ألقت الشرطة الدنماركية القبض على رجل هدّد بوجود قنبلة في مطار بيلوند، ثاني أكبر مطارات البلاد.
وأُخلي المطار الواقع في وسط غرب الدنمارك ولا يزال مغلقا عقب التهديد.
وقال مفتش الشرطة مايكل فايس في بيان “تمت عملية الإخلاء بهدوء وعلى النحو المتوقع، واتّبع المسافرون تعليماتنا”.
وذكرت الشرطة أنّ التحقيقات في الحادث مستمرّة، مضيفة أنّه لم يتضح بعد متى سيُعاد فتح المطار.
صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي: “تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ليلى هشام نصر الدين (من مواليد عام 2001، لبنانيّة) التي غادرت، بتاريخ 4-4-2024، منزل ذويها الكائن في جبيل، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة جبيل في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 945853-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.
في ضوء ارتفاع منسوب الخوف لدى عدد من دول النفوذ الكبرى بمن فيها العواصم الاوروبية، الأمر الذي عبّر عنه سفراؤها في لبنان مبدين خشيتهم من اتساع رقعة المواجهة بين الحزب وإسرائيل، وصولًا إلى تطاير شظايا الهجوم الاسرائيلي فجر يوم الجمعة على إيران لتطال الجنوب اللبناني.
والمُفارقة الكبرى، بحسب مراقب دولي، خروج بعض الأصوات، لتقول إنّ زيارة عون إلى فرنسا مرتبطة بالرئاسة من خلف الستار، رغم وجود قبول ورضى إقليمي ودولي على القائد كرئيس للجمهورية، وهذا أمر لا ينكره أحد في الداخل والخارج، في حين أنّ الفرنسيين والأوروبيين مستمرّون بتقديم العون إلى الجيش اللبناني، ولهذا الدعم شقّ يهدف إلى الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.
ويكشف المراقب الدولي أيضاً أنّ فرنسا من أكثر الدول التي تريد دعم الجيش بكافة المجالات ويهمّها الحفاظ عليه وتقويته، كما تتطلع إلى تأمين شبكة أمان له بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في ظل الخشيّة من أيّ انفلات أمني في لبنان خصوصاً بعد الحوادث الفتنويّة الأخيرة.
من جهة أُخرى، بات واضحاً أنّ كل من “حزب الله” و”حركة أمل” يرغبان بتوفير حظوظ ٍكبيرة للوزير السابق سليمان فرنجيّة، لجعله الأقرب الى قصر بعبدا، الأمر الذي يرفضه “التيّار الوطنيّ الحرّ”، حليفهما الاستراتيجي.
كما أنّ قوى المعارضة تعتبر أنّ “زعيم بنشعي” قريب من فريق الممانعة ويُشبه الى حدٍّ كبير الرئيسين السابقين ميشال عون وإميل لحود.
وهذا الموقف، الذي تتبناه معظم القوى الغربية، يعود بحسب المطلعين، إلى تفاقم الأزمة الدولية مع المحور الممانع في طليعته طهران، إلى جانب ارتفاع زيادة منسوب التوترات مع إسرائيل، واستمرار التصعيد العسكري في جنوب لبنان… كل ذلك يجعل من الممانعة تستشعر بالخطر، وبالتالي تعتبر أنّ أيّ تفريط بمنصب الرئاسة يمكن أن يُؤثّر سلبًا عليها مُستقبلاً.
تعرّض صاحب محلّ سمانة لإطلاق النار من قبل شابّين حاولا سرقته عند منتصف الليل في شارع جورج تابت في الأشرفية، ونُقل بعدها الى العناية الفائقة في مستشفى رزق، حيث تبيّن أنّه أصيب بطلقين ناريّين.
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
“في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم.
توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول انبعاث روائح كريهة من منزل أحد المواطنين في بلدة الميّة وميّة – صيدا. على الفور كُلِّفت إحدى دوريّات الشّعبة بالانتقال الى المنزل المذكور. وبنتيجة كشفها على مكان انبعاث الروائح، تم العثور على أجزاء جثّة موضوعة في كيسٍ لون أسود بحُفرةٍ في حديقة المنزل.
باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها لمعرفة هويّة الضّحية، وكشف ملابسات جريمة القتل المروّعة.
بنتيجة المتابعة الفوريّة، تبيّن أنّ الجثّة عائدة للمدعوّة: (س. ج. من مواليد عام ١٩٦٤، أميركية الجنسيّة)، والتي سبق وأن تمّ الإبلاغ عن فقدانها من قبل أولادها المقيمين في أميركا، وقد أجري تحقيقٌ في حينه، واستدعي زوجها المدعو: ج. ج. (من مواليد عام ١٩٦٣، لبناني)، وأفاد أنّ زوجته غادرت المنزل الى جهةٍ يجهلها.
من خلال الجهود الاستعلاميّة والميدانيّة التي قامت بها دوريّات الشّعبة في البلدة المذكورة، واستماع إفادات الشّهود في محيط سكن المغدورة، توافرت معلومات حول حصول خلافات بين (ج. ج.) وزوجته، واختفائها من دون قيام زوجها بالإبلاغ عن فقدانها، مما أثار الشّكوك حول تورّطه بجريمة قتلها.
بتاريخ 16-4-2024، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة منزله وأوقفته، وعثرت على مسدس حربي مع ممشط و /9/ طلقات صالحة للاستعمال. كما تم استخراج باقي أجزاء الجثّة من حفرتين في الحديقة ذاتها.
بنتيجة كشف الطّبيب الشّرعي على الجثّة، تبيّن إصابتها بطلقين ناريين في رأسها.
بالتّحقيق مع المشتبه فيه، اعترف أنه بتاريخ 10-2-2024، حصل خلاف بينه وبين زوجته، أقدم في خلاله على إطلاق النار باتجاهها من المسدّس، الذي ضبط في المنزل، وأصابها بطلقين ناريين في رأسها. ثم ترك الجثة في المنزل لمدّة يومين، وعمل بعدها على إحضار أحد العمال وأوهمه بنيّته غرس أشجار في الحديقة، وطلب منه إنجاز /3/ حفر. بعد ذلك، قام بشراء منشار كهربائي وقطَّع الجثّة الى أجزاء ووضعها في أكياس للنّفايات ودفنها في الحفر، وأوهم أولاده بأنّ زوجته غادرت المنزل الى جهةٍ مجهولة، ثم قام بحظرهم عن هاتفها لإيهامهم بأنها لا تريد التّواصل معهم، وبعدها قام برمي المنشار في مستوعب للنّفايات، ونظَّف المنزل لمحو آثار جريمته.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء”.
وسط الحديث عن إمكانية تمديد الإنتخابات البلدية خلال جلسة نيابية مُرتقبة، عاد الحديث عن المستحقات المالية لموظفي البلديات ليبرز من جديد، خصوصاً أولئك الذين لديهم تراكمات مالية في ذمة مؤسساتهم منذ أشهر طويلة ولم يتم تسديدها لهم بسبب “العجز” المالي.
أحد رؤساء البلديات في مُحافظة جبل لبنان قال لـ”لبنان24″ إنّ معظم البلديات تُعاني من الشلل الإداري والمالي، الأمر الذي انعكس على الموظفين وأوضاعهم.
وأشار إلى أنّ تفعيل الجباية المقترن بالإفراج عن الأموال المطلوبة لصالح البلديات، يتطلب تحركاً فعالاً من الجهات المعنية وذلك باعتبار أن تراكم المستحقات للموظفين سيؤدي إلى زيادة الإشكالات بين هؤلاء والقيّمين على البلديات.
ولفت إلى أن هناك بلديات لم تستطع مؤخراً تسديد رواتب موظفيها، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على الإستمرار وسط الأوضاع الإقتصادية الراهنة، وقال: “أول خطوة مطلوبة مع تمديد الإنتخابات هي إيجاد حلول مالية للبلديات، وإلا فإن التمديد لن يمنع حصول إنهيار تلك السلطات المحلية”.
وفي سياق متصل بتأجيل الانتخابات البلدية، قال مصدر نيابيّ إنّ هناك 3 وجهات نظر تتعلّق بهده الإنتخابات أوّلها وجود فريق يُعارض تأجيلها، ويرفض هذا الأمر بشكل تامّ. كما أنّ هناك فريقاً آخر لديه قناعة بالتمديد للمجالس البلديّة، لأنّ الوضع الأمنيّ لا يسمح بإجراء إنتخابات، في ظلّ المعارك الدائرة في مناطق الجنوب، فيما هناك من يُطالب بتأجيل الإنتخابات، تحت ذريعة تلافي الفراغ في البلديّات.
وقال المصدر إن الذين يُريدون التمديد للمجالس البلديّة ليسوا مستعدّين للإنتخابات ولا يريدون تحمل “اعبائها المالية”، وقد تأتي النتائج ضدّهم، لذا، سيعمدون إلى تأجيلها.
في 3 نيسان الحالي اختفى محمد سرور الموضوع على لائحة العقوبات الأميركية لدوره في تمويل حركة «حماس» ولعلاقته مع «حزب الله» وإيران. وفي 7 نيسان خُطف وقُتل باسكال سليمان، منسِّق «القوات اللبنانية» في منطقة جبيل، ونُقل إلى سوريا. بينما كان يتم الكشف بعد يومين، عن مقتله والعثور على جثته، والجزم بأنّ عصابة سرقة سيارات نفّذت الجريمة، كان يتمّ العثور على سرور مقتولاً في فيلّا في منطقة المونتي فردي، التابعة لبيت مري، مع اتهام الموساد الإسرائيلي بأنّه تولّى عملية استدراجه وقتله.
في حين ذهبت التحقيقات الأولية نحو تقديم رواية نهائية في وقت قياسي وسريع في قضية باسكال، وفي حين تمّ الإعلان عن توقيف عدد من المتّهمين بتنفيذ العملية، من خطفه وقتله في بلدة الخاربة في جرد جبيل، ونقله في سيارته إلى منطقة القصير في سوريا، بقيت قصة محمد سرور غامضة، وبقي اتهام الموساد الإسرائيلي معلّقاً على تحقيق يبدأ في بيت مري ولا ينتهي في العراق. وفي حين كانت جثة سليمان بعد تصويرها تنقل من سوريا إلى لبنان، وكذلك سيارته، في شكل علني وسط تغطية إعلامية مكثّفة، لم يحصل أن وُزِّعت صور عن جثّة سرور حيث وجدت في فيلا المونتفردي، ولا عن نقله من هناك إلى أي مستشفى حكومي أو تابع لـ»حزب الله»، قبل دفنه في مسقط رأسه في اللبوة في البقاع.
فوارق بين جريمتين
الفارق كبير بين تحقيق يتعلّق باغتيال مسؤول في «القوات اللبنانية» ومسؤول ينتمي إلى «حزب الله». كانت الترجيحات كلها تذهب في اتجاه أن يكون اغتيال سليمان جريمة سياسية، وكانت كل التسريبات من التحقيق تريد أن تقول إنها جريمة سرقة عادية، وكانت الدعوات مكثفة إلى عدم استغلال «القوات» لهذه الجريمة، وإلى عدم الإيحاء بأن «حزب الله» نفّذها كما حصل في جرائم أخرى اتُّهم بارتكابها. ولذلك أيضاً بدأ الحديث عن أن مقتل سرور في بيت مري لا يعني أنّه يجب توجيه التهمة إلى البيئة التي حصلت فيها الجريمة، وبالتالي ربط «القوات» بها، قبل أن يبدأ الربط باختراق الموساد الإسرائيلي للأمن اللبناني ككل واعتبار أن إسرائيل تجتاح لبنان أمنياً واستخباراتياً.
لا يمكن المقارنة بين جريمة سليمان وجريمة سرور من حيث الوقائع والدوافع والتنفيذ. ولكن يمكن الفصل بين جريمة وأخرى من حيث الإنتماء السياسي للضحية. إذا كان المطلوب تقديم رواية غير متماسكة في قضية سليمان، فإنّ الوقائع لم تسمح بتقديم رواية متكاملة في قضية سرور. لا شكّ في أنّ القوى الأمنية والقضائية تعاطت بشكل مختلف في القضيتين. اذ يظهر في قضية سرور أنّ المسألة تحتاج إلى تحقيقات مفصّلة أكثر يلعب فيها «حزب الله» دوراً رئيسياً، سواء أكان بالتعاون مع الأجهزة الرسمية أو من خلال تحقيق مستقلّ عليه أن يقوم به، لأنّه يخوض حرباً أمنية لا هوداة فيها مع الموساد الإسرائيلي، فكيف إذا كان الإختراق بهذا الحجم الذي سمح باستدراج سرور إلى الفيلّا وبالتحقيق معه وبتصفيته والخروج من مسرح الجريمة من دون ترك أدلّة، الأمر الذي يجعل مهمة تعقّب المنفّذين مهمة صعبة وشاقّة وتستدعي الكثير من البحث والتدقيق.
ليس سرور صرّافاً عادياً
ليس محمد سرور مجرّد صرّاف عادي. وليس مجرّد عامل في نقل التحويلات المالية. بحكم وضعه على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية منذ العام 2019 ودوره في التحويلات المالية بين «فيلق القدس» و»الحرس الثوري» وحركة «حماس» و»الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة بملايين الدولارات منذ أعوام، كان من المفترض أن يتمتّع بوضع حماية خاص، أو بأن يعتمد هو شخصياً هذه الحماية، إلّا إذا كان يعتبر أنّه يتحرك في بيئة آمنة لا تستدعي كل ذلك.
اذ أن وضعه على لائحة العقوبات لا يقترن بملاحقة أمنية تهدّد حياته نظراً إلى أنّ قرارات العقوبات التي طالت كثيرين غيره لم تقترن بعمليات أمنية طالت الموضوعين على اللائحة، باستثناء عدد محدود ممّن اتّهمتهم واشنطن بتمويل «حزب الله» واعتقلتهم ثم أطلقتهم، كما حصل مع قاسم تاج الدين الذي أفرجت عنه في 8 تموز 2020 وأرسلته إلى لبنان ليختفي عن الأنظار منذ ذلك التاريخ، حتى ولو قيل وقتها أن إطلاقه جاء نتيجة عملية تبادل موقوفين مع إيران لعب فيها مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس ابراهيم دوراً رئيسياً.
في قضية باسكال سليمان ثمة نقاط مبهمة لم تنجلِ بعد. حتى أنّ وزير الداخلية القاضي بسام مولوي قال أكثر من مرّة أنّ من حقّ الناس أن يكون لديها تساؤلات مشروعة حول خلفيات الجريمة ومنفّذيها. ومن بينها السرعة في توقيف عدد من السوريين المتهمين، وفي تسليم بعضهم إلى القوى الأمنية اللبنانية التي تولّت التحقيق في الجريمة، وفي الإعلان السريع عن أنّ هدف العملية كان السرقة فقط. وما يزيد من هذه التساؤلات عدم توقيف متهمين آخرين، ومن بينهم لبنانيون قد يكونون يتمتّعون بحصانة تمنع توقيفهم وتسليمهم، خصوصاً أنّهم يتحرّكون عبر الحدود بين لبنان وسوريا من دون أن يكون لديهم خوف أو خشية.
أسرار محيطة بقضية سرور
في قضية محمد سرور الأسرار المحيطة بالجريمة كثيرة:
• لماذا كان الرجل مستمرّاً في عمله في تحويل الأموال، وليس الصيرفة بالتحديد، على رغم وضعه على لائحة العقوبات الأميركية؟ وكيف كان يعمل؟ ومن أين كان يحصل على الأموال التي يحوِّلها ولمن يحوِّلها؟ وهل كانت وبقيت علاقته عضوية مع «حزب الله»؟
• إذا كانت علاقته عضوية مع «الحزب» فكيف كان بإمكانه أن يدخل في عملية تسليم أموال بهذه الكمية في منطقة بيت مري وبهذه السهولة على دراجة نارية مكشوفة مع ابن شقيقه في المرة الأولى ثم لوحده في المرة الثانية؟
• اسم واحد ظهر في التحقيقات هو للسيدة التي دعيت زينب حمود وتتحدّث لهجة بعلبكية. هل كان سرور يعرفها من قبل حتى دخل في هذه العملية على مرحلتين ومن دون أن يكون لديه شكوك وهو الذي يجب أن تكون لديه شكوك؟
• إذا كانت التحويلتان أتتا من العراق فكيف كان يتمّ تحويل المال من العراق إلى سرور حتى يسلّمه هو لمن طلبوا منه تسليمه إليه؟ وهذا يعني أنّ الخرق الحاصل يمكن أن يكون بدأ من العراق ومن الجهة التي طلبت تحويل المال إلى شقة بيت مري.
• ما سُرِّب من التحقيق كشف أن التحويلة الأولى تمّت بعد اتصال السيدة زينب بسرور طالبةً منه تسليمها المال في بيت مري. وكشف أيضاً أنّ التحويلة الثانية جاءت في اليوم التالي الأربعاء 3 نيسان باتصال تلقّاه سرور من صرّاف في العراق. طالما أنّ سرور موضوع على لائحة العقوبات، فهذا يعني أنّه لم يكن يعمل في تحويل الأموال كأي شركة شرعية من الشركات التي تقوم بعمليات التحويل. وهذا يعني أيضاً أنّه في العمليات التي يقوم بها يجب أن يكون على بيّنة ومعرفة بالجهة المرسِلَة والجهة المُرسَل إليها. اذ أنّ عمله يحتِّم عليه أن يتحرّك ضمن شبكة تحويل وتمويل خاصّة ومقفلة وموثوقة.
• إذا كان سرور اختفى منذ 3 نيسان وتأخّر عن الحضور إلى فطوره مع عائلته، فلماذا لم يبدأ البحث عنه فوراً؟ وهل كان هناك تسليم بأنّه ليس في خطر أو أنّه في مكان يعرفه ومألوف؟
• إذا كان هاتفه أُقفِل في الشقة التي قصدها يوم اختفائه، فلماذا لم يتمّ تحديد موقعه فوراً من خلال تتبع موقع هاتفه؟ ولماذا قيل إنّ الكشف عن مكان وجوده بعد ستة أيام جاء نتيجة تتبّع الكاميرات في المنطقة؟
• لماذا ترك المنفذون أدوات الجريمة في مكان حصولها؟ ولماذا وضعوا المسدّسين وكواتم الصوت والقفازات في محلول كيميائي لمحو البصمات ولماذا تركوا الـ6500 دولار منثورة فوق الجثة؟ ولماذا غادروا خلال أربعين دقيقة؟ وهل كان لديهم خوف من اكتشاف مبكر لاختفاء سرور وتحديد مكان وجوده وهو الأمر الذي لم يحصل؟
• طالما أن هناك تسليماً بأن المجموعة المنفّذة من الموساد فلماذا تشتري هذه المجموعة سيارة؟ لماذا لم تستأجر واحدة مثلاً؟ ولماذا أرادت تثبيت كاميرا وجهاز GPS داخل السيارة؟ ولماذا اسـتأجرت الفيلّا لمدة عام؟ وهل كان استهداف سرور يستدعي كل هذه الكلفة وهذه المخاطرة؟
• إذا كانت المجموعة أتت من خارج لبنان فمن أين حصلت على المسدسات؟ هل جلبتها معها أم اشترتها من داخل لبنان؟ ولماذا تركتها ولم تعمد إلى أخذها معها أو رميها وإخفائها؟
• هل قرار دخول الفيلّا بتأخّر ستة أيام كان سببه انتظار الحصول على موافقة القضاء على اقتحام هذه الفيلّا؟ أم أنّ هناك أسباباً أخرى أدّت إلى هذا التأخير؟ ولو حصل الدخول فور اكتشاف أنّه دخل إليها هل كان من الممكن أن تتبدّل معطيات التحقيق؟
• هل يمكن أن تكون المجموعة دخلت إلى لبنان عبر معابر برية وليس عبر المطار؟ وهل توجد في هذه المعابر كاميرات مراقبة؟ أم أنّها يمكن أن تكون دخلت عبر معابر غير شرعية؟
إذا كانت جريمة قتل سليمان تستدعي المزيد من التوضيحات لجلاء كامل للحقيقة، فإنّ جريمة اغتيال سرور تستدعي أيضاً الإسراع في التحقيق لكشف كامل الملابسات التي أحاطت بعمله، الشرعي أو غير الشرعي، ولتحديد هوية السيدة زينب التي رآها مع ابن شقيقه ويمكن وضع رسم تشبيهي لها.
ما يجب التوقف عنده أنّ الإختراق الإسرائيلي ليس في بيت مري إذا صح الإتهام، لأنه يمتد من بيت مري إلى السيدة زينب في دمشق وصولاً إلى طهران وأصفهان.
استكمالاً للخطة الموضوعة للعودة التدريجية لسير العمل في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، يُستأنف العمل في قسم جونية التابع للمصلحة اعتبارا من الثلاثاء المقبل في 2024-04-23”.
وأضاف البيان، “هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عن المعاملات المتوفّرة في القسم المذكور ببيان سيصدر عن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات”.
ظهر النائب السابق خالد الضاهر حافي القدمين بعد سرقة حذاءه من أمام المسجد.
View this post on Instagram
