أفادت المعلومات عن ان أصحاب الأفران في الشمال اعلنوا التوقف عن إنتاج الخبز ابتداء من الغد، بانتظار تأمين مادة المازوت لافرانهم.

قدّم البنك الدوليّ وصفاً دقيقاً عن حالة لبنان الاقتصادية، بعبارة مقتضبة قال فيها أنّ أزمة لبنان الاقتصادية هي من أشدّ ثلاث أزمات عالمية منذ القرن الماضي، وهذه الأزمة التي حذّر منها الجميع في بدايات العام ٢٠١٩ مع فشل لبنان في احتضان مؤتمر سيدر، وأدّت الى أزمات متلاحقة، وصولاً الى ثورة ١٧ تشرين، التي كشفت الأخطاء والفساد في النظام اللبناني.

ولعلّ أوّل ما يُنظر إليه في الأزمات الاقتصادية هو مؤشّر نموّ أو انكماش الاقتصاد، والذي يبيّن بوضوح الانهيار السريع الحاصل على الساحة اللبنانية مع تسجيله خلال العام ٢٠٢٠ انكماشاً بنسبة ٢٠،٧% عن العام ٢٠١٩ والذي كان النموّ فيه ما يقارب ٦،٧% ويتوقع زيادة الانكماش هذا العام الى ما يزيد عن ٩% عن العام الفائت، هذا مع تراجع الناتج الإجماليّ المحلّي من ٥٢ مليار دولار في العام ٢٠١٩ الى ما يقارب ٣٣ ملياراً في ٢٠٢٠ مع توقّعات الأسوأ في هذا العام، حيث قد يتدنّى الى عتبة الـ٢٠ ملياراً، في ظلّ اقتصاد ريعيّ يعتمد على الخدمات بنسبة تفوق الـ٧٠% مقابل ما دون الـ١٠% للزراعة والـ٢٠% للصناعة.

أضف الى ذلك ارتفاع نسب البطالة بما يقارب الـ ١٨% العام ٢٠١٩ الى ما يناهز الـ٤٠% العام ٢٠٢٠ وهذا رقماً يتزايد يوميّاً في هذا العام مترافقاً مع زيادة معدّلات الفقر ومعدّلات الهجرة الشبابيّة والاختصاصية، ومع انهيار العملة اللبنانية من معدل ١٥٠٠ ليرة للدولار الى ما يقارب الـ ٢٠٠٠٠ ليرة للدولار الواحد، تفلّتت نسب التضخّم من أيّ رادع ماليّ، فزاد التضخّم من ٢،٩% العام ٢٠١٩ الى ما يفوق الـ٨٠% العام ٢٠٢٠ ويقدّر أن يزيد التضخّم عن ١٠٠% في العام ٢٠٢١، أمّا من الناحية المالية، فمع الارتفاع المستمرّ للدَّين العام الذي وصل العام ٢٠٢٠ الى حدود الـ٩٠ مليار دولار أي بنسب فاقت الـ١٧٠% من الناتج الإجماليّ المحلّي. ووفق تقارير مصرف لبنان انخفض الاحتياطيّ الأجنبي الى ما دون الـ١٦مليار والتي تزامنت أيضاً مع انخفاض الودائع في المصارف بشكل كبير.

اذاً نحن في وسط أزمة اقتصادية ضربت كلّ القطاعات بما في ذلك المعيشية منها، وما زال أهل السياسة الحاليين يناورون على كافّة الجبهات، ويرمون الأسباب يساراً ويميناً لكسب الوقت وانتظار التحوّلات الخارجيّة والاتّفاقات الإقليمية، متناسين النسب أعلاه والتي بحاجة الى سنين طويلة لإعادتها الى السكّة الصحيحة، إنّ لبنان بحاجة الى تغيير شامل على الساحتين السياسية والاقتصادية، وبمنتهى السرعة لتجنّب الأسوأ القادم إن لم نحاول التوقّف عن الهبوط السريع في منحدر خطير جدّاً.

سجل سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء 17925 ليرة للبيع و 17975 ليرة للشراء.

أفاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” ان مجهولين أقدموا على محاولة سرقة سيارتين في منطقة حالات قضاء جبيل بالقرب من مجمع whitelace .

احدى السيارتان تعود الى وسيم عساكر .

استلم الرسام اللبناني ابن بلدة غلبون في قضاء جبيل جيوفاني باسيل شهادة رسمية من موسوعة غينيس وذلك بعد ان قام برسم اكبر علم لبناني بالطبشور، بمساحة ٢٠٠ متر مربع، (بطول ٢٠ متر وعرض ١٠ أمتار) في وسط بيروت مقابل جامع الامين حيث استعمل باسيل ٤ الاف طبشورة بألوان العلم اللبناني.

جيوفاني والذي يعتبر اليوم اول رسام لبناني يدخل موسوعة غينيس وبقضية وطنية أتته الفكرة من رحم المعاناة اللبنانية ووجع الناس، فقال: “أحببت أن أقدم بارقة أمل في هذه الظروف خاصةً بعد انفجار بيروت”.

إقرأ المزيد : خاص-لبنان يدخل غينيس من بوابة غلبون وبلمسات زبدينية

نشر الباحث القانوني عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي صادق علويّة عبر تويتر خبر مفاده أن “وزيرة العدل ماري كلود نجم ترغب بالسفر خارج لبنان وأنها أرسلت كتابا بهذا الخصوص الى رئيس حكومة تصريف الأعمال.
وفي حال حصل هذا الأمر فإن وزير العدل بالوكالة سيكون وزير الداخلية محمد فهمي”

وزير العدل ..بالوكالة…محمد فهمي ❗
ذكرت معلومات أن وزيرة العدل ماري كلود نجم ترغب بالسفر خارج لبنان وأنها أرسلت كتابا بهذا الخصوص الى رئيس حكومة تصريف الأعمال…..
وفي حال حصل هذا الأمر فإن وزير العدل بالوكالة سيكون وزير الداخلية محمد فهمي …❗ pic.twitter.com/cxAZDPzjyD

— صَادِقْ عَلَوِيَّة (@Sadekalawieh) September 6, 2021

اعتبر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس انه بعد رفع الدعم، وإذا احتسبنا سعر الدولار على ال19000 وسعر برميل النفط كما هو عليه اليوم فإن سعر صفيحة البنزين سيصبح 280000 ليرة وصفيحة المازوت 230000 ليرة. لكنه أضاف: “إذا رفع الدعم وتحرّر الاستيراد فهذا يعني أننا سنحتاج الى كمية كبيرة من الدولارات من السوق وهذا سيؤدي الى ارتفاع كبير في الطلب على الدولار وبالتالي سيقود الى ارتفاع سعره ومعه سعر المحروقات”.

وقال البراكس ضمن برنامج “المشهد اللبناني” مع الاعلامية ليال الاختيار “إنه وبعد رفع الدعم فإن اللبناني سيتكلف شهريا أقله مليون ليرة إضافية كفارق اسعار على 4 صفائح بنزين هذا إذا لم يسجّل سعر الصرف ارتفاعا إضافياً.”

وتوقع البراكس أننا ذاهبون الى رفع الدعم ربما في منتصف الشهر الحالي إذا لم يكن مطلع الشهر المقبل، وعندما يرتفع سعر صفيحة البنزين سيخف استهلاكها وسيخف بالتالي الضغط على المحطات.

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بصور الفنانة مايا دياب بعد أحدث ظهور لها حيث بدا واضحاً التغيير الجديد في وجهها، وتراوحت التعليقات بين المعجبين بهذا التغيير والمنتقدين بشدة فاعتبر البعض أنها لا تحتاج إلى كل هذه العمليات في وجهها لأنها أصلاً جميلة، كما علّق البعض أنها تقلّد نجمات الغرب في ملامح وجهها

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين مؤتمرا صحافيا في مقر النقابية في العدلية أعلن فيه موقف النقابة من “بدء السنة الدراسية وشروط العودة إلى المدارس”.

وتلا النقيب رودولف عبود بيانا استهله بتقديم “التعزية الحارة بفقدان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الوطني الباحث والمؤلف والتربوي بامتياز الامام الشيخ عبد الامير قبلان رحمة الله عليه والعزاء لعائلته ولنا ولكل اللبنانيين”، وقال: “في خضم الأزمات الكبرى، نستذكر فقيد النقابة والمعلمين والتربويين ، الامين العام للمجلس التنفيذي الاستاذ وليد جرادي اسكنه الله فسيح جناته”.

وتوجه الى المعلمين والمعلمات: “تحية لكم على صبركم وصمودكم على رغم ما تكبدتموه في العام الدراسي المنصرم.
تتفاقم الازمات الاقتصادية والمالية يوما بعد يوم. ويدفع ثمنها اصحاب الدخل المحدود عموما، والمعلمون بينهم خصوصا.
وقد دفعت هذه الأزمة غير المسبوقة بآلاف المعلمين الى هجرة القطاع التربوي أو هجرة الوطن بحثا عن فرصة عمل تلبي بعض حاجات العيش الطبيعي”.

وأضاف: “نسمع وعودا وكلاما معسولا من بعض القيمين على المدارس الخاصة، وفي الوقت عينه نقرأ مشاريع قوانين تلغي مكتسبات المعلمين القانونية، يكتب محامو المدارس الذين لا يفقهون شيئا من الإنسانية ولا يعرفون شيئا عن نضالات المعلمين وعرقهم ودموعهم وحتى دمائهم التي ذرفت لتحصيل تلك المكتسبات ولتوفير بعضاً من الحماية لهم.
حتى كلامهم المعسول لا قيمة تنفيذية له، لأن قرار المسؤولين المدنيين والدينيين الكبار هو بعدم انصاف المعلمين”.

وتابع: “منذ 4 أعوام، لم نأل جهدا، زملائي وانا، ولم نترك سلطة إلا وحاولنا التحاور معها لإحقاق الحق واسترداد الحقوق المهدورة. كانوا يعدون ويكررون كلامهم الممجوج عن حقوق المعلمين المقدسة، ولكن وعودهم كانت ولا تزال تذهب أدراج الرياح. وسنبقى نحاول ونسعى حتى النهاية لتحصيل الحقوق التي هدرت على ادراج الطمع والانانية وباستهتار غير مسبوق، وخبث في التعامل مع مواضيع حساسة وجوهرية بهذا الحجم.

ولأنهم يتصرفون على أنهم فوق القوانين، ولأن من كان من واجبه ثنيهم عن غيهم وارغامهم على تطبيق القانون قد تواطأ معهم، وتغافل عن أداء دوره، استمروا في مخالفتهم لأبسط المبادئ الإنسانية فنكلوا بالمعلمين حتى بعد نهاية خدمتهم، أو بالأحرى حتى بعد دفعهم بالقوة والبطش الى إنهائها باكرا وحرموا من تقاعد بينهم حقوقه في القانون 46 وفي الدرجات الست، وما زالت المعاناة مستمرة على رغم المحاولات المتكررة والمرهقة لممثلي النقابة في مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد لتصحيح هذا الوضع الشاذ، ولكن من دون الوصول الى نتيجة. نحن نعلم علم اليقين ان عدم تطبيق القانون 46/2017 في صندوق التعويضات وعدم دفع الدرجات الست أجبر المعلمين على اللجوء الى القضاء، وان الاحكام القضائية الصادرة في حق الصندوق ولمصلحة المعلمين اصبحت بالعشرات. وهذه الأحكام تلزم الصندوق تطبيق القانون ودفع الدرجات الست، بالإضافة الى الفوائد ودفع تكاليف الدعوى للمعلم، وهذا ما يكلف الصندوق ضعف المبلغ الذي كان من المفترض قبضه تطبيقا للقانون.
وقد ارتضى ممثلو المدارس في مجلس إدارة الصندوقين عن سابق تصور وتصميم ارهاقه واستنزافه بتلك المبالغ الإضافية، والتي تفوق كلفة الدرجات الست، خدمة لغايتهم ولعدم الاعتراف بالدرجات الست، وبالتالي لعدم إعطائها للمعلمين الذين هم في الخدمة الفعلية”.

وقال: “أما في الناحية الصحية، فيعاني صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة أزمة كبرى في توفير تغطية المعلمين الاستشفائية مع المختبرات والمستشفيات إذ إن الصندوق تعاضدي ويتقاضى اشتراكات المعلمين بالعملة الوطنية وعلى سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة للدولار، غير أن المستشفيات والمختبرات لم تعد تعترف بالأسعار التي أدرجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او وزارة الصحة العامة او تعاونية موظفي الدولة. وفوق ذلك كله، فإن كل مستشفى يختار آلية الدفع الخاصة به، الأمر الذي يعود بالضرر الكبير على صندوق التعاضد وعلى المعلمين. الصندوق يسدد مبالغ إضافية طائلة زيادة عن التعرفة المتفق عليها والمعلم يتكبد مبالغ إضافية فرق التسعيرة المعمول بها للمعدات والمستلزمات الطبية وغيرها من الأمور التي تسعر “بالفريش دولار” وكأن المعلم أضحى متروكا لقدره الأسود مع راتبٍ هزيلٍ غير قانوني خسر ما يفوق ال90% من قيمته الشرائية نتيجة الأزمات المتتالية وعلى أكثر من صعيد”.

وأضاف: “ان نقابة المعلمين في لبنان وبصفتها وصية على صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بحسب القانون، ومجلس ادارة الصندوق ومديره، يساعدون في استشفاء المعلمين. ولكن الكلفة المالية للاستشفاء قد تضاعفت على أقل تقدير، لذا نطالب المسؤولين عن صحتنا، بتوفير الدعم المالي بالدولار لاستيراد المستلزمات الطبية التي باتت تشكل مع المستشفيات عبئا كبيرا على الصندوق وعلى المعلمين وعلى الشعب اللبناني عموما”.

وخاطب المعلمين والمعلمات: “ربما من المفيد أن نذكر الجميع، من مسؤولين سياسيين واقتصاديين وماليين وتربويين ودينيين برسالتكم عل ضمائرهم تصحو وتستفيق قبل فوات الأوان:

أنتم من ربيتموهم كلهم.
أنتم من علمتموهم الحرف، ومنهم من كتب ويكتب كل يوم سطور اذلالكم وافقاركم!
أنتم من رفعتم اسم لبنان عاليا في زمن انهيار الاخلاق والقيم.
أنتم الحقيقة في زمن الكذب والإهانة.
أنتم الأمل في زمن الخيبات.
أنتم من استمددنا من عطاءاتكم الطاقة للاستمرار والامل بغدٍ أفضل.
أنتم من تعاليتم عن معاناتكم واكملتم رسالتكم النبيلة، بشتى الطرق التربوية المتاحة.
أنتم من تآكلت رواتبكم امام اعينكم واعينهم، ومن امام حاجات اطفالكم الملحة.
أنتم من عوملتم بإجحاف و”بتربيح جميلة” وحرمتم حقوقكم ومستحقاتكم.
أنتم من عانيتم من الصرف التعسفي مدى سنوات.

لنصل الى ماذا؟
الى محاولات جديدة قديمة لاستمالتكم بعدما شعروا بخطر فقدانكم.
وها هم يستغربون لماذا تتخلون عن أجمل رسالة في الكون فتهجرونها أو تهاجرون هربا من وطن عزيزٍ أضاعوا فيه كرامتكم،الى بلاد تعاملون فيها كما تستحقون.
وها هم يطلبون منكم العودة الى مدارسهم بهدوء، وكأني بهم على كوكب آخر!

وتابع: “لا يا مسؤولي بعض المؤسسات التربوية الخاصة.

لن يعود المعلم ذليلا بمجرد إغداق الوعود عليه من دون أن تتحقق!

لن يعود على آمال انتظرها طيلة 4 سنوات من دون أن تحصل!

لن يعود لمجرد أن تعترفوا بحقوقٍ سلبتموه إياها وما زلتم حتى الآن ترفضون إعطاءه إياها.

لن يعود فقط لأنكم تعدوه بمساعدة هي أشبه بمنة وتسول.
تريدون أن نعود الى التعليم؟ نحن أيضا نريد ذلك. ولكن كيف؟ وفي أي ظروف؟ وعلى أي أسس؟

فلنفند ما تتطلبه هذه العودة من المسؤولين التربويين عن المدارس الخاصة:

– تنفيذ القانون 46 وإعطاء الدرجات الست لجميع المعلمين والاساتذة.

– سداد المتأخرات الناتجة من عدم تطبيق القانون 46 ، وفي حال التوافق بين المعلمين وإدارة مدرستهم، فلن نعارض جدولة تلك المتأخرات.

– تنفيذ القانون 46 وإعطاء الدرجات الست لجميع المعلمين والاساتذة.

– إعطاء حوافز مالية إضافية للمعلمين.

– تطبيق بدل النقل الجديد.

– تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته في صندوق التعويضات والانتهاء من بدعة” الدفعة على الحساب”.

ولنر ما يجب على المسؤولين السياسيين فعله:

– تصحيح الرواتب والأجور طبقا للمؤشر والتضخم الحاصل على أن يشمل المتعاقدين والمتقاعدين على السواء.

– توفير المحروقات اللازمة لعملية الانتقال إلى المدارس عبر قسائم شهرية يستطيع من خلالها الأساتذة والمعلمون شراء البنزين من المحطات أو من خلال تخصيص محطات معينة لهم في المحافظات اللبنانية كافة.

– إصدار البطاقة التمويلية جزءا متمما لتصحيح الرواتب والأجور، على أن تشمل جميع الموظفين وجميع الأساتذة والمعلمين في الملاك والتعاقد إضافة الى المتقاعدين منهم.

– اقرار مشروع قانون الـ500 مليار ليرة لبنانية للتعليم في القطاعين الرسمي والخاص.

– اقرار قانون دعم التلميذ في المدارس الرسمية والخاصة بمليون ليرة لبنانية.

– مستحقات المدارس المجانية والنصف مجانية، المتراكمة منذ أعوام.

– دعم المؤسسات الضامنة وخصوصا صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعاونية موظفي الدولة لكي يستمرا في توفير الطبابة والاستشفاء لمنتسبيهم من معلمين وموظفين ومتقاعدين.

– الضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف لتحرير رواتب المعلمين الذين هم في الخدمة ورواتب وتعويضات المعلمين المتقاعدين.

– تأليف الحكومة القادرة على اعادة النهوض بالبلد لتتمكن من القيام بواجباتها الوطنية في ظل هذه الظروف الصعبة.

– لجم الارتفاع الجنوني للدولار وإعادة ما أمكن إعادته من القيمة الشرائية لعملتنا الوطنية والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية اللازمة لانتفاء الضائقة المعيشية للمواطن اللبناني”.

وأضاف: “لكل الأسباب التي ذكرناها، ولكل المعاناة التي عرفناها مدى سنوات، وبسبب عدم الإيفاء بالوعود التي قطعها المسؤولون السياسيون والتربويون، وحتى تحقيق مقومات العودة السليمة للتعليم الحضوري،
نكرر قرارنا السابق ونعلن مقاطعة التدريس وعدم تلبية أي دعوة أو قرار بالعودة الى التعليم الحضوري في المدارس التي لا تتحقق فيها تلك المقومات”.

وتوجه الى الزميلات والزملاء مجددا: “لقد وصلت الأزمات الى أقصى حد لها. فلا راتب يغني عن جوع، ولا وقود لوسائل نقلنا من والى المدارس، ولا قدرة لنا على الاستشفاء وعلى شراء الدواء، إن وجد!).
لقد حان الوقت لنقف وقفة واحدة ولنصرخ بصوت هادر في وجه كل مستخف برسالتنا، وفي وجه كل مستهتر وغاصب لحقوقنا، وفي وجه كل متخاذل عن إحقاق الحق.
لنكن كتلة واحدة وصفا متراصا في وجه الجميع، لنبرهن لهم أن “لا حق يموت ووراءه مطالب”.

وختم: “فلنلب دعوة هيئة التنسيق النقابية إلى يوم الغضب والاستنكار لحال الذل والهوان التي يعيشها الشعب اللبناني عموما والقطاعات التربوية خصوصا، ولنحضر للاعتصام المركزي الساعة 11 قبل ظهر الأربعاء 8 ايلول امام وزارة التربية والتعليم العالي”.

أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس انه بعد رفع الدعم عن المحروقات ستصبح تسعيرة “السرفيس” 25000 ليرة وما فوق، وقال:”شئنا أم أبينا فنحن ذاهبون في مطلع الشهر المقبل الى سياسة ونظام جديد في ما يتعلق بالمحروقات وبيعها، وعلى اللبنانيين أن يتهيأوا لأن السوق ستتحرّر ولن تعود هناك أزمة على المحطات. لكن رفع الدعم سينعكس على كل نواحي الحياة اليومية للبنانيين وسيفاقم الأزمة الاجتماعية.”

من جهة ثانية ورداً على سؤال حول عدد اللوحات العمومية المزورة، قال طليس ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار: “لدينا 4225 فان رسمي قانوني، لكن أؤكد لكم أنه على الأرض يعمل اكثر من 18000 فان عمومي، وهذا يعني أن تلك الالاف الزائدة تضع لوحات عمومية مزورة. فيمكن لسائق عمومي ان يصله على هاتفه مثلا ضبط من عكار وهو لم يذهب يوما الى عكار ليتبيّن لاحقا ان ثمة من يستخدم لوحة تحمل الرقم نفسه مزوّرا وموضوعا على سيارة أخرى.