‎يؤثر منخفض جوي فوق تركيا على لبنان بطقس غير مستقر وممطر بغزارة مع عواصف رعدية وتدني الحرارة وتدني في مستوى تساقط الثلوج لتلامس ٢١٠٠م بين الليلة وصباح الغد، لتعود وتضعف فعالية المنخفض غدا نهارا انما يبقى الطقس متقلب في الايام المقبلة مع استمرار احتمال الامطار.

‎الأربعاء:

‎١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٢ درجة، بقاعا بين ١٠ و ١٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٢ و ١٧ درجة

‎الإعلان

‎٢- غائم مع أمطار رعدية غزيرة في بعض المناطق وتتساقط البرد والثلوج على ٢٤٠٠م

‎٣- الرياح غربية ٥٠ الى ٧٥ كم/س

‎٤- الرطوبة ٩٠٪ ساحلا

‎٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

‎٦- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً

‎٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

‎الخميس: خريفي غير مستقر وغائم مع احتمال ٧٠٪ لتساقط امطار رعدية غزيرة صباحاً فيما تتساقط ثلوج على ٢١٠٠م الى ٢٢٠٠م تضعف فعالية المنخفض تدريجياً مع تقدم الوقت والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ١٧ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ١٠ و ١٧ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٢ و ١٧ درجة

‎الجمعة: خريفي متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية بنسبة ٤٠٪ ترتفع الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ١٧ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ١٠ و ١٧ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٢ و ١٧ درجة.

قبل التطرّق إلى تاريخ رالي لبنان الدولي الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في نسخته ال43 في 13 و14 و15 تشرين الثاني الجاري برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، لا بد أن نلقي نظرة الى عراقة وقدم النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL)) بين نوادي السيارات في منطقة الشرق الأوسط والعالم إذ تأسس في عام 1919 واحتفل العام الفائت بمئوية تأسيسه.

في عام 1951، قام خوسيه شدياق، بتنظيم رالي، من بين العديد من الأحداث، عُرف بإسم “دورة لبنان” مع مسار يقارب الـ 500 كيلومتر ووصول السيارات إلى “بيسين عاليه”. وبالتالي، إعتبر هذا الحدث أوّل رالي في منطقة الشرق الأوسط. فاز به لويس “لولو” بسول على متن “رينو فريغات”. وتم تنظيم النسخة الثانية من الحدث ذاته في عام 1955 مع نقطة النهاية في ميدان سباق الخيل في العاصمة بيروت وقد فاز به الشخص نفسه خلف مقود سيارة مماثلة. فالـ “رينو فريغات” كانت السيارة المسيطرة في تلك الحقبة، إذ بين هذين الراليين، قادها بيار حنينه للفوز بالنسخة الأولى من رالي “سوريا ـ لبنان” عام 1952.

رالي الجبل

وتعود جذور رالي لبنان الدولي تحت مسمى “رالي الجبل” إلى عام 1968 عندما وقف النادي اللبناني للسيارات والسياحة خلف فكرة تنظيم الرالي، وشهدت نسخته الاولى مشاركة 57 فريقا من بينهم 14 فريقا أجنبيا، خاضوا منافسات لمسافة 1100 كيلومتر عبر المناطق اللبنانية وإنتهى بفوز الراحل جان باسيلي مؤسس مجلة “سبور أوتو” وأنطوان سليم وفايز صهيون على متن “رينو 10”.

وأقيم الرالي للمرة الثانية عام 1970 وانتهى بفوز جيرار اصفر وأمين حمود على متن سيارة “رينو16″، وفي عام 1973 نظم رالي الجبل للمرة الثالثة وعاد شرف الفوز إلى جورج متى وجورج موغاني (فولكسفاكن 1303 أس)ـ النسخة الأخيرة لهذا الحدث قبل الحرب اللبنانية المشؤومة نظمت عام 1974 وكانت من نصيب طوني جورجيو وملاحه جان لو إده خلف مقود سيارة “رينو 12 غورديني”.

وفي عام 1975 إتخذ النادي كافة الإجراءات والتحضيرات لإقامة الرالي وتسجيله في سجلات الإتحاد الدولي للسيارات الذي إعترف به وأقره، إلّا أن الأحداث الأمنية حالت دون إقامته ليغيب حتّى عام 1979.

بعد أربعة أعوام من الإنقطاع عاد هدير السيارات إلى الطرقات اللبنانية وإنتهت نسخة عام 1979 بفوز جورج ضومط وملاحه سمير شيخاني على متن “أودي 80 أل أس”.

وإعتبر عام 1980 نقلية نوعية في تاريخ هذا الرالي مع عودة الأسماء الكبيرة إلى المنافسات وكان الفائز به ألبير بسول وجيرار صونال خلف مقود “رينو 17 غورديني”.

وفي حقبة الثمانينات وبرغم الحرب وأصوات المدافع غاب الرالي أعوام 1982 و1983 و1989 ومن ثم 1990 ، ومنذ ذاك لم يغب سوى مرة واحد وكان ذلك عام 2005 بسبب إغتيال رئيس مجلس الوزراء الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005…..ومن بين تلك المحطات نتوقف عند عام 1986 حيث شكّل الرالي حينذاك إحدى جولات بطولة قبرص للراليات وشهد ما يشارك 60 فريقاً وإنتهى بفوز نبيل كرم(بيلي) وجو صغبيني (بورشه 911 أي سي آر اس)…

خلال تلك الفترة أبصرت بطولة الشرق الأوسط للراليات النور رسمياً عام 1984 وإنضم رالي الجبل إلى البطولة الإقليمية للمرة الأولى عام 1987 (9ـ 11 تشرين الأوّل) وإنتهى بفوز الثنائي الاماراتي محمد بن سليّم وملاحه جون سبيلر على متن “أوبل مانتا 400”.

رالي لبنان

في العام 1993 تبدل إسم الرالي ليصبح “مارلبورو رالي لبنان” وفاز به الفرنسي ألان أوراي مع ملاحه جان مارك أندري (رينو كليو ويليامس)، وتلاه مواطنه جان رانيوتي.

وأصبح هذا الرالي محطة سنوية يستقطب سائقين من شتى أنحاء العالم مثل الايطالي ساندرو موناري الذي أحرز كأس الاتحاد الدولي لرياضة السيارات في العام 1977، إضافة إلى الفرنسيين جان رانيوتي وآلان أوراي.

والبارز أن السائق الفنلندي الشهير طومي ماكينن قاد سيارة خلال المرحلة الخاصة الاستعراضية في تسعينيات القرن الفائت. وفي العام 1995، شارك بطل أوروبا للراليات لعام 1993 الفرنسي بيار سيزار باروني في الرالي . وفي العام 1998، شارك النروجي بيتر سولبرغ بطل العالم السابق واحتل المركز الثاني. واستمرّت المشاركة العربية والدولية كالاماراتي محمد بن سليم، والسعودي عبدالله باخشب والقطري سعيد الهاجري ومواطنه ناصر صالح العطيّه والفرنسي ايف لوبيه والايطالي بييرو لياتي والاماراتيين عبدالله وخالد القاسمي وسهيل آل مكتوم إلى جانب السائقين اللبنانيين البارزين وعلى رأسهم روجيه فغالي، جان بيار نصرالله،سمير غانم،نبيل كرم، موريس صحناوي المعروف بباغيرا، عبدو فغالي وميشال صالح وضومط بو ضومط والراحل زياد فغالي، وإدي أبو كرم وتامر غندور ونيكولا أميوني ورودريك الراعي …. وتطول اللائحة.

ولقد سيطر السائقون اللبنانيون بشكل واضح على الألقاب وأكثرهم فوزا هو روجيه فغالي صاحب 14 لقباً، يليه جان بيار نصرالله بثلاثة ألقاب، بينما أحرز الإماراتي محمد بن سليّم اللقب 4 مرات وكل من السعودي عبدالله باخشب والقطري ناصر صالح العطية مرة واحدة في وقت فاز الفرنسي ألان أوراي برالي عام 1993 والإيطاليان أليكس فيوريو وبييرو لياتي عامي 1994 و2001 تباعاً.

ومنذ العام 2002 هذا هيمن أبناء وطن الأرز على العتبة الاولى لمنصة التتويج بدون مع أي قسمة مع سائق أجنبي أحرز خلالها روجيه فغالي اللقب 14 مرة(رقم قياسي )، مقابل فوز جان بيار نصرالله وملاحه يوسف باسيل عام 2002 ونيكولا أميوني وملاحه شادي بيروتي عام 2014 وتامر غندور وملاحه سليم جليلاتي عام 2016. وفي العام الفائت، احرز القطري ناصر صالح العطية اللقب وهو لقبه الأول في رالي وطن الأرز.

أما أبرز الفائزين في المقعد الساخن فهو الملاح جوزيف مطر برصيد 7 ألقاب، يليه مواطنه الملاح نبيل نجيم (5).

يتم التداول في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين “7050 – 7120” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو سعر إقفال السوق مساء الأمس.

سجّلت أسعار المحروقات صباح اليوم الأربعاء، انخفاضًا جديدًا إذ انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 اوكتان 500 ليرة، و98 اوكتان 800 ليرة، وكل من الديزل والغاز 400 ليرة.

وعليه،أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

“بنزين 95 أوكتان: 23500 ليرة.

بنزين 98 اوكتان: 24000 ليرة.

ديزل: 14600 ليرة.

غاز: 17400 ليرة”.

للمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

لفت رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي خلال حديثٍ ضمن مقال للصحفية كارولين عاكوم في صحيفة “الشرق الأوسط”, إلى أن وزير الصحة اقترح خلال اجتماع اللجنة أول من أمس الاثنين، إقفال البلد أربعة أسابيع، لكن لم يتخذ القرار بسبب الانقسام في الآراء داخل اللجنة، بينما كان اقتراح لجنة الصحة الإقفال 14 يوماً.

وأشار عراجي إلى أن هذه “الحكومة يبدو أنها تحاول تأجيل اتخاذ قرار الإقفال العام قدر الإمكان تفادياً لتداعياته، خصوصاً في ظل الرفض التام من القطاعات الاقتصادية، وبالتالي رمي مسؤوليته على الحكومة المقبلة”.

ويرى أن الإرباك والتخبط اللذين تعيشهما الحكومة في التعامل مع وباء “كورونا”، سببهما الأساسي عدم الالتزام بالقرارات التي تتخذ، والتي هي مسؤولية عدد كبير من الوزارات، على رأسها وزارة الداخلية ووزارة العدل، إضافة طبعاً إلى وزارة العمل والسياحة والصناعة وغيرها. ويذكر بالقرارات التي اتخذت تحت طائلة الغرامة، والتي لم ينفذ منها شيء، من منع التجمعات ووضع الكمامات والإقفال الجزئي وغيرها، من دون أن يستثني جزءاً من المواطنين اللبنانيين من المسؤولية الذين بدورهم يتعاملون بخفة مع القرارات ومع الوباء أيضاً.

من هنا، ومع تحذيره من الموجة الثانية من وباء “كورونا” في الشهرين المقبلين، قال عراجي “سنكون أمام واقع صعب جداً، وعلينا أن نعمل لمواجهة الأسوأ”، ويرى أن اتخاذ قرار الإقفال 14 يوماً من شأنه أن يكون فرصة في هذا الإطار. وأوضح: “بداية هذه المرحلة من شأنها أن تريح المستشفيات والقطاع الطبي الذي سجل في صفوفه إصابات كثيرة بكورونا، ليعود وينطلق من جديد لمواجهة المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تسجيل نقص في الكادر الطبي نتيجة هجرة مئات الأطباء والممرضين”.

وفي ظل معارضة القطاعات الاقتصادية لقرار الإقفال، يرى عراجي أن مبلغ الـ220 مليون دولار الذي يمنح لدعم السلة الغذائية، ولا يعرف كيف ومن يستفيد منه، إضافة إلى التهريب الذي لا يتوقف، لو يمنح للقطاعات الاقتصادية والعمال والموظفين الذين سيتأثرون من الإقفال، علنا نكون جميعاً مهيئين لمواجهة المرحلة المقبلة وتخفيف العبء قدر الإمكان.

أكد مصدر مسؤول في الرئاسة الفرنسية لـ”نداء الوطن” أنّ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان ما زالت قائمة على جدول أعماله للشهر المقبل، وسيقوم خلالها بزيارة القوات الفرنسية في قوات حفظ السلام في الجنوب، فضلاً عن تقييم تطورات الوضع اللبناني منذ زيارته الأخيرة في أيلول الفائت، لافتاً إلى أنّ ماكرون يبقى “متنبهاً جداً ومتابعاً للوضع في لبنان”.

وردّاً على سؤال حول ما إذا كانت المبادرة الفرنسية ماتت تحت وطأة التأخير في تشكيل “حكومة مهمة” بعيداً من المحاصصة والعراقيل، أجاب: “المبادرة لم تمت، أولاً لأنّ كلمة مبادرة هي لبنانية، بينما واقع الحال أنّ هناك ضرورة ملحة ومستمرة للبنان، وهي معالجة وضعه الاقتصادي والعمل على أن تعود حساباته إلى وضعها الصحي، وأن يتم تنفيذ إصلاحات تتيح للبلد عودة ثقة المانحين وهذه الضرورة لا تزال قائمة”، مشدداً على أنّ باريس “التزمت بهذه المهمة بالشروط التي تتيح هذه المساعدة، لكن على اللبنانيين أن يساعدونا لنساعدهم وإلا فرنسا عاجزة عن التحرك”.

وأكد المسؤول في الرئاسة الفرنسية أنّ بلاده باقية على تعبئتها لمساعدة لبنان “وهذا هو إطار التحرك الفرنسي، فهناك عمل مضى للرئيس ماكرون لمساعدة لبنان، سواء عبر مؤتمر “سيدر” أو من خلال كل ما قامت به فرنسا على صعيد المساعدات الإنسانية وهي مستمرة في ذلك”، ولكنه أوضح أنه “من أجل أن تسير الأمور نحو المساعدة يتطلب ذلك عدداً من الشروط السياسية، وفرنسا مستمرة بالعمل على الأجندة نفسها والرئاسة الفرنسية مستمرة في الاتصال مع جميع المعنيين في لبنان، حيث المستشار الرئاسي ايمانويل بون ومساعده لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل على اتصال دائم بالمسؤولين في لبنان”.

وإذ أكد أنّ “شكل الحكومة لا يهم فرنسا بقدر ما يهمها ان تكون مؤلفة من أشخاص يحظون بالثقة والنزاهة في المناصب الأساسية من اجل أن تتمكن من مساعدة لبنان، فهناك ما يمكن لفرنسا أن تقوم به وهناك في المقابل ما ينبغي أن يقوم به المسؤولون اللبنانيون بأنفسهم”، محذراً من أنه إذا “عادت التشكيلة الحكومية إلى المحاصصة فهناك خطر في رفض الأسرة الدولية إعطاء المساعدات للبنان لأنّ أحداً لن يقدم أي مساعدة لوزراء يخدمون رؤساء أحزابهم أو يعملون على تجيير الدولارات إلى دمشق، فلا صندوق النقد الدولي ولا فرنسا ولا الولايات المتحدة ولا أي طرف دولي مستعد لتقديم مساعدات مالية كي تذهب إلى دمشق أو كي يتم بناء مرفأ بيروت من شركات تكون لخدمة جيوب السياسيين المختلفة، وهذا لا يتعلق بمسألة الطوائف والمذاهب، لذا فإنّ مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري بالغة التعقيد”.

المسؤول في الرئاسة الفرنسية أكد أنّ “فرنسا ليس لديها أي شيء ضد سعد الحريري بل على العكس من ذلك فقد سبق للرئيس ماكرون أن سانده حين كان في السعودية، وقد عملت معه الرئاسة الفرنسية على صيغة حكومية، بدايةً أساء إدارتها لكنه عاد الآن إلى الخط الأول، وعليه أن يظهر قدرته على النجاح وفرنسا مستمرة في مواكبة لبنان إذا حقق المطلوب، والمسؤولون الفرنسيون على اتصال به”.

وما إذا كان ماكرون يصر على تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لفت إلى أنّ “الرئيس الفرنسي ليس لديه مشكلة بالنسبة للأشخاص ولكنه يرى من الضروري للمصرف المركزي أن يجري “FORENSIC AUDIT”، كي يقدم صندوق النقد الدولي المال للبنان”، غير أنه أشار إلى أنّ سلامة “يواجه اليوم مشكلة لأنه إذا فتح الحسابات للتدقيق فسيظهر إلى أين ذهبت الأموال، وهذا سيسبب مشكلة لجميع المصرفيين ولعدد كبير من المسؤولين اللبنانيين، لكن الشفافية مطلوبة من أجل تقديم أموال من الاسرة الدولية للبنان وأيضاً هناك مسؤولية الاستدامة السياسية، بحيث ينبغي إعطاء ضمانات في لحظة ما أن ما حصل في السابق لن يحصل مجدداً، ومرة أخرى هذه ليست مشكلة فرنسا ولا الأسرة الدولية بل هي مشكلة لبنان لأنّ أحداً لن يقرض المصرف المركزي ولا أحد سيعيد أمواله إلى لبنان من الهجرة، لا لبنانيو استراليا ولا افريقيا ولا سواهم، فاليوم لا أحد يثق بالقطاع المصرفي اللبناني، والمسألة ليست مرتبطة بشرط رحيل أو بقاء سلامة، بل الأساس هو في توفير الشروط اللازمة لعودة الثقة والأموال إلى لبنان، وبالتالي إاذا أراد المسوؤلون إنقاذ لبنان عليهم أن يوقفوا كل ممارسات الفساد السابقة”.

أما عن تظاهرات بعض الحركات الاسلامية في طرابلس أمام السفارة الفرنسية في لبنان، فقال المسؤول: “فرنسا تعمل على مساعدة جميع اللبنانيين، والرئيس ماكرون شرح موقفه بوضوح في مقابلة قناة “الجزيرة” ومن الأفضل أن يسمع المتظاهرون ما قاله بدقة من دون اختلاق قصص غير مطابقة لما قاله ولحقيقة موقفه”.

في معلومات «الجمهورية» انّ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عاد الى لعب دور الوسيط بين بعبدا من جهة و«بيت الوسط» من جهة أخرى، بُغية تذليل آخر العقبات التي ظهرت قبَيل نهاية الاسبوع الماضي، والتي أعاقت عملية التأليف. وقد شملت اتصالاته عين التينة حيث زار رئيس مجلس النواب أمس، وكذلك «حزب الله» بُغية تسهيل التفاهم على عدد قليل من الحقائب العالقة.

قالت مصادر معنية بالتأليف لـ«الجمهورية» انّ هذا التأليف ما زال في مرحلة يحاول المعنيون فيها معالجة التوازنات داخل الحكومة العتيدة، وإنّ الخلل الاساسي هو بين ان تكون الحكومة من 18 وزيراً او 20، والذي ترتبط به كل العقد الاخرى ومن ضمنه العقدة الدرزية والتوازن الميثاقي بين الطرفين الدرزيين على رغم أنّ أحدهما اكبر من الآخر، ولكن نتائج انتخابات 2018 قد أظهَرته.

واضافت المصادر انه من رحم معادلة 18 وزيراً و20، ولدت مجموعة أزمات مرتبطة بهذا العنوان الاصل. وبالتالي، فإنّ الملف الدرزي مهم في هذا الصدد، خصوصاً انّ الحديث عن انّ الحكومة سيكون عمرها 6 اشهر لا يأخذه اي طرف على محمل الجد، فهذه الحكومة ستدير الازمة المالية ـ الاقتصادية وتداعياتها في المرحلة المقبلة. وبالتالي، ستكون حكومة ادارة ازمة أكثر منها حكومة حلول، والمطلوب ان تحدد طبيعة عمل «حكومة المهمة» خصوصاً في موضوع صندوق النقد الدولي والشروط التي يطلبها، كما انها ستكون حكومة الانتخابات النيابية لعام 2022 وحكومة رسم توازنات وتحالفات ما قبل هذه الانتخابات. وبالتالي، يفترض بالحلفاء ألّا يتركوا الحلفاء، ومن هنا لا يتخلى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حليفه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وفي المقابل لا يتخلى «التيار الوطني الحر» عن تمسّكه بالتحالف مع رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان.

وأشارت المصادر الى انّ المرحلة هي مرحلة بحث هادىء عن مخارج لهذا العنوان الاساسي الذي يحمل في مطاويه حلولاً للأزمات الاخرى، خصوصاً أنّ روح المداورة في الحقائب، باستثناء وزارة المال، يبدو أنه أُطيح بها، ما أعاد الامور الى نقطة الصفر في ظل إصرار «التيار الوطني الحر» على التمسك بوزارة الطاقة. وبالتالي فإنّ زيارات الحريري المتكررة لرئيس الجمهورية هي بمثابة «ربط نزاع إيجابي»، بِغضّ النظر عن المعلومات التي تُسرّب والبيانات الرسمية التي تصدر بعد هذه اللقاءات.