أسف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن “بعد 3 اشهر على اطلاق المبادرة الفرنسية لا نزال بلا حكومة إضافة إلى عقلية لا تزال هي هي في طريقة التعاطي مع هذا الملف”، معتبراً أن “بعض فرقاء السلطة يتصرفون وكأن لبنان بخير”.
وقال الحواط عبر “لبنان الحر”، “من اليوم الأول قلنا للرئيس المكلف سعد الحريري انك لن تستطيع تشكيل حكومة بظل هؤلاء الفرقاء التيار الوطني الحر وحزب الله”.
وأضاف، “كما ترفعت القوات كان على الأحزاب الباقية الترفع عن المشاركة في الحكومة، هذه المنظومة افسدت البلد، وانفجرت بيروت ولم يتحرك احد وكأن شيئاً لم يكن”.
وتابع، نريد اقصاء هذه الطبقة الفاسدة التي أوصلت الدين العام إلى 100 مليار دولار وأوصلت الشعب اللبناني إلى الشحادة، هذه المنظومة عاجزة وغير قادرة على انقاذ البلد ولا تريد إنقاذه وتتبع طريقة السياسة السورية “راح رستم غزالي إجا غيره”.
وفي ملف التدقيق الجنائي، أشار الحواط إلى أننا “منذ اليوم الأول طالبنا بالتدقيق الجنائي وعندما وضعوا العصي بالدواليب تقدمنا بقانون رفع السرية المصرفية، وإذا لم يحصل التدقيق الجنائي بكافة القطاعات والمراكز الرسمية نحن ذاهبون إلى الإفلاس التام.
وأضاف، “هناك حفلة مزايدات بين بعضهم لتطيير التدقيق الجنائي واليوم العبرة في التنفيذ، وسنذهب إلى الآخر في ملف التدقيق الجنائي وهناك قرار تم اتخاذه على الحكومة المستقيلة تكليف شركة جديدة للتدقيق الجنائي ويبدأ التدقيق في كافة الوزارات والإدارات”. وقال، ما قام به رئيس الجمهورية ميشال عون ليس انجازاً بل من الطبيعي ان يكون المسؤول مسؤولاً.
وقال، “كلنا امل أن الحريري سيشكل حكومة اختصاصيين كما وعد كتلة الجمهورية القوية وباقي الكتل”، مضيفاً أننا “امام بقاء أو زوال لبنان وخصوصاً بعد هجرة الأدمغة وهجرة معظم الشباب إلى الخارج، وعلى المجتمع الدولي مساعدة الشعب اللبناني ليس بصحارة طعام بل بالتخلص من هذه الطبقة السياسية الفاسدة”.
اما في ملف فانون الانتخابي، قال الحواط، “يريدون قانوناً انتخابياً يؤمن لهم الأكثرية النيابية وهناك تخطيط لدى الثنائي الشيعي بتغيير نظام لبنان والدستور اللبناني واضح لا يمكن إلغاء الطائفية قبل تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، كما أن هناك خطوات كثيرة يجب اتباعها قبل قانون انتخابي خارج القيد الطائفي منها السلاح غير الشرعي واللامركزية”.
وتابع، “يطرحون قانون انتخابي لتطوير النظام بحسب مصلحتهم ولا يمكن تطوير النظام قبل حل الميليشيا التي بيدها قرار السلم والحرب والعزلة التي نعيشها سببها امرين حزب مسلح حارب الجميع والسبب الآخر هو الفساد وآتى نتيجة تغطية السلاح لهذا الفساد”.
وأضاف، “كلفة هذا السلاح باهظة جداً على الشعب اللبناني، ونريد الدولة أن تقاوم العدوان وليس ميليشيا، ومغادرة سفيري الإمارات والسعودية إشارة أن المجتمع الدولي غير راضٍ على أداء السلطة السياسية
وفي ملف التهريب، أشار الحواط إلى أننا “منذ اليوم الأول قلنا أن الدولة اللبنانية تدعم مواد يتم تهريبها إلى سوريا وجوبهنا بأننا نتهم بعض الأفرقاء بتهريبها، وحزب الله شريك في التهريب او يدعم بعض الأشخاص التي تقوم بالتهريب”، موضحاً أن “جهة معينة تقبض اكثر من مليوني دولار يومياً نتيجة التهريب ويتم استبدالها بالليرة اللبنانية في السوق اللبناني ونحن اليوم امام أزمة كيانية لا مثيل لها”.
وأضاف، “الحل الوحيد أن تتخذ الدولة اللبنانية القرار بتسكير المعابر، ولن يقف التهريب طالما حزب الله له مصالح مالية مع المهربين وقوى أمر الواقع أقوى من الدولة”. وسأل، “يهددون بضرب إسرائيل نتيجة إتهام هذه الأخيرة بقتل مسؤول إيراني، فهل لبنان مساحة حرب؟ هل إذا تصالحت إيران مع إسرائيل يعمر لبنان؟”.
