تسلم الوزير وليد نصار مهام وزارة السياحة من سلفه الوزير السابق رمزي المشرفية، بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة، في حضور المدير العام للسياحة بالوكالة أمين ذبيان، رئيس الشرطة السياحية العقيد مارك صقر ومستشار المشرفية مازن بو درغم.
بداية، قال المشرفية: “أرخت تداعيات الاغلاق العام التي فرضتها جائحة كورونا، وانفجار بيروت المروع، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بثقلها على القطاع السياحي، الذي يشكل الرافعة الاساسية للاقتصاد اللبناني. وفي ضوء هذه التحديات، قمنا بسلسلة إجراءات على الصعيدين الداخلي والخارجي كالاتي:
على الصعيد الداخلي:
1- قمنا بصفتنا اعضاء في اللجنة الوزارية لمتابعة ملف الكورونا، بإجلاء اللبنانيين واللبنانيات من الخارج، وتنظيم عملية دخولهم الى لبنان، بالتعاون مع وزارة الصحة وكافة الوزرات المعنية.
2- عملنا على ضبط الاسعار وتسطير مخالفات في حق المؤسسات التي لم تلتزم بشروط التعبئة العامة خلال أزمة كورونا.
3- التعاون مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري لتحديد ماراثون التلقيح المخصص للقطاع المطعمي في هذا الشهر.
4- التوصل الى قرار بأن يدفع الأجنبي في فنادق لبنان بالدولار، كما حدث في كل البلدان التي تدنت فيها العملة الوطنية، بحيث تتوزع الدولارات على المؤسسات السياحية، ولا تذهب فقط الى الصرافين.
توازيا:
1- رفعت كتابا الى مجلس الوزراء يتضمن اقتراحات مشاريع وتعاميم ومراسيم وإعفاءات ضريبية للقطاع السياحي في نيسان 2020، ومن ابرزها:
2- منح أصحاب المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها، التي أجبرت على الاقفال خلال أزمة كورونا، قروضا استثنائية لتسديد اصل قيمة الدفعات والاستحقاقات والسندات التي استحقت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 ولغاية انتهاء ازمة الكورونا، من دون احتساب اي فوائد على هذه المبالغ.
3- السماح بتسديد كافة المؤسسات السياحية للقروض المصرفية بالعملات الأجنبية السابقة لتاريخ صدور هذا التعميم بالليرة اللبنانية بحسب السعر الرسمي للصرف.
4- الطلب من وزيرة العدل الاستاذة ماري كلود نجم العمل فورا على إقرار القوانين اللازمة لتمديد المهل العقدية كافة، ولا سيما مهل ايجارات العقارات المشغولة من قبل المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها الراغبة في التمديد لفترة توزاي فترة اقفالها القسري الناتج عن حالة التعبئة العامة التي قررتها الحكومة اللبنانية.
5- الطلب من وزير الطاقة والمياه العمل فورا على إصدار القرارات اللازمة لخفض رسوم واشتراكات الكهرباء والمياه خلال العام 2020 بنسبة 50% لكافة المواطنين، بما يشمل المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها وتقسيطها خلال مهلة اثني عشر شهرا.
لكن للأسف، إن اي نقطة من التي ذكرتها في الكتاب الذي رفعته تحتاج الى تعاون كل الوزارات لوضعها موضع التنفيذ، وهذا لم يتحقق، فتكامل عمل الوزارات لتوفير بنى تحتية قوية للسياحة ووضع اعفاءات ضريبية، يبقى الاساس لحماية هذا القطاع الحيوي.
على الصعيد الخارجي:
1- وقعنا اتفاقية مع وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم بين لبنان والعراق، تقضي بتفعيل القطاع السياحي في البلدين وتبادل الخبرات والخدمات السياحية.
2- كنا نعمل بالتنسيق مع وزير السياحة المصري، على رزم سياحية ما بين مصر ولبنان لفتح المجال السياحي بين البلدين، على أمل ان يستكمل هذا الملف مع الحكومة الجديدة.
3- كنا نواصل العمل على اتفاقات سياحية مع اليونان وقبرص للتبادل السياحي.
4- في الاجتماع الـ47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية في الرياض، التقينا بـ13 وزير سياحة عربيا، وناشدنا الدول العربية والخليجية على وجه التحديد، أن يبقى لبنان وجهتها السياحية المفضلة على غرار ما كان عليه الوضع في السابق”.
أضاف: “لكن في نهاية المطاف، إن موازنة وزارة السياحة تشكل 0.06% فقط من اجمالي الموازنة العامة للدولة، فكيف يمكن الترويج لسياحة اقوى في لبنان، لولا المغتربين اللبنانيين الذين تدافعوا الى قضاء اجازاتهم في وطنهم الام، والوقوف الى جانب ذويهم في أحلك الظروف التي يمر بها لبنان”.
وختم: “كلمة أخيرة، كل الشكر لفريق العمل، ولكل موظفة وموظف في وزارة السياحة على التفاني في عملكم رغم كل التحديات، ولكل نقابات الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية الذين ينازعون من اجل ابقاء هذا القطاع، الشريان النابض للاقتصاد. كلي أمل بأن تولي الحكومة الجديدة القطاع السياحي الاولوية تحت قيادتكم معالي الوزير وليد نصار، وتعمل على دعمه كونه المحفز على النمو الاقتصادي، وفق ما خصلت إليه دراسة ماكينزي، وأن يعود لبنان منارة هذا الشرق، والوجهة الفضلى للسياح العرب والاجانب”.
بدوره، قال نصار: “تشرفت بلقاء معالي الوزير المشريفة، نحن أتينا في اصعب ظرف يمر فيه لبنان على الصعيدين المعيشي والاقتصادي، وكل ما نطلبه ونتمناه وجود استقرار سياسي ما واستقرار اقتصادي، حتى تتعافى وتتقدم كل القطاعات المنتجة. والشكر كبير لكم على كل العمل الذي قمتم به، في أصعب الظروف من جائحة كورونا الى انفجار بيروت”.
أضاف: “نحن لن نعطي وعودا كبيرة، الأمور التي حضرتموها ستكون جزءا من خطة عملنا، فاليوم نتسلم الوزارة ونحتاج الى بعض الوقت حتى نحضر خطة العمل وما بدأتم به سيكون جزءا من خطة عملنا. يقولون إنهم لا يعتبرون وزارة السياحة وزارة سيادية، ولكنني اعتبرها وزارة سيادية بامتياز، وزارة السياحة ليست مطعما وفندقا فقط، بل برأيي تبدأ من المغترب أو الزائر للبنان، منذ لحظة وصوله الى مطار بيروت مرورا بوزارة الصحة وكيف يجري فحص (PCR) كيف يتم استقبال الزائر، وكيف يأخذ التاكسي وكيفية تأمين الطريق من المطار وصولا الى مكان اقامته، وخصوصا في هذه الظروف الاستثنائية ان السياحة الداخلية وما تعانيه اليوم من عقبات ومشاكل. نحن كوزراء موظفون عند المواطن وليس العكس، ونعمل لتكون ابواب الوزارة مفتوحة امام المواطنين”.
وتابع: “اما عن موضوع الموازنة وقد اشرتم الى ان حصة وزارة السياحة من الموازنة العامة لا تبلغ الا 0.06 أي انها لا تصل الى 0.1 بالمئة وهي حصة غير منطقية، وأمامنا تحديات من اجل تطويرها وزيادتها وذلك عبر اعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وثانيا الثقة بيننا كلبنانيين. واليوم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء كانا واضحين بأن اساس عمل هذه الحكومة أن تعمل يدا واحدة، بمحبة وانفتاح وتضامن. واعتقد ان على عاتق كل فرد منا مسؤولية كبيرة. وانا اليوم مواطن مثل غيري، تضررت من انفجار بيروت وليس عندي بنزين أقف مثل غيري لأملأ سيارتي بالوقود، ما يعني اننا جميعا في نفس المعاناة. لذلك، أملنا كبير بأن يعطينا المواطن الفرصة لنخطط وننفذ حتى نعيد ثقة الدول الخارجية ومجتمعنا العربي خصوصا، لأنه بموضوع السياحة من المهم جدا أن تكون علاقات جيدة وتتحسن عملية التبادل السياحية بشكل جيد مما ينعكس ايجابا على مختلف القطاعات”.
وأردف: “هنا احب أن اشير الى مشاركة لبنان في “اكسبو دبي الدولي”، وهذا الموضوع كنا نعمل عليه منذ سنتين، واحدى شركاتنا فازت في المناقصة، ولاحقا سنتحدث عن هذا المعرض وأهميته بالنسبة للبنان بشكل مفصل”.
وختم: “من اجل الشفافية وعدم استغلال المنصب، اعلن انني قد تقدمت باستقالتي، ولن يكون لي أي نشاط تجاري في لبنان وفي شركاتنا خارج لبنان. وأخيرا، أتمنى أن نكون مثالا أعلى في الادارة، لأن الاساس في العمل الاداري في كل مؤسسات الدولة يجب أن يكون المناقبية عند الموظفين والتي تبدأ من الموظفين، إن كان من حيث الالتزام بالدوام أو سماع رأي الناس والبت فيها من دون اي تأجيل، هذه تحتاج الى تضحية، فالانتاجية والتخطيط والمثابرة هي لخدمة الوطن والمواطن”.
