أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان، تضامنه مع جمعية المصارف، وأيد قرارها الذي اتخذته الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير.

وجاء في البيان: “شهد القطاع المصرفي في الآونة الاخيرة مستجدات ستكون تداعياتها خطيرة على أموال المودعين والاقتصاد الوطني ومستخدمي المصارف. إن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان بصفته التمثيلية لأحد طرفي الانتاج في هذا القطاع يعتبر من الضروري أن يبقى القطاع خارج الصراع القائم بين القوى السياسية حفاظا على استقلاليته وعلى دوره المستقبلي في إعادة تفعيل عجلة الاقتصاد الوطني الذي سيكون بأمس الحاجة إلى قطاع مصرفي متعاف من الشوائب، حائزا مجددا على ثقة المواطنين أولا ، وعلى ثقة القيمين على إدارة المؤسسات المالية الدولية ثانيا. انطلاقا مما تقدم، يرى مجلس الاتحاد من الضروري إطلاع الرأي العام على المسببات التي أدت الى تبخر ودائع القطاع المصرفي وإلى تفاقم الازمة بين المودعين وإدارات المصارف والتي ما زالت مستمرة منذ نهاية العام 2019. وأولى هذه الاسباب، أن القطاع المصرفي هو الذي أبقى الدولة بكل مكوناتها مستمرة في القيام بواجباتها في رعاية مصالح وشؤون المواطنين منذ اتفاق الطائف من خلال إقراضها أموال المودعين من خلال الاكتتاب بسندات الخزينة ، وقد حاولت جمعية مصارف لبنان من خلال مجلس إدارتها وفي أكثر من مناسبة التنبيه إلى خطورة استمرار الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف على سياسة الاستدانة، لكن للاسف استمرت هذه الحكومات في الانفاق من دون أي حسيب أو رقيب حتى وقع البلد في المحظور”.

وأضاف: “من أسباب الانهيار المالي، منذ بداية الازمة في تشرين الثاني 2019 لم تبادر الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية إلى معالجة الواقع المستجد الذي أدى إلى تدني حجم السيولة لدى المصارف وتزايد نقمة المودعين فتشوهت صورة القطاع المصرفي. وللتذكير، فجمعية مصارف لبنان لم تتحفظ أو تعارض إقرار قانون الCapital Control الذي يعتبر مدخلا قانونيا لمعالجة الازمة ، ومشروع القانون لا زال يناقش في المجلس النيابي لأسباب غير مبررة. كما أنها اعترضت على مقترح اللجان الرسمية المولجة تحديد كيفية توزيع الخسائر الناتجة من الازمة والمفترض مناقشتها مع صندوق النقد والتي حملت وما زالت تحمل الجزء الاكبر من الخسائر إلى المودعين”، مؤكداً أنّه “يجب ألّا ننسى معارضة جمعية مصارف لبنان قرار حكومة الرئيس حسان دياب التوقف عن تسديد مستحقات اليوروبوند مما أدى الى تصنيف لبنان دولة مفلسة . إن إفلاس المصارف سيؤدي حتما إلى خسارة المودعين أموالهم التي تزيد عن خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية ، كما أن إفلاس المصارف سيؤدي أيضا إلى خسارة آلاف الزملاء لوظائفهم، كما أن إفلاس المصارف سيعيق كل خطط التعافي الاقتصادي ويؤخر الاندفاع باتجاه اقتصاد مزدهر ، فأي نمو لقطاعات اقتصادية في ظل قطاع مصرفي منهار، وأخيرا وليس آخرا هل إفلاس المصارف سيوقف انهيار العملة الوطنية ويعيد الامور المالية إلى نصابها ويوقف الفساد المستشري في عدد من الادارات العامة ويمنع الهدر في المال العام الذي كان وما زال السبب الرئيسي في عجز الخزينة العامة”.

وتابع البيان: “كان مجلس الاتحاد يتمنى أن يستمر الجهاز القضائي في تعاطيه الموضوعي مع واقع الازمة المصرفية، فالقرارات القضائية الاخيرة تخطت المصارف المعنية بهذه القرارات لتطال كل القطاع المصرفي، ونتائجها كارثية على سمعة القطاع في الخارج وستؤدي إلى مزيد من الانكماش في علاقة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة في مرحلة نحن كدولة وشعب في أمس الحاجة إلى أفضل العلاقات بين مصارفنا والمصارف المراسلة. كما من حقنا كمواطنين أن نسأل عن دور مجلس القضاء الاعلى وهيئة التفتيش القضائي في مراقبة عمل القضاة، وعن مدى التزام بعض القضاة بالاصول التي ترعى العمل القضائي وبالاخص في ما يتعلق بالملفات التي لها علاقة بالقطاع المصرفي”.

وأعلن البيان أنّ ” المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، في هذه المحنة التي يجتازها القطاع، لا يسعه إلا التضامن مع جمعية مصارف لبنان وتأييد قرارها الذي اتخذته الجمعية العمومية في اجتماعها الاخير، ويطالب مجلس الجمعية باتخاذ كل الخطوات التي من شأنها الاسراع في حل أزمة المودعين على قاعدة لا قطاع مصرفي من دون مصارف، مودعين، ومستخدمين”.

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، على تسعيرة تتراوح ما بين 22850 – 22950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 22700 – 22800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

‎حيال ما يتردّد من شائعات حول ما ستشهده الإنتخابات النيابية من عمليات رشاوى انتخابية نظراً إلى الضائقة الاقتصادية الكبيرة التي يرزح تحت وطأتها المواطنون، وبالأخصّ لجهة تأمين النقل وخاصة للمقيمين في بيروت او بعيدًا عن قراهم ومراكز اقتراعهم، عُلم من مصادر غير رسمية أن ثمة توجّهًا لا يزال قيد الدرس حول إمكانية التعاقد رسميًا مع عدد من شركات النقل الخاصة لتولي نقل الناخبين من نقاط محدّدة من المدن الرئيسية في إتجاه القرى النائية، وذلك بأسعار متهاودة، على أن تتحمّل المالية العامة تغطية الفروقات في الأسعار.

‎وإعتبر البعض أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لخطة مستقبلية للنقل المشترك في مختلف المناطق اللبنانية.

أفاد مراسل موقع “قضاء جبيل” عن فوز لائحة “تجذّر وصمود” برئيسها السفير خليل كرم برئاسة المجلس التنفيذي للرابطة المارونية ونائب الرئيس المهندس دجو عيسى الخوري، بالإضافة إلى ١٠ أعضاء هم: المهندس أنطوان عماطوري، الأستاذ بشارة قرقفي، المهندسة جوهينة المنيّر هيكل، القاضي رفّول البستاني، البروفيسور طانيوس نجيم، المهندس طوني منعم، المحامي د.كريم طربيه، العميد منير عقيقي، المهندس نسيب نصر، المحامي يوسف العمار، كما خرقت لائحة “رابطة لبكرا” التي يرأسها غسان خوري ب ٥ أعضاء هم لحود لحود، رامي الشدياق، ريبيكا أبو ناضر، إيلي مخايل، نتالي الخوري، وذلك بعد يوم إنتخابات طويل تنافست فيه ٣ لوائح هي: لائحة “تجذّر وصمود” برئاسة السفير خليل كرم، “موارنة من أجل لبنان” برئاسة المحامي بول يوسف كنعان، و “رابطة لبكرا” برئاسة غسان خوري.

وشهدت هذه الإنتخابات نسبة إقتراع عالية مما دلّ على إحتدام المنافسة بين اللوائح.

كما شارك فيها عدد كبير من النوّاب والوزراء الموارنة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات.

وأكدت مصادر خاصة لموقع “قضاء جبيل” بأنه سيتم الطعن بنتيجة العضو المنتخب إيلي مخايل كونه موظّف في وزارة التربية والتعليم العالي.

وصدرت النتائج النهائية لأعضاء اللائحة على النحو التالي:

1- رفول بستاني (359 صوتاً)

2- نسيب نصر (329 صوتاً)

3- طانيوس نجيم (311 صوتاً)

4- جوهينة منير (302 صوتاً)

5- كريم طربيه (294 صوتاً)

6- يوسف عمار (290 صوتاً)

7- أنطوان عماطوري (289 صوتاً)

8- ناتالي خوري (288 صوتاً)

9- ربيكا أبي ناضر (287 صوتاً)

10- منير عقيقي (284 صوتاً)

11- بشارة قرقفي (283 صوتاً)

12- إيلي مخايل (277 صوتاً)

13- لحود لحود (274 صوتاً)

14- رامي شدياق (272 صوتاً)

15- طانيوس منعم (267 صوتاً)

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها وحدة الشرطة القضائية للعمل على توقيف المطلوبين الخطرين على كل الأراضي اللبنانية.

وبتاريخ 6/3/2022، في محلة صحراء الشويفات، ونتيجة عمليات الرصد والتعقب قامت قوة من المجموعة الخاصة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي بنصب كمين محكم أسفر عن توقيف أفراد عصابة بعد تبادل إطلاق نار وإصابة أحد أفرادها- الذي نقل إلى إحدى المستشفيات وأُخرج منها بعد معالجته، وهم كل من:

– ط. م. (مواليد عام 1981، لبناني الجنسية)

– ع. ز. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسية)

– ع. س. (مواليد عام 2000، سوري الجنسية)

وضبط بحوزتهم:

– 629 ظرفًا من الكوكايين

– 329 غ من حشيشة الكيف

– 58 غ من الماريجوانا وحبة كبتاغون

-مبلغ 35،000،000 ل. ل. و4 هواتف خلوية

– بندقية حربية نوع “كلاشينكوف” ومسدسين حربيين مع مماشط وذخيرة وجعبة عسكرية وقناع.

وقد أودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، والتحقيق جار بإشراف القضاء.