تتداول مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن مؤسسة كاريتاس الدولية  للإغاثة تقدم إعانات مادية لمساعدة الناس وقدرها ٨٠٠ $ لمدة ٤ اشهر لتجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا.
يهمّ رابطة كاريتاس لبنان التأكيد بداية أنه لا يوجد مؤسسة في لبنان اسمها كاريتاس الدولية بل كاريتاس لبنان وبأن هذا الخبر غير صحيح وتدعو المواطنين على عدم الانجرار الى كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 20700 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد مقابل 20750 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد.

أدى حادث تصادم صباح اليوم بين سيارة نوع “كيا بيكانتو” وسيارة رباعية الدفع نوع “هوندا” عند جسر بلدة عالعقيبة الطريق البحرية إلى وفاة سائق “البيكانتو” الياس خليل عيسى 58 عاما على الفور وإصابة 5 أشخاص كانوا داخل السيارة بجروح حرجة، وحضرت على الفور عناصر مركز العقيبة في الدفاع المدني والصليب الأحمر وتم نقل جثة عيسى وجريح إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل.
اما الجرحى الآخرون فتوزعوا على مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل ومركز كسروان الطبي في غزير

أعلن نقيب “مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز” انطوان يمين في حديث إلى “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن “معامل التعبئة لن تسلم الغاز اليوم، بسبب ارتفاع التسعيرة التي لحظها جدول الاسعار الذي صدر صباحاً، بالاضافة الى ارتفاع سعر الدولار”، وقال: “المعامل لا يمكنها تحمل هذه الخسائر”.

وأشار إلى أن “هناك معامل اضطرت إلى الاقفال ليس لعدم توفر الغاز، بل لعدم قدرتها على تحمل المزيد من الخسائر”، داعيا إلى “السماح لها بالبيع حسب سعر الصرف، لأنها تشتري بالدولار وتبيع بالليرة، بالاضافة الى ان الجدول لا يلحظ جعالة أصحاب المعامل”.

في الكلام خلال جلسة مجلس الوزراء عن آلية عمل مجلس القضاء الاعلى اثار بعض الوزراء عدم اكتمال عقد المجلس، فأبلغ وزير العدل اليهم أنه اكتمل بعد موافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبيل الجلسة على تعيين اربعة اعضاء في المجلس وان هناك عضوا تم انتخابه سابقا بالتزكية هو عفيف الحكيم فأصبح مجلس القضاء الاعلى مؤلفاً من ثلاثة اعضاء حكميين هم رئيس مجلس القضاء الاعلى، المدعي العام للتمييز ورئيس التفتيش القضائي، بالاضافة الى الحكيم والاربعة الذي تبلغ بهم مجلس الوزراء ليصبح العدد ثمانية اي اصبح في إمكانهم الاجتماع واتخاذ القرارات لأن نصاب المجلس ثمانية من اصل عشرة، أما العضوين الآخرين فسيتم انتخابهم من قضاة محكمة التمييز.

في قراءة لمصادر وزارية حول السلة الاولى من التعيينات الادارية التي اقرت في جلسة الأمس، قالت انها قدمت عينة بوجود قرار واضح بتقاسم المواقع والنفوذ بين «التيار الوطني الحر» من جهة و«الثنائي الشيعي» من جهة اخرى مع حفظ حصة الرئيس نجيب ميقاتي.

وفي التفاصيل قالت المصادر لـ«الجمهورية» انها قدمت نموذجاً للمحاصصة المنتظرة بحدة في التعيينات الإدارية في المواقع الشاغرة. ولفتت الى ان الثنائي الشيعي فرض مرشحه في رئاسة الجامعة اللبنانية من دون ان يناقشه احد في تعيين الدكتور بسام بدران رئيساً لها. واطبق «التيار الوطني الحر» السيطرة على بقية أعضاء المجلس الدستوري، فأضاف الى ما له من اعضائه الوزير السابق القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم الموعودة بالموقع منذ التعيينات السابقة باقتراح رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان عضوين في المجلس الدستوري، وأخذ المجلس بما اراده رئيس الحكومة بتعيين القاضي محمد المصري مديراً عاماً لوزارة العدل.

وجاء تشكيل مجلس الاوسمة بتركيبة توزعت بين الأطراف الثلاثة فجاؤوا بموظفيهم الكبار من قصر بعبدا ومجلس النواب والمقربين من السراي الحكومي وهم: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على ان يكون علي حمد عميداً للمجلس المعين من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

واطلع مجلس الوزراء على تعيين القضاة: داني شبلي والياس ريشا وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.

خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، وفي معلومات «الجمهورية» انه بعد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون كانت لوزير الثقافة محمد مرتضى مداخلة نارية حمل فيها على البيطار وادائه، مفنداً «التجاوزات القانونية في تحقيقاته»، ومتهماً اياه بـ«الخروج عن كل النصوص القانونية والدستورية بتحوّله اداة مشروع سياسي واضح». ودخل ممثل «حزب الله» الوزير مصطفى بيرم على خط النقاش مسانداً مضمون كلام مرتضى، لينتهي بإصرار وزراء الثنائي الشيعي على اتخاذ مجلس الوزراء موقفا واضحا على مسارين: الاول يُبطل وزيرا الداخلية والدفاع مذكرات التوقيف التي اصدرها البيطار واعتبارها كأنها لم تكن، والثاني استبدال بيطار بقاض آخر…

وعلم ان وزراء حركة أمل أصروا خلال جلسة امس على إزاحة القاضي البيطار عن القضية، وقال احدهم «بدّو قَبع»، محذراً من ان عدم استبداله قد يؤدي إلى تداعيات في الشارع.

وأكدت مصادر الثنائي الشيعي لـ«الجمهورية» ان «سيناريو جلسة اليوم سيكون مشابهاً لسيناريو جلسة أمس اذا لم تعالج الحكومة هذه القضية، ونحن ذاهبون الى مزيد من التأزم، وموقف الحكومة اليوم سيحدد موقفنا من المشاركة في جلساتها». وعلمت «الجمهورية» أن موقف الحكومة اليوم سيحسم موضوع دعوة الثنائي الشيعي «الى تحرك شعبي واسع غدا الخميس في وجه القاضي بيطار وتسييس الملف».

عُلم انّ الرئيس نبيه بري التقى أخيرا وزير العدل هنري خوري، وأبلغ اليه انّ ما يجري في ملف انفجار المرفأ غير مقبول وغير قانوني، شارحاً مكامن الخلل الفادح في سلوك البيطار، ومُنبّهاً الى انّ الاستمرار في هذا المنحى التسييسي والاستنسابي على حساب الحقيقة والعدالة قد يكون له تداعيات سيئة على الحكومة والبلد، كما ورد في “الجمهورية”.

كذلك تواصَل بري مع احد المسؤولين القضائيين الكبار، وعرض معه خطورة الاتجاه الذي يعتمده المحقق العدلي، مشيراً الى انه لم يحصل ان صادفَ أمراً من هذا النوع طيلة فترة تجربته كمحام ووزير للعدل.

وهناك من لا يستبعد ان يلجأ بري الى إعادة ترشيح خليل وزعيتر الى الانتخابات النيابية المقبلة لاعتبارات عدة، من بينها تثبيت موقعيهما في مواجهة ما يشعر انها محاولة مغلّفة بـ»قشرة قضائية» للانتقام السياسي منه عبر التصويب عليهما.