صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:

“كثر الكلام في الأيام الأخيرة عن خرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدستور في معرض عطفه على المادة 52 منه للإعلان عن الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. واتى كلام مضاد بأن رئيس الجمهورية عليه الا يعطف على المادة 52 من الدستور لانها تلحظ المعاهدات الدولية في حين اننا لسنا بصدد “معاهدة دولية” مع إسرائيل، تعني ما تعنيه على صعيد التطبيع والاعتراف. احتار المنتقدون والمتهمون ووقعوا في التضاضد لجهلهم فقه الدستور الذي يحرص عليه الرئيس ويسهر على احترامه عملا بمستلزمات قسمه الدستوري.

ان “المعاهدة الدولية” المشمولة بالتعبير الحرفي في المادة 52 من الدستور تشمل كل الصكوك الدولية على ما ينص عليه المقطع A من الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية فيينا حول المعاهدات الدولية لعام 1969 والتي أصبحت احكامها جزءا لا يتجزأ من المبادئ العامة من القانون الدولي.

وعليه، ان رئيس الجمهورية لم يتول لحينه عقد أي معاهدة دولية او ابرامها كي يصار الى الاتفاق بشأنها مع رئيس الحكومة، تلك المعاهدة التي لا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، ما لم يتطلب الابرام موافقة مجلس النواب على هذه المعاهدة بالشروط المنصوص عنها في المادة 52 من الدستور.

اما العطف على المادة 52 من الدستور، فهو لان من يتولى أي تفاوض بشأن أي صك دولي، مهما كان نوعه، انما هو رئيس الجمهورية، اذ لو كان القصد اشراك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في التفاوض لعقد المعاهدة لكان الدستور نص صراحة على ان يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التفاوض بدلا من ان “يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة”. ولو كانت المشاركة واجبة في المفاوضة لما كان من داع للنص على “وجوب الاتفاق” بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باعتبار ان كليهما توليا المفاوضة.

حيث لا يميز الدستور لا يسع احد ان يميز، وبالتالي ان حدود الاختصاص متوافرة في النص الصريح والذي لا يحتمل التأويل. هكذا استقر الفقه والاجتهاد في تفسير المادة 52 من الدستور، وقد اكدت آراء هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في اكثر من مناسبة ان رئيس الجمهورية هو الجهة المختصة الوحيدة بتولي المفاوضة حتى ان عقد او ابرم وجب عليه الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، قبل الانتقال الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب في الحالات المحددة للموافقة.

اما لجهة ان رئيس الجمهورية ” يطبِّع ويعترف” بمجرد عطفه على المادة 52 من الدستور عند اعلان الوفد اللبناني المفاوض، فهذا انما يقع أيضا في دائرة البطلان لان تولي المفاوضة شيء، وطبيعة التفاوض شيء آخر. ان اتفاق الاطار العملي للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، على ما اعلن رسميا، انما يبدأ على الصعيد العملي بتأليف الوفد اللبناني وبمسائل لوجستية أخرى برعاية الأمم المتحدة وضيافتها، وبحضور الوسيط الأميركي المسهل.

ان كل كلام آخر هو كلام تحريفي للدستور والهدف منه اما التضليل او ما هو ادهى من ذلك، اضعاف الموقف اللبناني في اللحظة الخاطئة، حيث ان لبنان يذهب للتفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحرية حفاظا على سيادته وثروته الطبيعية على كل شبر من ارضه ومياهه.

كفانا مهاترة في زمن الجد، ونحن احوج ما نكون عليه من تعاضد وتماسك وطني في سبيل الحفاظ على حقوقنا السيادية او استعادتها”.

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه عشية جلسة التفاوض الاولى حول ترسيم الحدود البحرية :

أننا لا نعقد اتفاقا لنعترف بدولة اسرائيل او بغيرها بل نفاوض للإتفاق على ترسيم الحدود البحرية،

و لن نقوم بالتطبيع ولن نوافق على اتفاقات سلام، بل نحن مقبلون على مفاوضات لترسيم الحدود  وليس للتطبيع او لاتفاقات سلام.

ترسيم الحدود واجب علينا ولن نترك حدودنا البحرية غير محددة ، ونترك العدو الاسرائيلي يُنقب عن النفط والغاز بشكل قريب جدا من المياه اللبنانية، هذا ان لم يكن قد وصل الى المياه اللبنانية، نحن يجب ان نمنع ذلك ومن حقنا التنقيب عن النفط في مياهنا على حدود اسرائيل لذلك واجب علينا .ترسيم الحدود لنعرف ماهو لنا ونريده، وما ليس لنا لن نأخذ منه شيئا

، وأوضح الوزير وهبه إن الامم المتحدة تستضيف المفاوضات وتُدون المحاضر مع الولايات المتحدة و توقع على المحاضر في نهاية كل جلسة وكذلك لبنان والعدو الاسرائيلي فيما تكون الولايات المتحدة الاميركية مشاركة كوسيط مُيسِر. واضاف : هذا يعني ان المشاركة من قبل الأمم المتحدة  فاعلة وليس كما تقول اسرائيل “اننا بضيافة الامم المتحدة، نحن نقول برعاية الامم المتحدة”.وأكد  وهبه: انها ليست ضيافة فقط  كما يدعي الاسرائيليون ، اما المفاوض الذي سيأتي مع دايفيد شينكر  سيلعب دور المُيسِر والوفدان  اللبناني والاسرائيلي سيتفاوضان ولن يتكلما مباشرة بل إن الكلام عبر الاميركي والامم المتحدة.

وشدد وهبه على ان”حدودنا البرية رُسّمت في عامي  1920و 1922وأودعت  عصبة الامم  وكرست دوليا من قبل الإنتداب الفرنسي والبريطاني آنذاك.

مزارع شبعا وتلال كفرشوبا كانتا تحت الانتداب الفرنسي، ولبنان وسوريا كانا تحت الانتداب، لهذا نحن نعتبرهما اراض لبنانية، لكن لم يشملهما اتفاق ترسيم الحدود بين الفرنسيين والانكليز لان ترسيم الحدود كان بين الانتداب البريطاني على فلسطين، والانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان . واضاف:بيننا وبين سوريا يجب ان تكون الحدود مرسومة  ومكرسة بين بلدين شقيقين وهذا يتطلب تواصلا وجهدا، لكن ليس كما نحن نطلب من انسحاب الاحتلال الاسرائيلي. نريد انسحاب الاحتلال  الاسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واسرائيل معترفة ان هذه الاراضي ليست لها بل  تحتلهما، فلتتفضل وتنسحب منهما واذا كانا لنا يعودان لنا واذا كانا لسوريا يعودان لسوريا.

 لكن ما يهمنا حاليا ان تنسحب اسرائيل من الاراضي التي نقول انها  للبنان  اي شمال الغجر، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي اراض لبنانية باعترافنا وباعتراف الجانب السوري،

وعلق وهبه على كلام مسؤولين اسرائيليين توقعوا فيه ان يكون التفاوض سهلا كون لبنان في ضائقة مالية، فقال: نحن  ذاهبون لا لنرفض التفاوض بل ذاهبون بصلابة اكثر مما يتخيل العدو

هم يعتبرون اننا دولة  اقتصادها مُدمر ومنهار وهم كدولة عدوة اقتصادها متين ومزدهر، كما يقولون، اما انا فأقول  ان المفاوض اللبناني سيكون شرسا اكثر بكثير مما  يتخيلون ، لأن لا شيء عندنا لنخسره. اذا كان اقتصادنا منهارا فأين المصلحة لنقدم تنازلات؟ و طالما لا شيء لدينا لنخسره  تزيد صلابتنا، و ما لم يتمكنوا من تخسيرنا إياه بالحروب والضغط والتهويل والتهديد، لن يستطيعوا انتزاعه اليوم  واقتصادنا يمر بظروف صعبة وقاسية. لذلك نحن نحرص على عدم الكلام، فالمفاوضات تستوجب منا الصمت المطلق، والصمت ليس ضعفا او عدم إدراك أو عدم معرفة بالديبلوماسية،  بل هو موقف وخطة  تُحيران العدو . .

ورأى وهبه ان المفاوضات مع دولة عدوة تتطلب حنكة وصبرا وصلابة وبعد نظر،آملا ان يتمسك الوفد اللبناني بهذه الصفات، ناصحا اياه بالصبر والحنكة وبُعد النظر والتشبث بالحقوق.

 وعن الوقت الذي سيستغرقه التفاوض  استند  وهبه الى حديث الرئيس نبيه بري حين قال : إن الإتفاق الإطار  للتفاوض استغرق عشر سنوات ،ما يعني ان الإتفاق قد يستغرق نفس الفترة أو  اقل او اكثر. واردف قائلا: علينا بالصبر وطول البال والتشدد بالثوابث الوطنية وترسيم الحدود البحرية بما يرضي سيادة لبنان على مياهه الاقليمية.

هنا لا انتقد اي دولة تمارس حقها بالسيادة، ولكن انا موقفي حين تشتد الصعوبات والعواصف حول الدول العربية يُفترض بنا ان نتلاحم مع بعضنا اكثر لا ان نتفرق ونبتعد وهذا موقف انساني. من حقهم  اتخاذ قراراتهم السيادية وعلى كل دولة عربية ان تتصرف بموجب هذا الموقف .