غرّد رجل الأعمال طلال محسن المقداد عبر تويتر قائلاً : تابعت وواكبت تشكيل اللوائح في جبيل وكسروان… ولكن واسفاه لم اسمع كلمة تتحدث عن التوافق والتعايش…ولكن اؤكد انني باق باق على مبادئي وثوابتي التعايش والتوافق لن أغير ولن أبدل.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: بتاريخ 31-3-2022 وفي أثناء تفتيش “برّاد” كان سيتم إدخاله إلى أحد مباني السجن المركزي – رومية، لاستبداله بآخر معطل، تمكّن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السّجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية تفتيش دقيقة، من العثور على كميّة من مادة حشيشة الكيف وهاتفين خلويين مع متمماتهما وسماعات أذن “EarPhones”، وشريحة خط، مخبّأة بطريقة احترافية بداخله، وذلك بهدف تهريبها إلى داخل السجن.

البرنامج الإنتخابي لحملة “من أوّل جديد”

تطرحه المرشحة عن المقعد الماروني في كسروان الفتوح – جبيل كارن البستاني

كلمة المرشحة كارن البستاني في حفل إعلان برنامجها الإنتخابي:

بعد 17 تشرين الأوّل 2019، قرّرنا حيث سُلِبَ قرار المؤسّسات في لبنان. تحرّرنا حيث أُسِرَت سيادة الدولة وتحوّلت من بوصلة إلى بورصة للبيع والشراء على طاولات المتاجرة بمصير لبنان. أقدمنا حيث أصبح الإقدام مغامرةً في ظلّ سلطةٍ أعدمت شعبها إقتصادياً ومعيشياً ومالياً وأغرقته في اليأس والعجز. وقفنا حيث جلس كثيرون واستسلموا وسلّموا للأمر الواقع. بادرنا حيث ضاعت المبادرات وأخفقت المحاولات لاستعادة النظام وإصلاحه “من أوّل وجديد”، وانتشال السيادة من فم الأسد “من أوّل وجديد”، وتحرير المؤسسات القضائيّة وعدالة القضاء وهيبة القضاة “من أوّل وجديد”، والعودة إلى نهج الحياد على صورة الرئيس النهج فؤاد شهاب الذي بنى وحيّد وأسّس وحمى وأصلح حيث دمّر وتمحور وسلّم رقابهم ورقابنا الآخرون.

برنامجُنا اليوم ليس إنتخابياً وتنظيرياً، بل هو بمثابة مشروع إنقاذي شامل لتحقيق المُمكن من عمق الإنهيار، ولأنّنا نلتزم الفعل ولا نهوى الكلام، نطرح إليكم، يداً بيد مع المناضلين في سبيل التغيير والسيادة والحياد ومكافحة الفساد، البديل كي تكون الإنتخابات القادمة استفتاءً تاريخيّاً على الخيارات، وذلك في كلّ نقطة آتية:

1- السيادة:

الضغط للوصول إلى معادلة سياديّة جديدة في البيان الوزاري للحكومات اللبنانية، بديلة عن معادلة “الجيش والشعب والمقاومة”، وتقوم على:

– الشرعيّة: الممثّلة بالجيش اللبناني والقوى الأمنيّة وحصر السلاح بيد المؤسسات العسكريّة والأمنيّة على الأراضي اللبناني.

– الشعب: الممثّل بالمستقلّين والأحزاب والتيارات والإعلام الحر المسؤول والمنابر المدنية المؤثّرة بمختلف طوائفها وانتماءاتها.

– سياسة خارجيّة: قائمة على تحييد لبنان عن الصراعات الدوليّة وتضارب المصالح الإقليميّة، بما يضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ويحفظ لبنان مساحةً ضروريّة للسلام العالميّ في محيطه

2- القضاء:

يكمن الهدف الرئيس في تحرير القضاء من المحسوبية والضغوط السياسية من أينما أتت، عبر التوصّل إلى إقرار قانون يعزّز استقلالية المؤسسات القضائية الثلاث: مجلس القضاء الأعلى، هيئة التفتيش القضائي، معهد الدروس القضائيّة.

3- تفعيل الحياد:

خلق “لوبي” جديد، داخلياً وخارجياً، لترجمة طرح بكركي الإنقاذي القائم على الحياد اللبناني، عبر تشكيل فريق دبلوماسي وإعلامي يختصّ بالتنسيق الدائم مع المرجعيات الدبلوماسية والدولية لتحويل الحياد من مطلب إلى أجندة حلّ فعليّة عبر تضمينه قانونياً كمادّة أساسيّة في السياسة الخارجية للدولة اللبنانيّة.

4- الإقتصاد الحرّ

الحفاظ على الإقتصاد الحر وتحصينه أولويّة بالغة الأهميّة لحماية هويّة لبنان، عبر إعادة إحياء عجلة الإنتاج في القطاع الخاص وإشراك الطاقات والخبرات الإغترابية في الإستثمار من خلال إنشاء مؤسسات صاعدة تؤمّن فرص عمل للشباب وتضع الحجر الأوّل لتحقيق طموحاتهم في الميادين الإنتاجية كافّةً، ووضع سياسة جديدة لخلق تنافسيّة أوسع في السوق اللبناني.

5- ضبط الفساد:

تفعيل أجهزة الرقابة في وزارات وإدارات ومجالس ومصالح الدولة اللبنانية، ومكننة عمليّة الرصد والمراقبة إلكترونياً، وخلق شبكة محاسبة إداريّة – قضائيّة لمعاقبة مرتكبي الفساد بأشكاله كافّةً، من أعلى هرم المؤسسات حتّى أسفله.

6- إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بشرياً وتحديد سقف للتوظيف تبعاً للقدرة والحاجة والكفاءة، على قاعدة تداول الإدارة دورياً، فييتبوّء الدم الجديد المناصب الإدارية، خصوصاً على مستوى المديريات العامة في الوزارات.

7- الكهرباء:

تشكيل فريق من الإختصاصيين في مجال الطاقة، من خارج لبنان، للخروج بخطّة كهرباء جديدة تعتمد على موارد لبنان الطبيعية والمتجدّدة، كي لا تستمرّ السلطة بهدر عشرات المليارات على الطاقة الكهربائية، فيصبح لبنان بلداً منتجاً للطاقة ولا يقع المواطن اللبنانية رهينة فشل وهدر السلطة.

8- تعليم وطبّ:

درس نظام تعليميّ حديث وشامل في مدارس لبنان، قائم على برامج عصريّة تواكب التطوّر الرقمي والتكنولوجي السريع في العالم، والعمل مع الإغتراب، أفراد ومؤسسات، لإنشاء مدارس ومعاهد متطوّرة ومجّانيّة، وفي كسروان بشكل خاص.

*إشراك الأطبّاء اللبنانيين المغتربين في عمليّة نهضة القطاع الصحّي عبر استثمارات إستشفائيّة صغيرة في مختلف المناطق، تنوب عن عجز الدولة وتؤمّن للمواطنين البديل بالتعاون مع وزارة الصحة.

من الطروحات السياسية الأساسيّة طرح اللامركزية الإدارية التي تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من مشروعنا السياسي نحو لبنان الجديد، وهو المشروع الأوّل من ضمن 3 مشاريع أتبنّاها اليوم كمرشّحة مستقلّة عن المقعد الماروني في كسروان الفتوح – جبيل:

9- طرح رؤية جديدة لوضع النظام اللامركزي على سكّة التنفيذ، تحترم التعدديّة الشعبيّة والطائفية، وتضمن توسيع صلاحيات البلديات، رؤساء ومجالس، والأمن البلدي المتمثّل بالشرطة عدداً وعتاداً، وذلك يبدأ عبر مشروع “الخزينة البلدية المستقلّة” التي من شأنها أن تُبقي وتفعّل ارتباط المغترب اللبناني بمنطقته الأمّ فتذهب أموال المغترب إلى الإدارة المحليّة التي يتبع إليها ويساهم في المشاريع الإنمائية، بالتعاون مع فريق من الحقوقيين اللبنانيين والدوليين، فتستقلّ كل إدارة محليّة في كلّ منطقة، مالياً بالدرجة الأولى، ويحصل ذلك بتعاون المجلس البلدي مع “مجلس مغتربين” يتمّ استحداثه في كل منطقة.

وهذه الخزينة تحمي البلدية من الأزمات الإقتصادية والمالية التي تتسبّب بها السلطة المركزية، وهي كفيلة بالوصول إلى استقلاليّة عصريّة في كل ملف من الملفات الحياتية، انطلاقاً من الكهرباء والمياه وصولاً إلى إطلاق استثمارات استشفائية وتعليمية وإنتاجية صناعياً وزراعياً في كل منطقة، عبر تشريع التعاون بين المغتربين والبلديات، كي لا يبقى المغترب “مغترباً”، فيُحوّل المساهمات الماليّة إلى مكان يثق به.

10-استكمال أعمال “الجمعية اللبنانية الدولية”، التي أسّستُها في العام 2019، والتي أطلقت استثمارات الجالية اللبنانية في المجال العقاري والمشاريع الإنمائيّة والإنسانية والإجتماعية في لبنان، وإشراك الكسروانيين في مبادرات وأعمال الجمعيّة كي يستفيدوا منها، وتوظيف أوسع شريحة ممكنة من الفئة الشابّة في كسروان الفتوح، بعدما بلغ عدد التوظيفات الـ3500 لبناني حتّى العام 2022. والإستثمار بالطاقة الشبابيّة في كسروان الفتوح من خلال استثمارات إغترابيّة صاعدة، خصوصاً في المجالات الحياتية كالإستشفاء والتعليم والإنتاج الصناعي والزراعي، وهذه الإستثمارات تؤدّي إلى خلق فرص عمل جديدة، بواسطة الجمعية اللبنانية الدولية الحائزة على ثقة المغتربين بكل أنحاء العالم.

*ولمواكبة الحالة الرقميّة الآخذة بالتطوّر سريعاً، من الضروري إطلاق “النادي الإجتماعي الثقافي (Social Club House) الذي من شأنه تعزيز الجانب الثقافي والتراثي والفنّي والتطوّر الرقمي للشباب الكسرواني.

11- المرأة والعائلة

تمكين المرأة إقتصادياً عبر تدريبها على تنمية مهاراتها وقدراتها وتفعيل مواهبها بهدف الوصول إلى مشاريع أعمال مستقلّة تديرها النساء في المجالات التي تتخصّص وتنشط فيها، تحضيراً لإظهار الدور الإداري والسياسي للمرأة اللبنانيّة، للداخل وللمجتمع الدوليّ، في صناعة القرار وتشجيع المرأة على تعزيز استقلاليّتها كي توازن بين دورها العائلي ودورها المهنيّ.

*وفي إطار تعزيز الروابط الإجتماعية وتماسك العائلة، سنبادر إلى إطلاق مركز إجتماعي في كسروان الفتوح من شأنه مواكبة العائلات التي تواجه أزمات تهدّدها بالتفكّك، من خلال مرشدين إجتماعيين.

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على “تويتر” كاتبًا، “ع متل هيك لح نصر، الناس مش مكسر عصا، الناس حيطها مش واطي، الناس مش من جيوبهم بدنا نسكر عجز الموازنة”.

وأضاف، “لهيك عم نعمل، تفعيل مرافق الدولة العامة بتطلع كتير أموال، استثمار أمثل لأملاك الدولة العامة بيرفد الخزينة بمال وفير، الضرائب منفرضها ع القادرين مش ع الناس المنهكين”.

تشهد بيروت حركة دبلوماسية ناشطة تحضيراً لعودة السفير السعودي وليد البخاري، والذي كان لافتاً اتّصاله بالرئيس فؤاد السنيورة، وما يحمله ذلك من دلالات عشية الاستحقاق الانتخابي الذي يخوضه السنيورة والقوى السيادية في البلد في وجه الفراغ الذي يسعى فريق الممانعة جاهداً لاستغلاله وقنصه.

وبحسب “الأنباء” الإلكترونيّة، اعتبر النائب علي درويش أنّ عودة البخاري هي بمثابة مفتاح لعودة كل السفراء الخليجيين إلى لبنان، مؤكداً أنّ عودته إلى لبنان أصبحت قريبة جداً، مضيفاً، “المؤشرات حتى اللحظة جيّدة، وهناك إعادة تواصل مع بعض الدبلوماسيين، والأمور تسير بانتظام، فمنذ اتصال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس ميقاتي والأمور تتدرج باتّجاه الأفضل، فعودة السفراء الخليجيين إلى لبنان مرحبٌ بها في أي وقت، لكن المؤشرات تدل بأنها ليست بعيدة”.

أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”، إلى أنّ “أزمة القطاع الصحي والدوائي ليس لها حل بالوقت القريب”.

وأضاف، “إلى جانب الجشع والطمع والهدر والفساد، هناك اللاستقرار السياسي الذي ينعكس على سعر صرف الليرة ويؤدي إلى إرتفاع جنوني للأدوية، وفروقات خيالية بقطاع الإستشفاء”.

وختم عراجي، بالقول: “المواطن هو الضحية، الأحزاب كل همها تجيب كم نائب بالزايد

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 23750 – 23800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

“انا مواطن أعيش المعاناة والقرف من الفساد مثلكم” بهذه الكلمات توجه مرشح التيار الوطني الحر عن قضاء جبيل النائب سيمون ابي رميا الى اهالي حاقل في خلال لقاء شعبي بحضور فعاليات البلدة؛ شارحا ما تقدّم به التيار  من اقتراحات قوانين لمحاسبة الفاسدين كقانون استرداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وغيرها من القوانين لوضع حدّ لمنظومة سياسية واقتصادية فاسدة. ورفض ابي رميا عبارة “كلن يعني كلن” لأن  هناك “الآدامي” غير الملطخ بالفساد. وقال ابي رميا: “كنا ورح نبقى مع التدقيق الجنائي كي نعرف من الفاسد ومن البريء وهذا هو التحدي الكبير”.

ومن الخاربة التي زارها بعد حاقل اعتبر النائب سيمون ابي رميا أننا في مرحلة مصيرية تتطلّب الكثير من الوعي لتخطي الانهيار المالي الذي نعيشه والنهوض بالوطن. واشار ابي رميا الى انه على الرغم من حملة التشويه التي طالت التيار والعهد؛ هناك الكثير مما حققه رئيس الجمهورية على الصعيد السياسي حيث أمّن التوازن والشراكة الوطنية؛ والتيار الوطني الحر ناضل لاعتماد القانون النسبي في الانتخابات الذي حسّن مستوى التمثيل،  كما أن الوزير جبران باسيل حمل لواء استرداد حقوق اللبنانيين المنتشرين.

ابي رميا أوضح ان ما لم يستطع التيار تحقيقه كان بسبب النظام الذي يجب ان يتغير . وشدد ابي رميا على ضرورة اعتماد اللامركزية الادارية لافتا الى سعيه لإنشاء مركز للمعاينة الميكانيكية في جبيل وقد صدر قرار إنشائه عن مجلس الوزراء لكن الأزمتين الصحية والاقتصادية حالتا دون تنفيذه حتى الساعة، وفي إطار اللامركزية ذكّر أبي رميا بوقوف التيار وراء إقرار محافظة جبيل وكسروان.

من الخاربة انتقل أبي رميا الى بجة حيث أكد بقاءه نائبا الى جانب المواطن لا سيما في هذه الظروف المتأزمة التي لا يتولّى فيها المسؤولية الا من كان على قدرها ولديه طاقات نضالية. وأشار أبي رميا الى ان العهد هو عهد بناء الدولة الذي حقّق نقلة نوعية على المستوى السياسي على الرغم من عدم القدرة على تحقيق كل طروحاته جراء الاصطدام بالذهنية الميليشياوية وبنظام المحاصصة. وجدد ابي رميا الثقة بوعد رئيس الجمهورية بمحاسبة الفاسدين قبل الخامس عشر من أيار وإحداث نقلة نوعية بأبعادها المالية والنقدية والمصرفية.

ورافق النائب ابي رميا في جولته الانتخابية  منسق هيئة قضاء حبيل في التيار الوطني الحر جيسكار لحود الذي أثنى على مزايا ابي رميا قائلا: “عندما تكون برفقة سيمون ابي رميا تشعر براحة ضمير وراحة نفسية لانه انسان آدمي ووفي لأقصى درجة ويمتاز بالعند عن حق؛ مسيرته في قضاء جبيل واضحة، وان اختلفت او اتفقت معه تبقى صديقا له”.