أشارت مصادر أمنية لـ«الأنباء»، إلى أن هناك حضورًا للقوى الأمنية في بيروت ومحيط مراكز الإيواء لحفظ الأمن والنظام وإضفاء جو من الطمأنينة لدى الجميع، لكون الناس يرتاحون عندما يلمسون انتشارا للقوى الأمنية الرسمية وجهوزية أمنية.

وعما يتردد عن ارتفاع موجات السرقة والجرائم في بيروت ومناطق أخرى بسبب حالة الحرب، قالت المصادر الأمنية: «إنه في فترة الحروب يميل الناس إلى المبالغات وتضخيم الأمور نتيجة الخوف والتوتر، بينما في الحقيقة ما من ارتفاع في معدل الجريمة، بل على العكس هناك انخفاض في الجرائم بين آذار هذه السنة وآذار من العام الماضي»، مضيفة: «إن وسائل التواصل الاجتماعي تسهم في تناقل سريع للأخبار من دون التأكد من صحتها». وأكدت المصادر أن القوى الأمنية تواصل العمل على ملاحقة المجرمين وتوقيفهم وأن هناك تكثيفًا لحضورها بصورة واسعة.

وفي سياق متصل، لمس المواطنون رفعًا في وتيرة الإجراءات الأمنية، بانتشار لقوات النخبة من قوى الأمن الداخلي في مفاصل الطرق والأحياء الداخلية في ساحل المتن الشمالي (الجديدة ـ البوشرية، والزلقا وجل الديب وسن الفيل)، فضلًا عن انتشار كثيف لوحدات الجيش اللبناني في العاصمة بيروت وتخومها ومداخل الضاحية الجنوبية.

كتب رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على منصّة “أكس”: 

“بروز “مسألة شيعيّة” خطيرة على مساحة المنطقة.
– NATO سنّي يتجاوز العالم العربي و يضمّ باكستان و تركيا.
تفاهم أميركي إيراني وشيك.
مبدأ الأوعية المتصلة بين حرب ايران و لبنان.
احتلال إسرائيلي لـ20 في المئة من لبنان + ازمة مالية سياسية طائفيّة…
صمود لبنان من صمود دولته”.

علم موقع “قضاء جبيل” أنّ سيارة من نوع “غولف-جيتا” لونها أحمر انزلقت داخل مياه ميناء جبيل الأثري، عند حوالى الساعة الرابعة فجراً، أثناء محاولة سائقها الرجوع إلى الخلف.

وفي التفاصيل، فقد السائق السيطرة على المركبة، ما أدّى إلى سقوطها في المياه، حيث كان على متنها شابان من بلدة علمات – قضاء جبيل، وقد تمكّنا من الخروج منها سالمَين، من دون تسجيل أي إصابات.

كتب النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على إكس:يوم بعد يوم واختبار بعد اختبار تسقط مصداقية المجتمع الدولي في احترام تعهداته والتزاماته من المواثيق الدولية لا سيما اتفاقيات جنيف التي تنص على إلزامية تأمين ممرات إنسانية وحماية السكان المدنين ( احكام اتفاقية جنيف الرابعة لاسيما المواد ٢٣ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٩) والقرارات الدولية وخاصة القرار ١٧٠١ والواردة في المادة ١١ و ١٢ منه والتي تنصّ على تأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين وحماية المدنيين المعرَّضين للتهديد الوشيك في مناطق قوات اليونيفيل.

‏نضم صوتنا الى صوت مجلس الأساقفة الموارنة دعماً لأهلنا الثابتين في ارضهم ونطالب الحكومة اللبنانية التوجه فوراً إلى مجلس الامن والأمم المتحدة لتنفيذ التزاماتهم.

تتحدث معلومات متداولة في الأوساط السياسية والإعلامية عن تحركات قانونية واسعة يُتوقع أن يُباشر بها”

حزب الله” خلال المرحلة المقبلة، في إطار ما يُوصف بسياسة جديدة للرد على موجة استدعاء إعلاميين يُصنّفون ضمن الدائرة القريبة منه.
وبحسب المعطيات، فإن هذه الخطوة لن تقتصر على الإعلاميين فقط، بل قد تشمل أيضاً محللين وسياسيين صدرت عنهم مواقف اعتُبرت مسيئة أو تحريضية خلال الفترة الماضية.
وتشير مصادر متابعة إلى أن عدداً من الشخصيات الرسمية اللبنانية أبدى دعماً لهذا التوجه، معتبرة أن اللجوء إلى القضاء قد يشكّل وسيلة للحد من التصعيد الإعلامي والسياسي المتبادل.

يواجه المواطنون مطلع كل شهر عبء فاتورة كهرباء المحولات في ظل التغذية المحدودة من وزارة الطاقة، والتي يقتصر دورها على إصدار التسعيرة الشهرية للمولدات، وفق متوسط أسعار مادة المازوت التي تستخدم في الاستهلاك.

لكن الفاتورة التي بدأ اصحاب المولدات توزيعها أمس «تكسر الضهر» كما قال احد المواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، وخصوصا ان مولدات الكهرباء هي أكثر القطاعات تأثرا بارتفاع أسعار المحروقات، ما يزيد المعاناة على المواطن الذي يشكو من الزيادة في مختلف السلع، ذلك ان أسعار النفط كانت في مطلع شهر آذار عند اندلاع الحرب دون الـ 70 دولارا للبرميل، لتلامس عتبة الـ 120 دولارا مع نهاية شهر آذار.

ويضاف إلى ذلك ان الحكومة كانت فرضت في شباط الماضي زيادة بقيمة 4 دولارات على كل 20 ليترا من المحروقات لتغطية الزيادة على الرواتب.

وارتفاع اسعار المحروقات ليس المشكلة الوحيدة للمواطنين، في ظل فوضى قطاع المولدات، حيث ان الكثير من أصحابها يرفضون اعتماد القرار الحكومي بتركيب عدادت يستطيع من خلالها المشترك التحكم باستهلاك الطاقة، ويصرون على إجبار المواطن على دفع مبلغ «مقطوع» شهريا يفوق ما يستهلكه المشترك بشكل كبير، خصوصا في مناطق العاصمة بيروت، وتلك الجبلية حيث يخف عدد المشتركين في فصل الشتاء.

ومع وصول الفواتير إلى المواطنين علت الصرخة، لارتفاع قيمتها من جهة، وعدم التزام الكثير من أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية التي تصدرها وزارة الطاقة، حيث تخطت ما كان متوقعا، ما خلق حالة بلبلة لدى المشتركين.

وإذا كان باب الاعتراض مفتوحا بتقديم الشكوى إلى الجهات الحكومية المعنية، فإنها لا تفي بالغرض ولن تغير في واقع الأمر، على رغم الكثير من الشكاوى التي تقدم إلى الوزارة.

وفيما يتعلق بالنازحين الذين استأجروا منازل جديدة، فإن معاناتهم مضاعفة. فبالإضافة إلى زيادة كلفة الكهرباء، فان ارتفاع الايجار المنزلي أكثر من ضعفين زاد من قدرة تحملهم على مواجهة كلفة النزوح، وخصوصا ان الذين يقيمون في مراكز الإيواء لا يتجاوزون الـ 10% من أعداد النازحين الذين توزعوا على المناطق، اذ ان مراكز الايواء لم تستوعب سوى نحو 135 الفا، بينما تجاوز حجم النزوح المليون و200 الف شخص.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار مكافحة الجرائم المنظمة وملاحقة المخلّين بالأمن، أوقفت مديرية المخابرات (ح.ج.)، أحد أبرز تجّار المخدرات، بعد تحديد مكان وجوده خارج البلاد، بنتيجة التنسيق مع السلطات المعنية.

وقد جرى تسلّمه ونقله إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وهو مطلوب بجرائم عدّة، أبرزها إطلاق النار باتجاه مراكز الجيش ما أدى إلى استشهاد عسكريين، إضافة إلى تورّطه في عمليات خطف مقابل فدية.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

تتعامل شركة ألفا مع المتغيرات والمستجدات على الشبكة في ظل الظروف الاستثنائية القائمة مستندة إلى خطة الإستجابة 24/7، مع التزام تام بتأمين إستمرارية الخدمة للمشتركين بالتنسيق الوثيق مع وزارة الإتصالات.

تُظهر المؤشرات على الشبكة بعد شهر على الحرب، مستوى عالياً من الاستجابة التشغيلية والبشرية والقدرة على التكيّف مع التحديات المتزايدة بغية مواكبة حاجات المواطنين، سواء نتيجة النزوح أو الارتفاع الكبير في استخدام الخدمات، وخاصة لجهة استهلاك الإنترنت.

تُبيّن المؤشرات المتعلقة بخدمة المشتركين، على سبيل المثال، مستوى متقدماً من الجهوزية، حيث يتم التعامل مع نحو 3000 مكالمة يومياً عبر الخط الساخن الـ 111. وفي إطار الالتزام بتقديم الدعم اللازم، تمت في آذار معالجة أكثر من 72 ألف مكالمة عبر الـ111، إضافة إلى اتمام أكثر من 80 ألف معاملة في متاجر ألفا، وتسجيل أكثر من 13 ألف تفاعل مع المشتركين عبر القنوات الرقمية المخصصة للمساعدة، بما فيها صفحات التواصل الإجتماعي وخدمة المحادثة الفورية وقناة الواتساب، وكلها متوافرة على مدار الساعة.

تقنيّاً، شهدت الشبكة ارتفاعاً سنوياً اجمالياً بنسبة 29 بالمئة في استخدام البيانات مع نهاية آذار 2026، وارتفاعاً شهرياً بنسبة 12 بالمئة في آذار 2026 مقارنة بشباط 2026، مع زيادة لافتة سُجّلت في عدد من المناطق نتيجة حركة النزوح. وسجّل قضاء الشوف الإرتفاع الأكبر بنسبة 101 بالمئة في استهلاك الإنترنت، يليه قضاء عاليه بنسبة 78 بالمئة، ثم قضاء جزين 72 بالمئة، وقضاء راشيا 37 بالمئة، وقضاء صيدا 32 بالمئة، وبيروت 21 بالمئة، فيما بلغت الزيادة في قضاءي جبيل والبترون 17 بالمئة لكل منهما.

تواكب الشركة هذه المتغيرات عبر إجراءات تقنية وفنية على الشبكة تضمن قدرتها على استيعاب هذا النمو مع الحفاظ على جودة الخدمة وعلى استقرارها في المناطق حيث النزوح الكثيف لمواكبة الحاجات المتزايدة. فتمّ رفع سعات الإنترنت وإمكانات شبكتي الجيلين الثالث والرابع في أكثر من 114 قطاع في المحطات حتى الآن تغطي عددا كبيرا من المناطق، لتخفيف الإحتقان والضغط عن المناطق حيث الإستهلاك الكثيف. ويتم العمل تدريجاً على رفع القدرات في 110 قطاعات أخرى. كما تمت توسعة خدمة التجوال المحلي للتخابر الصوتي والداتا وباتت تشمل مناطق أوسع.

في المناطق المصنفة خطرة، تعرضت شبكة ألفا لأضرار مباشرة. وتتعامل الشركة مع هذه التطورات بدقة، وتتواصل باستمرار مع المؤسسات العسكرية والأمنية للقيام بالإجراءات اللازمة على الشبكة عند توفر الظروف المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار سلامة الفرق الفنية.

كما توفّر ألفا الخطوط مسبقة الدفع بكميات كافية لتلبية حاجات السوق. وتؤكد جهوزيتها الرقمية حيث يمكن للمشتركين الاعتماد على تطبيق ألفا أو الموقع الإلكتروني لإتمام خدماتهم ذاتياً عند الحاجة. وتحقق باقة الــ20GB المجانية للتعليم عن بعد إقبالاً لافتاً بين الطلاب والأساتذة الذين يستخدمونها في أيام الأسبوع بين السابعة صباحا والثانية والنصف بعد الظهر عبر منصتي مدرستي ومايكروسوفت تيمز.

أعلنت السلطات القطرية تعليق نظام تأشيرة الدخول عند الوصول الممنوحة لمواطني الجمهورية اللبنانية، مشترطةً أن يكون بحوزة كل مسافر لبناني تأشيرة سارية المفعول صادرة عن الجانب القطري قبل مغادرته.

وأوضحت الجهات المعنية أنّ بإمكان المسافرين استخراج تأشيرة إلكترونية عبر المنصة الرسمية (hayya.qa)، على أن يحرصوا على أن يكون بحوزتهم نسخة مطبوعة من تأكيد التأشيرة لتقديمها عند المنافذ الحدودية.

ولم تُفصح السلطات عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء أو المدة المتوقعة لسريانه، في حين طُلب من الشركاء التجاريين والناقلين الجويين إبلاغ المسافرين اللبنانيين بهذا التعديل قبيل إقلاعهم.

علمًا أنّ هذا الإجراء يشمل عددًا من الدول وليس لبنان فقط.