دخلت أزمة انقطاع أو شح الطوابع المالية في لعبة السوق السوداء، اذ بات يتحكّم بأسعار السوق بعض المحتكرين، كما أن هذه الأزمة لا تقتصر على المواطنين بل توسّعت لتشمل الدوائر الرسمية والمحامين والمخاتير والنقابات… الى جانب توقف المعاملات في الدوائر الرسمية، إما بسبب إضراب موظفي القطاع العام أو لعدم توافر الطوابع. فما الحلّ لمُعالجة أزمة الطوابع ومكافحة السوق السوداء؟

يُشير مدير الخزينة في وزارة المال إسكندر حلاق الى “أن هناك 25 مليون طابع متوافرين في مخازن وزارة المال وطلبت طبع 50 مليون طابع سنستلمهم في غضون 5 أشهر، وخلال هذه الفترة نقوم ببرنامج توزيع على مدى 5 أشهر. ولدينا مختلف الفئات الـ5 آلاف والـ10 والـ20 والـ1000، وخلال أسبوعين سنستلم طابع الـ50 ألفاً، بحيث يُصبح متوفراً في السوق مختلف أنواع الطوابع. وفي الوقت عينه تم تفعيل ما يعرف بالـ”ص14″ بحيث اذا لم يتوافر الطابع الورقي يدفع ثمن الطابع مادياً في شركات تحويل الأموال بموجب إيصال”.

ويتابع حلاق، في حديث لموقع mtv، أن “دوائر الدولة مُقفلة والناس بحاجة للمعاملات الرسمية. بالنسبة الى الأحوال الشخصية، أي المخاتير وكتاب العدل، أصدر وزير المال قراراً لكتاب العدل ولديهم ماكينات إسمها “آلات وسم” تمكّنهم من طبع الطابع لديهم وتوجد هذه الماكينات لدى شركات التأمين والمصارف والأمن العام وكتاب العدل وتم تعبئتها بـ33 مليار ليرة كطوابع، وأصدر الوزير قراراً سمح بموجبه لكتاب العدل، بما أن دائرة الضرائب غير المباشرة مقفلة، دفع الطابع أو تسديد رسم الطابع بموجب النموذج “ص 14”. ويمكن الحصول عليه من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني للوزارة: www.finance.gov.lb

وهذا النموذج مكوّن من 3 نسخ: نسخة لصاحب العلاقة ونسخة لمديرية الخزينة ونسخة للإدارة المختصة التي ستستقبل المعاملة التي دفع فيها رسم الطابع نقداً بموجب إيصال لدى شركات تحويل الأموال. ويمكن التوجّه الى مديرية الخزينة والحصول على هذه المطبوعة. كما ستصبح متوفرة في المكتبات وتُباع للمواطنين.

وفي ما يتعلّق بالطوابع لإصدار سجل العدلي يقول: “اعتباراً من 6 آذار يصبح بإمكان المواطن بموجب كتاب صادر عن وزارة المال وموجّه الى وزير الداخلية دفع ثمن الطابع المالي 10 آلاف ليرة في الصندوق الخاص لمكاتب السجل العدلي، أي بدل قبض 40 ألف ليرة تصبح القيمة 50 ألف ليرة أي زائد بدل الطابع 10 آلاف ليرة. وتُصدر المكاتب تقريراً مُمكنناً أسبوعياً عن أعداد السجلاّت المعدّة، ويتم الدفع بموجب أمر قبض الى صندوق المالية نقداً”.

أما بالنسبة الى إخراجات القيد، وثيقة الزواج ووثيقة الوفاة، فأصدر مدير عام الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري، تعميماً حمل الرقم 9، بلّغ بموجبه أقلام النفوس أن من لا يجد طوابع، يمكنه الاستحصال على إشعار تسديد رسم طابع مالي يحمل رقم “ص 14” من وزارة المال ويقوم بتسديد بدل ثمن الطابع في شركات تحويل الأموال، على أن يقوم بتقديم الايصال كبديل عن الطابع عند القيام بالمُعاملة المرجوة.

ويُؤكد “أن البديل يُلغي السوق السوداء. والطلب الأساسي للطوابع موجود في الدوائر العقارية وفي خدمات المكلفين في المالية وعند مُعقبّي المعاملات وكلّهم يتواصلون مع الإدارات وفق الـ”ص 14″، وبالتالي سيتراجع الطلب على الطوابع”.

ويُشدّد على أن الحل لأزمة الطوابع وُجد ولا داعي للجوء الى السوق السوداء، إذ يكفي طبع النموذج “ص14” والتوجّه الى شركات تحويل الأموال، بحيث يمكن دفع قيمة أي طابع مالي مهما بلغت قيمته.

ويختم “أرسلت تقريراً عن ملف الطوابع المالية الى التفتيش المركزي والنيابة العامة المالية، وقامت النيابة بالتحرّك وسنعقد إجتماعاً حول الموضوع، كما أعطينا طوابع لنقابة المحامين والخبراء المحاسبين وكتاب العدل ومختلف النقابات”.

ردت نقابة الصيادلة في بيان على “تقرير أوردته المؤسسة اللبنانية للارسال lbci في نشرة اخبارها، عن تفاوت الأسعار بين صيدلية وأخرى وتعذر تفتيش الصيدليات من قبل نقابة صيادلة لبنان بسبب عدم توفّر البنزين”، ناسبا الموضوع الى “مصدر موثوق في النقابة”.

وقالت في بيان: “يهمّ نقابة صيادلة لبنان التأكيد ان تفتيش نقابة صيادلة لبنان المؤلّف من ١٦ صيدليا مفتّشا يقومون بزيارة كل الصيدليات بشكل دوري والتأكّد من خلوّها من أي دواء غير مسجّل في وزارة الصحة والتزام المؤشّر الصادر عن وزارة الصحة، وإحالة المخالفين الى هيئة التحقيق ومجلس التأديب لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، علما أنها هي من بادرت الى إطلاق حملة التفتيش منذ أكثر من عام لحماية الصيادلة والمواطنين معاً”.

ودعت وسائل الإعلام الى الاستحصال على اي معلومة من مجلس النقابة ممثلاً بنقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم.

وطلبت من المواطنين التبليغ عن اي مخالفة عبر التواصل مع النقابة على الرقم 01-611081 او النقيب 03-366354 لإجراء المقتضى”.

أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميماً يحمل الرقم 6/2023 إلى جميع الإدارات العامة بشأن قبول الهبات وإدارة أموالها، وجاء فيه: “عملاً بنصّ المادة /52/ من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) التي حدّدت آلية قبول الهبات النقدية والعينية التي يُقدّمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون، والتي تساوي بين الأموال الموهوبة على اختلافها وتنوعها سواء كانت عينية أو نقديّة،

وأضاف التعميم، “وسنداً للمادة السابعة من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات المُلحقة لعام 2020) المُتعلّقة بتحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجية، والتي نصّت على أن تُقبل وفق أحكام المادة /52/ من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته أو المادة /52/ من الدستور الهبات والقروض الخارجية المُقدّمة إلى كلّ من الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المُستقلّة على أنواعها وإلى المجالس والهيئات والصناديق على إختلاف تسمياتها وإلى البلديات وإتحادات البلديات وسائر المؤسسات والهيئات التي تتولى إدارة مرافق عامة، ويخضع الإنفاق من الهبات النقدية ومن القروض، سواء كان ذلك من الجزء المحلي أو من الجزء الأجنبي لرقابة ديوان المحاسبة حسب الأصول”.

وتابع، “وإستناداً إلى التّوصيات التي خلُص إليها التقرير الخاص لديوان المحاسبة حول موضوع الهبات بين التشريع والواقع (رقم 2/2023 تاريخ 13/2/2023) بعد أن تبيّن له وفي إطار التدقيق في حسابات الدولة عن الأعوام 1993وما يليها، وجود مبالغ طائلة عائدة لهبات مُقدّمة لإدارات عدّة خلال هذه السنوات شابها الكثير من الملاحظات لجهة إعطائها أو قيدها أو صرفها وغير ذلك”.

وأكمل، “وبهدف الإلتزام بتطبيق القانون والحفاظ على أموال الهبات التي هي من الأموال العمومية”.

أولاً”: يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتّحادات البلديات الإلتزام بما يلي:

1. التَقيّد بأحكام المادة /52/ من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لجهة قبول الهبات بموجب مراسيم وقيدها وفقاً للأصول.

2. الحرص على حسن الإلتزام بالآليات الموضوعة لتدوين الحركة الكاملة لحسابات الهبات في قيود وزارة المالية.

3. فتح حسابات للإدارات العامة ضمن حسابات الخزينة فقط.

4. العمل على تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة الخاصة بتسجيل الهبات العينية.

5. وضع تقارير إنجاز لكلّ مرحلة من مراحل تنفيذ المشاريع والبرامج المُموّلة من أموال الهبات.

6. ضرورة إستصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتحديد آلية إرسال الحسابات والمُستندات والمعلومات المُتعلّقة بالبرامج والمَشاريع المُموّلة عن طريق الهبات إلى ديوان المُحاسبة تمكيناً له من إجراء الرقابة التي أناطتها به قوانين الموازنة المُتعاقبة ووضع النّصوص القانونيّة موضع التطبيق.

7. العمل، وبالإتفاق مع الجهات الواهبة وبعد التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، على الإستفادة من أرصدة حسابات الهبات النائمة منذ زمن لدى مصرف لبنان، والبحث في إمكانية تحويلها إلى برامج أو مشاريع جديدة أو إعتبارها إيراداً للخزينة العامة في الحالات التي تَسمح بها النّصوص القانونية، فضلاً عن مُتابعة أسباب إغفال إقفال حسابات تلك الهبات منذ زمن لدى مصرف لبنان من قبل الإدارات المعنيّة وتحديد المسؤول عن ذلك وملاحقته نتيجة الضرر الذي ألحقه عن قصد أو عن إهمال بأموال الهبات التي هي أموال عمومية دون أدنى شك.

8. التأكيد على عدم قانونية فتح حسابات للإدارات العامة في المصارف الخاصة والعمل على إقفالها فوراً.

ثانياً: تُكلّف الأجهزة الرقابية المُختصّة الإشراف على حُسن تنفيذ هذا التعميم وإجراء المُقتضى القانوني بحقّ المُخالفين”.

صدر عن الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط البيان الآتي:

بعد صدور البيان السابق عن جمعيتنا بتاريخ ٢٧/٢ /٢٠٢٣ وأمام َ تلكؤ جميع الجهات الضامنة في التجاوب مع مطالبنا، والتأخر المستمر في دفع مستحقاتنا، والذي تجاوز اثني عشر شهرا، مما أدى الى فقدان قيمتها الشرائية، وبالرغم من الوعود المتكررة والتصريحات االعالمية بالدفع الفوري حيث تمثل أتعاب النحال الدموي غسيل الكلى أكثر من ٩٠ %من دخلنا وعلما اننا قدمنا كل ما يستدعيه واجبنا الطبي تجاه المرضى خالل السنوات األربع الماضية، ومع وصولنا الى شفير االفالس، وعدم تمكن الغالبية العظمى منا من االيفاء بالتزاماتنا المالية تجاه عائالتنا، وتأمين من أبسط شروط الحياة كريمة ألبنائنا، فاننا سنبدأ مضطرين باستيفاء أتعابنا مباشرة من المرضى، مؤكدين اننا لم نتمنى يوما الوصول الى تحميل المريض عبء تقصير الجهات الضامنة(،الى اي جهة ضامنة انتموا، وذلك ابتداء من ١٥/٣/٢٠٢٣ محملين الجهات الضامنة مسؤولية دفعنا الى اتخاذ هذا القرار.

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم،ما بين 79.700 و 80.000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أفادت مندوبة “لبنان 24” عن تعرض احد المواطنين في منطقة ابي سمراء في طرابلس لمحاولة سرقة خلال ساعات الليل.

وفي التفاصيل، اثتاء مرور المواطن في سيارته على طريق “المنار”، اعترض شخصان طريقه في محاولة لايقاف السيارة واتمام عملية السرقة، لكنه تمكن من متابعة سيره والهرب منهما.

طبعت وزارة الخزانة الأميركية في عام 1934 عملة ورقية فئة 100 ألف دولار.

كان الغرض دفع وزارة الخزانة مقابل الحصول على الذهب لدى الفدرالي الأميركي وحل أزمة الانكماش التي ضربت الاقتصاد حينها.

وكان عليها صورة الرئيس الأميركي الأسبق وودرو ويلسون.

استغرب رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور “تجاهل كل الصرخات التي اطلقتها النقابة والرسائل التي بعثت بها الى كل المعنيين لحل أزمة انقطاع الخبز الابيض المدعوم اسبوعياً من منتصف نهار السبت حتى مساء نهار الأحد في الضاحية الجنوبية وبعض أفران بيروت وجبل لبنان والمناطق اللبنانية”.

وسأل: “ماذا نقول للناس فيكم توقفوا أكل خبز نهار ونصف بالأسبوع. أم سنشهد تحركاً سريعاً لوزير الاقتصاد حتى يحل هذه المشكلة التي تتعلق بخبز الناس؟”.