لم يعد خافياً على أحد من هي الجهة التي تتلاعب بسعر صرف الدولار وتقرر مصير شعب يرزح تحت وطأة أكبر أزمة اقتصادية يمر بها لبنان في تاريخه الحديث.
ففي دولة اللاعدالة حيث من السهل على أجهزتها ان تراقب وتتعقب من تشاء من ناشطين ومعارضين، ليس من الصعب عليها ان تخترق مجموعة عبر الواتساب وتلاحق أصحابها الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار حسب ارباحهم واطماعهم.
في سوق الصيرفة، الطلبات معروفة الهوية، ويُمكن للأجهزة الأمنية ضبطها بسهولة، و”سوق العاصمة” المجموعة الأفعل والأنشط، وتنشط عبر “واتساب”. وبالتالي أبرز المضاربين نشرت أسماؤهم، وهم علي نمر الخليل، حسين مرمر الذي يقود مجموعة عبر “تليغرام” مفتوحة للجمهور، ويعطي عبرها التوجيهات.
وبعد اجتماع المصرف المركزي يوم الاثنين، وما أبلغه حاكم مصرف لبنان الى رئيس الحكومة بضرورة ضرب الصرافين المضاربين في السوق السوداء، حرك النائب العام التمييزي غسان عويدات وتكليف المدعي المالي علي ابراهيم بملاحقتهم، تحركت الأجهزة الأمنية وبدأت عملها في هذا الإطار.
ولكن تبيّن أن تعاميم عويدات لم تنفع، الأخير الذي استفاق من غيبوبته بعد مرور 3 سنين على الأزمة الاقتصادية، وطالب الأجهزة الأمنية بملاحقة الصرّافين غير الشرعيّين والمضاربين على الليرة. ولم يتمّ توقيف أحدٍ منهم.
وتبيّن، بحسب ما تم تداوله أن 3 شركات صيرفة ذكرت في الاجتماع وتعمل الأجهزة على التدقيق بملفاتها، والتي تقوم وفق المصادر “بشفط” كل الدولارات التي يضخها مصرف لبنان في الأسواق، وهي شركة بكري للصيرفة في صيدا، شركة صفي الدين للصيرفة في صور، وشركة علي الخليلي للصيرفة في الشياح.
ويبقى السؤال هل هذه الشركات على علاقة مع المركزي تماماً كما شركة CTEX لصاحبها حسن مقلّد والذي فرض عليه عقوبات أميركية لعلاقته الوطيدة مع “الحزب” وهو صلة الوصل بين الأمين العام للحزب الأصفر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟
