غرّد أمين سرّ تكتل “لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان على “تويتر”: “الشكوى باتت امام النيابة العامة التمييزية اليوم، والسكوت عن التضليل والمضللين اصبح جريمة بحق الرأي العام والحقيقة”.

#كنعان الشكوى باتت امام النيابة العامة التمييزية اليوم والسكوت عن التضليل والمضللين اصبح جريمة بحق الرأي العام والحقيقة #القضاء pic.twitter.com/UtydoivRAD

— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) November 3, 2020

دعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في ذكرى اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين اثناء تأدية عملهم لتغطية الاحداث والذي تحييه الامم المتحدة في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام إلى تضافر الجهود والارادات لوقف الافلات من العقاب، وملاحقة كل من تسبب بقتل صحافي او اعلامي او مصور وايذائه، او اصابته بإعاقة.

ان استمرار الافلات من العقاب يدل على ازدراء بالقوانين وانهيار للانظمة القضائية،وتهميش للمؤسسات الأممية والوطنية، التي يفترض بها حماية الانسان ولا سيما الصحافيين والاعلاميين الذين يغطون اخبار البلدان التي تمزقها الحروب، وقد كانت سوريا واليمن وعدد من البلدان الافريقية، واميركا اللاتينية مثالا على ذلك ولا ننسى ما يتعرض له الصحافيون الفلسطينيون من انتهاكات يومية على الرغم ان عدد الصحافيين الذين قتلوا في تغطيتهم لعمليات حربية تراجع الى ادنى مستوى له منذ سنة 2010 بسبب تعذر وصولهم الى مناطق الحروب لنقل الحقائق.

​ان  نقابة المحررين تؤكد موقفها الثابت بوجوب توفير كل مقومات الامن والسلامة للصحافيين الذين يتولون متابعة الاحداث ومواكبتها ليتمكنوا من تزويد الرأي العام بمعلومات دقيقة وصحيحة وتطالب كل المنظمات الاعلامية الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الانسان الى التعاون وتكثيف الجهود من اجل تعزيز الحماية للصحافيين، واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع المجرمين الذين يعتدون عليهم بالقتل او الاحتجاز أو الايذاء من الافلات من العقاب سواء امام المحاكم الوطنية او الدولية.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: لا تدقيق جنائي مالي يعني :لا حقيقة،لا شفافية،لااصلاحات،لا استرداد اموال منهوبة،لا مبادرة فرنسية،لا صندوق نقد دولي،لا مساعدات دولية،لا نهوض،لا أمل…

‏المافيا نفسها التي حكمت وأفلست الدولة تحمي نفسها.

‏المعركة في لبنان ليست بين ١٤ و ٨ او اي كذبة اخرى.

‏انها بين الاوادم والزعران.

تنتهي اليوم المهلة المعطاة لمصرف لبنان للإجابة عن أسئلة شركة  Alvarez & Marsal تمهيداً لإجرائها التدقيق الجنائي في حسابات المصرف، تنفيذاً للعقد الموقع بينها وبين وزارة المالية.

وفي الموضوع، ذكرت صحيفة “الاخبار” أن كل الترجيحات تشير إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يسلّم أغلب المعلومات المطلوبة، بحجة السرية المصرفية والمهنية التي يفرضها قانون النقد والتسليف، متجاهلاً الاستشارة التي أعدّتها هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، والتي أكّدت أن مصرف لبنان ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقرّ التدقيق الجنائي

مهّدت الأزمة الحكومية لدخول لبنان عام 2021 من دون موازنة للمالية العامة؛ ما يضعه في موقف محرج مع المجتمع الدولي الذي يضع إقرار الموازنة في رأس هرم الإصلاحات المطلوبة.

وتقترب المهل الدستورية لإقرار الموازنة، حيث يحدد الدستور إرسالها من قبل وزارة المال إلى الحكومة في أواخر آب من كل عام، على أن تقرها الحكومة في أيلول أو تشرين الأول وتحيلها إلى المجلس النيابي لإقرارها قبل 31 كانون الثاني من العام الجديد، وهي المهلة الأخيرة للإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية خارج الموازنة.

ويؤكد الخبير الدستوري صلاح حنين، أنه لا يحق للحكومة المستقيلة إرسال الموازنة إلى المجلس النيابي؛ وذلك لأن الموازنة “عمل سياسي لا يدخل في إطار تصريف الأعمال”. ويشير حنين في حديث مع “الشرق الأوسط” إلى أنه في حال كانت حكومة حسان دياب التي استقالت في آب الماضي قد أرسلت الموازنة للمجلس النيابي قبل استقالتها، سيقوم الأخير بدراستها خلال العقد الثاني الذي بدأ في 15 تشرين الأوّل ويتم تخصيص جلساته حسب الدستور لبحث “الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر” ويستمر حتى نهاية العام، أما إن لم تفعل فلا موازنة من دون حكومة جديدة.

وفي حال عدم وصول أي موازنة للمجلس النيابي خلال العقد الثاني سيتم اللجوء إلى الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية حتى شهر يناير فقط؛ إذ تنص المادة 83 من الدستور على أنه “إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الأول لمتابعة درس الموازنة، تأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الأول من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية”.

أشارت “الدولية للمعلومات” الى أن خلال البحث في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، كما في تشكيل الحكومات السابقة، تبرز العديد من الخلافات بين الرؤساء والقوى والأحزاب السياسية والنيابية حول توزيع الحقائب على الطوائف والقوى، واختيار الوزراء، والوزراء والنواب وحجم الحكومة هل تكون مصغرة، صغيرة، متوسطة أو كبيرة أو كبرى؟. فقد شهد لبنان منذ الاستقلال في العام 1943 وحتى حكومة حسان دياب تشكيل 76 حكومة تراوح  عدد الوزراء (من ضمنهم رئيس الحكومة)  في كل منها ما بين 3 وزراء و30 وزيراً وفقاً للتالي.

وكانت الحكومات الأكبر عدداً (16 حكومة) هي الحكومات التي ضمت كل منها 10 وزراء، تليها الحكومات (14 حكومة) التي ضمت كل منها 8 وزراء، ثم الحكومات (12 حكومة) التي ضمت كل منها 30 وزيراً أي أن أكثرية الحكومات كانت متوسطة كبيرة أو كبرى.

16 حكومة ضمت كل منها 10 وزراء.

14 حكومات ضمت كل منها 8 وزراء.

 12 حكومة ضمت كل منها 30 وزيراً.

6 حكومات ضمت كل منها 6 وزراء.

5 حكومات ضمت كل منها 14 وزيراً.

4 حكومات ضمت كل منها 16 وزيراً.

4 حكومات ضمت كل منها 3 وزراء.

 3 حكومات ضمت كل منها 24 وزيراً.

3 حكومات ضمت كل منها 4 وزراء.

حكومتان ضمت كل منها 22 وزيراً.

حكومتان ضمت كل منها 12 وزيراً.

حكومتان ضمت كل منها 18 وزيراً.

حكومة ضمت 9 وزراء.

حكومة ضمت 17 وزيراً.

حكومة ضمت 20 وزيراً.

نقل رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان بعد زيارته قصر بعبدا امس ان اجواء الرئيس ميشال عون ايجابية وتفاؤلية، وانه لمح الى ان تشكيل الحكومة سيتمّ في غضون يومين”.

وقال بقرادونيان لـ”نداء الوطن”: “دعونا الى تسهيل مهمة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مع التأكيد على ضرورة ان تتمثّل الطائفة في الحكومة العتيدة بحقيبة “احسن” من الحقائب السابقة”. ونفى ان يكون فاتحه احد بإعطاء حقيبة الطاقة “كما ذُكر في الاعلام”، مشيراً الى “اننا قرأنا ذلك في الصحف، لكن هذا العرض لم يطرحه علينا أحد”، وأكد انه “لو عُرضت علينا هذه الحقيبة لرفضناها حتماً، فلسنا على استعداد لتولّيها، واساساً نحن لسنا مُلمّين بالطاقة”.

وفضّل بقرادونيان ان تكون “حقيبة الشؤون الاجتماعية او حقيبة العمل من حصة الارمن”، لافتاً الى انه “في المرة السابقة عُرضت علينا حقيبتان، الثقافة والاعلام، لكننا تنازلنا في اللحظة الاخيرة بهدف تسهيل تشكيل الحكومة. في المقابل، نعتقد هذه المرة، وبعدما سمّينا الرئيس سعد الحريري، انه يجب ان يأخذوا في الاعتبار حق تمثيل الطائفة الارمنية، وهي طائفة اساسية في البلد”.

وابدى بقرادونيان اعتقاده “بأن العقدة الاساسية امام التشكيل تكمن في العدد، بين 18 و20 وزيراً”. وقال:”نفضّل ان تتشكّل الحكومة اليوم قبل الغد”. واضاف: “في المرة الماضية، وقفنا شهراً على رقم 18 قبل ان يقتنع الرئيس حسان دياب بان 20 وزيراً افضل، واعتقد ان اموراً كثيرة تُحلّ اذا كانت الحكومة عشرينية، أو حتى اذا كانت من 24 وزيراً”.

واضاف بقرادونيان رداً على سؤال “ان لا عرقلة من قبل الوزير جبران باسيل، حسب ما قال لي الرئيس عون، وان الموضوع متروك للرئيس”.

واستهجن بقرادونيان الحديث عن ربط موعد ولادة الحكومة بالانتخابات الاميركية وقال: “لنؤلف الحكومة مرة بانتاج لبناني من دون ان ندخل انتخابات اميركا او الطقس او اي عامل خارجي بأمور لبنانية”.

أكّدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ «المعطّل لمسار التأليف هو سيادة منطق المحاصصة، والتأليف على “طريقة الدكنجي”، من حيث احتساب كمّ من المكاسب والمقاعد الوزارية التي سيحصل عليها هذا الطرف او ذاك، متجاوزين بذلك وضع البلد الذي انحدر الى المستوى الأسوأ في تاريخه.

 وعرضت المصادر لـصحيفة “الجمهورية” الخلاصات الآتية حول لقاءات عون والحريري:

– في اللقاءات الأولى بين عون والحريري، حكمت مقاربتهما لملف التأليف روح التعاون والتوافق على التعجيل بتوليد الحكومة، في مهلة لا تتجاوز نهاية الاسبوع الذي تلا تكليف الحريري، وذلك بعد التفاهم بينهما على الحقائب وأسماء الوزراء. لكنّ نظرة كلّ منهما الى حجم الحكومة لم تكن موحّدة.

– في اللقاءات التالية، لم يتمكّن الرئيسان من التفاهم على حجم الحكومة، وهذه كانت أولى العِقد، وسرعان ما أُضيفت إليها عِقَد متتالية:

اولاً: عقدة المداورة، التي اصرّ رئيس الجمهورية على أن تكون شاملة كل الوزارات بما فيها وزارة المالية.

ثانياً: حول مصير الوزارات السيادية.

ثالثاً: حول حجم تمثيل تيار المردة، حيث يتحفّظ عون على تخصيصه بوزيرين مسيحيين.

رابع:  عقدة تمثيل طلال ارسلان.

خامساً: حول الثلث المعطل في الحكومة.

سادساً: حول الحقائب الاساسية وكيفيّة توزيعها.

سابعا: كان ثمّة توافق مبدئي، على أن يتشاور الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية بأسماء الوزراء المسيحيين، ويتفقان على من سيتمّ توزيره، ولكن جاء في الأيام الأخيرة طرح مفاجئ يفيد بأنّ «غيرنا ليسوا احسن منا، فكما هم يسمّون وزراءهم، نحن (رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر) سنسمّي وزراءنا، ووزارة الطاقة من حصّتنا، ونحن سنسمّي وزيرها».

ثامناً: وهو انّ الاعتبار الشخصي هو الحاضر الأول والأكبر في كل هذه المباحثات، وعلى ما تؤكّد المصادر المطلعة، فإنّ الإعتبار الشخصي من كلا الجانبين، هو الذي يتحكّم بمسار الأمور من أوّلها الى آخرها.