عقد اتحاد تجار جبل لبنان إجتماعا اليوم برئاسة رئيسه الشيخ نسيب الجميل وفي حضور رؤساء الجمعيات التجارية، تم خلاله البحث في قرار وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي رقم 1250 القاضي بإقفال بلدات وقرى في محافظة جبل لبنان، وكل المؤسسات العاملة فيها لا سيما المؤسسات التجارية، وذلك ابتداء من صباح يوم الاثنين 5 تشرين الأول ولغاية صباح يوم الاثنين 19 منه.

وبعد نقاش مطول أصدر المجتمعون بيانا، جاء فيه:

1 -ان كل المحال والمؤسسات التجارية في محافظة جبل لبنان قد التزمت بالتدابير وبأعلى درجات واجراءات الوقاية بشهادة مؤسسةGWR . لذا، فإن معظم الإصابات تمت بانتقال العدوى من الوافدين من الخارج وجراء الاستهتار لدى الكثير من المناطق ولم تنتج عن القطاع التجاري.

2 – أظهرت الإغلاقات السابقة انها لم تحد من تفشي الوباء، فتكاثر الإصابات كان ينتح عن الاختلاط من دون اعتماد سبل الوقاية خاصة في المناسبات الاجتماعية وفي أماكن الاكتظاظ لدى الدوائر الرسمية من ضمان اجتماعي وعقارية ومالية وتسجيل الآليات وغيرها.

3 – إن الآلية المعتمدة لتحديد الأماكن التي تنتشر فيها الإصابات والتي على أساسها يتم وضع هذه الأماكن على لائحة الحجر، بعيدة كل البعد عن المنطق العلمي والموضوعي بشهادة رؤساء بلديات. فالتداخل الجغرافي في بعض المناطق يجعل من الاقفال غير مجد، سيما انه في بعض الشوارع هناك جزء منها مقفل والجزء الآخر غير مقفل. لذلك فإن هذا الأمر مدعاة للاستهجان لأن هذه القرارات اتخذت بشكل عشوائي وبعيدة كل البعد عن المهنية.

4 – لا نقبل في أي شكل من الأشكال ان يكون القطاع التجاري مكسر عصا وأن يكون عرضة للمزاجية والتجني كلما دعت الحاجة، أو جعله قميص عثمان للتلطي خلفه لإخفاء فشل وتقصير السلطة والمسؤولين في المعالجة الجدية لهذه الجائحة. فيكفي هذا القطاع كل المصائب التي يعاني منها إن كان مع المصارف أو ارتفاع سعر صرف الدولار والانهيارات الحاصلة والإفلاسات المتلاحقة.

5 – نهيب بوزارة الداخلية ومعها لجنة وزارة الصحة المعنية بالوباء ان يتبينوا الحلول الفعالة والعلمية لمعالجة كوفيد 19، وليس اللجوء الى اغلاق الأسواق، كلما ارتفع عداد كورونا، خصوصا ان الوقائع أظهرت ان جدوى إغلاقها أقل بكثير من خسائر القطاعات التجارية والسياحية، بالإضافة الى ما يسببه من قطع أرزاق الإجراء والعمال في أدق ظروف اجتماعية ومعيشية يمكن وصفها بالمأسوي.

6 – ان اتحاد تجار جبل لبنان بكل جمعياته التجارية، لا يرى بالإقفال فائدة بل ضررا وخسارة فادحة للقطاعات الإنتاجية خاصة القطاع التجاري.

8 – بناء عليه، نعلن رفضنا لقرار الاقفال، وسنقوم بكل ما يمليه علينا الواجب باعتماد سبل الإقناع والضغط لدى الهيئات والجهات المختصة لتعديل هذا القرار، مع تأكيدنا على ضرورة استمرار اصحاب المحال والمؤسسات التجارية بالعمل، وفي نفس الوقت الالتزام الكامل بأعلى معايير الوقاية الصحية واجراءآت السلامة”.

‏غرد النائب زياد الحواط قائلا: “بعد علمنا بتوقيف جو طوق قمنا أنا وزميلي ⁦جورج عقيص بزيارة مدير مخابرات جبل لبنان العميد سعد مشكوراً الذي أحاطنا بظروف التوقيف ووعد بإطلاقه خلال ساعات.

1. ‏نجدد ثقتنا بالقيادة العسكرية ونتمنى الالتزام بقانون تعديل المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية فور نشره”.

شطب وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي عدداً من البلديات من لائحة قرار الاقفال بسبب انتشار فيروس كورونا، وهي: الناقورة، جل الديب، الزعرورية، البترون، رومية، بكفيا المحيدثة، بنت جبيل.

في حين أضاف الى لائحة الاقفال ثلاث مناطق: بخعون -الناعمة وحارة الناعمة.

إقرأ المزيد : غرفين تسجل سبع اصابات بكورونا

أصدر أمين عام حزب القوات اللبنانيّة الدكتور غسان يارد  مذكرة إداريّة توجّه فيها الى المحازبين والمناصرين، بمناسبة ذكرى 13 تشرين.

ولفت يادر في المذكّرة الى أنّ التيّار الوطني الحر ينظّم بعض النشاطات والتحرّكات لمناسبة ذكرى 13 تشرين، ولذلك “وبناءً على توجيهات رئيس الحزب”، يطلب “عدم الانجرار وراء أيّ استفزاز قد ينجم عن هذه التحرّكات تاركين معالجة أيّ شوائب في حال حصولها للقوى الأمنيّة التي نوليها كامل الثقة”.

وأشار يارد، في المذكرة، الى أنّ “تفاهم معراب أرسى أسساً جديدة للتعامل بين قواعد القوات اللبنانيّة والتيّار الوطني الحر”.

‎صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلاغًا جاء فيه: “بتاريخ 28-9-2020، أقدم مجهولون على الدخول إلى منزل مواطن في مدينة جبيل بواسطة مفتاح مستعار، وسرقوا من داخل خزنة مبالغ مالية قُدّرت بـ 400 مليون ليرة لبنانية، 40 ألف دولار أميركي، و10 آلاف يورو، وفرّوا بعدها إلى جهةٍ مجهولة.

‎على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها القطعات المذكورة، تمكّنت من تحديد هوية الفاعلين، وهم كل من اللبنانيين: ش. ن. (مواليد عام 1998)، ر. ض. (مواليد عام 2001)، ف. م. (مواليد عام 2000)، ن. ه. (مواليد عام 1998).”

‎وأضاف: “وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت قوة خاصة في الشعبة من توقيفهم بعملية نوعية ومتزامنة في جبيل، وضبطت بحوزتهم مسدّسَين حربيَّين، كما ضُبِطَ بحوزة الأول مبلغ 5,200,000 ليرة لبنانية و280 دولاراً أميركياً.”

‎وأكمل: “بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذهم عملية السرقة المذكورة، وأنه كان يوجد داخل الخزنة مبلغ 210 مليون ليرة لبنانية، 2475 یورو، و15,000 دولار أميركي، وأنهم قاموا بتخبئة المسروقات داخل مغارة في محلة العاقورة، كما اعترفوا بسرقة خزنة للمدعي في بلدة “ينوح” – جبيل في وقتٍ سابق.

‎بناءً عليه، انتقلت قوّة من الشعبة مع الموقوف (ش. ن.) إلى منطقة العاقورة، حيث أرشد عناصر الدورية إلى مكان الأموال داخل المغارة، جرى ضبط مبلغ 190,500,000 ل.ل. و 2475 يورو إضافةً إلى بندقية صيد، كما اعترف (ش. ن.) بشراء 3 مسدسات حربية بقيمة 6200 دولار أميركي، وتسديد بعض الديون المترتّبة عليه بالمبلغ المتبقّي، وبتفتيش منازل الموقوفين، تمّ ضبط المسدس الثالث.”

‎وختم: “سُلِّمَت المبالغ المالية المضبوطة إلى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.”

سرقة حوالى /400/ مليون ليرة و /40/ ألف دولار و /10/ آلاف يورو من خزنة داخل منزل في جبيل وشعبة المعلومات توقف العصابة#قوى_الامن https://t.co/thjjWZVp1F pic.twitter.com/phSvFTHQ9R

— قوى الامن الداخلي (@LebISF) October 13, 2020

أوضح اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة،وبعدما كثرت في الفترة الاخيرة تصريحات لبعض الاشخاص مدعين انهم من الاتحاد من دون أن يكون لهم أي علاقة او صفة فيه أوضحت ان الاتحاد هو الوحيد المرخص والحائز على علم وخبر من وزارة الداخلية كاتحاد للجان الاهل واولياء الامور على مستوى لبنان ولا يوجد أي ترخيص آخر لاي اتحاد على مستوى لبنان.

وطلب في كتاب من وسائل الاعلام عدم استضافة او استصراح أي شخص باسم الاتحاد الا بعد مراجعة المسؤول الاعلامي فيه طوني نصار على الرقم : ٠٣/٥٨٠٨٨١ والتأكد من كونه عضو منتسب للاتحاد ومصرح له بالتحدث الى وسائل الاعلام

إقرأ المزيد :قوى الأمن توقف عصابة في جبيل

‎عدا الإرباك المتصل بوجود مدارس وأساتذة وطلاب في مناطق «حمراء»، ترك اليوم الدراسي الأول انطباعاً مريحاً في صفوف المعلمين والتلامذة وأهاليهم، ولا سيما لجهة التدابير الصحية الاحترازية والوقائية المتخذة في الثانويات الرسمية والخاصة، أو أنّه أتى بالحد الأدنى «أفضل من المتوقع»، بالنظر إلى التهيّب الذي سبق افتتاح المدارس وبدء التعليم المدمج. مع ذلك، ثمة من خرج من المديرين والمعلمين وأولياء الأمور ليقول إنه يصعب تقييم واقع التعليم الحضوري منذ اليوم الأول، وخصوصاًَ أن الجميع أمس كان تحت المجهر وأعين الكاميرات، والعبرة بالثبات والاستمرارية، وخصوصاً بعد دخول تلامذة السنوات التعليمية الأخرى.

‎وبحسب إحصاءات وزارة التربية، فتحت أمس 677 متوسطة وثانوية رسمية أبوابها من أصل 1235 مدرسة، وتراوحت نسبة حضور تلامذة التاسع الأساسي والثانوي الثاني والثانوي الثالث في المدارس المفتوحة بين 65% و100% تبعاً للمناطق. في محافظة الجنوب مثلاً، أقفلت 9 مدارس تقع في مناطق مقفلة وأقفلت مدرستان قسراً لكون المعلمين يسكنون في مناطق محجورة، في حين فتحت 85 مدرسة، وبلغ المعدل العام للحضور 70%. وفي محافظة عكار، بلغت النسبة الأدنى للحضور 74%، ولامست المشاركة في بعض المدارس الـ 100%. الجدير ذكره أن هذه النسبة تخص المجموعة الأولى من التلامذة (المجموعة أ) التي تحضر هذا الأسبوع حضورياً، فيما تحضر المجموعة الثانية (المجموعة ب) الأسبوع المقبل، علماً بأن التعليم الحضوري ينتهي عند الثانية عشرة والربع ظهر كل يوم.

‎مصادر الوزارة أشارت إلى أنها سمعت كلاماً إيجابياً من المديرين وروابط المعلمين لجهة التزام التلامذة بارتداء الكمامات وبالتباعد الاجتماعي ونسبة حضور الأساتذة، وسجلت بعض الملاحظات التي تتعلق خصوصاً بالنقل المدرسي، وهو ما ستسعى إلى معالجته مع وزارة الداخلية. كذلك يمكن التشاور مع الوزارة بشأن انتقال بعض المعلمين من المناطق «الحمراء» إلى مدارسهم في حالات محددة.

‎أستاذ الاقتصاد في ثانوية شمسطار الرسمية، علي طفيلي، فوجئ بالتزام التلامذة بالتدابير الصحية، إذ لم يحتاجوا إلى تدخل كبير من الهيئتين الإدارية والتعليمية. ورأى أن الانطلاقة «مقبولة رغم المحاذير»، متمنّياً لو أننا «نحقق لطلابنا في التعليم الرسمي، الفقراء في غالبيتهم، الحد الأدنى من تكافؤ الفرص مع أقرانهم في التعليم الخاص».

‎العدالة مع التعليم الخاص تحدثت عنها أيضاً أستاذة الفلسفة في ثانوية الناعمة الرسمية، عبير قبرصلي، فتمنّت لو أن الوزارة أخّرت العام الدراسي في التعليم الخاص والرسمي على السواء طالما أن المنهج تقلّص إلى النصف ويمكن إنجازه في 4 أشهر، على أن يسبق ذلك تدريب فعلي للأساتذة على المنصة التعليمية الإلكترونية تجنّباً للتفاوت الخطير بين التعليمين.

‎بالنسبة إلى الأستاذ في ثانوية البزري الرسمية عبده شحيتلي، المسألة تكمن في البناء المدرسي وقدرته على تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي، «والتقييم يكون إيجابياً عندما تكون الصفوف كبيرة ونموذجية كما هي حال ثانويتنا، إضافة إلى صندوق ممتلئ قادر على تأمين الاحتياجات، وقد وصلتنا كما كل المدارس من مديرية الإرشاد والتوجيه مواد تعقيم وكمامات وزعت على التلامذة والمعلمين».

‎الإجراءات الصحية لم تكن الهاجس الوحيد للأهل. بعض الذين أتوا مع أبنائهم في التاسع الأساسي إلى إحدى المتوسطات استفسروا عن الباصات والقرطاسية و«التابليت» والزيّ المدرسي. أحدهم سأل: «إذا تعلّم ابني حضورياً هذا الأسبوع، فماذا سيفعل في الأسبوع المقبل المقرر أن يكون «أون لاين» إذا كان لا يملك أي جهاز تلفون أو كومبيوتر؟ هل سينقطع عن الدراسة». أتاه الجواب من المدير أن هناك مسعى لتحضير الأنشطة ورقياً، لكن المشكلة تكمن في القرطاسية وتأمين الورق لطباعتها.

‎في هذا السياق، تمنت مديرة متوسطة معروف سعد الرسمية سعدية بسيوني لو أنّ الأمر ترك للأهل لاختيار شكل التعليم الذي يريدونه لأولادهم حضورياً أو من بعد بناءً على استمارة توزع عليهم، ما قد يؤدي إلى انتظام التعليم بصورة أفضل. لا تخفي بسيوني أن قرار وزير الداخلية الأخير باستمرار إقفال بعض المناطق أربك المدارس بصورة كبيرة، مشيرة إلى أنها طلبت من ثلث الطلاب الحضور وليس النصف منعاً للمجازفة، كون مدرستها كبيرة وهناك خشية من عدم تحقيق التباعد الاجتماعي. ولفتت الى أن التسجيل لا يزال مستمراً، الأمر الذي سيربك توزيع الطلاب أيضاً.

‎العام الدراسي الحضوري بدأ أيضاً في بعض المدارس الخاصة التي التزمت التعليم المدمج، لكنها اتخذت تدابير مختلفة. فمدير مدرسة الفرير الجميزة، رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود، لفت الى أنه وضع 20 تلميذاً في الصف وليس 18 كما تقتضي خطة الوزارة، نظراً إلى المساحة الواسعة للقاعات الدراسية، كما أن الطلاب سيدرسون 4 حصص يومياً فقط، ولم يجر تسيير الأوتوكارات حتى الآن لدراسة الأعداد، وخصوصاً أن الباص كان يقلّ في الحالات الطبيعية 20 تلميذاً على الأقل.

‎وأكد أن البداية «مشجعة» وبعض الأهالي كانوا متحمسين للعودة بعد أشهر طويلة من الإقفال.

‎القاسم المشترك بين الأهالي، بحسب رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل، هو عدم خسارة عام دراسي ثان، وضمان استمرارية التدابير الصحية، سائلة: «هل ستستمر الإجراءات المقبولة التي لمسناها في اليوم الأول، وهل سيضبط الأطفال الذين سيدخلون المدارس في مرحلة لاحقة بالطريقة نفسها؟»، داعية الأهل ولجان الأهل إلى ممارسة صلاحيتهم بالمراقبة الصحية المنصوص عليها في القانون وتبليغ الاتحاد ووزارة التربية بالشكاوى والملاحظات.