح قبل صدور القرار بسبب العجز عن الالتزام بفعل تفاقم الأزمة المالية والنقدية….

وليد خوري: الهدف من الأقفال هو مساعدة الجهاز الطبي

أفيد أن انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع هو بهدف حسم التباين في ما خص الأقفال في ملف كورونا إذ أن ثمة جهات غير متحمسة الأقفال بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان وأخرى تحبذ الأقفال لأكثر من سبب يتصل بالواقع الاستشفائي وانتشار الوباء.

وقال عضو لجنة مواجهة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ«اللواء» أن الأقفال يجب أن يكون مبنيا على أسس ومنظما وإن يخرج بنتائج فعالة كما أنه من الضروري تقييم هذا القرار لاسيما أن الوباء ينتشر بسرعة مشيرا إلى أن القرار متروك لمجلس الأعلى للدفاع.

وقال الدكتور خوري أن الهدف من الأقفال هو مساعدة الجهاز الطبي الاستشفائي بعدما ارتفعت القدرة الاستيعابية للمستشفيات وامتلاء الأسرة معربا عن اعتقاده أن قرار الأقفال التام يستحسن أن يترافق مع منع التجول وتحرير القوى الأمنية محاضر ضبط بحق المخالفين.

وعلم ان المجلس الاعلى للدفاع، سيقرر في اجتماعه غداً اقفال البلد من يوم الخميس 12 ت2 الى 1ك1 2020، واعادة العمل بنظام المفرد والمزدوج في تسيير السيارات والحفاظ على نظام منع التجول بالتواريخ المحددة.

لقاء سيدة الجبل جدد مطالبته باستقالة الرئيس عون :المطلوب استعادة المسار التاريخي للمسيحيين في كنف المحيطين العربي والعالمي

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري، في حضور: أسعد بشارة، أنطوان قسيس، أنطوان اندراووس، الدكتور أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أمين بشير، أيمن جزيني، إدمون رباط، بهجت سلامه، بدر عبيد، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسن عبود، حسان قطب، خليل طوبيا، ربى كباره، رودريك نوفل، منى فياض، سامي شمعون، سوزي زيادة، غسان مغبغب، فارس سعيد، طوني حبيب، طوني خواجه، مياد حيدر، ندى صالح عنيد، سيرج بوغاريوس وعطالله وهبة.

وأصدر اللقاء بيانا جاء فيه:

“منذ قيام دولة لبنان الكبير في العام 1920، مرورا بالاستقلال (1943) وبوثيقة الوفاق الوطني في العام 1989، لم يصادف أن ذكر اسم سياسي لبناني على لوائح العقوبات الغربية – أميركية كانت أو أوروبية، إلا في عهد الرئيس ميشال عون، لا بل على العكس فقد كان للسياسيين اللبنانيين والمسيحيين خصوصا، دور أساسي بربط لبنان بدوائر القرار الخارجية والعربية وكانوا لعقود جسر العبورٍ الحقيقي بين الشرق والغرب كما لعبوا دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الثقافات وبين االفاتيكان وأوروبا والولايات المتحدة من جهة والعالم العربي من جهة أخرى.

إن الدور الذي لعبه الوزير جبران باسيل وغالبية الطبقة السياسية دفاعا عن سلاحٍ ايراني غير شرعي في لبنان مقابل مكاسب خاصة سياسية ومالية، أكد ما ورد في البرنامج المرحلي المشترك للمبادرة الوطنية بأن السيادة لا تتجزأ، ولا مكاسب خاصة على حساب سيادة واستقلال لبنان.

وأمام هذا الواقع المرير، يأسف لقاء سيدة الجبل لما وصلت إليه الأمور، ومنعا من أن يدفع اللبنانيون بشكلٍ عام والمسيحيون بشكلٍ خاص ثمن سياسات خاطئة، يطالب “اللقاء” مجددا باستقالة الرئيس ميشال عون ويعتبر أن هذه الاستقالة هي واجب وطني قبل أن تكون مطلبا سياسيا. كما أن هذه الاستقالة تشكل حاجة مسيحية كي يستعيد المسيحيون دورهم الريادي في العيش المشترك في لبنان، وكي يكون في استطاعتهم المساهمة في بلورة مفهومٍ حديث للعروبة وإعادة ربط لبنان بدوائر القرار العربية والدولية.

وعندما نطالب باستقالة الرئيس، فنحن نتوجه بذلك الى اللبنانيين عموما وإلى المسيحيين في الدرجة الأولى لقيادة هذا المطلب، لأن المقصود ليس الشخص بل النهج الذي اتخذه الرئيس وتياره لمغادرة أربعمائة عام من الوجود والتوجه المسيحي في لبنان والمشرق باتجاه الغرب وحضارته واستنارته، وإلى مسارٍ عنوانه تحالف الأقليات الخائفة على المصير رجاء الحماية والعيش في كنف إيران وتنظيمها المسلح في لبنان. وهذا الوهم لا ينهي العيش المشترك فقط، بل وينهي الدولة الدستورية التي ناضل المسيحيون أزمنة من أجل إقامتها واستدامتها.

إن المطلوب استعادة المسار التاريخي للمسيحيين في كنف المحيطين العربي والعالمي. واستعادة الدولة الوطنية اللبنانية لرشدها وانتمائها الأصيل وإدارتها ذات الشفافية والتوجه الصحيح بعد الانهيارات الكبرى في ظل العهد والتنظيم الإيراني المسلح، وآخرها انفجار المرفأ. وبالطبع فإن المعارضة لهذا الانقلاب لا بد أن تكون وطنية شاملة. ونحن في لقاء سيدة الجبل ندعو كل الوطنيين المتضررين من استيلاء السلاح، ومن فساد العهد إلى الالتفاف حول البرنامج المرحلي للمبادرة الوطنية الذي ينتصر لوثيقة الوفاق الوطني والدستور وقرارات الشرعية الدولية.

يعمل اللقاء من اجل لبنان واللبنانيين، جميع اللبنانيين، ويرى ان مصلحتهم اليوم في استعادة العلاقة الاخوية مع دوائر القرار العربية والمجتمع الدولي.

إن أحدا لم يحمل صليب لبنان عن لبنان. أنتم حملتم الفساد وحملتم الشعب اللبناني صليب فسادكم وارتهانكم للسلاح غير الشرعي”.

نقيبة الممرضات والممرضين تكشف عن عدد الإصابات بكورونا في الجسم الطبي والتمريضي

أعلنت نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط أنّ عدد الإصابات بكورونا في الجسم الطبي والتمريضي يصل إلى حوالى 1500.

وشدّدت في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI على ضروة الاقفال التام، مطالبةً أن يكون لأكثر من أسبوعين.

وقالت ضومط إنّ هناك ضرورة للعمل على القطاعات التي تُسبب الانتشار، لافتة إلى احتمال تخصيص مستشفى لمرضى الكورونا فقط.

حسن: تواصلنا مع حاكمية مصرف لبنان لتحرير مبلغ للمستشفيات الخاصة.. الاسمر: نتائج الاقفال التام كارثية

اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة العلمية، “ان الاقفال التام فرصة للقطاع الصحي للملمة القوى ورفع الجهوزية التي تأخرت كثيرا”، مشيرا الى ان “الاقفال الجزئي لم يعط النتيجة اللازمة وبناء على هذه المعطيات يجب اتخاذ اجراءات مهمة”.
وقال: “اجرينا سلسلة اتصالات مع حاكمية مصرف لبنان أوصلتنا لتحرير ‏مبلغ معين للمستشفيات الخاصة لاستحداث اقسام لمواجهة كورونا”، مشيرا الى انه “سيتم هذا الاسبوع دفع مستحقات الاشهر الستة الاولى من العام 2020 للمستشفيات”.
وأعلن ان لجنة ستزور غدا المستشفيات في بيروت وجبل لبنان للتأكد من عدم امكان المستشفيات اللوجيستية فتح اقسام كورونا”.

الاسمر: من جانبه،  اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي بعد لقائه وزير الصحة “اننا معرضون لاقفال تام، نتائجه كارثية على العمال والحركة الاقتصادية”، داعيا الى “التشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي”.

واشار الاسمر الى ان “المستشفيات تتذرع بأمور لوجستية لعدم استقبال المريض”، مؤكدا انها “ملزمة استقبال الناس، ولا سبب لديها بعدم استقبال مريض كورونا”.
وقال: “يجب محاسبة شركات التأمين التي تقصر في واجباتها، ونحن كاتحاد لن نسكت عن هذا الواقع وسننزل على الارض لتحقيق هذا الامر الانساني”.

وحذر الاسمر من رفع الدعم عن الدواء، وقال: “سنكون امام انهيار المنظومة الصحية كاملة في حال رفع الدعم عن الدواء”.

error: Content is protected !!